یک فعال حوزه میراث فرهنگی: آرامگاه اردشیر سوم در مجموعه تخت جمشید نَم کشید

صادقی که اکنون دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌هاست، روز شنبه به وبسایت جماران گفت: «من شنیدم حدود ۱۵۰۰ نفر بیانیه‌ها را امضا کرده یا در خصوص وقایع ۱۴۰۱ اظهارنظر و مصاحبه داشتند» و «خیلی از این‌ها در شرایط رسمی قطعی بودند و نمی‌توانستند کاری با آن‌ها بکنند و در ترفیع سالانه با مشکل روبه‌رو می‌شدند.»

علاوه بر این آمار، او افزود: «در سال‌های اخیر بین ۸۰ تا ۹۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها اخراج یا لغو قراداد شده‌اند.»

صادقی گفت: «تعداد قابل توجهی هم در مراحل جذب بودند و بخش عمده‌ای از مراحل جذب آن‌ها هم سپری شده بود و در مرحله مصاحبه و شراطی عمومی حذف شدند.»

خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن مهسا-ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به جنبشی در سراسر ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.

جمهوری اسلامی هم‌زمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب و اخراج استادان دانشگاه حامی دانشجویان را نیز آغاز کرد.

این اظهارات صادقی در شرایطی صورت گرفته که اخیرا مسعود پزشکیان از دستور خود برای بازگرداندن استادان اخراجی خبر داده است.

رو پنج‌شنبه در مراسم معارفه حسین سیمایی صراف به‌عنوان وزیر علوم دولت چهاردهم، پزشکیان از سیمایی صراف خواست تا در قرارداد همه اساتیدی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».

او گفت: «️دانشجو اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.»

تاکید پزشکیان در شرایطی است که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.

به‌تازگی یکتا میرزایی، دانشجوی دانشگاه تهران و ریحانه ابراهیم‌وندی، دانشجوی دانشگاه الزهرا خبر دادند که هر کدام به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

محکومیت میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و حکم ابراهیم‌وندی به اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» است.

خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای قبل گزارش دادند که در یک ‌ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شده‌اند.

صادقی درباره دلایل اخراج یا مجازات استادان افزود: «عمدتا به دلایل واهی بود که بعضا خود هیات جذب رد می‌کردند و بعضا هم به استعلام از نهادهای امنیتی مستند می‌کردند. یعنی خیلی از آن‌ها به دلایل واهی بود و بعضا دلایل سیاسی و سوء ظن‌هایی که متاسفانه به افراد داشتند.»

او درباره بازگشت شریفی زارچی، یکی از استادان اخراج شده دانشگاه شریف به این دانشگاه، گفت: «من فکر می‌کنم برگرداندن موردی افراد اقدام خوبی است، ولی باید توسط رییس‌ جمهوری و وزیر علوم فرآیندها اصلاح شود؛ یعنی فرآیند جذب و تبدیل وضعیت اصلاح و شفاف شود و این مهم‌تر از برگرداندن افراد است.»

نماینده پیشین تهران در مجلس گفت که از پزشکیان و کسانی که دوره جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرند، انتظار دارد «اختیارات و استقلال دانشگاه و همچنین معیارهای آکادمیک که در دوره قبل به شدت خدشه‌دار شده بود را به صورت فرآیندی اصلاح کنند.»

هم‌زمان با این اظهارات، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در واکنش به سخنان پزشکیان درباره بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی به «دیده‌بان ایران» گفت: «پزشکیان نمی‌تواند روندهای امنیتی و قضایی را زیر پا بگذارد.»

او افزود: «اگر اظهارات پزشکیان در این مورد ادامه پیدا کند، مجلس موضع خواهد گرفت.»

موضوع اخراج استادان دانشگاه در ماه‌های اخیر خبرساز بوده است.

اواسط تیرماه، اعتماد نوشت در ادامه کنار گذاشته شدن و اخراج استادان برخی دانشگاه‌ها، رسول رسولی‌پور و سیدحسین سراج‌زاده، استادان دانشگاه خوارزمی به دلیل حمایت از دانشجویان معترض یا تفکرات مستقل، به صورت اجباری از کار بازنشسته شدند.

در مردادماه نیز، روزنامه اعتماد چاپ تهران، جزئیات تازه‌ای از روند اخراج یا برکنار شدن سه استاد دانشگاه در ایران منتشر کرد و نوشت گرچه طبق قانون، عمر دولت سیزدهم تمام شده است اما تصمیم‌ها و امضاهای این دولت هنوز و همچنان قربانی می‌گیرد.

همچنین در شهریورماه، خبرنامه امیرکبیر گزارش داد محمود ممتازپور، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با پرونده‌سازی مشترک مدیریت حراست دانشگاه و وزارت اطلاعات، از دانشگاه اخراج شده است.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری روز شنبه به «شبکه شرق» گفت بر اساس حکم دادگاه، شنبه‌زاده به اتهام‌های «فعالیت تبلیغی به نفع اسرائیل» به ۵ سال حبس، «توهین به مقدسات» به ۴ سال حبس، «نشر اکاذیب» به ۲ سال حبس و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در صورت محکوم شدن یک متهم به چنین حکم حبسی، طولانی‌ترین حکم حبس به اجرا درخواهد آمد.

او گفت: «یکی از ایرادات ما به پرونده آن است که اتهام فعالیت تبلیغی به نفع اسرائیل رکن مادی مشخصی ندارد و صرفا به چت‌های متهم در حوزه خصوصی اشاره شده است.»

او افزود که انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «توهین به مقدسات» در نظر گرفته شده و همچنین حمایت شنبه‌زاده از دیگر محکومان سیاسی، «سیاه‌نمایی» علیه وضع موجود، استفاده از هشتگ نه به اعدام، حمایت از حجاب اختیاری و «ابراز شادمانی» از کشته شدن ابراهیم رئیسی و «ایجاد جو رسانه‌ای علیه انتخابات» از دیگر مصادیق اتهامات او محسوب می‌شود.

در خردادماه، این مترجم، ویراستار ادبی، زندانی سیاسی سابق و فعال شبکه‌های اجتماعی که بسیاری او را به خاطر نوشته‌های انتقادی طنازانه و زبان صریحش در شبکه اجتماعی ایکس دنبال می‌کنند، در تماسی تلفنی با خانواده‌اش تایید کرد که در جریان سفرش به اردبیل بازداشت شد.

هم‌زمان با انتشار خبر بازداشت شنبه‌زاده و سپس تایید خبر بازداشت او، نام این زندانی سیاسی سابق برای ساعاتی به یکی از ترندهای فضای فارسی شبکه اجتماعی ایکس بدل شد.

شمار قابل‌توجهی از کاربران در ایکس، در واکنش به خبر بازداشت شنبه‌زاده نوشتند که جمهوری اسلامی از نقطه‌ای که او زیر یکی از پست‌های حساب کاربری رسمی علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گذاشته بود و دو برابر بیشتر از پست رهبر جمهوری اسلامی لایک گرفت و بیش از صد هزار بار بیشتر دیده شد، خشمگین است و این بازداشت به خاطر انتقام‌گرفتن از آن نقطه است.

عده‌ای هم با اشاره به نوشته‌های انتقادی بسیار پرمخاطب شنبه‌زاده، از جمله مطلبی درباره اجرای مجازات بی‌رحمانه قطع دست در بهداری زندان اوین، یادآوری کرده‌اند که بازداشت این فعال فضای مجازی، نتیجه خشم حکومت از نوشته‌های انتقادی بسیار صریح اوست.

حسین شنبه‌زاده، پیش‌تر به صورت ناشناس و با اسم «اسب شاخدار ویراستار» در ایکس فعالیت می‌کرد و از جمله کارهای منتشرشده او ویراستاری «میراث و مرگ و زندگی با اوست» نوشته «نجیب محفوظ» است.

این ویراستار ادبی پس از شناسایی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با اتهامات امنیتی در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و مدتی را در انفرادی گذارند.

شنبه‌زاده پس از آزادی موقت، در اردیبهشت‌ ۱۴۰۰، در مجموعه توییتی در ایکس، ماجرای هشتاد ضربه شلاقی را که به اتهام «نوشیدن مشروبات الکلی» به او زده بودند روایت کرد که بسیار دیده شد.

حسین شنبه‌زاده بعدتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهام‌های توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد که ۳ سال و ۶ ماه آن قابل اجرا بود.

او ۹ تیر ۱۴۰۱ به زندان رفت و پیش از موعد و پس از نزدیک به ۱۰ ماه حبس، ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ با نوشتن توییتی خبر از آزادی زودهنگامش داد و نوشت که او مشمول عفو شده است اما این‌که رهبر هم مشمول عفو شده است یا نه، حکایت دیگری است.

این نشریه نوشته که سیمرغ اساسا یک هواپیمای اوکراینی به نام آنتونوف An-140 است که ایران پیش از این نیز شانس خود را با آن امتحان کرده بود. در گزارش «‌فلوگ ریویو» آمده که «ایرانی‌ها این هواپیمای کوتاه پرواز را از سال ۲۰۰۰، در کارخانه هواپیماسازی هسا در اصفهان تحت لیسانس اوکراین مونتاژ می‌کردند. بر اساس قراردادی که امضا شد قرار بود در آن زمان ۱۰۰ فروند از این هواپیماها تولید و عمدتا در خطوط هوایی ایرانی به کار گرفته شوند.

به نوشته «فلوگ ریویو»، کارخانه مونتاژ این هواپیما پس از تولید دوازده فروند IrAn-140، تعطیل شد زیرا یک فروند از آن‌ها که متعلق به خطوط هوایی سپاهان‌ایر بود در ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ پس از برخاستن از تهران سقوط کرد و ۴۰ نفر از ۴۸ سرنشین آن جان باختند. پیش از آن نیز در بهمن سال ۱۳۸۷ یک فروند دیگر از هواپیماهای ایران ۱۴۰ در یک پرواز آموزشی در نزدیکی اصفهان سقوط کرده بود که منجر به مرگ پنج خدمه آن شد. به‌غیر از یک فروند که در اختیار نیروی انتظامی است و برای گشت‌زنی استفاده می‌شود، مابقی هواپیماها از رده خارج و به انبار منتقل شده‌اند .

این نشریه در ادامه نوشته است: «ایران در اواسط سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که نسخه‌ای کاملا به‌روزشده از IrAn-140 را ارائه خواهد داد. این بار هدف ایران تمرکز بر نیازهای نظامی بود که به دنبال جایگزینی برای هواپیماهای ترابری قدیمی فوکر F-27 می‌گشت.»

بر اساس تصاویر منتشرشده، در نمونه بازسازی‌شده هواپیمای سیمرغ، درِ بارگیری از پشت هواپیمای تعبیه شده و همچنین بنا بر ادعای مقام‌ها، موتورها هم بهبود یافته است.

بر اساس ویدیوهایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردند سیمرغ اولین پرواز خود را با موفقیت انجام داده است.

نشریه آلمانی فلوگ‌ریویو نوشته است در تصاویر منتشرشده از سیمرغ، پنجره‌های کابین پوشانده شده بودند و این موضوع گمانه‌زنی‌ها را برانگیخته که آن‌ها در ساخت این هواپیمای از بدنه پیش‌ساخته IrAn-140 که از اوکراین تحویل گرفته بودند، استفاده کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات فنی که درباره سیمرغ منتشر شده، این هواپیما می‌تواند تا شش تن بار حمل کند و احتمالا مانند هواپیماهای مسافربری ایران ۱۴۰ یک نسخه از موتور روسی TW3-117

متعلق به شرکت کلیموو Klimow روی آن نصب شده باشد.

این نشریه درباره اینکه آیا به غیر از نمونه اولیه موجود، نمونه‌های دیگری از سیمرغ وجود دارد یا خیر، اظهار بی‌اطلاعی کرده است، با این حال تاکید کرده «اگرچه سیمرغ عمدتا برای اهداف نظامی توسعه یافته است، اما در آینده امکان بازتولید آن به عنوان یک هواپیمای مسافربری نیز وجود دارد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند مشکلات هواپیمای آنتونوف ایران ۱۴۰ مورد تحلیل قرار گرفته و برطرف شده اما اینکه آیا هواپیماهای از رده‌خارج‌شده‌ای که اکنون در انبار قرار دارند نیز در آینده به سیمرغ تبدیل خواهند شد یا نه، هنوز مشخص نیست .

فلوگ‌ریویو نوشته «این امکان وجود دارد که این هواپیماها به سیمرغ تبدیل شوند و بر همین اساس هم ساخت هواپیماهای جدید بار دیگر در کارخانه هسا در اصفهان برنامه‌ریزی شده است. با این حال، بعید است که ایران بتواند از کمک فنی و لجستیکی اوکراین در این زمینه بهره‌مند شود.»

سونیتا سراب‌پور خبرنگار روزنامه شرق با اشاره به محدودیت اعمال شده برای خبرنگاران برای شرکت در مراسم معارفه وزیر ارتباطات در شبکه ایکس نوشت: «الان زنگ زدن گفتن آقای عارف نمیخوان خبرنگاری تو مراسم باشه.»

با این حال علیرضا خامسیان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر محمدرضا عارف در توییتی نوشته که این معارفه با حضور رسانه‌ها بوده است. او توضیحی درباره تماس انجام شده با خبرنگاران برای منع ورود به این نشست نداده است.

روز سه شنبه، ششم شهریور آیین معارفه محمد اتابک به عنوان وزیر جدید صمت با حضور عارف، برگزار شد. اما این جلسه یک میهمان دیگر هم داشت، حمیدرضا عارف، پسر ارشد معاون اول رییس‌جمهور. تصویر فرزند عارف با یک روز اختلاف در رسانه‌ها منتشر و بلافاصله از سوی منتقدان اصولگرا و حامیان اصلاح‌طلب پزشکیان مورد انتقاد قرار گرفت.

آنها در مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از پزشکیان پرسیدند، فرزند معاون اول او با چه سمتی در این جلسه رسمی حضور پیدا کرده است؟

محمد فاضلی، فعال ستاد انتخاباتی پزشکیان در مطلبی نوشت: «آقای عارف! درباره علت حضور پسرتان در جلسه رسمی دولتی، خیلی روشن توضیح بدهید. اگر بساط این گونه حضورها – به هر دلیلی– و مداخلات امثال این آقازاده جمع نشود، عاقبتش بی‌آبرویی برای دولت است. امثال من آبرو پیش مردم گرو نگذاشتیم که امثال پسر آقای عارف در متن و حاشیه دولت جولان بدهند.»

برخی روزنامه‌نگاران حامی پزشکیان هم به حضور پسر عارف انتقاد کردند. محمد طاهری، سردبیر نشریه تجارت فردا در مطلبی در شبکه ایکس نوشت: «آقای عارف حضور پسر شما در جلسه معارفه سید محمد اتابک فقط هزینه غیر ضروری بود. ما راضی هستیم یک کشتی تفریحی برای آقازاده تهیه کنید و ایشان را با همه دوستان فعلی و قدیم‌شان بفرستید وسط دریا. اندک آبروی باقی مانده را با این رفتارهای نسنجیده بر باد ندهید.» او ۱۷ ساعت بعد با اشاره و بازنشر توییت قبلی خود نوشت: «سوال کردیم؛ چرا آقازاده را به نشست‌های رسمی می‌برید؟خبرنگاران را از نشست‌های رسمی حذف کردید؟»

آقازاده‌های بین‌المللی

حضور فرزندان مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی در هر دو جریان اصلی سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب، در سال‌های اخیر، با عنوان «آقازاده» به محل بحث تبدیل شده است. با وجود حاشیه‌های پرشمار این حضور، نقش‌آفرینی آنها نه تنها کم رنگ نشده، که پر رنگ‌تر هم شده است.

آوازه این آقازاده‌ها حتی از مرزهای ایران هم عبور کرده است. بلومبرگ به تازگی در گزارشی، به افشای نقش فرزند علی شمخانی، مشاور مورد اعتماد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دبیر سابق منصوب اون در شورای عالی امنیت ملی در تجارت نفت پرداخته است.

بر اساس این گزارش، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، با نام مستعار «هکتور» مالک اصلی گروه میلاووس در دبی است. او میلیاردها دلار از فروش کالاها از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است. بلومبرگ روز جمعه، نهم شهریور ۱۴۰۳، نوشت: وقتی دو سال پیش گروه میلاووس یک طبقه را در یک برج مجلل دبی اجاره کرد، کمتر کسی نام این شرکت را شنیده بود. با این حال، ظرف چند ماه، این شرکت نفوذ زیادی در بازارهای جهانی انرژی به دست آورد و از آن به عنوان یکی از سلطان‌های فروش نفت ایران در سراسر جهان یاد می‌شود.

حمیدرضا عارف کیست؟

فرزند معاون اول رییس جمهوری، که حضورش در جلسه معارفه وزیر صمت مورد توجه قرار گرفته است، از مسیری متفاوت وارد تجارت شده است. او لقب «ژن خوب» خود را از یک مصاحبه دارد. سال ۱۳۹۶، پسر محمدرضا عارف در گفتگویی در برنامه خیلی محرمانه سایت ویدیوگرام، درحالی که درباره مسائل مختلف از جمله فعالیت‌های خودش و پدرش صحبت می‌کرد، گفت: «هر کسی که توانایی داشته و به نقطه‌ای رسیده، حتما استعدادهایی در وجودش بوده؛ بالاخره تاثیر وراثت وجود دارد، ژن وجود دارد. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اول‌های کنکور در کشور بودند، مادر من رتبه ۱۵ کنکور داشته؛ این ژن منتقل می‌شود.»

او که از جمله واسطه‌های ورود شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی به ایران با نام ام‌تی‌ان ایرانسل بود، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین گفت: «افتخار می‌کنم با سن کم موفقیت‌های زیادی در عرصه سرمایه‌گذاری و اقتصادی به دست آورم. من از سال ۸۰ توانستم با توانایی شخصی خود چهار شرکت اقتصادی راه اندازی کنم. یکی از همین شرکت‌ها شرکت‌ام تی ان یا ایرانسل آفریقای جنوبی در سال ۱۳۸۴ وارد ایران کنم که اولین اپراتور خصوصی کشور است.»

نکته اینکه در سال مورد اشاره عارف، او که متولد سال ۱۳۵۷ است، تنها ۲۳ سال سن داشته است. این موضوع ابهام درباره رانت فامیلی او را دامن می‌زند. با این‌حال بر خلاف فرزند مقام‌هایی مثل شمخانی، که ترجیح می‌دهند چراغ خاموش حرکت کنند، فرزند عارف به طرز واضحی در صحنه حاضر است.

بر اساس اطلاعات موجود و عمومی، حمیدرضا عارف در چندین شرکت به طور رسمی حضور داشته است. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به نمایندگی از منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بوده است. او همچنین در هیات مدیره شرکت‌های سامانه یکپارچه سیمرغ تجارت، وابسته به بانک تجارت؛ بین المللی توسعه تجارت آبشار و پارس گیت بیرجند هم حضور داشته است.

او علاوه بر شرکت‌های اقتصادی وارد سرمایه‌گذاری در سینما نیز شده و سرمایه گذار فیلم سینمایی «فصل نرگس» هم بوده است.

امضاکنندگان این نامه از بایمانی و یاسین به عنوان کسانی که در روندی غیرقانونی و با «امنیتی‌سازی پروسه درمان زندانیان» با خطر جدی نقض حق حیاتشان مواجه هستند‌، نام بردند.

آن‌ها تاکید کردند که این پروسه پیش‌تر موجب گرفتن جان بکتاش آبتین، ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی و ده‌ها تن دیگر از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شده است.

این زندانیان واقعیت موجود در زندان قزلحصار را هولناک و غیرانسانی توصیف کرده و تاکید کردند که ما نه می‌خواهیم با کلمات بازی کنیم و نه ذره‌ای از واقعیت فراتر برویم.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره نبود رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.

طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادند.

جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.

به گفته امضاکنندگان این نامه، دادستان تهران و معاون او آگاهانه و با تصمیم خود و یا تحت فشار نهادهای دیگر، با عمل نکردن به قانون، تداوم نگهداری یاسین و بایمانی در زندان و محروم کردنشان از حق درمان در خارج از زندان، زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آن‌ها را فراهم آورده‌اند.

آن‌ها تاکید کردند که این قتل و کشتار در مورد ده‌ها زندانی در دیگر زندان‌ها از جمله در زندان شیبان اهواز و بند زنان و بند چهار زندان اوین در حال وقوع است.

افشین بایمانی در حالی بیست‌وپنجمین سال حبس خود را می‌گذراند که طی این سال‌ها دچار نارسایی قلبی شده و پزشکی قانونی نیز این موضوع را تایید کرده است.

پزشک متخصص قلب و عروق هم بر فوریت انجام عمل، بستری شدن و دور بودن بایمانی از شرایط استرس‌زا مانند زندان تاکید کرده است.

سه زندانی سیاسی امضاکننده این نامه با اشاره به این موضوع تاکید کردند که در چنین وضعیتی دادستان تهران، معاون دادستان و نیری دادیار ناظر بر زندان به دلایل نامعلوم از اعزام فوری بایمانی به مرخصی درمانی برای انجام عمل قلب خودداری می‌کنند.

آن‌ها با یادآوری ادامه مشارکت بایمانی در کارزار اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کردند که او روز هفتم شهریور پس از حمله قلبی به مرکز درمانی بیرون زندان فرستاده شد و یک روز بعد به زندان بازگردانده شد.

این زندانیان سیاسی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت یاسین با وجود دو بار بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی رازی و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر تشدید بیماری‌های ایشان در شرایط زندان، در نامه خود نوشتند: «دادستانی و نماینده ایشان هیچ‌گونه دغدغه‌ای نسبت به حفظ جان این زندانی سیاسی نداشته و تنها به نگارش نامه‌هایی به زندان و تاکید بر دسترسی زندانی به خدمات پزشکی بسنده کرده‌اند.»

ایران‌اینترنشنال روز ششم مرداد امسال در خبری نوشت که سامان یاسین (سیدی) در شرایط نامساعد جسمی و روحی به‌سر می‌برد و در روزهای اخیر، چندین بار به بهداری واحد چهار زندان اعزام شد.

حائری، سواری و ماسوری در پایان نامه خود خواهان آزادی یا دست‌کم اعزام به مرخصی استعلاجی فوری بایمانی و یاسین شدند و تاکید کردند که مسئولیت بروز هر حادثه‌ای و به خطر افتادن سلامتی یا جان آن‎‌ها بر عهده دادستان تهران، معاون او و قوه‌ قضائیه و سازمان زندان‌ها خواهد بود.

این سه زندانی سیاسی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت تداوم این شرایط غیرقانونی، مقاومت و اعتراض را حق خود دانسته و اعتراضات دیگری را در داخل زندان به مورد اجرا خواهند گذاشت.

هرانا: بی‌توجهی سیستماتیک به حقوق اولیه زندانیان نقض آشکار حقوق بشر است

خبرگزاری هرانا در گزارشی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را نگران‌کننده و مخاطره‌آمیز توصیف کرد و نوشت آن‌ها از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شده‌اند.

این خبرگزاری حقوق بشری محرومیت از درمان مناسب برای زندانیان سیاسی در ایران را نوعی شکنجه و نقض حقوق بشر دانست و نوشت این محرومیت‌ها نه‌تنها به‌طور سیستماتیک و عامدانه اعمال می‌شوند، بلکه با اهداف سیاسی و به‌منظور ارعاب و سرکوب مخالفان به کار می‌روند.

هرانا در ادامه گزارش خود فهرستی از ۴۰ زندانی سیاسی که حق برخورداری از رسیدگی پزشکی از آن‌ها سلب شده را منتشر کرد.

مطلب احمدیان، پریوش مسلمی، راحله راحمی‌پور، غلامحسین کلبی، رضا شهابی، سجاد ایمان‌نژاد، رضا (غلامرضا) اقدسی، جمال عاملی، آذر کروندی، مرضیه فارسی، حسین کوشکی‌نژاد، محمد رضوانی کاشانی، طاهر نقوی، حورا نیک‌بخت، سروناز احمدی، حسن سعیدی، میثم دهبان‌زاده، حمزه سواری، روح‌الله کاووسی، وسام مزرعه، علیرضا مرداسی، جابر صخراوی، عبدالامام زایری، مرتضی پروین، انور چالشی، محمد داوری، مریم جلال‌حسینی، عفیف نعیمی، زینب جلالیان، افشین بایمانی، رضا سلمان‌زاده، نجات انورحمیدی، نرگس محمدی، رضوانه احمدخان‌بیگی، سامان یاسین، فرزانه قره‌حسنلو، منوچهر بختیاری، ابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان و زرتشت احمدی راغب، زندانیانی هستند که نام آن‌ها در این گزارش آمده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه این رفتارها نقض آشکار میثاق‌های بین‌المللی و قوانین داخلی ایران است، نوشت: «افشین بایمانی بیش از دو دهه را در زندان سپری کرده به بیماری گرفتگی عروق قلب مبتلاست، اما از رسیدگی پزشکی پایدار محروم مانده که می‌تواند به‌عنوان نقض حق حیات و سلامت او تلقی شود.»

این سازمان حقوق بشری با ارائه راهکارهایی برای مقابله با این وضعیت اسفبار، خطاب به جامعه بین‌المللی نوشت: «وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نمایانگر نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است. محرومیت از درمان مناسب، استفاده از شکنجه و عدم رعایت حقوق اولیه زندانیان نشان‌دهنده بحران عمیق حقوق بشر در این کشور است.»

در پایان این گزارش تاکید شده که جامعه بین‌المللی باید با اقداماتی قاطعانه و هماهنگ از حقوق این زندانیان دفاع کرده و مقامات ایران را برای ارتکاب این جنایات پاسخگو کند.