محسن زارعی، رییس مرکز سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش و پرورش اعلام کرد در امتحانات نهایی سال گذشته میانگین معدل دانشآموزان در سه رشته علوم انسانی، تجربی و ریاضی ۱۰.۸۹ بوده است. او افزود این میانگین در رشته ریاضی ۱۱.۸۲ و در رشته علوم انسانی ۹.۱۳ است.
واشینگتنپست در گزارشی تاکید کرد اظهارات مقامهای حکومت ایران در هفته اخیر نشان میدهد حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل ممکن است قریبالوقوع نباشد. این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی نوشت درباره نوع این حمله، اجماعی در حکومت ایران وجود ندارد.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به واشینگتنپست گفت: «اجماعی در حکومت ایران درباره نوع انتقامجویی علیه اسرائیل وجود ندارد.»
او با اشاره به آغاز کار دولت چهاردهم، افزود که مسعود پزشکیان میتواند در این امر نقش داشته باشد.
واشینگتنپست نوشت مقامهای آمریکایی که گمان میرود در تماس غیرمستقیم با تهران هستند، با روی کار آمدن پزشکیان نیز مراقب هر گونه تغییر و تحولات در این زمینه خواهند بود.
این روزنامه آمریکایی تاکید کرد جمهوری اسلامی معتقد است واکنش به قتل اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، «باید به دقت تنظیم شود» تا به چشمانداز آتشبس غزه آسیبی نرسد.
واشینگتنپست به اظهارات اخیر علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره این موضوع اشاره کرد.
نائینی روز سهشنبه در یک نشست خبری گفت: «زمان به نفع ماست و ممکن است دوره انتظار این پاسخ طولانی شود.»
از سوی دیگر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرد واکنش به کشته شدن هنیه در تهران ممکن است «شکل دیگری» داشته باشد.
این نمایندگی در بیانیهای نوشت: «شاید وقتی چشمان آنها به آسمان و صفحه رادارشان خیره شود، از زمین غافلگیر شوند - یا شاید ترکیبی از هر دو.»
در این بیانیه آمده است: «زمانبندی، شرایط و نحوه واکنش ایران به دقت تنظیم میشود تا اطمینان حاصل شود که در لحظه حداکثر غافلگیری رخ میدهد.»
به گفته گریگوری برو، تحلیلگر ایران در گروه اوراسیا، فشارها در داخل ایران، یکی از عوامل موثر در زمینه چگونگی واکنش جمهوری اسلامی به قتل هنیه است.
او به واشینگتنپست گفت: «معضل آنها این است که نمیدانند چگونه بدون این که جنگی شروع شود، پاسخ دهند.»
این تحلیلگر افزود: «انجام کاری که همه آن را نمادین میدانند، مشکل بازدارندگی با اسرائیل را حل نمیکند.»
برو گفت که این بار ایران احتمالا باید کاری بزرگتر یا متفاوت انجام دهد.
از زمانی که هنیه در تهران کشته شد، خاورمیانه در حالت آمادهباش برای انتقام وعده داده شده ایران بوده است.
اسرائيل نقش خود را در این قتل نه تایید و نه تکذیب کرده است.
اسرائیلیها برای پاسخ دادن به هر گونه حمله - هم از سوی ایران و هم از سوی حزبالله لبنان - آماده شدهاند و ایالات متحده، متحد اصلی اسرائیل، امکانات نظامی خود را در دریای سرخ، شرق مدیترانه و دریای عمان تقویت کرده است.
پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی خود، خواستار تعامل بیشتر با غرب شده بود. با این حال رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی در ایران حرف آخر را میزند.
واشینگتنپست نوشت که مشخص نیست آیا پزشکیان میتواند بر هر گونه تصمیمگیری در مورد حمله احتمالی به اسرائیل تاثیر بگذارد یا نه.
عباس عراقچی با ۲۴۷ رای موافق از مجموع ۲۸۸ نماینده حاضر در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان، رسما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شد. او نام برنامهاش برای وزارت امور خارجه را «فراگیر، فعال و اثرگذار» گذاشته است.
عراقچی پس از رسیدن به وزارت، خبرگزاری کیودوی ژاپن را برای اولین مصاحبه خارجی خود انتخاب کرد.
وزیر امور خارجه و سفیر سابق جمهوری اسلامی در ژاپن، با اشاره به اولویتهای سیاست خارجی ایران در آینده گفت: «دولت جدید توسعه روابط با شرق آسیا را هدفی محوری دانسته و بر جایگاه برجسته ژاپن در این زمینه تاکید دارد.»
عراقچی با اشاره به ابتکارات ژاپن در سال ۲۰۱۹ در زمینه تلاشها برای رفع تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت: «ما باید از موانعی که مانع منافع متقابل میشوند، عبور و نیازهای حیاتی خود را اولویتبندی کنیم.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ارزیابی جامع چشمانداز فعلی، میتوان یک «مشارکت سازنده برای پیشبرد پیشرفت و رفاه ملتها» ایجاد کرد.
او همچنین گفت: «با توکیو برای رسیدگی مشترک به بحران منطقه همکاری خواهیم کرد. ژاپن میتواند به میادین نفتی ایران بازگردد و به توسعه تولید نفت خود کمک کند.»
آغاز وزارت در دولت چهاردهم
عراقچی روز ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، در نطق دفاع از خود در مجلس، صحبتهایش را با تایید نظرات علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره روابط خارجی آغاز و تاکید کرد سیاست خارجی همان سیاستهای خامنهای خواهد بود.
او در اردیبهشت ۱۳۹۲ به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه انتخاب شد و چهار ماه در این سمت بود. پس از آن برای چهار ماه معاون حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه وقت بود.
از بهمن سال ۱۳۹۶، عراقچی در دولت حسن روحانی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه شد.
در دولت روحانی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، از همان ابتدا و از مهر ۱۳۹۲، عراقچی را عضو تیم مذاکره کننده با ۵+۱ کرد.
زوج ظریف و عراقچی در دولت روحانی به نماد برجام تبدیل شدند.
سال ۱۴۰۰ و پس از پایان دولت دوازدهم، عراقچی به سمت ریاست شورای راهبردی سیاست خارجی، از جمله شوراهای زیرمجموعه بیت رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد.
پیشتر و در زمان مذاکرات برجام، شایعاتی درباره نزدیکی عراقچی به خامنهای در تیم مذاکرهکننده شنیده میشد.
در جریان انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، تصویری از نماز جماعت پزشکیان و ظریف که در آن به عراقچی اقتدا میکنند، مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
رفع شرافتمندانه تحریمها
عراقچی پیش از رای اعتماد گفته بود: «مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند اولویت ما خنثیسازی تحریمهاست ولی ما میتوانیم تحریمها را با استفاده از ابزارهای شرافتمندانه رفع کنیم. بنابراین این تکلیف وزارت امور خارجه دولت چهاردهم خواهد بود.»
در دولت چهاردهم، یکی از بزرگترین چالشهای وزارت امورخارجه و کل مجموعه جمهوری اسلامی تحریمهاست. تحریمهایی که ظریف در دولت روحانی کوشید آنها را رفع کند. با این حال ماجراجوییهای سپاه پاسداران از یک سو و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا از سوی دیگر، تلاشهای او را بیثمر ساخت.
در پایان دوره مسوولیت، ظریف مصاحبهای انجام داد. او در آن مصاحبه وقتی خبرنگار پرسید از صفر تا صد سیاست خارجی در این هشت سال، چقدر دست محمدجواد ظریف بود، پاسخ داد: «صفر.»
ظریف پیشتر هم در مصاحبهای لو رفته به غلبه قاسم سلیمانی و آنچه او «میدان» نامید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرداخت.
او بارها مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرد سپاه پاسداران و نهادهای خارج از دولت، چوب لای چرخ وزارت امور خارجه در زمینه رفع تحریمها گذاشتند.
در انتخابات هم کلیدواژه «کاسبان تحریم» از سوی حامیان پزشکیان دوباره مطرح شد.
چین و روسیه و مذاکرات فرسایشی
وزیر جدید امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده به قانون اقدام راهبردی مجلس پایبندی کامل خواهد داشت.
این همان قانونی است که ظریف در مبارزات انتخاباتی آن را مانع بازگشت آمریکا به برجام معرفی کرد.
پزشکیان هم بارها به تصویب آن معترض شده است.
رابطه با گروههای مسلح دشمن اسرائیل و سیاست نگاه به شرق، از جمله سیاستهای ترسیمی خامنهای در زمینه سیاست خارجی است.
عراقچی در دفاع از برنامههای خود اعلام کرده که چین، روسیه و دیگر کشورهایی که در زمان تحریم همراه جمهوری اسلامی بودند، در اولویت سیاست خارجی او خواهند بود.
قرارداد بلندمدت با چین و روسیه، هر دو با نظر شخص خامنهای منعقد شدند. در مورد قرارداد چین، خامنهای علی لاریجانی را مامور انعقاد قرارداد کرده بود.
در زمینه حمایت از گروههای فلسطینی هم عراقچی اعلام کرده است حمایت از «محور مقاومت» و فلسطین از اساس، سیاست خارجی ایران است و همین رویه را ادامه خواهد داد.
اگر عراقچی و برنامههایش با سیاستهای ترسیم شده از سوی خامنهای زاویهای داشت، مجلس شورای اسلامی که ۵۶ درصد نمایندگان آن اصولگرا هستند، با ۲۴۷ رای به او اعتماد نمیکردند.
پزشکیان، معاون پارلمانی او و فعالان اصلاحطلب نیز بارها تاکید کردهاند همه وزیران هماهنگ با خامنهای و با تایید او انتخاب شدهاند.
در این شرایط، بیش از آن که برنامههای عراقچی اهمیت داشته باشد، به نظر رویکرد خامنهای اهمیت دارد و اگر او بخواهد سیاست خارجی را مثل دوره روحانی هدایت کند، عراقچی میتواند مجری خوبی برای اجرای سیاستهایش باشد.
او از جهاتی از ظریف هم برای خامنهای مطلوبتر است. نباید فراموش کرد که عراقچی پس از اتمام کار دولت دوازدهم، از سوی خامنهای در شورای راهبردی سیاست خارجی منصوب شد.
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی سخنان مسعود پزشکیان را درباره انتخاب وزرا در هماهنگی با خامنهای، «ادعای غیرواقعی» خواند که با استقبال گسترده «دشمنان قسمخورده نظام» روبهرو شد. او از پزشکیان خواست این سخنان را تصحیح کند.
شریعتمداری در این یادداشت که روز پنجشنبه اول شهریور منتشر شد، نوشت که این سخنان «بلافاصله به دستاویز و بهانهای برای دشمنان تابلودار نظام تبدیل شد» تا با استناد به آن «مردمسالاری و جایگاه مجلس و حتی اختیارات رییسجمهوری را در جمهوری اسلامی به زیر بکشند».
پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، در نطق پایانی خود برای دفاع از کابینه پیشنهادیاش در مجلس در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد گفت: «همه لیست را به خامنهای دادم. همه با هماهنگی و تفاهم آمدند.»
شریعتمداری در کیهان نوشت که پزشکیان در این سخنان «دچار خطا در برداشت یا اشتباه در بیان» شده است.
در این یادداشت از انتخابات سال ۱۳۹۶ و دومین دوره ریاستجمهوری حسن روحانی یاد شد که یکی از کانالهای خبری گفته بود «تکتک اعضای کابینه» با نظر خامنهای انتخاب شدهاند اما دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ اعلام کرد: «رویه ثابت در همه دولتها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات است.»
دفتر خامنهای در آن زمان افزود که او در خصوص برخی وزارتخانهها مثل آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری هم «حساسیتهایی دارد» اما در انتخاب وزرایشان «ورود نمیکند» و درباره «اکثریت کابینه نیز در همه ادوار نظری ابراز نمیکند».
پزشکیان روز چهارشنبه درباره عباس صالحی، وزیر پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که خود خامنهای مستقیم به او برای حضور در کابینه دستور داده است: «دعوتش کردم، مدام میگفت نه. [به خامنهای] گفتم صالحی نمیآید، ایشان تلفن را برداشت، گفت به او بگویید بیاید.»
رییس دولت چهاردهم گفت فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی را هم خود خامنهای «گفت باشد» و عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی امور خارجه اولین کسی از فهرست وزرا بود که رهبر جمهوری اسلامی قبولش کرد و «گفت خوب است».
شریعتمداری با اشاره به این سخنرانی، در پایان یادداشت خود خطاب به پزشکیان نوشت: «انتظار آن است که اظهارات خود را تصحیح کنید، راه را بر سوءاستفاده دشمنان سد کنید و آنان را مانند همیشه ناکام بگذارید.»
علاوه بر کیهان، دیگر روزنامههای اصولگرا مانند وطن امروز و فرهیختگان نیز روز پنجشنبه در مطالب صفحات نخست خود به انتقاد از سخنان پزشکیان و «هزینه کردن» او از رهبر جمهوری اسلامی پرداختند.
وطن امروز در یادداشتی با تیتر «هزینه خلاف از رهبری»، رای اعتماد ۱۰۰ درصدی مجلس به وزرا را نتیجه تاکیدهای مکرر پزشکیان بر هماهنگی کل کابینه با خامنهای دانست، آن را ادعا و «اشتباهی بزرگ» خواند و خواهان «جبران» شد.
همزمان علی مطهری، نایب رییس پیشین مجلس گفت سخنان پزشکیان نه «هزینهکرد» از خامنهای بلکه «شفافسازی و بیان واقعیات» بود.
مطهری گفت: «پزشکیان نمایندگان را در جریان گذاشت که فلان وزیر مورد تاکید رهبری است تا این موضوع را بدانند و در رای ایشان تاثیر بگذارد. به نظر من کار درستی است که مسائل پشت پردهای نداشته باشیم.»
تاکید پزشکیان بر هماهنگ بودنش با خامنهای از زمان آغاز بحث بر سر کابینه پیشنهادی که همه وزیران معرفی شده آن رای اعتماد گرفتند، در دولتهای گذشته بیسابقه به نظر میرسد.
حتی ابراهیم رئیسی، رییس کشته شده دولت سیزدهم هم در نطق معرفی کابینهاش که مرداد ۱۴۰۰ ایراد کرد، تا این حد روی تایید گرفتن از رهبر جمهوری اسلامی تاکید نکرد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پنج سال پس از اعتراضات آبان ۹۸ که به گزارش خبرگزاری رویترز هزار و ۵۰۰ کشته بر جای گذاشت، ۸۹ شهروند اهل شهر لیکک واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد را به دلیل شرکت در این اعتراضات مجرم شناخت.
سایت هرانا گزارش داد این ۸۹ نفر که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پس از گذشت قریب به پنج سال، در پروندهای مشترک در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.
هرانا هویت و جزییات پرونده این افراد را منتشر کرده است.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت بود اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت و تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی طی یک هفته در ۲۹ استان و صدها شهر بر پا شدند.
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این ۸۹ شهروند را بابت اتهامهایی از جمله «اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب و احراق اموال عمومی و دولتی» مجرم دانست.
سلطانی در رابطه با صدور قرار مجرمیت این متهمان، به مواردی همچون گزارش تصویری مرجع انتظامی، دهها صفحه گزارش اداره اطلاعات شهر بهمئی و همچنین اعترافات اجباری متهمان که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت در دولت حسن روحانی در آن زمان کشته شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد.
سازمان عفو بینالملل در ماههای پس از کشتار آبان ۹۸ گزارش داد محلههای فقیرنشین حاشیه شهر تهران با ۱۶۳ کشته، استان خوزستان با ۵۷ کشته و استان کرمانشاه با ۳۰ کشته، بالاترین رقم قربانیان را در این سرکوب داشتند.
علاوه بر این، دستکم شش هزار مرگ با «منشا نامعلوم» در آبان ماه ۹۸ ثبت شده است.
ناظران میگویند آمار بالای کشتار این اعتراضات پس از سخنرانی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در روز ۲۶ آبان و فرمانش برای سرکوب خشن و شدید تجمعات اتفاق افتاد.
خامنهای معترضان را «اشرار، ضد انقلاب و دشمن» خواند و از تصمیم «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه» برای افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.
به دنبال صدور فرمان سرکوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، در دومین روز از آغاز اعتراضات سراسری اینترنت شهرهای ایران به مدت یک هفته قطع شد.
هرانا نوشت در کیفرخواست صادر شده علاوه بر ۸۹ نفری که مجرم شناخته شدهاند، دادسرای عمومی و انقلاب لیکک، تعدادی از متهمان این پرونده را با صدور قرارهایی از جمله منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار توقف تحقیقات، از برخی اتهامات تبرئه کرده است.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ساعاتی پس از انتشار گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، این گزارش را «قویا» تکذیب کرد و آن را «مخدوش و از اعتبار ساقط» خواند. فارس پیشتر گفته بود دو مورد از پروتکلهای امنیتی در سفر رئیسی و همراهانش با بالگرد رعایت نشده بود.
مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح روز چهارشنبه، ۳۱ مرداد، با رد گزارش فارس نوشت: «آنچه که در خبر ادعایی فارس در خصوص حضور دو نفر در بالگرد بر خلاف پروتکلهای امنیتی آمده و از آن به عنوان یکی از عوامل سقوط بالگرد که قدرت کشش کافی برای تنظیم ارتفاع پروازی نداشته، یاد شده است، از اساس کذب میباشد.»
در این بیانیه گفته شده است که آنچه در خبر خبرگزاری فارس آمده، مخدوش و از اعتبار ساقط است.
پیشتر مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح، به عنوان متولی و مسئول انتشار اخبار بررسی حادثه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، در دو بیانیه جداگانه تاکید کرده بود که «تمامی» پروتکلهای امنیتی در این پرواز رعایت شده بود.
مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه خود از رسانهها خواسته است: «در انتشار اخبار دفاعی، امنیتی و انتظامی» هماهنگی لازم را با این مرکز به عمل آورند و «صحت را فدای سرعت نکنند».
ستاد کل نیروهای مسلح پیشتر نیز وعده داده بود که جزییات بیشتر و نتایج بررسیها درباره علت سقوط بالگرد حامل رییس سابق دولت در جمهوری اسلامی را منتشر خواهد کرد اما با گذشت سه ماه از این حادثه، هنوز هیچ اطلاعرسانی دقیقی درباره علل سقوط این بالگرد منتشر نشده است.
برخلاف گزارشهای رسمی قبلی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه روز چهارشنبه ۳۱ مرداد نوشت در حادثه سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش، دو مورد از «پروتکلهای لازم برای تشریفات و امنیت رییسجمهوری» رعایت نشده بود. فارس افزود وزن بالا و شرایط جوی بهعنوان دلایل سانحه شناسایی شدهاند.
این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه که نامش را اعلام نکرد، نوشت بر پایه گزارشهای هواشناسی، به تیمهای پروازی رئیسی و همراهانش اعلام شده بود پرواز باید پیش از ساعت ۱۳ انجام شود.
او افزود: «هنگام شروع پرواز، تاخیری که به سبب دیدارهای رییسجمهوری پیش آمد، وضعیت هوایی را نامطلوب کرد و از طرف دیگر، وزن بالای بالگرد در فشار هوایی آن منطقه عامل مهمی در عدم توانایی خلبان برای کنترل بالگرد بوده است.»
بالگرد حامل رئیسی و تعدادی دیگر از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و محمدعلی آلهاشم، امام جمعه تبریز روز ۳۰ اردیبهشت در منطقه کوهستانی ورزقان در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.
منبع امنیتی در ادامه مصاحبه خود با فارس گفت بالگرد حامل رئیسی دو نفر بیشتر از پروتکلهای امنیتی به همراه داشت و این موضوع عکسالعمل خلبان را در برابر شرایط نامناسب جوی تحت تاثیر قرار داد.
او اضافه کرد: «زمانی که خلبان توده مه را مشاهده کرده و خواسته بالگرد را در ارتفاع پروازی مناسب تنظیم کند، قدرت بالگرد کشش کافی را برای این اقدام نداشته و در محدودیت دید حاصل از مه، برخورد با کوه حادث شده است.»
اظهارات این منبع آگاه در حالی در رسانه وابسته به سپاه منتشر میشود که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به عنوان نهاد مسئول رسیدگی به پرونده سقوط بالگرد رئیسی، روز ۹ خرداد در گزارشی اعلام کرد «ظرفیت مجاز بالگرد» رعایت شده بود.
به گفته این نهاد نظامی، اشکالی در تعمیرات و نگهداری بالگرد رئیسی که قادر باشد این حادثه را رقم بزند، مشاهده نشده و احتمال وقوع انفجار ناشی از خرابکاری نیز در این رویداد منتفی است.
منبع امنیتی همچنین در گفتوگو با فارس خبر داد بالگردهای حامل رئیسی و همراهانش در آذربایجان شرقی از جیپساس برخوردار نبودند و لیدرهای پروازی در مسیر رفت و برگشت تغییر کردند که هر دوی این موارد در چارچوب پروتکلهای امنیتی بوده است.
او افزود: «این بالگردها به جهت اینکه عمده سامانههایشان از نوع مکانیکی بوده، اساسا امکان خرابکاری از نوع جَمر و هک سامانههای الکترونیکی نیز منتفی است.»
به گفته این منبع، حدود ۳۰ هزار نفر پس از کشته شدن رئیسی «مورد آنالیز امنیتی و اطلاعاتی» قرار گرفتند و یافتههای این بررسیها نشان میدهد «هیچ عامل مشکوکی» در این حادثه دخیل نبوده است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران، روز سوم خرداد به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در کشته شدن رئیسی پرداخت.
این روزنامه نوشت «استقرار امکانات نظامی، اطلاعاتی و مخابراتی اسرائیل در جدار مرزی جمهوری آذربایجان، احتمال دست داشتن اسرائیل را در سقوط بالگرد رئیسی» پررنگ میکند.
«همبستگی جمهوریخواهان ایران» روز ۱۰ خرداد در بیانیهای روایت جمهوری اسلامی از سانحه هوایی برای رئیسی را «دارای ابهامات و تناقضات» دانست و اعلام کرد: «در صورت سقوط بالگرد رئیسی با دسیسه داخلی، خطر تشدید مناسبات مافیایی حکومت نگرانکننده است.»