صندوق بازنشستگی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از محل پول بازنشستگان، برای «زائران اربعین» کانکس و امکانات رفاهی تهیه کردهاند. بانک مرکزی نیز رانتی ارزی به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان در اختیار این افراد قرار داده و میان آنان توزیع کرده است.
در قانون بودجه، در ردیفهای جداگانه، میلیاردها تومان برای توسعه «راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است و در نهایت، مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده است در دولت سیزدهم طی ۳۳ ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای توسعه زیرساختها هزینه شده است.
این حاشیه اقتصادی مهمترین جریان تبلیغاتی جمهوری اسلامی (راهپیمایی اربعین) است.
توسعه زیر ساخت با ۱۲ هزار میلیارد تومان
دو روایت مختلف درباره هزینهکرد دولت رئیسی در موضوع اربعین وجود دارد:
دهم تیر ۱۴۰۳، حسین بهرامنیا، استاندار ایلام گفت در ۳۳ ماه دولت سیزدهم جمعا ۱۱ هزار میلیارد تومان در بخشهای مختلف زیرساختی برای تسهیل تردد زائران اربعین هزینه شده است.
حدود یک ماه بعد و در نهم مرداد ۱۴۰۳، مجید میراحمدی، معاون وزیر کشور و رییس ستاد مرکزی اربعین، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیما گفت: «بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم برای توسعه زیرساختهای اربعین هزینه شده است.»
به این ترتیب در کمتر از یک ماه، عدد بودجه بیش از یک هزار میلیارد تومان تغییر کرد.
عملکرد رسمی دولت سیزدهم ۳۶ ماه طول کشید اما در واقع این دولت همان ۳۳ ماه و برابر دو سال و ۹ ماه فعالیت کرد. ۱۲ هزار میلیارد تومان در ۳۳ ماه یعنی این دولت به طور میانگین هر ماه حدود چهار هزار و ۵۰۰ تومان و سالانه حدود ۵۳ هزار تومان به ازای هر شهروند ایرانی، فقط برای توسعه زیرساختهای اربعین هزینه کرده است.
بودجه سال ۱۴۰۳
در قانون بودجه سال جاری، اعتبارات متفاوتی برای برگزاری راهپیمایی اربعین به دستگاههای مختلف اختصاص داده شده است.
در جدول شماره ۷-۱، به وزارت کشور زیر عنوان تامین زیرساختها و هزینههای پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داده شده است.
در جدول شماره ۹، برای تکمیل و توسعه زیرساختهای استانهای غربی و جنوب غربی مرتبط با مراسم اربعین، ۳۸۰ میلیارد تومان در ردیف اعتبارات متفرقه اختصاص داده شده است.
در همین جدول، ۵۰۴ میلیارد تومان هم اعتبار هزینهای برای کمک به تامین زیرساختها و هزینههای پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین اختصاص داده شده است.
۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین در عراق و کمک به موسسه «بحر نجف اشرف»، به ستاد بازسازی عتبات در موضوع اربعین اختصاص داده شده است.
همچنین در جدول ۱۲ (تبصره ۱۳)، ۲۰ میلیارد تومان به ستاد اربعین برای فعالیت دینی و مذهبی اختصاص داده شده است.
وزارت کار و صندوق بازنشستگی
همه هزینههای اربعین در قوانین بودجه درج نمیشود و دستگاههای مختلف نیز مستقلا مبالغی را برای برگزاری این راهپیمایی اختصاص میدهند.
مرداد امسال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران سندی در خصوص مصوبات اولین جلسه کارگروه مسئولیت اجتماعی وزارت کار منتشر کرد.
این سند نشان میداد این کارگروه مصوب کرده ۲۵۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه وزارت کار برای برگزاری راهپیمایی اربعین هزینه شود.
در موردی دیگر، وبسایت رویداد ۲۴ در ۲۱ مرداد ماه فاش کرد ابوالفضل شاهعلی، مدیرعامل هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صبا عمران)، در نامهای خطاب به معاونت صندوق بازنشستگی درخواست کرده از محل درآمد حاصل از فروش املاک این هلدینگ، چهار میلیارد تومان بودجه به پروژه «تجهیز موکب اربعین» اختصاص داده شود.
این ریختوپاشها در هر مجموعه، بخش بزرگی از بودجه مراسم اربعین را تامین میکند.
رانت ارزی چهار هزار میلیارد تومانی
علاوه بر بودجههای رسمی، غیررسمی و جزیی و کلی، یک رانت دیگر راهپیمایی اربعین، «ارز اربعین» است.
بانک مرکزی هر سال برای این مراسم ارز دولتی به زائران اختصاص میدهد.
از هفتم مرداد تا سوم شهریور، هر شرکتکننده در این راهپیمایی میتواند ۲۰۰ هزار دینار عراق را به قیمت دولتی خریداری کند.
یکصد دینار عراق در بازار آزاد حدود چهار هزار و ۴۲۰ تومان است اما به صورت دولتی حدود سه هزار و ۶۷۰ تومان عرضه میشود. یعنی ۲۰۰ هزار دینار عراق به قیمت آزاد حدود هشت میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و به صورت دولتی حدود هفت میلیون و ۳۴۰ هزار تومان است.
اختلاف این دو، یکونیم میلیون تومان است؛ یک حاشیه سود ۱۷ درصدی فقط در یک خرید و فروش ارز.
متقاضیان برای دریافت ارز اربعین و وام، باید در سامانه «سماح» ثبتنام کنند.
ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه شماره ۹ خود اعلام کرده است تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۳، حدود دو میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردند.
با توجه به تعداد ثبتنام کنندگان در سماح و رانت ارزی یکونیم میلیون تومانی، در واقع بانک مرکزی برای اربعین تاکنون چیزی حدود چهار هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد کرده است.
وام اربعین
بانکها هر سال به مناسبت راهپیمایی اربعین، یک وام هم اختصاص میدهند. مبلغ این وام سال گذشته برای زائران هوایی ۱۰ میلیون تومان و برای زائران زمینی پنج میلیون تومان بود.
امسال بانک ملی مبلغ وام را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
برای اکثر وامهای اربعین یک دوره تنفس شش ماهه نیز در نظر گرفته شده و گیرندگان تسهیلات میتوانند پرداخت اقساط آن را پس از شش ماه آغاز کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.