مدیرعامل شرکت آبفا: ۴۳ شهر در ۲۳ استان دارای تنش آبی است

اسامی این شهروندان مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی‌خواه، بشری مطهر، سارا شکیب، رویا آزادخوش، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی و فیروزه راستی‌نژاد اعلام شده است.

این شهروندان بهائی سال گذشته با حکم شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان همچنین این شهروندان بهائی را به پرداخت ۵۰میلیون تومان جزای نقدی، پنجسال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم کرد.

این شهروندان پنجم اردیبهشت‌ ماه ١٤٠٠، در بهارستان شهر اصفهان بازداشت و روز ٢٨ اردیبهشت همان سال با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بودند.

جامعۀ جهانی بهائی جمعه ۲۸ دی‌ماه در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست آتی بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.

این بیانیه گفت نه تنها جمهوری اسلامی هیچ گام معناداری در جهت رفع آزار و سرکوب بهائیان برنداشته، بلکه نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی در ایران شدت گرفته است.

جامعه جهانی بهائی در ۱۲ آذر، در بیانیه‌ای با اشاره به محکومیت آزار و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به سندی از سال ۱۳۶۹ که به امضای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده استناد کرد که در آن سیاست حکومت ایران برای آزار و سرکوب بهائیان را تشریح شده است. این سند خواستار «مسدود کردن راه ترقی و توسعه» جامعه بهائی است.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته و به همین دلیل، گزارش‌ها و بیانیه‌های زیادی درباره نقض حقوق آن‌ها منتشر شده است.

گزارش تیرماه ۱۴۰۳ جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل در مورد ایران، گزارش فروردین ۱۴۰۳ سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گزارش اسفند ۱۴۰۲ کمیته حقیقت‌یاب‌ سازمان ملل در مورد ایران، برخی از این موارد است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

طاطایی چهارشنبه، سوم بهمن، در پستی در ایکس نوشت پس از آنکه به همراه امیر رئیسیان، دیگر وکیل پخشان عزیزی، به دیوان عالی کشور مراجعه کردند، از این خبر مطلع شدند.

حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی‌ در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده بود.

توقف اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی در حالی صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه سوم بهمن مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و کسبه، مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند.

تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتمای نشان می‌دهند کسبه بازارهای شهرهای کُردنشین سنندج، سقز، دیواندره و مریوان در استان کردستان، مهاباد و بوکان در استان آذربایجان‌غربی و کرمانشاه در استان کرمانشاه، روز چهارشنبه از باز کردن مغازه‌ها خودداری کردند.

یک‌شنبه ۳۰ دی‌ماه، شش حزب کردستان ایران در بیانیه‌ای مشترک از مردم سراسر کردستان خواستند با هدف جلوگیری از اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، سوم بهمن در یک اعتصاب سراسری پیش‌گیرانه، بازارها و مراکز کار و تحصیل را تعطیل کنند.

حزب دموکرات کردستان ایران، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، حزب آزادی کردستان (پاک)، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران از جمله گروه‌های امضاکننده این بیانیه بودند.

جمعی از دانشجویان و ائتلافی از زنان کرد نیز در بیانیه‌هایی جداگانه، احکام صادر شده علیه پخشان عزیزی و وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را محکوم و از فراخوان اعتصاب حمایت کردند.

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به «موفقیت چشمگیر» این اعتصاب با وجود تهدیدها ‌و پلمب کردن و علامت‌گذاری‌ مغازه‌ها‌‌، گفت: «کردستان این بار هم‌ موفق و سربلند بیرون آمد.»

مهتدی گفت: «این اعتصاب عمومی‌ گسترده، در واقع اعتراض همگانی مردم کردستان به اعدام‌ها و سرکوب‌های رژیم و «نه» بزرگ دیگری از سوی مردم کرد به این رژیم فاسد و جنایتکار است.»

پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.

عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

پخشان عزیزی یکی از ده‌ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظر گرفتن اسنادی که نشان‌دهنده بی‌گناهی او هستند، تایید شده است.

سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی‌ ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

هرانا پیش از این و در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که در آن زمان دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام بوده‌اند.

این آمار به وضوح نشان می‌دهد صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.

براساس گزارشی که فایننشال‌تایمز چهارشنبه سوم بهمن منتشر کرد، اطلاعات امنیتی دو کشور غربی نشان می‌دهد دو کشتی با نام‌های «گلبن» و «جیران» با پرچم جمهوری اسلامی، حامل بیش از هزار تن سدیم پرکلرات هستند.از سدیم پرکلرات برای تولید آمونیوم پرکلرات استفاده می‌شود که ماده اصلی پیشران جامد موشک‌هاست.

ارتش اسرائیل پس از حملات روز پنجم آبان ۱۴۰۳ به اهدافی در ایران اعلام کرد که کارخانه‌های تولید سوخت جامد موشک را در نزدیکی تهران و غرب ایران نابود کرده است.

این روزنامه به نقل از دو مقام رسمی که نامشان را اعلام نکرد، نوشت که این مقدار سدیم پرکلرات می‌تواند ۹۶۰ تن آمونیوم پرکلرات تولید کند؛ ماده‌ای که ۷۰ درصد پیشران موشک‌های سوخت جامد را تشکیل می‌دهد. به گفته آنها، این میزان آمونیوم پرکلرات می‌تواند ۱۳۰۰ تن پیشران تولید کند که برای سوخت‌رسانی به ۲۶۰ موشک میان‌برد ایرانی مانند «خیبر شکن» یا «حاج قاسم» کافی است.

آمونیوم پرکلرات یکی از مواد شیمیایی تحت کنترل «رژیم کنترل فناوری موشکی» است که بر عدم اشاعه فناوری‌های موشکی نظارت می‌کند.

صادرات این میزان سدیم پرکلرات پرسش‌هایی را درباره نقش چین در تامین نیازهای نظامی جمهوری اسلامی و همچنین نظارت بر انتقال اقلامی با استفاده دوگانه به ایران ایجاد کرده است. فشارها بر پکن برای جلوگیری از چنین اقداماتی همچنان ادامه دارد.

به گفته این دو مقام رسمی، ۳۴ کانتینر حاوی این ماده شیمیایی در کشتی «گلبن» بارگیری شده است. این کشتی روز سه‌شنبه، دوم بهمن،جزیره دایشان چین را ترک کرد. کشتی «جیران» نیز قرار است اوایل فوریه با ۲۲ کانتینر از چین راهی ایران شود. این ماده شیمیایی برای سپاه پاسداران ارسال می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود هر دو کشتی که تحت مالکیت نهادهای ایرانی هستند، طی یک سفر سه‌هفته‌ای بدون توقف به ایران برسند.

مقامات افزودند که این مواد از بندر تایکانگ، در شمال شانگهای، به بندر عباس در جنوب ایران ارسال می‌شوند.

بر اساس داده‌های سایت ردیابی کشتی «مارین ترافیک»، کشتی «گلبن» چند روزی در نزدیکی جزیره دایشان مستقر بود و روز سه‌شنبه عازم بندرعباس شد. کشتی «جیران» نیز صبح چهارشنبه، سوم بهمن، در ۷۵ کیلومتری جنوب دایشان، در نزدیکی شهر نینگبو در استان ژجیانگ چین، دیده شده است.

مقامات گفتند که نمی‌توانند بگویند آیا دولت چین از این حمل‌ونقل‌ها آگاهی دارد یا خیر. ایالات متحده و متحدانش بارها چین را به حمایت از حکومت‌های ایران و روسیه متهم کرده‌اند.

سفارت چین در واشینگتن اعلام کرد که از این موضوع آگاه نیست و تأکید کرد که پکن به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه متعهد است و برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران تلاش می‌کند.

دولت ایران از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و به پرسش‌های فایننشال‌تایمز پاسخ نداده است.

پیشینه ارتباطات چین و ایران در تسلیحات موشکی دنیس وایلدر، تحلیلگر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، گفت که چین از سال ۱۹۷۹ فروش تسلیحات به ایران را آغاز کرد و در جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۶ موشک‌های ضد کشتی «سیلک‌ورم» را به حکومت ایران تحویل داد.

او افزود: «از اوایل دهه ۱۹۹۰، چین به‌طور گسترده به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران کمک کرده و تخصص، فناوری، قطعات و آموزش‌های لازم را ارائه داده است.»

به گفته وایلدر، این اقدامات بخشی از تلاش‌های چین برای حمایت پنهانی از تولید موشک‌های ایرانی به منظور کمک به جنگ روسیه در اوکراین و تقویت همکاری‌ها علیه نفوذ ایالات متحده است. چین همچنین سالانه مقادیر زیادی نفت خام ایران را با تخفیف خریداری می‌کند.

واشینگتن نیز به طور مداوم چین را برای نقض تحریم‌های آمریکا از طریق خرید نفت ایران مورد انتقاد قرار داده، اما برخی منتقدان دولت بایدن معتقدند که این دولت به اندازه کافی برای اجرای تحریم‌ها تلاش نکرده است.

ظریف چهارشنبه، سوم بهمن، در نشست داووس با رد گزارش‌ها درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای گفت: «اگر ایران واقعا به‌دنبال ساخت سلاح اتمی بود، مدت‌ها پیش این کار را انجام می‌داد. ساخت سلاح هسته‌ای در آزمایشگاه‌های مخفی انجام می‌شود، نه در تاسیسات تحت نظارت بین‌المللی. کسانی که ادعا می‌کنند جمهوری اسلامی تا ساخت بمب هسته‌ای چند روز فاصله دارد، چرا از برجام که حداقل برای ۱۵سال تهران را از دستیابی به سلاح اتمی دور می‌کرد، استقبال نکردند؟»

ظریف در عین حال گفت که پس از خروج آمریکا از برجام، ظرفیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد.

او گفت: «امیدوارم این بار دونالد ترامپ جدی‌تر، متمرکزتر و واقع‌بینانه‌تر باشد.»

این اظهارات ظریف در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها از احتمال تغییر دکترین هسته‌ای تهران خبر داده‌اند.

۲۰اردیبهشت ۱۴۰۳، کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.

او همین موضوع را ۲۲ اردیبهشت نیز در جریان سخنرانی در همایش گفت‌وگوهای ایرانی-عربی در تهران تکرار کرد.

روز چهارشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۳، رسانه‌های داخلی خبر دادند ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار تغییر فتوای خامنه‌ای درباره ممنوعیت سلاح هسته‌ای شدند.

اصرار علنی مقام‌های جمهوری اسلامی برای تغییر دکترین هسته‌ای در حالی صورت می‌گیرد که

برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به‌طور چشمگیری پیشرفت کرده و ایران را به وضعیت یک «کشور در آستانه هسته‌ای شدن» رسانده است.

به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران اورانیوم غنی شده ۶۰درصدی کافی برای ساخت چهار بمب هسته‌ای در اختیار دارد.

با این حال، سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل بر این باورند که حتی اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای بگیرد، برای این کار حداقل به یک سال زمان نیاز دارد.

مقامات آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند که در طول سال گذشته، دانشمندان ایرانی تحقیقات مشکوکی را در رابطه با تسلیحات هسته ای انجام داده‌اند که از جمله شامل مدل سازی کامپیوتری و متالورژی می‌شود و به نظر می‌رسد که با هدف کاهش زمان مورد نیاز برای تولید یک بمب هسته‌ای انجام شده است.

انکار تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی

ظریف در بخش دیگری از سخنان خود انتقادهای بین‌المللی درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی، از جمله حمایت تهران از شبه‌نظامیان نیابتی خود در منطقه را رد کرد و این نگرانی‌ها را به اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی نسبت داد.

ظریف گفت: «ایران تهدید امنیتی نیست. برخی تلاش می‌کنند ایران را به‌عنوان تهدید امنیتی مطرح کنند و از ابزارهایی مانند ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی برای توجیه اقدامات خود علیه مردم بی‌گناه، از جمله در غزه، استفاده می‌کنند. اما این ادعاها مبنای واقعی ندارند.»

معاون راهبردی پزشکیان در عین حال گفت اگر به جای مسعود پزشکیان، سعید جلیلی رییس‌جمهوری شده بود، ممکن بود جنگ بزرگی در منطقه در جریان باشد.

ظریف با تاکید بر اینکه گروه‌های شبه‌نظامی منطقه هیچ‌گاه به نمایندگی از جمهوری‌اسلامی عمل نکرده‌اند، گفت: «ما از حقوق مردم و حق تعیین سرنوشت آن‌ها حمایت می‌کنیم، اما مقاومت فلسطین و لبنان هیچ‌گاه به دستور ایران عمل نکرده‌اند. این گروه‌ها برای آرمان خود مبارزه می‌کنند.»

او در عین حال تاکید کرد: «تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشود، مقاومت ادامه خواهد داشت.»

این اظهارات معاون راهبردی پزشکیان در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا و متحدانش در تلاش هستند که از ادامه حمایت‌های جمهوری اسلامی از این گروه‌ها جلوگیری کنند.

هفته گذشته ۱۵ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، طرحی را با نام «قانون انحلال گروه‌های نیابتی ایران» ارائه کرده‌اند که هدف از آن قرار دادن حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی و تضعیف توانایی‌های اآنها در دریای سرخ است.

در آذر ماه گذشته، کشورهای گروه هفت در نشست خود در بیانیه‌ای اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و شبه‌نظامیان وابسته به تهران در عراق و سوریه را محکوم و بر ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه تاکید کردند.

فروردین امسال روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی خبر داد که نامه‌ها و اسنادی را مشاهده کرده است که ثابت می‌کند جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳تا ۱۳۹۹)، یعنی در عرض شش سال، دست کم ۲۲۲میلیون دلار به حماس پرداخته است.

از سوی دیگر، به گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده، جمهوری اسلامی تامین‌کننده اصلی آموزش‌های نظامی، تجهیزات و منابع مالی حزب‌الله است و هر سال صدها میلیون دلار به این گروه کمک می‌کند.

دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر و زنان

ظریف در سخنرانی خود با دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت جمهوری اسلامی در مسیر اصلاحات حقوق بشری «گام‌های مهمی» برداشته است.

او در پاسخ به پرسشی درباره سرکوب زنان ایران و اعمال حجاب اجباری در کشور گفت: «زنان می‌توانند در خیابان‌های تهران دیده شوند که بدون پوشش سر حرکت می‌کنند. اگرچه این برخلاف قانون است، اما دولت تصمیم گرفته است که هیچ فشاری بر زنان اعمال نشود. این اقدام در راستای وعده‌های رئیس‌جمهور پزشکیان برای کاهش فشارهای اجتماعی بر زنان صورت گرفته است.»

ظریف حضور چهار زن در کابیته پزشکیان را نشان‌دهنده تعهد جمهوری اسلامی به مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دانست.

معاون پزشکیان تاکید کرد که گام‌های جمهوری اسلامی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر و تنوع سیاسی در ایران، نشانه‌ای از تعهد به اصلاحات و حرکت به سوی آینده‌ای بهتر است.

دفاع ظریف از وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های مختلف حقوق بشری در گزارش‌های خود از روند فزاینده نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی می‌کنند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر هفته گذشته در گزارش مشروح خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴میلادی، بخشی مفصل را به ایران اختصاص داد.

این گزارش با هشدار درباره اینکه مقامات جمهوری اسلامی به سرکوب تمامی اشکال مخالفت مسالمت‌آمیز و اعتراض سیاسی ادامه داده‌اند گفت: این سرکوب دربرگیرنده مدافعان حقوق بشر زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و بستگان بعضی افراد دستگیر یا کشته شده در اعتراضات ضدحکومتی ۱۴۰۱بود و علاوه بر همه اینها، افزایشی «هشدارآمیز» در اعدام‌ها رخ داد.

بر اساس گزارش هرانا، طی سال ۲۰۲۴دست‌کم ۹۳۰زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴درصد افزایش داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز ۱۷دی‌ ماه اعلام کرد با اعدام دست‌کم ۳۱زن در زندان‌های ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷سال گذشته ثبت شد.

جهانگیر چهارشنبه سوم بهمن اعلام کرد این فرد در مهر ماه با «خودروی شخصی مجهز به تجهیزات فنی» از مرز دوغارون با افغانستان، به عنوان گردشگر وارد ایران شد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، «در روز حادثه که فیلم آن موجود است»، او در غیاب هم‌سلولی خود، «برق سلول را خاموش کرده و در نقطه‌ای که امکان رصد دوربین نبوده، با استفاده از پرده سرویس بهداشتی، خودش را حلق آویز کرده است».

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۰ دی‌ گزارش داد یک شهروند سوئیسی که به اتهام «جاسوسی» در زندان سمنان به سر می‌برد، خودکشی کرده است.

یک روز بعد دولت سوئیس در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد این مرد سوئیسی، ۶۴ سال سن داشت و برای گردشگری به ایران سفر کرده بود.

بر اساس اعلام جهانگیر، جسد این فرد که متولد نامیبیا بوده، تحویل سفارت سوئیس در تهران شده است.

100%

مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به نقل از یک «مقام مطلع امنیتی» نوشت این شهروند سوئیسی هم‌زمان با حمله اسرائیل به برخی اهداف نظامی در ایران، از جمله در شاهرود و در حین «جمع‌آوری اطلاعات و نمونه‌برداری از خاک در کویر» در یکی از شهرهای استان سمنان، به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضاییه نیز امروز گفت که این فرد «در منطقه دلتای نظامی در حین عکس‌برداری از منطقه ممنوعه دستگیر شده» و به «همکاری با دولت متخاصم» متهم شده بود.

جهانگیر افزود که این فرد گیاه‌خوار بود و «همه گونه همکاری با او از سوی سازمان زندان‌ها انجام شده» است.

وزارت امور خارجه سوئیس در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که به‌دلیل اتهامات مرتبط با امنیت ملی علیه این فرد، دسترسی کنسولی به او در مراحل اولیه تحقیقات امکان‌پذیر نبوده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر کرده است.

فعالان حقوق بشر و ناظران مسائل سیاسی در ایران، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.

در یکی از آخرین این دستگیری‌ها، به دنبال بازداشت محمد عابدینی نجف‌آبادی، شهروند ایرانی، در فرودگاه میلان ایتالیا، جمهوری اسلامی، چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی حاضر در ایران را دستگیر کرد.

سالا ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان‌ جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری عابدینی نجف‌آبادی را صادر کرد.

عابدینی نجف‌آبادی به دست داشتن در انتقال یک فن‌آوری پهپادی به جمهوری اسلامی متهم است که در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمن ۱۴۰۲ مورد استفاده گرفت.