تلاش تهران برای آزادی متهمان شرکت در ساخت پهپاد همزمان با بازداشت خبرنگار ایتالیایی
در حمله گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکا در اردن، سه سرباز آمریکایی کشته و ۴۰ نفر زخمی شدند
مهدی محمدصادقی، مهندس ایرانی-آمریکایی که از سوی وزارت دادگستری ایالاتمتحده به تامین فنآوری پهپاد برای جمهوری اسلامی متهم شده است، جمعه هفت دی، در دادگاهی فدرال در شهر بوستون با رد اتهامات، خود را بیگناه خواند.
وزارت دادگستری آمریکا محمدصادقی و یک شهروند ایرانی دیگر به نام محمد عابدینی نجفآبادی را به تامین غیرقانونی فنآوری برای یک شرکت ایرانی متهم کرده است که نقشی کلیدی در ساخت پهپادی داشته که در حمله ماه ژانویه امسال شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن مورد استفاده قرار گرفت. در آن حمله سه سرباز آمریکایی کشته و ۴۰ نفر دیگر مجروح شدند.
محمدصادقی ۲۶ آذر در آمریکا بازداشت شد. همزمان رسانههای ایتالیا گزارش دادند که محمد عابدینی نیز دوشنبه ۲۶ آذر، در فرودگاه میلان دستگیر شد. او از استانبول به میلان رفته بود.
چند روز پس از بازداشت عابدینی در ایتالیا، وزارت امور خارجه این کشور جمعه هفت دی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، را ۲۹ آذر در تهران بازداشت کردهاند.
مقامات جمهوری اسلامی هنوز بهطور رسمی درباره بازداشت چچیلیا سالا و علت بازداشت او سخن نگفتهاند.
بازداشت چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی در تهران، همزمان با تلاشهای گسترده جمهوری اسلامی برای آزادی مهدی محمدصادقی و محمد عابدینی در آمریکا و ایتالیا صورت گرفته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، با انتشار بیانیههای جداگانهای اعلام کردند که بازداشت چچیلیا سالا در تهران با هدف باجخواهی صورت گرفته است.
این دو نهاد مدافع روزنامهنگاران، بازداشت خبرنگار ایتالیایی را «خودسرانه» خواندند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند.
کایلی مور-گیلبرت، زندانی سابق استرالیایی-بریتانیایی در ایران، نیز در واکنش به بازداشت یک خبرنگار ایتالیایی در تهران گفت: «گروگانگیری جمهوری اسلامی هر بار بهشکلی عریانتر و گستاخانهتر رخ میدهد، اما کشورهای غربی همچنان نمیتوانند ضرورت همکاری و ارائه جبههای متحد برای مذاکره جمعی با رژیم، بهمنظور آزادی همه گروگانها و تحمیل هزینههای واقعی و معنادار بر جمهوری اسلامی برای این اقدامات را تشخیص دهند.»
او افزود: «این دقیقاً تعریف دیوانگی است که کاری را بارها و بارها انجام دهید و انتظار نتیجهای متفاوت داشته باشید. زمان آن رسیده که دولتها دیپلماسی گروگانگیری را جدی بگیرند و آن را بهعنوان یک تهدید رو به رشد برای حقوق بشر و امنیت ملی به رسمیت بشناسند.»
معاون کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اول دی ماه از «دعوت» سفیر سوئیس،حافظ منافع ایران در آمریکا و کاردار ایتالیا در تهران به این وزارتخانه در اعتراض به دستگیری عابدینی و مهدی محمدصادقی خبر داد.
او افزود مراتب اعتراض تهران نسبت به بازداشت عابدینی به اطلاع کاردار ایتالیا رسانده شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز در همین رابطه گزارش داد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از طریق کنسولگری خود در ایتالیا، تلاشهای گستردهای را برای آزادی عابدینی آغاز کرده است.
وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که پائولا آمادی، سفیر ایتالیا در تهران، جمعه هفتم دی ماه توانست با چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی در زندان ملاقات کند.
جمهوری اسلامی متهم است که با گروگان گرفتن اتباع خارجی در پی فشار بر دولتهای این شهروندان برای برآورده کردن خواستههای خود است.
بنا بر گزارشها، سالا از زمان بازداشت در سلول انفرادی به سر میبرد د و دولت ایتالیا در حال مذاکره برای آزادی اوست.
عابدینی رییس شرکت صنعت دانش رهپویان افلاک است که در زمینه ساخت سیستم ناوبری مورد استفاده در پهپادی فعالیت میکند. دادستانهای فدرال میگویند سپاه پاسداران مشتری اصلی این شرکت است.
دادستانها میگویند که این سیستم در یک پهپاد مورد استفاده قرار گرفت که به یک پاسگاه آمریکایی در اردن و در نزدیکی مرز سوریه به نام برج ۲۲ اصابت کرد.
کاخ سفید میگوید شبهنظامیان شیعی عراقی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند این حمله را انجام دادند.
جمهوری اسلامی دست داشتن در این حمله را رد کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز بازداشت مهدی محمدصادقی و محمد عابدینی نجفآبادی را محکوم کرده و آن را ناقض قوانین بینالمللی خوانده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.