گزارش سازمان «خانه آزادی»: ایران بعد از چین و میانمار در قعر جدول آزادی اینترنت است
خانه آزادی (فریدم هاوس)، سازمان آمریکایی حامی دموکراسی، در گزارش جدیدش درباره آزادی اینترنت در جهان نوشت ایران بعد از چین و میانمار در قعر جدول آزادی اینترنت و دسترسی عمومی به محتوای آن لاین است.
بر اساس گزارش خانه آزادی، چین و میانمار در رتبه آخرند و ایران و روسیه به ترتیب بعد از آنها در انتهای این رتبهبندی قرار دارند.
این گزارش میافزاید مقامات بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات سختگیرانهتری را در مورد محتوای آنلاین وضع کردند که به طور موثر مردم را از گزارش دادن در مورد انتخابات و بیان دیدگاههای خود در مورد نامزدها و سیاستها باز میداشت.
این سازمان حقوق بشری به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده و نوشته که مقامات جمهوری اسلامی به عنوان سومین کشور سرکوبگر آزادی اینترنت در جهان، هر محتوایی را که تحریم یا اعتراض انتخاباتی را تشویق میکرد یا نامزدها را مورد انتقاد قرار داد، جرمانگاری کردند.
خانه آزادی همچنین تاکید کرد که این قوانین، با هدف جلب مشارکت بیشتر رایدهندگان برای قانونی جلوه دادن انتخابات و علیرغم رد صلاحیت خودسرانه اکثر نامزدها بود.
این سازمان افزود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد که قانون انتخابات، نامزدها و حامیان آنها را از استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی که تقریباً همه آنها در کشور مسدود هستند، ممنوع کرده است.
بر اساس گزارش خانه آزادی در مجموع، آزادی جهانی اینترنت برای چهاردهمین سال متوالی کاهش یافت و حمایت از حقوق بشر آنلاین در ۲۷ کشور از ۷۲ کشور تحت پوشش آزادی در فضای آنلاین (FOTN) کاهش یافته است.
این گزارش میافزاید که قرقیزستان با شدیدترین تنزل رتبه در سال جاری مواجه شد، زیرا مقامات این کشور تلاشهای خود را برای خاموش کردن رسانههای دیجیتال و سرکوب سازمانهای آنلاین تشدید کردند.
همچنین چین به هماره میانمار در ردیف نخست بدترین کشور جهان برای آزادی اینترنت قرار گرفتند و ایران پس از آنها بدترین وضعیت را دارد.
اما در سوی دیگر این طیف از کشورهای سرکوبگر اینترنت، ایسلند وضعیت خود را به عنوان آزادترین کشور برای اینترنت حفظ کرد و کشور زامبیا بیشترین بهبود امتیاز را کسب کرد.
در سه چهارم کشورهای تحت پوشش ارزیابی FOTN، کاربران اینترنت به دلیل بیان غیرخشونتآمیز با دستگیری مواجه شدند که گاه مدت زمان زندانیبودن آنان بیش از ۱۰ سال بوده است.
همچنین شهروندان به دلیل فعالیتهای آنلاین خود در دستکم۴۳ کشور مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا کشته شدند.
خانه آزادی درباره بهکارگیری هوش مصنوعی از سوی برخی کشورها برای عملیات نفوذ سایبری در دیگر کشورها و تاثیرگذاری بر جوامع آنها نوشت که به نظر نمی رسد که هوش مصنوعی مولد هنوز تاثیر عملیات نفوذ را به طور چشمگیری افزایش داده باشد.
شواهد موجود از جامعه مدنی، دانشگاهها و تحقیقات رسانهها نشان میدهد که کمپینهای اطلاعات نادرست مولد با کمک هوش مصنوعی تأثیر حداقلی بر نتایج انتخابات داشتهاند.
اوپن ایآیدر ماه مه گزارش داد که این شرکت تلاشهای عواملی مرتبط با چین، ایران و روسیه را برای استفاده از چتجیبیتی بهعنوان جزئی از کمپینهای نفوذ خود را شناسایی کرد.
این اولین بار نیست که خانه آزادی نسبت به وضعیت اینترنت در ایران هشدار میدهد.
اوایل سال جاری میلادی، این سازمان گزارش داد در حالی که میلیاردها نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۴ پای صندوقهای رای میروند، نشانهها حاکی از موجی از کاهش طولانی مدت آزادیهاست.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد: «دموکراسیها باید با تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در داخل و خارج از کشور، تعمیق همبستگی خود با متحدان خط مقدم و مسئول دانستن دیکتاتورها برای نقض حقوق بشر، به مسئولیت خود به عنوان مباشر نظام بینالملل عمل کنند.»
خانه آزادی نوشت نیروهای دموکراتیک از جمله با ایجاد ائتلافهای بینالمللی برای حمایت از هنجارها و ارزشهای دموکراتیک، میتوانند جریان اقتدارگرایی فزاینده را تغییر دهند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.