نایب رییس شورای شهرستان چوار: کارگران بهدلیل فقر و بیکاری خودکشی میکنند
علی فتحاللهی، نایب رییس شورای شهرستان چوار در استان ایلام، با اشاره به وجود مشکلاتی از جمله بیکاری، فقر اقتصادی و نبود زیرساختهای درمانی در این شهرستان گفت که طی سالهای گذشته موارد خودکشی بهدلیل مشکلات معیشتی زیاد بوده است و تنها در یک کارخانه، شش کارگر اقدام به خودکشی کردند.
خبرگزاری ایلنا روز ۱۴ آبان در گزارشی با عنوان «خودکشی مردم در صنعتیترین شهر ایلام بهدلیل بیکاری» نوشت که فقرا در این شهر به آب شرب سالم نیز دسترسی ندارند.
نایب رییس شورای شهرستان چوار در گفتوگو با ایلنا به مشکلات زیر ساختی این شهرستان پرداخت و گفت: «چوار به عنوان شهری صنعتی و همجواری با شرکت پتروشیمی بیشترین آمار فقر و بیکاری را دارد و حتی از داشتن پارکی برای تفریح مردم محروم است.»
فتحاللهی با بیان اینکه طی سالهای گذشته موارد خودکشی بهدلیل مشکلات معیشتی در شهرستان چوار زیاد بوده، گفت: «در یک کارخانه شش مورد اقدام به خودکشی داشتیم. امسال سه مورد اقدام به خودکشی نافرجام داشتیم که مربوط به کارگران پروژهای ارغوان گستر بودند.»
او تاکید کرد که این کارگران نیز بهدلیل مشکلات ناشی از بیکاری و مشکلات معیشتی دست به این کار زدهاند.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی که نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره خودسوزی و خودکشی شماری از کارگران بیکار شده پتروشیمی چوار منتشر شده است.
روز ۱۶ مهر ماه، گروهی از کارگران پتروشیمی ارغوانگستر ایلام در حمایت از همکاران بازداشت شده خود در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان چوار، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در جریان این تجمع، دو نفر اقدام به خودسوزی نافرجام کردند که یکی از آنها پدر یکی از کارگران بازداشت شده بود.
ایلنا، سوم مرداد گزارش داد در طول یک هفته سه نفر در چوار ایلام دست به خودکشی زدند که دو نفرشان کارگران پیمانکاری پتروشیمی ارغوانگستر هستند.
طبق این گزارش، این افراد به تازگی از کار بیکار شده بودند و نفر سوم نیز همسر یکی دیگر از کارگران بیکار شده همین پتروشیمی است.
شهرستان چوار حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد که بیشتر این جمعیت تقریبا در مرکز شهرستان متمرکز هستند.
نایب رییس شورای شهرستان چوار با بیان اینکه شرکتهای پتروشیمی «ایلام» و «ارغوانگستر» در استان ایلام مشغول به فعالیت هستند، به ایلنا گفت بیش از ۱۰۰ کارگر در پتروشیمی ارغوانگستر چهار تا پنج سال کار کردهاند که تعدادی از آنها به امید داشتن کار، تسهیلات گرفته و قسط بدهکارند.
فتحاللهی اضافه کرد که چندی پیش کارگران اخراج شده برای اعتراض جلو پتروشیمی تجمع کردند، اما دادستان چوار دستور بازداشت هشت نفر از آنها را صادر کرد.
به گفته متخصصان، رشد بیعدالتی، فقر، فساد، سرکوب و ناکامی در ایران باعث شده تا سلامت روان جامعه در معرض خطر جدی قرار بگیرد.
در این میان کارگران به طور ویژه بارها در اعتراض به موارد مختلف از جمله پرداخت نشدن دستمزد، پایین بودن میزان آن و اخراج از کار، تجمع اعتراضی برگزار کردهاند.
با وجود برگزاری این تجمعات، حکومت پاسخ درخوری به آنها نداده و در موارد بسیاری، فعالان کارگری را بازداشت کرده است.
کمتر از ۳۰ درصد نیروهای پتروشیمی چوار بومی هستند
فتحاللهی با بیان اینکه هر ایرانی حق دارد هر کجای این کشور که شرایط کار برایش مهیا شود کار کند، گفت: «خدا را خوش نمیآید جوان چواری که فاصله پتروشیمی با شهرش فقط ۲۰۰ متر است بیکار باشد و فردی از آن سوی کشور بیاید و در این شرکت مشغول به کار شود.»
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه این پتروشیمی بالغ بر دو هزار نیروی کار دارد، خاطرنشان کرد که کمتر از ۳۰ درصد از این کارگران بومی هستند و همیشه به جای استخدام، اخراج بومیها را در اولویت قرار می دهند.
او اضافه کرد: «جز این پتروشیمی یک پالایش گاز و یک فاز دو پالایش گاز هم در منطقه راهاندازی شده است اما متاسفانه آنها هم از نیروی بومی خیلی کم جذب میکنند و بیشترین نیروهایشان غیربومی هستند.»
آب آلوده
عضو شورای شهر چوار در بخش دیگری از گفتوگوی خود به کیفیت پایین آب در چوار اشاره کرد و گفت مردم برای مصارف شرب از آب چشمههای اطراف چوار استفاده میکنند یا به شهرستان ایوان که ۱۰ دقیقه با این شهرستان فاصله دارد می روند و آب مورد نیازشان را تامین می کنند.
به گفته فتحاللهی، افرادی که وسیله نقلیه ندارند و یا فقیرند، مجبورند از همین آب آلوده برای مصارف شرب استفاده کنند که موجب بیماریهای گوارشی آنها میشود.
فتحاللهی با بیان اینکه بارها برای مشکل آب اعتراض شده، گفت اداره محیط زیست به پشتوانه همین اعتراضهای مردمی، مبلغی را به عنوان جریمه از پتروشیمی چوار دریافت میکند اما مشکلی با آن حل نمیشود: «بوی نامطبوع آب به خصوص در زمستان ها که پساب های پتروشیمی را همراه باران رها می کنند بسیار آزار دهنده میشود.»
او در پایان با بیان اینکه آلودگی آب و هوای شرکت صنعتی برای مردم شهرستان چوار است، از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید چرا نمیگذارند دست مردم این شهر در این شهرک صنعتی بند شود.
مرکز آمار ایران، خردادماه امسال چکیده طرح آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد و نوشت که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸/۱ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش جمعیت کشور در سن کار (۱۵ سال به بالا) در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بود که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر شاغل بودند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.