قاضی دادگاهی در کالیفرنیا در پرونده شکایت پلتفورم متا مالک واتساپ از شرکت اطلاعات سایبری اسرائيلی اناساو، به دلیل استفاده این شرکت از یک باگ در این پیامرسان برای جاسوسی از هزار و ۴۰۰ کاربر، شرکت اناساو را مقصر شناخت.
بر اساس شکایت واتساپ، شرکت اناساو با نصب بدافزار پگاسوس بر سیستمهای شماری از کاربران این پیامرسان، از افرادی همچون روزنامهنگاران، ناراضیان و مخالفان سیاسی حکومتها و کنشگران حقوق بشر جاسوسی کرده است.
فیلیس همیلتون، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا در اوکلند کالیفرنیا، شکایت واتساپ را پذیرفت و حکم داد که شرکت اناساو به دلیل هک واتساپ و نقض قرارداد، مسئول شناخته میشود.
بر اساس حکم قاضی همیلتون، از این پس در این پرونده تنها موضوع تعیین میزان خسارتی که این هک به واتساپ زده است، پیگیری خواهد شد.
ویل کاتکارت، مدیر پیامرسان واتساپ، با اشاره به اینکه این حکم، پیروزی برای حریم خصوصی به شمار میرود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما پنج سال را صرف پیشبرد این پرونده کردیم، زیرا معتقدیم شرکتهای جاسوسافزار نمیتوانند پشت مصونیت پنهان شوند یا از پاسخگوشدن در قبال اقدامات غیرقانونی خود بگریزند.»
مدیر پیامرسان واتساپ در ادامه نوشت: «به شرکتهای جاسوسی هشدار داده میشود که اقدامات غیرقانونی تحمل نخواهد شد.»
کارشناسان امنیت سایبری نیز از این حکم استقبال کردند و جان اسکات ریلتون، پژوهشگر ارشد نهاد کانادایی دیدهبان اینترنت به نام سیتیزن لب، که سال ۲۰۱۶ وجود جاسوسافزار پگاسوسِ را آشکار کرد، این حکم را یک رای تاریخی و دارای «تبعات عظیم برای صنعت جاسوسافزار» توصیف کرد.
او در این باره به رویترز گفت: «کل صنعت جاسوسافزار همواره پشت این ادعا پنهان میشود که هر کاری مشتریانشان با ابزار هک انجام میدهند، به آنها ربطی ندارد. حکم امروز آشکار میکند که گروه اناساو در واقع مسئول زیر پا گذاشتن قوانین متعدد است.»
سابقه شکایت واتساپ از اناساو
واتساپ در سال ۲۰۱۹ از شرکت اناساو شکایت کرد و خواستار صدور حکم منع جاسوسی و دریافت خسارت شد.
واتساپ در شکایت خود گفته بود اناساو، شش ماه پیش از آن، بدون مجوز به سرورهای واتساپ نفوذ کرده تا نرمافزار پگاسوس را روی دستگاههای تلفن همراه قربانیان نصب کند.
در این شکایت آمده که این نفوذ، امکان جاسوسی کردن و زیر نظر گرفتن ۱۴۰۰ نفر، ازجمله روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی حکومتها را فراهم کرده است.
شرکت اناساو در مقابل استدلال کرده بود که پگاسوس به نیروهای پلیس و سازمانهای اطلاعاتی کمک میکند تا با جرم و جنایت مبارزه کنند و امنیت ملی را حفظ کنند و فنآوری این جاسوسافزار برای به دام انداختن تروریستها، پدوفیلها و جنایتکاران خطرناک طراحی شده است.
شرکت اناساو، پس از صدور حکم قاضی دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۰ مبنی بر رد اعطای «مصونیت مبتنی بر رفتار»، اصلی حقوقی در عرف بینالملل که از مقامهای خارجی در حین انجام وظایف رسمی محافظت میکند، درخواست فرجامخواهی کرده بود.
دادگاه استیناف حوزه نهم در سانفرانسیسکو در سال ۲۰۲۱ با تایید حکم دادگاه بدوی، آن را «پروندهای آسان» توصیف کرد، چرا که صرف ارائه مجوز برای پگاسوس و پشتیبانی فنی از سوی اناساو، این شرکت را بر اساس قانون فدرال «مصونیت حاکمیت خارجی»، که بر عرف حقوقی اولویت دارد، از شکایت مصون نمیکرد.
شرکت اسرائیلی اناساو در ادامه از این حکم نزد دیوان عالی ایالات متحده درخواست فرجامخواهی کرد، اما دیوان عالی هم سال گذشته درخواست فرجامخواهی را رد کرد و اجازه داده روند رسیدگی به پرونده ادامه یابد.
