کمپین حقوق بشر در ایران: جمهوری اسلامی سرکوب اقلیت‌های قومی را شدت بخشیده است

در اطلاعیه اداره‌کل زندان‌های استان کرمانشاه که جمعه ۱۲ بهمن منتشر شد، آمده است که این افراد عصر پنج‌شنبه ۱۱ بهمن از کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه فرار کردند.

این نهاد در اطلاعیه خود با اعلام این که سه نفر از زندانیانی که اقدام به فرار کرده بودند، «با کمک دادگستری و نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه» دستگیر شدند، نوشت که در حال حاضر «تجسس برای شناسایی و دستگیری سایرین» ادامه دارد.

هم‌زمان خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، در خبری با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر فرار ۱۱ نفر از زندانیان زندان دیزل‌آباد کرمانشاه نوشت در این رابطه با مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه تماس گرفته اما موفق به ارتباط و گفت‌وگو نشده است.

ایرنا در ادامه به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه نوشت افراد فراری ۹ نفر مددجوی کانون اصلاح و تربیت بوده‌اند و این ماجرا ربطی به زندان دیزل‌آباد ندارد.

پیش از این و در ۲۳ مهر ۱۴۰۱، در میانه خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بخشی از زندان اوین آتش گرفت و به دنبال آن صدای تیراندازی تا ساعت‌ها از درون زندان به گوش رسید.

همان زمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، آتش‌سوزی زندان اوین را «اقدامی از پیش طراحی‌شده» خواند و ادعا کرد صداهای انفجار به این دلیل بوده که تعدادی از زندانیان هنگام فرار وارد «میدان مین» واقع در ضلع شمالی زندان در کوه شدند.

بیشتر بخوانید: ۲۶۵ سال حبس و بیش از ۵ هزار ضربه شلاق برای ۴۰ نفر از متهمان پرونده آتش‌سوزی زندان اوین

در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۳۹۹، در میانه شیوع کرونا، ده‌ها زندانی از زندان‌های سقز، پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز، اقدام به فرار کردند.

همان‌ زمان گزارش‌هایی نیز درباره شورش زندانیان در زندان عادل‌آباد شیراز و زندان تبریز منتشر شد.

در خرداد ۱۳۸۴ سه زندانی موفق شدند با حفر تونل از زندان رجایی‌شهر کرج که نماد اعدام‌های دهه ۶۰ بود، فرار کنند.

این کمیته در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه ۱۱ بهمن منتشر شد، با تاکید بر اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی باید فورا این خبرنگار ایرانی-آمریکایی را آزاد کنند، نوشت آن‌ها باید ثابت کنند که قصد استفاده از «تابعیت دوگانه» به عنوان یک «اهرم سیاسی بالقوه» را ندارند.

در سال‌های گذشته چهره‌های سیاسی ایرانی و بین‌المللی بارها نسبت به «سیاست گروگانگیری» جمهوری اسلامی و بازداشت و زندانی شدن شهروندان دیگر کشورها هشدار دادند.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی خواست شرایطی را ایجاد کنند که همه روزنامه‌نگاران بتوانند آزادانه و امن به انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود بپردازند.

ولی‌زاده ۲۶ دی در پیامی صوتی از زندان اوین با اشاره به بیانیه دولت آمریکا درباره غیرقانونی بودن بازداشت و محکومیت خود گفت که وزارت خارجه دولت جو بایدن هیچ اقدام موثری برای پیگیری پرونده‌اش انجام نداده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، ۱۰ بهمن با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از تایید حکم ۱۰ سال زندان ولی‌زاده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد و نوشت: «رویه دادگاه، تایید حکم بدوی است ولی شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند.»

آقاسی در ۲۴ آذر خبر داد که ولی‌زاده از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار، منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.

پیش از این و در ۲۱ آبان‌، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بازداشت ولی‌زاده را تایید کرد و گفت که برای پیگیری این موضوع با نهادهای ذیربط در تماس است.

ولی‌زاده ۲۳ مرداد سال جاری در آخرین مطلب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ وارد تهران شدم. پیش از آن مذاکرات نیمه‌کاره‌ای با سازمان اطلاعات سپاه داشتم. در نهایت با مسئولیت خودم و بدون امان‌نامه حتی شفاهی پس از ۱۴ سال به کشورم بازگشتم.»

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات ۲۲ دی در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی، دست‌کم ۲۵۶ روزنامه‌نگار و رسانه را هدف قرار داد.

سازمان حقوق بشر ایران پنج‌شنبه ۱۱ بهمن در گزارشی به نقل از نزدیکان این زندانیان به نام‌های بابک علیپور، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علی‌اکبر دانشورکار و محمد تقوی، نوشت آن‌ها در انفرادی طولانی‌مدت تحت بازجویی‌های خشن و شکنجه قرار گرفتند و در مراحل بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بودند. بر اساس این گزارش، برخی بارها در معرض اعدام نمایشی و تهدید به اعدام صحرایی قرار گرفتند.

این سازمان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر دو زندانی دیگر به نام‌های بهروز اسلامی و مهدی حسنی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفتند، افزود صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی را به‌شدت محکوم می‌کند.

این نهاد حقوق بشری بار دیگر تاکید کرد از جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهد تا برای لغو فوری این احکام تلاش کنند.

ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ماه علیپور، بنی‌عامریان، قبادی، منتظر، دانشورکار و تقوی را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.

احسانی و حسنی نیز شهریورماه با حکم افشاری به اعدام محکوم شدند. این حکم ۱۹ دی‌ در دیوان عالی کشور تایید و در زندان اوین به آن‌ها ابلاغ شد.

این زندانیان سیاسی هفتم بهمن از زندان اوین خارج و به سلول‌های انفرادی بند امن واحد سه زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

100%

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در روزهای اخیر هشدار داد که مقامات جمهوری‌اسلامی با مرتبط کردن قتل محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور به «سازمان مجاهدین خلق»، زمینه را برای اجرای احکام اعدام زندانیان مرتبط با این سازمان آماده کرده‌اند.

او در این باره گفت: «به همین دلیل خطر اجرای احکام اعدام این زندانیان بسیار جدی‌ است و از جامعه جهانی، نهاد‌های حقوق‌ بشری و عموم مردم ایران می‌خواهیم با تلاش خود هزینه سیاسی اعدام‌ها را بالا ببرند.»

سازمان عفو بین‌الملل طی هفته گذشته در بیانیه‌هایی جداگانه نسبت به خطر اجرای حکم اعدام این هشت زندانی سیاسی هشدار داد و خواستار توقف فوری اعدام و بررسی دوباره پرونده آن‌ها شد.

در احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» از مصادیق اتهامات مطرح شده علیه این هشت زندانی سیاسی عنوان شده است.

افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفته‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی‌ ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

جامعه جهانی بهائی، پنج‌شنبه ۱۱ بهمن در بیانیه‌ای با اعلام این خبر نوشت نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کردند هم‌صدا با بیانیه گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش هدف قرار دادن سیستماتیک زنان ایرانی پیرو آیین بهائی در سراسر کشور، ابراز نگرانی کردند.

این سازمان مستقر در ژنو با اشاره به این‌که بیانیه مشترک نمایندگان پارلمان اروپا بر اهمیت حیاتی رسیدگی به وضعیت زنان بهائی در ایران تاکید دارد، به نقل از این نمایندگان نوشت: «درد و رنج زنان بهائی در ایران نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه بین‌المللی است.»

به نوشته جامعه جهانی بهائی، نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کرده‌اند که با جدیت از مقامات جمهوری اسلامی خواهند خواست که به آزار و سرکوب زنان بهائی پایان دهند و حقوق بشر آن‌ها را تضمین کنند.

جامعه جهانی بهائی پیش از این در چهارم بهمن با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی به بازداشت ۱۱ زن بهائی در اصفهان واکنش نشان داد و نوشت جمهوری اسلامی این زنان بهائی را به دلیل اعتقادشان بازداشت کرد.

پس از آن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای شمار شهروندان بهائی بازداشت شده در استان اصفهان را ۱۳ تن اعلام کرد.

جامعه جهانی بهائی در بیانیه تازه خود اقدامات اخیر نمایندگان پارلمان اروپا را نشان‌دهنده موج فزاینده جهانی برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بهائیان، زنان و تمامی گروه‌ها و اقلیت‌های آسیب‌پذیر کشور توصیف کرد.

راشل بیانی، نماینده جامعه جهانی بهائی در نهادهای اروپایی در بروکسل، گفت: «ما قدردان حمایت این تعداد از نمایندگان برجسته اروپایی هستیم. همبستگی و حمایت این نمایندگان نشان می‌دهد که با تشدید سرکوب بهائیان ایران و زنان بهائی، نگرانی‌ها برای این افراد بی‌گناه در حال افزایش است.»

بیانی اضافه کرد: «مقامات جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشند که مقامات و نمایندگان اروپا از حقوق بهائیان و همه اقلیت‌ها در ایران دفاع می‌کنند. تنها راه پیش رو، پایان دادن به آزار و سرکوب بهائیان در ایران و احترام به حقوق همه ایرانیان از هر پیشینه‌ای است.»

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل ماشاالله کرمی، چهارشنبه ۱۰ بهمن در شبکه ایکس خبر داد که حکم هشت سال و ۱۰ ماه حبس، مصادره اموال و جزای نقدی ماشاالله کرمی، پدر دادخواه، در دادگاه تجدیدنظر کرج نقض و او به یک سال حبس محکوم شد.

شریف‌زاده با بیان این که حکم دادگاه انقلاب کرج مبنی بر مصادره اموال هنوز وجود دارد، اظهار امیدواری کرد با توجه به حکم دادگاه تجدید‌نظر، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی مجدد درباره دادنامه دادگاه انقلاب موافقت کند و حکم سه سال و هفت ماه حبس و مصادره اموال موکلش نقض شود.

شهلا اروجی، وکیل دیگر کرمی نیز با بیان این که عنوان اتهامی موکلش از «پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع» به «تحصیل مال در حکم نامشروع» تغییر پیدا کرد، در شبکه ایکس نوشت که هفت سال و هفت ماه حبس بابت «پولشویی» و ١٤ ماه حبس بابت «تحصیل مال از طریق نامشروع» به یک سال حبس تبدیل شد و جزای ۱۹ میلیارد ریالی نیز حذف شد.

دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، مرداد سال جاری، کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.

این پدر دادخواه در بخش نخست این پرونده نیز از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.

احکام ۱۰ متهم دیگر پرونده

سایت حقوق بشری هرانا، پنج‌شنبه ۱۱ بهمن در گزارشی نوشت از ۱۰ متهم دیگر پرونده هفت نفر تبرئه شدند و محکومیت دو نفر از آن‌ها نیز به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تغییر یافت. حکم ۹۱ روز حبس یکی از متهمان هم عینا تایید شد.

اروجی، مرداد امسال در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگین‌ترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.

او درباره حکم صادر شده برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کرده‌اند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند.»

ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و مدتی بعد، از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به زندان مرکزی کرج منتقل شد.

محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت و در ۱۷ دی ۱۴۰۱ همراه با محمد حسینی اعدام شدند.

خانواده‌های دادخواه در سال‌های گذشته همواره تحت فشار و آزار جمهوری اسلامی قرار داشته و با احکامی همچون حبس، جزای نقدی و مصادره اموال مواجه شده‌اند.