اصرار وزارت میراث فرهنگی به ساخت هتلهای جدید بدون مشتری
رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تاکید کرد به دلیل «تکالیف برنامه هفتم توسعه»، هر سال ۱۰۰ هتل جدید در کشور افتتاح میشود. بحث ساخت این تعداد هتل در حالی است که به گفته مقامات صنفی، هتلهای نوساز فعلی برای پوشش هزینههایشان حداقل تعداد مسافر را هم ندارند.
صالحی امیری به تازگی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه به وزارت متبوعش گفت: «ما موظف هستیم سالانه ۱۰۰ هتل افتتاح کنیم.»
وزیر میراث فرهنگی دولت چهاردهم اذعان کرد: «در کشور هزار و ۴۳۰ هتل داریم که بسیاری از آنها شرایط لازم یک هتل را برای جذب گردشگر ندارند.»
روزنامه «پیام ما» با انتقاد از سخنان صالحی امیری نوشته است که وزیر میراث فرهنگی در حالی این سخنان را بیان کرده که وضعیت گردشگر ورودی به کشور «بحرانی» است.
پیام ما ضمن اشاره به سخنان جمشید حمزهزاده، رییس جامعه هتلداران کشور درباره ضریب ۲۵ درصدی اشغال در هتلهای ایران استدلال کرده که ساخت هتل جدید در این شرایط ثمری ندارد: «بهتر است از آنجا که وزیر هم گفته بسیاری از هتلها شرایط جذب گردشگر را ندارند، به جای افتتاح هتلهای تازه، دولت روی استانداردسازی هتلهای موجود تمرکز کند.»
دستاوردسازی با تکیه بر آمارسازی
اطلاعات مرکز آمار جمهوری اسلامی نشان میدهد تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال ۱۴۰۲ برابر شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده. در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان درگیر دنیاگیری کرونا بود و در این سالها با افت گردشگر مواجه شد.
پیش از کرونا، اوج ورود گردشگر خارجی به ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بود که به ترتیب میزان ورودی به ایران، هفت میلیون و ۸۰۰ هزار و هشت میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر بود.
پرسشی که گاه در رسانهها نیز مطرح میشود این است که با وجود این حجم گردشگر، چرا صنعت گردشگری جمهوری اسلامی حرف چندان برای گفتن ندارد؟
سال ۱۴۰۲ از مجموع شش میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر ورودی به ایران، ۴۲ درصد از عراق، ۲۰ درصد از افغانستان، ۹ درصد از ترکیه و شش درصد از پاکستان بوده است.
در بین ۱۰ مبدا اول گردشگران خارجی ایران در سال ۱۴۰۲، به جز ارمنستان که با حدود ۱۸۲ هزار گردشگر در رتبه هشتم قرار گرفته، همگی از کشورهای اسلامی هستند. از طرفی همه ۱۰ کشور اول مبدا گردشگران خارجی ایران در سال ۱۴۰۲، کشورهای همسایه ایران بودهاند.
منابع آماری جمهوری اسلامی، مقاصد این گردشگران و همچنین طول مدت اقامت آنها را مشخص نکردهاند. در راهپیمایی اربعین امسال، ۷۰ هزار پاکستانی و ۳۷ هزار افغانستانی، با ویزای رایگان، برای شرکت در راهپیمایی اربعین از ایران عبور کردند.
احتمالا مقصد بالقوه اکثر گردشگران خارجی ورودی به ایران که از کشورهای مسلمان هستند، با توجه به وجود اماکن مذهبی در شهرهای مشهد و قم، این شهرها بودهاند.
گردشگران هممرز بهخصوص در مرزهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان و افغانستان نیز ممکن است با هدف دیدار بستگان خود به ایران سفر کنند.
از سوی دیگر نوروز از مقاطع مهم برای اماکن گردشگری و اقامتی به شمار میرود.
حمزهزاده با بیان این که وضعیت ایدهآل یک هتل، ضریب اشغال بالای ۸۰ درصد است، گفت: «در نوروز ۱۴۰۳، ضریب اشغال هتلهای کشور تنها ۳۵ درصد بوده است. این در حالی است که ضریب یک هتل نوساز برای تکافوی هزینهها باید حداقل ۴۰ درصد باشد.»
همین مقام صنفی در ابتدای آبان ۱۴۰۳ میانگین ضریب اشغال هتلهای کشور را ۲۵ درصد اعلام کرد.
با وجود انتشار آمارهای رسمی از افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور، اطلاعات مربوط به هتلها نشان میدهند یا این آمارها درست نیستند یا گردشگران ورودی به ایران، چندان اهل اقامت در هتل نیستند که در این صورت، مشخص نیست نفع آنها برای اقتصاد گردشگری کشور چیست.
از مهمترین پیشنیازهای افزایش ورود گردشگر به هر کشوری تامین امنیت است. با توجه به هشدارهای مداوم کشورهای توسعهیافته درباره سفر شهروندانشان به ایران به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی، این امنیت چندان مهیا به نظر نمیرسد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.