وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد نیروهای امنیتی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی را ۲۹ آذر در تهران بازداشت کردهاند. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی شهروندان خارجی، بهویژه روزنامهنگاران خارجی یا دوتابعیتی را بازداشت میکند.
وزارت خارجه ایتالیا جمعه هفتم دیماه با اعلام رسمی خبر بازداشت سالا افزود: «تمام تلاشها برای برقراری ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی آغاز شده است.»
این وزارتخانه نوشت پائولا آمادی، سفیر ایتالیا در تهران، جمعه توانسته است با سالا در زندان ملاقات کند.
بازداشت سالا در شرایطی صورت گرفت که رسانههای ایتالیایی پیشتر از بازداشت محمد عابدینی نجفآبادی، یک ایرانی ۳۸ ساله تحت تعقیب آمریکا، در فرودگاه میلان خبر دادند.
عابدینی ۲۶ آذر با پروازی از استانبول به میلان رفته بود.
او به «تامین قطعات الکترونیکی برای ساخت سلاحهای مرگبار مانند پهپادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین حمایت مالی از تروریسم» متهم شده است.
پس از این رویداد، معاون کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از «دعوت» سفیر سوئیس و کاردار ایتالیا در تهران به این وزارتخانه در اعتراض به دستگیری عابدینی و مهدی محمدصادقی، دیگر شهروند ایرانی بازداشتشده در آمریکا، خبر داد.
او افزود مراتب اعتراض تهران نسبت به بازداشت عابدینی به اطلاع کاردار ایتالیا رسانده شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز در همین رابطه گزارش داد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از طریق کنسولگری خود در ایتالیا، تلاشهای گستردهای را برای آزادی عابدینی آغاز کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا ۲۶ آذر عابدینی و محمدصادقی را به ارسال غیرقانونی فنآوری حساس به ایران متهم کرد.
جمهوری اسلامی متهم است که با گروگان گرفتن اتباع خارجی در پی فشار بر دولتهای خارجی برای برآورده کردن خواستههای خود است.
بنا بر گزارشها، سالا از زمان بازداشت در سلول انفرادی قرار دارد و دولت ایتالیا در حال مذاکره برای آزادی اوست.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایتالیا، با دستور آنتونیو تایانی، وزیر خارجه این کشور، سفارت و کنسولگری ایتالیا در تهران «از همان ابتدای ماجرا با دقت کامل پیگیر پرونده بودهاند».
این وزارتخانه در هماهنگی با ریاستجمهوری ایتالیا تلاش کرده است تا «وضعیت قانونی چچیلیا سالا را روشن کرده و شرایط بازداشت او را بررسی کند».
در بیانیه وزارت خارجه ایتالیا تاکید شده است که خانواده سالا از نتیجه ملاقات او با سفیر این کشور در تهران مطلع شدهاند: «بر اساس توافق با والدین خبرنگار، وزارت خارجه ایتالیا از رسانهها خواسته است با حفظ بیشترین احتیاط، به حل سریع و مثبت این موضوع کمک کنند.»
وزارت خارجه ایتالیا افزود: «در حال حاضر، اولویت این است که علت بازداشت این خبرنگار قبل از بازگشت او به ایتالیا مشخص شود و بهترین راه برای آزادی او پیدا شود.»
پیشتر در ششم دیماه گزارش شد رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی که به تازگی در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده، برای انجام مصاحبه و «اعترافات تلویزیونی» تحت فشار قرار گرفته است.
منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ولیزاده هفته گذشته از سوی مقامهای زندان به دفتر ریاست قوه قضاییه اعزام شده تا در برابر دوربینهای تلویزیونی به پرسشهایی در مورد دوران فعالیتش در این رسانه پاسخ دهد.
به گفته این منابع آگاه، ولیزاده در این محل با یکی از خبرنگاران برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیمای جمهوری اسلامی مواجه شده اما حاضر به همکاری و پاسخ دادن به پرسشها نشده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، الگویهای سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامهنگار، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.