اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات پیشنهادی مسعود پزشکیان در جلسه علنی مجلس گفت: «امروز در نقطهای ایستادهایم که قدرت، امنیت و اقتدار کشور مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران جهان و مورد اعتراف دوست و دشمن است.» او افزود ایران جاسوسان موساد را در ۲۸ کشور شناسایی کرده است.
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت تولید دارو در کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که معاون اجرایی مسعود پزشکیان به تازگی از افت ۳۰ درصدی دارو در کشور خبر داده بود.
رییس سازمان غذا و دارو دلیل کاهش تولید دارو در کشور را اصلاح سیاست های ارزی و مشکل نقدینگی دانست و تاکید کرد که برای رفع مشکلات کنونی باید به موضوع نقدینگی و مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی توجه شود.
محمدی از سوی دیگر شنبه ۲۷ مرداد در حاشیه همایش معاونین غذا و دارو سراسر کشور گفت که در حال حاضر کشور ذخیره حدود سه ماه دارو دارد، اما برای رسیدن به امنیت لازم در حوزه سلامت، کشور باید در همه حوزهها به ذخیره شش ماهه برسد.
در حالی که رییس سازمان غذا و دارو از افت ۱۷ درصدی تولید دارو گفته، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، چهارشنبه ۲۴ مرداد گفته بود مشکلات مربوط به تخصیص نیافتن بودجه طرح دارویار، باعث شده میزان تولید دارو ۳۰ درصد کاهش داشته باشد.
قائمپناه گفت قرار شده برای شرکتهای دارویی ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود تا این مشکلات تا حدی رفع شود.
رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، درباره اظهارات معاون اجرایی مسعود پزشکیان به ایراناینترنشنال گفت وضعیت دارو در کشور در ماههای آینده بحرانیتر خواهد شد. او گفت آنچه که در دو سال اخیر در حوزه تولید دارو رخ داده، از جمله افزایش قیمت ارز و افت ذخایر بانک مرکزی و در نتیجه کاهش تخصیص ارز به واحدهای تولید دارو، از جمله دلایل این بحران است.
رضا غیبی همچنین به قطع مکرر برق در کشور اشاره کرد و گفت بسیاری از واحدهای تولید دارو در یک ماه و نیم اخیر با دو روز در هفته قطعی برق مواجه بودند که این مساله در کنار کاهش نقدینگی این واحدها، به تولید آنها آسیبی جدی زده است.
او خاطرنشان کرد در نیمه دوم سال با شروع فصل سرما و اوج گرفتن بیماریهای واگیردار، بخش بهداشت و درمان آبستن مشکلات فراوانی خواهد بود.
وحید محلاتی، نایب رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو، شنبه ۳۰ تیر با بیان اینکه کشور هم در حوزه ریال و هم در حوزه ارز در زنجیره تامین دارو با مشکلات جدی مواجه است، گفت: «چنین وضعیتی به زودی خود را با کمبود دارو نشان خواهد داد و بدون شک آثار منفی کمبود دارو در نیمه دوم سال ملموس میشود.»
بحران کمبود دارو در حال حاضر نیز در کشور به تلفات جانی منجر شده است. امین افشار، رییس هیات مدیره کانون هموفیلی ایران، چهارشنبه ۳ مرداد گفت از ابتدای سال سه بیمار هموفیلی شامل دو جوان و یک کودک به دلیل کمبود دارو جان خود را دست دادهاند.
او افزود کمبودهای دارویی که در شهرستانها رایج بود، اکنون به تهران رسیده است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد پاکبانان شهرداری تهران که ماهانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند، اگرچه برخی روزها باید اضافهکاری کنند و یا زودتر از موعد، کارشان را شروع کنند، اما بابت آن پولی دریافت نمیکنند.
این گزارش که روز شنبه منتشر شد، افزوده پیمانکاران شهرداری تهران حق بیمه پاکبانان را پرداخت نمیکنند.
یکی از پاکبانان تهران به ایلنا گفت که پیمانکاران برای فرار از پرداخت حق بیمه به استفاده از اتباع افغانستان در ایران روی آوردهاند.
این پاکبان به نام رضا، با بیان اینکه در منطقهشان کارگران اتباع افغانستان نیز مشغول فعالیت هستند، ادامه میدهد: «پیمانکار به آنها کمتر از ما حقوق میدهد البته برخی از آنها ساعت کاریشان با ما تفاوت دارد و گاهی اوقات همان ۸ ساعت کار میکنند، اما حقوق کمتری از ما دریافت میکنند.»
اواخر سال گذشته کشته شدن الیاس محمدی، پاکبان افغان در تهران خبرساز شد.
محمدی روز ۲۰ بهمن سال گذشته به دست فردی به قتل رسید که گمان میکرد این پاکبان قصد اهانت به پرچمهای مراسم حکومتی ۲۲ بهمن را دارد.
کاربران فضای مجازی با به راه انداختن هشتگ «#پاکبان_پل_نیایش» به تلاش جمهوری اسلامی برای مخفی نگه داشتن هویت پاکبان کشته شده اعتراض کردند.
کمی بعد هویت مقتول به رسانهها درز کرد و مشخص شد او از اتباع افغانستان بود.
علاوه بر این، در سالهای اخیر حوادث متعددی برای پاکبانان رخ داده است.
اسفند پارسال، ابوالفضل ماهرخ، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران، خبر داد که انفجار نارنجک دستی باقیمانده از چهارشنبهسوری باعث قطع سه انگشت دست راست یک پاکبان شد.
او گفت: «پاکبان ۲۸ ساله مشغول جارو زدن و نظافت کوچه بوده که نارنجک موجود در یک کیسه زباله در دستانش منفجر شده است.»
اولین روز بررسی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، رییسجمهور جدید در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و با وجود دفاع پزشکیان از افراد معرفیشده، تعدادی از نمایندگان از بیبرنامگی دولت او و «جمع اضداد» در کابینه انتقاد کردند.
اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی در دو نوبت صبح و عصر شنبه ۲۷ مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
پزشکیان و وزرای او در نخستین روز بر اجرای سیاستهای کلی جمهوری اسلامی و علی خامنهای تاکید کردند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه گفت که روند بررسی وزرای پیشنهادی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: کابینه پزشکیان، سیاستزدایی و استمرار استبداد
قرار است در این روزها تعدادی از نمایندگان در مخالفت یا موافقت با وزرای پیشنهادی سخنرانی و وزرای پیشنهادی نیز از خود دفاع کنند. در پایان، رایگیریهای جداگانه درباره اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی برگزار خواهد شد.
پزشکیان: برای وزرا در سطح بالا مشورت شد
پس از قالیباف، پزشکیان در نوبت صبح مجلس در دفاع از وزرای پیشنهادی خود گفت که امروز مردم از حکومت ناراضی هستند و مقصر این وضعیت «آمریکا و بیگانگان» نیستند.
رییس دولت چهاردهم با انتقاد از رویهای که در آن مقامهای حکومتی «دستور میدهند تا مردم اطاعت کنند»، گفت چنین سیاستی در نهایت «تغییرات و دگرگونیها و انقلابها را نزدیک میکند.»
او آمریکا و تحریمهایش را «بزرگترین تهدید» حکومت خواند و دیگر تهدیدها را «تنشها در منطقه، روابط ضعیف با همسایگانمان، کاهش سرمایه اجتماعی، ضعف انسجام داخلی و کاهش اعتبار دولت نزد مردم» دانست.
پزشکیان همچنین بار دیگر دولت خود را «دولت وفاق ملی» دانست.
او بخشی دیگر از سخنرانی خود در نوبت عصر، بدون ذکر نام کسی گفت: «در تمام مراحل انتخاب وزرای پیشنهادی مشورتهای لازم را با افرادی که باید انجام میدادیم انجام دادیم. مشورتها در سطح بالا انجام شده و بدون مشورت اینجا نیامدهایم.»
او به جزئیات درباره افراد مورد مشورت قرار گرفته شده در «سطح بالا» اشاره نکرد، اما بر اساس رویههای پیشین، نظر خامنهای به ویژه در مورد برخی از وزرا مثل وزیر اطلاعات و وزیر خارجه اعمال میشود.
پزشکیان پیشتر هم تاکید کرده بود که برای تعیین وزرای پیشنهادی پس از مشورتها نزد خامنهای خواهد رفت.
پزشکیان در مجلس به نمایندگان وعده داد که وزیرانش «در دفاع از نظام» و شخص رهبر جمهوری اسلامی کوتاه نخواهند آمد.
انتقاد از «بیبرنامگی» دولت پزشکیان
در جلسه روز شنبه، تعدادی از نمایندگان از «بیبرنامگی» در دولت آینده پزشکیان انتقاد کردند.
چند نماینده مخالف در نطقهای خود گفتند پزشکیان برنامهای مجزا از برنامه هفتم به مجلس نداده که بتوان با آن مخالفت کرد.
علیرضا سلیمی، نماینده تهران در مجلس، به نقد عدم ارائه برنامه از سوی پزشکیان پرداخت و گفت او تنها میگوید برنامهاش برنامه هفتم است.
سلیمی در ادامه گفت: «برنامه هفتم قبلا تصویب شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است. برای همین مخالفت و موافقت با برنامه هفتم معنی ندارد.»
مهدی کوچکزاده، نماینده مجلس، در تذکری آییننامهای گفت اصل جلسه امروز «بررسی برنامه دولت» است و در ادامه خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس گفت: «آیا برنامه آقای پزشکیان به شما ارائه شده که به ما بدهید؟»
او در ادامه با اشاره به اینکه پزشکیان گفته است برنامهاش بر اساس نهجالبلاغه و چشمانداز مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی است و حرفی از برنامه خود نزده، گفت: «آیا نمایندگان مخالف با نهجالبلاغه و برنامه هفتم مخالف هستند؟»
رضا غیبی، روزنامهنگار اقتصادی به ایراناینترنشنال گفت برنامه اقتصادی مسعود پزشکیان همچنان مشخص و شفاف نیست.
به گفته او، وزرایی که برای حوزه اقتصاد در کابینه پیشنهادی پزشکیان معرفی شدهاند، تاکنون به جز بیان کلیات، هیچ برنامه مشخصی به عنوان مثال در زمینه اشتغالزایی ارائه نکردهاند.
زیر سوال بردن ادعای «وفاق»
برخی از نمایندگان سخنان پزشکیان مبنی بر تشکیل «دولت وفاق» را زیر سوال بردند.
محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان و عضو فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس، خطاب به پزشکیان گفت: «بدانید وفاق ملی با جمع اضداد محقق نمیشود چون شما دولت اشتراکی تشکیل دادید.»
بیشتر بخوانید: کابینه پیشنهادی پزشکیان، شرکت سهامی با مدیریت خامنهای
پزشکیان در نطق خود خطاب به نمایندگان مجلس گفت سعی کرده در کابینهاش اعضای دولت ابراهیم رئیسی، حسن روحانی و محمود احمدینژاد را در کنار هم قرار دهد.
اما قسیم عثمانی خطاب به پزشکیان گفت: «شما به مخالفان خود سمت وزارت دادید اما به اهل سنت نه یک صندلی وزارت، بلکه یک چهارپایه معاونت هم ندادید.»
او تاکید کرد: «در تبلیغات انتخاباتی از حقوق زنان کشور سخن گفتید، اما آیا به گفتههایتان عمل کردید؟ در کل جامعه زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند فقط به یک زن میدان دادید و به هیچ اهل سنتی اعتماد نکردید، شما برای تغییر آمده بودید.»
قالیباف در واکنش به این اظهارات گفت: «برخی اوقات با برخی صحبتها از این تریبون ملی که بلندترین منبر جمهوری اسلامی است حرفهایی به دفاع از قومیتها و مذاهب میزنیم که عملا به سوی روشی میرود که با دو قطبیهای جعلی باعث مشکلات بیشتری میشود.»
مسلم صالحی، نماینده اقلید، نیز گفت: «جوانگرایی شعار پزشکیان بود. قرار بود میانگین سن کابینه پایین باشد ولی الان میانگین سنی کابینه ۶۰ سال است که تقریبا مسنترین کابینه جمهوری اسلامی است.»
او گفت انتظار میرفت یک کابینه جوانتر شکل بگیرد.
تاکید وزرای پیشنهادی بر اجرای سیاستهای حکومت
در اولین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، برخی از آنان سخنرانی و بر اجرای سیاستهای کلی حکومت و خامنهای تاکید کردند.
علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از «بحران هویت دینی» بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای آموزش و پرورش یاد کرد و گفت در برنامههایش بر «تقویت پرورش هویت دینی» تاکید خواهد داشت.
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، اهتمام به «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» را از اولویتهای دوره خود خواند و گفت: «تقویت جنبه مذهبی دانشآموزان و نزدیک کردن آنها به ارزشهای نظام از برنامههای ماست.»
کاظمی در بخشی از سخنانش گفت: «همافزایی خانه، مدرسه و مسجد میتواند فضای شادتری برای دانشآموزان ایجاد کند.»
او گفت: «میخواهیم با تلاش جهادی، دانشآموزانی وطندوست و ولایتمدار تربیت کنیم.»
گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت آموزش و پرورش، چند ماهی در دولت ابراهیم رئیسی بهعنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت کرده و همچنین قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر است. او برادر محمد کاظمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.
هیچ یک از نمایندگان برای صحبت در مخالفت با او ثبتنام نکردند.
کاظمی پیشتر و در زمان معاونت پرورشی این وزارتخانه، حجاب اجباری را از دغدغههای اول خود خوانده و با تاکید بر اقداماتی برای تحمیل آن بر دانشآموزان گفته بود: «خود من دهها ساعت در تدوین محتوا و دستورالعمل این موضوع وقت گذاشتم.»
ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات در آغاز سخنان خود در مجلس، برای علی خامنهای آرزوی «طول عمر و سلامتی» کرد.
او با تاکید بر اینکه دولتها تاکنون نتوانستهاند با ابزارهای موجود، دغدغههای علی خامنهای را پاسخ دهند، گفت سخنان رهبر جمهوری اسلامی در خصوص فضای مجازی برای او و وزارتخانهاش تکلیف شرعی و قانونی خواهد بود.
او خواستار ایجاد «فضای مجازی با قاعده» شد و گفت نوع دسترسی به اینترنت را ذیل سیاستهای کلی نظام تعریف و برنامهریزی خواهد کرد.
هاشمی از اصلاح شیوه مدیریت فضای مجازی با در نظر گرفتن مصالح کشور به ویژه در حوزه امنیت ملی و تقویت حکمرانی، مرزبانی جغرافیایی فضای مجازی و حمایت از سکوها و خدمات داخلی بهعنوان برنامههای خود در این وزارتخانه نام برد.
پوشش زنده اولین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی پزشکیان را اینجا بخوانید
دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدامشده را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.
این حکم که روز ۲۵ مرداد صادر شده، این پدر دادخواه را بابت اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۴ ماه حبس و بابت اتهام «مشارکت در پولشویی» به هفت سال و هشت ماه حبس محکوم کرده است.
بر اساس تصویر حکم که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، در حکم صادره قید شده که «هر سه مجازات توامان به عنوان مجازات اشد» در نظر گرفته شده است.
شهلا اروجی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگینترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.
اروجی درباره حکم صادره برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کردهاند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شدهاند.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حکم صادره از دید وکلای پرونده، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی است و به آن اعتراض خواهند کرد، افزود دلایل اثبات اتهامات انتسابی به کرمی عمدتا اظهارات دیگر متهمان پرونده است.
به گفته او، دادگاه زدن سند خودرو و یک ملک به نام اقوام کرمی را به عنوان ادله اثبات جرم در نظر گرفته و به دفاعیات وکلا توجه نکرده است.
ماشالله کرمی پیشتر در بخش نخست این پرونده بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.
اروجی در پایان با اشاره به اینکه حکم اشد صادره از سوی دادگاه کیفری دو نظراباد از حکم صادره به دست دادگاه انقلاب سنگینتر است، گفت که همراه با دیگر وکلای پرونده در موعد مقرر به حکم صادره اعتراض خواهند کرد و امیدوارند دادگاه تجدیدنظر به ایرادات پرونده رسیدگی کند.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل دیگر کرمی، روز ۲۲ مرداد در گفتوگویی با «شبکه شرق» از صدور حکم توقیف اموال موکلش خبر داد.
به گفته این وکیل دادگستری، حکم توقیف اموال در حالی صادر شد که دادگاه کیفری مربوطه بابت اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» حکمی صادر نکرده و از سوی دیگر، اتهامات امنیتی ماشاالله کرمی ارتباطی با اموالی که او به واسطه هبه مردم به دست آورده، ندارد.
ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانهاش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
ماموران در زمان بازداشت او شماری از لوازم الکترونیکی، از جمله لپتاپ و تلفن همراه او و اعضای خانوادهاش را ضبط کردند و با خود بردند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، کارتهای بانکی کرمی و خانوادهاش هم همان زمان مسدود شدند
محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ سالهای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم به محکومیت ۱۶ نفر در این پرونده داد که از میان آنها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.
پیش از این گزارشهای متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.
علاوه بر کرمی و حسینی، جمهوری اسلامی دستکم هشت نفر دیگر را با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکیلان مدافع نیلوفر حامدی، خبرهای منتشر شده را درباره لزوم بازگشت این روزنامهنگار به زندان تکذیب کردند. آنها در گفتوگو با شبکه شرق گفتند که تاکنون هیچ احضاریهای راجع به اجرای حکم به ایشان ابلاغ نشده و منتظر اعمال عفو و مختومه شدن پرونده هستند.
این دو وکیل دادگستری با بیان اینکه آنچه در رسانهها منتشر شده، سوءبرداشت از صحبتهای عمادالدین باقی، فعال سیاسی بوده، تاکید کردند که این مساله، ضرورت دقت بیشتر رسانهها را در انتشار اخبار مربوط به پروندههای قضایی و رعایت حقوق اشخاص پرونده، نشان میدهد.
عمادالدین باقی، فعال سیاسی در ایران، روز شنبه با انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد از ارجاع پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی به اجرای احکام خبر داد و گفت آنان باید به زندان بازگردند.
باقی در روزنامه اعتماد نوشت که محکومیت این دو روزنامهنگار تایید و این حکم برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است.
به گفته این فعال سیاسی، آنها پس از تحمل ۱۷ ماه حبس و حدود هفت ماه پس از آزادی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، باید مجددا به زندان بازگردند.
این دو روزنامهنگار با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» هر یک به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست محکوم شدهاند.
پیشتر و در روز ۲۱ مرداد، وکلای حامدی اعلام کردند این زندانی سیاسی پیشین از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد.
آنها در گفتوگو با شبکه شرق اشاره کردند سایر اتهامهایی که پس از بازداشت در پرونده حامدی مطرح شدهاند مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ میشوند و باید کنار گذاشته شوند.
سعید پارسایی، همسر محمدی نیز در شبکه ایکس نوشت این روزنامهنگار از سوی دادگاه تجدیدنظر از این اتهام مشابه تبرئه اما حکم شش سال حبس بابت سایر اتهامهایش تایید شده است.
باقی با بیان اینکه حکم صادر شده برای این دو روزنامهنگار بابت اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» نیز از لحاظ حقوقی مورد ایرادات جدی است، گفت که انتظار میرود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود.
او تاکید کرد هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمیشود.
باقی در ادامه یادداشت خود در اعتماد با اشاره به تبرئه محمدی و حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» نوشت که اگر این برائت در قوه قضاییه بعد از طی فرآیندی طولانی محرز شد، برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود.
او تاکید کرد که این رخداد تنها درباره پرونده این دو روزنامهنگار نیست و در پروندههای بسیاری همچون پرونده سعید مدنی، حمید قرهحسنلو، فرزانه حسنلو و مصطفی تاجزاده نیز صادق است.
به گفته باقی، دهها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندانها هستند که اگر امکان دسترسی به دادنامهها و محتویات پرونده آنها و نقد حقوقی آزاد و بیطرفانهاش وجود داشته باشد، وضعیت مشابهی را «شاهد خواهیم بود».
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجرا بود و حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجرا بود محکوم شدند.
ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این دو روزنامهنگار را علاوه بر حبس به محرومیت از فعالیت در رسانهها و مطبوعات، منع عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
آنها نهایتا روز ۲۴ دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره روزنامهنگاران، فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.