ادامه تناقض‌گویی‌ها درباره توافق تهران-مسکو؛ پزشکیان از تعهد دو طرف به دفاع متقابل خبر داد

این خانواده‌ها از جمله خانواده‌های قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیت‌ها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شدند.

آنان نوشتند: «۱۱ماه است که در گورستان خاوران را به روی ما بسته‌اند. ما بارها با مراجعه و نوشتن نامه به مسئولان، مراکز و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران، خواهان بازگشایی در گورستان برای حق سوگواری و حضور بی‌قید و شرط بر سر مزار عزیزانمان بودیم ولی تا کنون پاسخی نگرفته‌ایم.»

خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جان‌باخته در دهه ۶۰ افزودند که نامه دادخواهیِ اخیر آنان، پس از مراجعه به نهادها و مراکز نامبرده و ماه‌ها سرگردانی، از سوی شورای تامین استان تهران، به وزارت اطلاعات ارجاع داده شد که پس از گذشت چند هفته و پیگیری دادخواهان، مسئولان وزارت اطلاعات با «برخوردی اهانت‌آمیز و به‌صراحت، بر پاسخگو نبودنشان تاکید کردند».

در نامه‌ای که به تاریخ شهریور ۱۴۰۳ خطاب به پزشکیان نوشته شده، آمده است: «مامور کنترل این مزار، که خود را مسعود مومنی معرفی می‌کند، رفتاری اهانت‌بار با خانواده‌ها دارد و با محدود کردنِ زمان حضور، ممانعت از گذاشتن گل و مطالبه کارت ملی برای رفتن بر مزار، بر رنج خانواده‌ها می‌افزاید.»

این نامه می‌افزاید: «ما بارها صبورانه و از راه های قانونی، با نوشتن نامه و مراجعات مكرر به نهادهای مسئول، شهرداری، شورای شهر و حراست بهشت زهرا دادخواهی کرده‌ایم ولی نتیجه‌ای نداشته است. اکنون بار دیگر کمترین و ابتدایی‌ترین حق انسانی و عرفی و حق قانونی حضور بازماندگان بر مزار عزیزانشان، یعنی «حق سوگواری» را مطالبه می‌کنیم.»

100%

در دهه ۶۰ خورشیدی و به ویژه تابستان ۱۳۶۷ هزاران تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران مخفیانه و حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی، به جوخه‌های مرگ سپرده شدند و پیکر آنان مخفیانه و بی‌نام و نشان در گورهای جمعی در سراسر کشور، از جمله در قبرستان خاوران در کنار مزار بهائیان دفن شد.

اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی صورت گرفت و آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین می‌زنند.

با گذشت بیش از چهار دهه از آن زمان، جمهوری اسلامی هنوز زمان اعدام و محل دقیق دفن این زندانیان را اعلام نکرده و اجازه سوگواری به بازماندگان را نداده است.

علاوه بر این، اکنون چندین سال است که با کشیدن دیوارهای بلند بتونی، نصب دوربین‌ها و بستن درهای خاوران، از ورود بازماندگان به محوطه مزار جلوگیری می‌کنند.

خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جان‌باخته در دهه ۶۰ خطاب به پزشکیان افزودند که به رغم مخالفت بهائیان، درگذشتگان بهائی را «در خاک عزیزان ما دفن می‌کنند، حرمت دو طرف را شکسته و داغ ما را تازه می‌کنند.»

آنان ضمن درخواست برای «توقف دفن اموات دیگر در خاک عزیزانمان»، نوشتند که خواستار «گشودن درهای خاوران و برداشتن هرگونه مانع و محدودیت برای حضور بر مزار و گلباران آن و بزرگداشت عزیزانمان در گلزار خاوران هستیم.»

100%

در مردادماه گذشته، برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ خبر دادند زمانی که به قصد سر زدن به مزار عزیزان اعدام شده خود به آرامستان خاوران تهران مراجعه کردند، با در بسته این آرامستان مواجه شده‌اند و ناچار شده‌اند دسته‌گل‌های خود را پشت درهای بسته خاوران قرار دادند.

تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دادند خانواده‌های دادخواه، در آهنی خاوران را گل‌باران کرده و عکس‌هایی از عزیزان اعدام شده خود را در این محل قرار دادند.

همسر یکی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده، در واکنش به جلوگیری از ورود خانواده‌های دادخواه خاوران به خاوران در حساب ایکس خود نوشت: «ما کفش آهنین و اراده فولادین داریم در این مسیر.»

روز جمعه اول تیر ماه امسال نیز نیروهای امنیتی از ورود خانواده‌های دادخواه به آرامستان خاوران جلوگیری کردند.

پیش‌تر و در روزهای سه، چهار و ۲۵ اسفند سال گذشته نیز نیروهای امنیتی درهای آرامستان خاوران تهران را روی خانواده‌های قربانیان بسته بودند.

خانواده‌های دادخواه در آن زمان خبر دادند که ماموران حاضر در آن‌جا، برای ورود به خاوران از آنان کارت ملی خواسته‌اند که با مقاومت حاضران در محل روبه‌رو شدند.

خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.

همان زمان گزارش‌هایی درباره سخت‌گیری بیشتر مسئول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.

تاکنون گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.

خانواده‌های قربانیان طی سه دهه اخیر بارها خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شده‌اند.

پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، اول مرداد امسال با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های دهه شصت گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.

این نهاد جمعه‌، پنجم بهمن، به کشتی‌های در حال تردد در نزدیکی آب‌های ایران هشدار داد احتمال دریافت پیام‌های رادیویی وی‌اچ‌اف در منطقه وجود دارد.

در برخی از این پیام‌های رادیویی از کشتی‌ها خواسته شده است که مسیر خود را تغییر دهند.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا بر امنیت دریانوردی در منطقه نظارت می‌کند.

پیش‌تر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد رزمایش نیروی دریایی سپاه، موسوم به رزمایش «پیامبر اعظم ۱۹»، از پنجم بهمن در مناطق میانی و شمالی خلیج فارس آغاز شده است.

علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، با اشاره به برگزاری این رزمایش گفت: «ما قادریم امنیت منطقه حساس خلیج فارس را همراه کشورهای همسایه خلیج فارس تامین و در مقابل هر گونه تهدیدی، قاطعانه ایستادگی کنیم.»

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در فاصله ۱۶۰ کیلومتری شمال شرقی منطقه راس تنوره عربستان سعودی خبر داد.

یک شناور کوچک نظامی با نزدیک شدن به این کشتی و تاباندن نور سبز به آن، تلاش کرد این کشتی را به سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت کند.

مرکز اطلاعات دریایی مشترک دریای سرخ و خلیج عدن که در چارچوب همکاری دریایی ۴۶ کشور فعالیت می‌کند، پنجم بهمن اعلام کرد بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این حادثه احتمالا با رزمایش نیروی دریایی سپاه در آب‌های منطقه مرتبط است.

در همین رابطه، هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی برای چندین بار در سال‌های گذشته، «فعالیت‌های آزاری» خود را علیه کشتی‌های تجاری در خلیج فارس از سرگرفته است.

حسن‌یاری افزود: «جمهوری اسلامی می‌خواهد به اسرائیل نشان دهد که همچنان صاحب قدرت است و از سوی دیگر، این پیام روشن را به دولت جدید آمریکا ارسال کند که قادر است اختلالاتی را در تجارت جهانی به وجود آورد.»

در ماه‌های گذشته، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی حکومت ایران، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند. دامنه این حملات حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شد.

دمیرچی‌لو جمعه، پنجم بهمن، به سفیر جمهوری آذربایجان گفت: «تحرکات منفی از جانب برخی محافل یا شخصیت‌ها در جمهوری آذربایجان از جمله اقدام غیراخلاقی اخیر در رابطه با تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در جمهوری آذربایجان برای روابط دو ملت خسارت‌بار» است.

او خواستار «برخورد با بانیان و عاملان این‌گونه اقدامات منفی» و «برخورد قاطع با هرگونه اسائه ادب و اقدامات تفرقه‌افکنانه» شد.

هفته گذشته، رسانه‌های ایران به نقل از منابع جمهوری آذربایجان گزارش دادند که آذربایجان با وارد کردن اتهام‌هایی علیه ۱۶ دانشجوی زن ایرانی در ارتباط با همکاری این دانشجویان با نهادهایی در ایران، آنان را از خاک جمهوری آذربایجان اخراج یا از ورود آنان به کشور منع کردند.

رسانه‌های حکومتی در ایران بدون انتشار جزییاتی این اقدام را «هم‌سو با سیاست‌های اسرائیل» توصیف کرده‌اند.

اخراج این افراد پس از آن صورت گرفت که سرویس‌های امنیتی جمهوری آذربایجان توطئه قتل یک شخصیت بانفوذ یهودی در این کشور در ازای ۲۰۰ هزار دلار را خنثی و مظنونان آن را بازداشت کردند.

سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی آذربایجان همچنین از دستگیری دو نفر مظنون به برنامه‌ریزی برای ترور یکی از چهره‌های سرشناس جامعه یهودیان محلی خبر دادند.

مقامات باکو بدون ذکر نام کشور خاصی افزودند که مظنونان «تحت هدایت یک کشور خارجی» عمل می‌کردند.

منابعی در جامعه یهودی جمهوری آذربایجان به رسانه‌ها گفتند که این کشور خارجی، ایران است.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که باکو را به‌دلیل نزدیکی به اسرائیل، به همکاری با این کشور علیه تهران متهم می‌کند.

روابط تهران و باکو در سال‌های اخیر پرتنش بوده و حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران این تنش‌ها را افزایش داد.

پنج‌شنبه، دادگاه تجدیدنظر باکو حکم ۱۶ سال زندان زاهد عسگراف، کاپیتان ناوگان نفتی جمهوری آذربایجان، را که به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم شده بود، تایید کرد.

بر اساس اعلام سرویس امنیت دولتی آذربایجان، عسگراف در جریان تحصیلات دینی خود در قم با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری داشته و اطلاعات حساسی از جمله درباره رزمایش‌های نظامی در دریای خزر را منتقل کرده است.

همچنین در پی صدور حکم اعدام برای عامل حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشته شدن اورخان عسگراف، رییس حفاظت سفارتخانه، پدر او اعلام کرد که اولیاء دم پیشنهاد عفو در قبال دیه از سوی جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند و خواستار اجرای حکم اعدام او هستند.

پدر عسگراف گفت: «حدود یک سال و نیم پیش معاون دادستان‌کل ایران در سفر به باکو پیشنهاد دیه یا اعدام را داد اما ما خواستار اعدام شدیم. آن‌ها دوباره این پیشنهاد را مطرح کردند اما ما خواستار اعدام هستیم.»

بهمن ۱۴۰۱، روابط دو کشور پس از حمله مسلحانه یک شهروند ایرانی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشتن یک افسر امنیتی سفارت به شدت تیره شد که پس از تعهد ایران برای مجازات مهاجم تا حدی بهبود یافت.

رییس‌‌جمهوری آذربایجان به اشاره به همین موضوع گفت ایران به جمهوری آذربایجان اطمینان داده بود عامل این حمله مسلحانه را به اعدام محکوم خواهد کرد، اما به گفته او ایران در این مورد آذربایجان را فریب داده است.

او با گفتن این‌که این حمله یک اقدام «سازمان‌یافته» بوده، گفت: «ما می‌دانیم که احکام اعدام در ایران برای جرایم کمتر جدی صادر شده و فورا اجرا می‌شوند، اما در این مورد دو سال بعد نه تنها حکم اجرا نشده است، بلکه پرونده برای تحقیقات بیشتر بازگردانده شده است.»

به‌تازگی نیز علی‌اف در واکنش به سخنان اهانت‌آمیز یک مداح در مراسمی با حضور امام جمعه اردبیل، علیه او و رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفت که به خوبی می‌داند «آن ملای ایالتی (امام جمعه اردبیل)» را چه کسی منصوب کرده و مسئولیت متوجه خود اوست.»

علی‌اف با اشاره به سخنان مداحی که در مراسمی با عنوان «گرامیداشت شهدای جنگ چالدران و جبهه مقاومت» به علی‌اف و اردوغان توهین کرد، افزود این اولین بار نیست که در ایران به آنها توهین می‌شود.

یکی از مداحان محلی در این مراسم که از شبکه خبر پخش می‌شد و با سخنرانی امام جمعه اردبیل افتتاح شد و با حضور او ادامه یافت، به رجب طیب اردوغان و الهام علی‌اف با کلماتی رکیک توهین کرد و در ادامه گفت علی‌اف خانواده‌اش را در یک «قمار چند میلیارد دلاری با اسرائیلی‌ها به رهن گذاشته بود.»

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ۱۲ دی‌ماه کاردار جمهوری اسلامی ایران در باکو را احضار و به‌شدت به این موضوع اعتراض کرد.

امینی جمعه پنجم بهمن، با اشاره به احضار خود به شعبه اول بازپرسی دادسرای سقز در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «وقتی به اتهام "نشر اکاذیب" احضار و تفهیم اتهام می‌شوی ولی خروجی اتهام "تبلیغ علیه نظام" می‌شود، به وکیل و قاضی مراجعه نکن.»

این پدر دادخواه با بیان اینکه پس از گذشت ۲۸ ماه از «مرگ غریبانه» دخترش مهسا ژینا امینی، به ایرادات حقوقی متعدد پرونده توجه نشده است، نوشت: «به حضور در دادسرا خوشبین نیستم.»

امینی در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های کیفری و انقلاب برای خود نوشت: «تشکیل این پرونده‌ها به دنبال استوری بود که برای پخشان عزیزی گذاشته بودم. تناقض در تشکیل این پرونده‌ها مرا یاد داستان جمهوری‌خواهی رضاخان میرپنج و شعر مشهور شاعر نامدار کُرد، میرزاده عشقی در مورد اختلاف عروس و مادرشوهر در سقز انداخت.»

او در ادامه نوشت: «مردم کوچه و بازار می‌گویند در بعضی پرونده‌ها اگر کارت به دادگستری کشید، احضاریه و دادسرا و دادگاه و وکیل و قانون را بگذار کنار بپا شاکی را.»

پدر مهسا ژینا امینی، پیش از این در ۲۱ دی ماه تایید حکم اعدام پخشان عزیزی را «ناعادلانه و بی‌رحمانه» خواند و در اینستاگرام نوشت: «این حکم روح و روان هر انسانی را که وجدانی زنده دارد می‌آزارد و آدمی را از این‌همه بی‌رحمی و قساوت به حیرت می‌اندازد.»

این پدر دادخواه افزود: «بدون شک اعدام این دختر شریف برگ سیاهی بر تاریخ حاکمیت فعلی خواهد بود و تبعات انسانی و سیاسی این حکم ناروا دامن مسئولان امر را دیر یا زود خواهد گرفت.»

عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی‌ در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد. تاکید این حکم اعدام در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین نمونه از این واکنش‌ها، مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند.

در پی این اعتصاب گسترده موجی از تهدیدهای امنیتی و بازداشت‌ها در این منطقه به راه افتاد.

طبق اخبار رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا کنون دست کم ۵۰ شهروند در بوکان احضار شده‌اند. همچنین در پیرانشهر ۹ نفر، در سردشت چهار نفر و در سنندج ۱۵ نفر بازداشت شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در یک فراخوان اقدام فوری که پنج‌شنبه چهارم بهمن منتشر کرد، نوشت که این زندانیان سیاسی در یک پروسه به‌شدت ناعادلانه و در شرایطی با انواع شکنجه و بدرفتاری برای اخذ اعترافات اجباری مواجه بوده‌اند، به اعدام محکوم شده‌اند.

این سازمان افزود که روند محاکمه زندانیان سیاسی یاد شده، خدشه‌ای جدی به عدالت و شفافیت وارد کرده است.

این شش زندانی سیاسی ۱۰ آذر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.

آن‌ها علاوه بر این همراه با دو زندانی سیاسی دیگر به نام‌های سید علی تقوی سنگ‌دهی و سید مجتبی تقوی سنگ‌دهی، به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» مجموعا به ۵۴ سال و هفت ماه حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید (نفی بلد) به شهرستان خاش محکوم شدند.

عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود با یادآوری اینکه این افراد بابت اتهام «بَغی» که در اصطلاح حقوقی به معنای شورش مسلحانه یا قیام علیه حکومت است، به اعدام محکوم شده‌اند، تاکید کرد که متهمان بارها اتهام «استفاده از سلاح علیه جمهوری اسلامی» را رد کرده‌اند.

این سازمان حقوق بشری از «ضرب و شتم مکرر، شلاق زدن، محدودیت در دسترسی به سریس بهداشتی، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی و تهدید به مرگ با اسلحه»، به عنوان برخی از شکنجه‌ها و بدرفتاری‌های صورت گرفته علیه این زندانیان در ایام بازداشت و بازجوی، نام برد.

پیش از این در ۱۴ آذر، ۴۰ زندانی سیاسی زن و مرد محبوس در زندان اوین با امضای بیانیه مشترکی به صدور حکم اعدام برای شش زندانی سیاسی اعتراض کردند.

آن‌ها ضمن «مخالفت ریشه‌ای با اصل مجازات اعدام»، پشتیبانی خود را از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی که با مجازات اعدام مواجه شده‌اند، اعلام کردند.

افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفته‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی‌ ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.