پل اسکار، سناتور استرالیایی، خواستار تروریست شناخته شدن سپاه در این کشور شد

لاریجانی در ادامه در اشاره به موقعیت تازه‌ای که دو کشور در مساله هسته‌ای در آن قرار دارند در رابطه با آمریکا نوشته است «آمریکا توافق قبلی(برجام) را بهم زد و از آن خارج شد و از این طریق به ایران خسارت وارد کرد.»

او در ادامه نوشته ایران غنی‌سازی خود را آغاز کرده و درجه‌ی خلوص اورانیوم را به بالای ۶۰ درصد رسانده است.

علی لاریجانی این متن را با عنوان «برداشت درست» منتشر کرده که اشاره‌ای به برداشت‌ها از صحبت‌هایش درباره برنامه هسته‌ای در مصاحبه‌اش با سایت علی خامنه‌ای است.

لاریجانی که گفته می‌شود ممکن است به زودی از طرف خامنه‌ای به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، جایگزین علی‌اکبر احمدیان شود، هم اکنون به عنوان مشاور علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند و اخیرا از طرف او به سوریه و لبنان سفر کرد.

خط قرمزی که دیگر قرمز نیست

پیش از این مقامات جمهوری اسلامی بارها گفته بودند گفتگو و مذاکره با ترامپ که دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد، خط قرمز جمهوری اسلامی است.

اما در گفتگوی لاریجانی با وب‌سایت خامنه‌ای دات آی‌آر (khamenei.ir) که مواضع رسمی رهبر جمهوری اسلامی را منتشر می‌کند، او بدون اشاره به هیچ پیش‌شرطی، از مذاکره با آمریکا سخن گفت و تاکید کرد اگر غربی‌ها، برجام را قبول ندارند، جمهوری اسلامی آماده توافقی جدید است.

او در این گفتکو با اشاره به این‌که «به هر حال ما غنی‌سازی را بالای ۶۰ درصد بردیم» گفت کشورهای غربی دو راه بیشتر ندارند؛ بازگشت به برجام یا انجام توافقی جدید.

100%

مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر طرف‌های غربی برجام را قبول ندارند، برجام «وحی منزل» نبوده و اگر آمریکایی‌ها احساس می‌کنند سرشان کلاه رفته است، بیایند سر موضوعات جدیدی مذاکره کنند.

لاریجانی تصریح کرد: «شما می‌گویید ایران هسته‌ای را ما قبول داریم. به سمت بمب نرود، عیب ندارد!؛ ما غنی‌سازی در این حد داریم، خُب بیایید توافق کنید، که ایران یک شروطی دارد برای این امر با توجه به تجربه‌ گذشته، ما به سمت بمب نمی‌رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید. توافق بعدی بکنید»

بیشتر بخوانید: پیام لاریجانی از تهران به ترامپ: برای توافقی جدید و بهتر از برجام آماده‌ایم

لاریجانی در روزهای اخیر بار دیگر به متن سیاست جمهوری اسلامی بازگشته است. او اواخر آبان ماه به عنوان نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی، به سوریه سفر و با بشار اسد دیدار کرد. لاریجانی از دمشق راهی بیروت شد و با مقام‌های لبنانی به گفت‌وگو نشست.

قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی

اما علاوه بر تغییر دولت در آمریکا، در شرایطی صحبت‌ مذاکره مطرح می‌شود که احتمال ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل افزایش یافته است.

پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان به طور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.

پس از سفر گروسی به ایران، با وجود دیدارهای او با رییس قوه مجریه، وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به دنبال ارائه گزارشش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام قطعنامه‌ای علیه تهران تصویب کرد.

پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ، رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: بخش‌های مهم قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی

وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مشترک، که تقریبا بلافاصله پس از انتشار خبر تصویب قطعنامه منتشر شد، تصویب قطعنامه شورای حکام را اقدامی «سیاسی، غیرواقع‌بینانه و مخرب» توصیف کردند.

در این بیانیه گفته شده است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دستوری برای اتخاذ اقدامات مؤثر صادر کرده است که از جمله شامل راه‌اندازی مجموعه‌ای قابل توجه از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف می‌‌شود.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در واکنش به تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، غنی‌سازی اورانیوم «به شکل قابل ملاحظه‌ای» افزایش خواهد یافت.

کمالوندی، روز جمعه دوم آذر ، به رسانه‌های حکومتی ایران گفت که این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله شروع شده است.»

100%

ظفرقندی در جلسه‌ای با مسئولان بسیج دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، کاهش شدید تعداد ولادت‌ها در کشور طی سال‌های گذشته را «موضوعی بسیار نگران‌کننده» خواند.

وزیر بهداشت با اشاره به این که نرخ باروری در حال حاضر از ۲.۰۱ در سال ۹۵ به ۱.۶۶ رسیده است، گفت که اگر این رقم به ۱.۱ برسد، کشور در چاله و چاه جمعیتی گرفتار خواهد شد.

روند کاهش میزان تولد در ایران در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و مخصوصا امامان جمعه، پیوسته ایرانیان را به فرزندآوری تشویق می‌کنند.

قانون جوانی جمعیت در مهر ۱۴۰۰ با توصیه‌ها و تاکیدات خامنه‌ای در مجلس یازدهم تصویب و آبان همان سال برای اجرا ابلاغ شد.

در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.

ظفرقندی با اشاره به قوانین موجود در حوزه جمعیت تاکید کرد: «قانون جوانی جمعیت شامل ۴۳ ماده در حوزه بهداشت است که حمایت از خوابگاه‌های متاهلین، زوجین نابارور، اعطای وام‌ها و موارد دیگر را دربرمی‌گیرد.»

وزیر بهداشت دولت پزشکیان با بیان این‌که در ایران برخلاف کشور‌های غربی، سالمندی جمعیت پیش از فرآیند توسعه‌یافتگی رخ داده است، خاطرنشان کرد: «کشور‌های دیگر ابتدا توسعه یافته‌اند و سپس با کاهش جمعیت روبه‌رو شده‌اند اما در ایران این روند طی نشده است.»

او کاهش جمعیت را یک بحران ملی توصیف و تاکید کرد تا زمانی که رویکرد‌های فرهنگی و اقتصادی دستگاه‌ها تغییر نکند و همه مسئولان به وظایف خود عمل نکنند، «موج فرهنگی برای جوانی جمعیت» ایجاد نمی‌شود.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت دولت پزشکیان، ۲۰ آبان اعلام کرد اگر کشور با همین دست‌فرمان جلو برود، ۲۰ سال دیگر تولد و مرگ در کشور مساوی می‌شود و رشد جمعیت به صفر می‌رسد.

معاون وزیر بهداشت با بیان این که ایران تنها کشوری است که ظرف ۱۰ سال از شش فرزندی به کمتر از سه فرزند رسیده است، از این موضوع به معنای سالمند شدن نصف جمعیت ایران و «یک فاجعه» نام برد.

او با بیان این که در سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به زیر ۵۰ میلیون نفر یعنی حدود ۴۲ میلیون نفر می‌رسد، گفت که در آن زمان به طور تقریبی از هر چهار نفر، دو نفر سالمند خواهند بود.

سال ۱۴۰۰ ایران‌اینترنشنال بررسی‌هایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاست‌های جمعیتی حکومت مخالف هستند.

در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقه‌مندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد، منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: جمهوری اسلامی محدودیت بارداری برای کودک-همسرها را لغو کرد

مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ششم آبان ۱۴۰۳ با اشاره به افزاش ۵/۲ درصدی تعداد پیگیری پرونده نزاع در پزشکی قانونی استان تهران گفت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶ هزار و ۶۹۵ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند. این تعداد در شش ماه نخست سال گذشته حدود ۵۵ هزار و ۲۹۹ مورد بود.

به گفته او از مجموع مراجعین به این مرکز که دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به این سازمان مراحعه کرده‌اند، ۳۵ هزار و ۳۸۳ نفر مرد و بیست و یک هزار و ۳۱۲ نفر زن بوده‌اند.

روزنامه شرق در شماره روز ۲۶ آبان ۱۴۰۳، به موضوع افزایش تعداد نزاع در کل کشور پرداخت و به نقل از سازمان پزشکی قانونی نوشت در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ آمار مراجعه به این سازمان بابت نزاع ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ مورد، شامل ۲۱۳ هزار و ۷۳ مورد مردان و ۱۱۰ هزار و ۳۵۹ مورد زنان بوده است.

این روزنامه با بررسی آمار پرونده‌های نزاع از سال ۱۳۹۲ به بعد نوشته کمترین تعداد پرونده نزاع در بازه زمانی ۱۳۹۲ تاکنون، مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ در آن سال جمعا ۵۴۴ هزار و ۴۷۰ پرونده پیگیری نزاع ثبت شده بود.

شرق در ادامه نوشته است اگر روند شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به همین منوال ادامه پیدا کند، سال ۱۴۰۳ صاحب رکورد بالاترین نرخ نزاع از سال ۱۳۹۲ به بعد خواهد بود.

وب‌سایت اکو ایران هم در بررسی خود از آمار نزاع در شش ماه اول سال جاری، نوشته است استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان و گیلان بالاترین نرخ نزاع در کشور را داشتند. این وب‌سایت با تطبیق جمعیت استان‌ها و تعداد پرونده نزاع ثبت شده در آنها نتیجه گرفته است بالاترین نرخ سرانه نزاع در کشور مربوط به استان‌های: اردبیل، آذربایجان شرقی و همدان است.

مهدی مسکین‌نواز، مریم اکبری‌منفرد، زینب جلالیان، زهرا رضایی و روشنک مولایی، شماری از زندانیان سیاسی هستند که در حال حاضر بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان‌های شهرهای مختلف ایران نگهداری می‌شوند.

از میان این افراد، مهدی مسکین‌نواز، زندانی سیاسی که از ۱۳ شهریور پس از چهار ماه توقف حکم حبس ۱۳ ساله، مجددا به زندان بندر انزلی بازگشته است، تحت آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته است.

مسکین‌نواز بدون رعایت اصل تفکیک جرائم همراه با زندانیان سایر جرائم در زندان انزلی محبوس است و بارها از سوی یک زندانی متهم به قتل، مورد اذیت و آزار فیزیکی قرار گرفته و تهدید شده است.

این موضوع در حالی رخ داده که فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها نسبت به‌ عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در برخی زندان‌های ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده به قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هشدار داده‌اند.

مریم اکبری‌منفرد، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن در ایران است که روز اول آبان از زندان سمنان به زندان زنان قرچک منتقل شد و هم‌اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند شش این زندان همراه با حدود ۱۲۰ زندانی دیگر نگهداری می‌شود.

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر با انتشار مطلبی در سایت «کانون زنان ایرانی» نوشت: «مریم تا قبل از این سمنان را یک زندان جهنمی توصیف می‌کرد اما حالا زندان قرچک را جهنمی‌تر از زندان سمنان می‌داند.»

بنی‌یعقوب با بیان این که بند شش زندان زنان قرچک با جمعیت ۱۲۰ نفر تنها یک حمام و یک دستشویی دارد و زندانیان بیش از دو ماه است از حق هواخوری محروم هستند، نوشت: «این یعنی زندانیان برای دستشویی رفتن مدام باید در صف باشند و وضع حمام هم بهتر از این نیست. بنابراین، اصلا عجیب نیست که یکی از چالش‌ها و حتی دلایل دعواهای زندانیان بر سر همین موضوع باشد.»

این روزنامه‌نگار به حضور دست‌کم ۲۰ زندانی در این بند که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده‌اند، اشاره و خاطرنشان کرد که این زنان به دلیل حکم اعدام نیازمند مراقبت‌های بهداشتی و روحی-روانی بیشتری هستند اما در شرایطی بغرنج و نامناسب نگهداری می‌شوند.

اکبری‌منفرد بیش از ۱۵ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است. طبق اعلام فعالان حقوق بشر، قرار است شامگاه دوم آذر در حمایت از این زندانی سیاسی و خانواده دادخواه او، طوفانی توییتری برگزار شود.

زهرا رضایی، فعال سیاسی نیز روز ۲۶ آبان برای اجرای حکم حبس بازداشت و به این زندان منتقل شد.

روشنک مولایی، زنی که در برابر تعرض یک سرباز موتورسوار مقاومت کرده بود نیز از حدود ۲۰ روز پیش در این زندان به‌سر می‌برد.

زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران نیز در هفدهمین سال از حکم حبس ابد خود، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان یزد است.

100%

ابزاری برای اعمال فشار بیشتر

در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شوند.

در این شرایط، فعالان حقوق بشر از این موضوع با عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار بیشتر از سوی جمهوری اسلامی نام می‌برند.

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان‌های ایران در شرایطی است که این اصل در آیین‌نامه سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است.

در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده که متهمان امنیتی (سیاسی) باید در مکانی ویژه نگهداری شوند و به‌صراحت عنوان شده که زندانیان با جرائم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند.

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل شخصی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.

سعید غریبی، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شود، روز ۲۶ آبان در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و احکام صادره علیه خود، اقدام به خودسوزی کرد.

پیش از آن در ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ نیز علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی، به دست دو زندانی متهم به جرائم خشن در زندان تهران بزرگ به قتل رسید.

او از بازداشت‌شدگان اعتراضات مرداد سال ۱۳۹۷ بود که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان نگهداری می‌شد.

بیشتر بخوانید: اجرا نشدن اصل تفکیک جرائم و شرایط بحرانی ۵۲ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز

علی موسى دقدوق، در پی حملات سال ۲۰۰۷ که منجر به کشته شدن پنج سرباز آمریکایی شد، از سوی نیروهای آمریکایی دستگیر شد، اما بعدا مقامات عراقی او را آزاد کردند.

جزئیاتی از حمله اخیر اسرائیل منتشر نشده و پنتاگون و سفارت اسرائیل در آمریکا نیز به سوالات ان‌بی‌سی نیوز در این زمینه پاسخ ندادند.

این مقام ارشد دفاعی آمریکا به ان‌بی‌سی نیوز گفت که هنوز مشخص نیست که این حمله چه زمانی انجام شده، در کجای سوریه صورت گرفته یا به‌طور خاص دقدوق را هدف قرار داده بود یا نه.

نیروهای آمریکایی دقدوق را در مارس ۲۰۰۷ بازداشت کردند و دقدوق در بازجویی‌ها گفت که عملیات علیه نیروهای آمریکایی حاصل پشتیبانی و آموزش مستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است.

طرح حمله دقیق دقدوق در یک مجتمع نظامی ایالات متحده و عراق در کربلا در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۷ انجام شد.

گروهی از مردان با لباس‌های رزمی ارتش ایالات متحده، حمل سلاح‌های آمریکایی و برخی با صحبت کردن به انگلیسی، خود را به‌عنوان یک تیم امنیتی نظامی آمریکایی جا زدند و نیروهای امنیتی را متقاعد کردند که به آنها اجازه دهند از چندین ایست بازرسی عبور کنند و به ساختمانی برسند که نیروهای آمریکایی و عراقی در آن حضور داشتند.

دقدوق چندین سال در اختیار ارتش آمریکا در عراق بود، اما پس از آن در دسامبر ۲۰۱۱، زمانی که ماموریت نظامی آمریکا به پایان رسید، به مقامات عراقی تحویل داده شد.

او آخرین زندانی بود که قبل از خروج نیروهای آمریکایی از کشور تحویل داده شد.

عراقی‌ها به مقامات آمریکایی اطمینان دادند که دقدوق را محاکمه خواهند کرد، اما در عرض چند ماه او آزاد شد و این امر خشم مقامات و سیاستمداران آمریکایی را برانگیخت.

این مقام ارشد دفاعی ایالات متحده گفت که دقدوق بلافاصله پس از آزادی بار دیگر فرماندهی اعضای حزب‌الله را برعهده گرفت.

آذرماه سال گذشته، شبکه خبری فرانس۲۴ به نقل از دو منبع نزدیک به حکومت سوریه گزارش داد در حمله پهپادی اسرائیل به شهر قنیطره در جنوب غربی سوریه، سه تن از شبه‌نظامیان حزب‌الله کشته شدند.

در این حمله، پسر علی موسی دقدوق، که او نیز از فرماندهان ارشد حزب‌الله در جنوب سوریه بود، کشته شد.

اسرائیل در طول سالیان گذشته بارها مواضع گروه‌های متحد جمهوری اسلامی را در سوریه هدف قرار داده است.