اوپن‌ ای‌آی حساب‌های چت‌ جی‌پی‌تی کارزار اطلاعات نادرست جمهوری اسلامی را بست

روزنامه آمریکایی واشینگتن‌پست روز جمعه به نقل از مقام‌های امنیتی غربی گزارش داد که در ماه‌های اخیر بین هیات‌های سپاه پاسداران و این شرکت‌های چینی چندین دیدار صورت گرفته است.

این روزنامه افزود که این دو شرکت چینی به نام‌های چانگ گوانگ و مینواسپیس در زمینه تولید ماهواره‌های کوچک با دوربین‌های قدرتمند تخصص دارند و ارزیابی‌های اطلاعاتی نگران کاربردهای نظامی احتمالی از این ماهواره‌هاست.

مقام‌های امنیتی غربی و خاورمیانه که نامشان فاش نشده، به واشینگتن‌پست گفتند درخواست جمهوری اسلامی از این دو شرکت به دقت تحت‌نظر است، زیرا این نگرانی وجود دارد که هرگونه توافق در این زمینه می‌تواند به ایران اجازه دهد تا به طور چشمگیری توانایی خود را برای جاسوسی از تاسیسات نظامی ایالات متحده و اسرائیل و همچنین رقبای عرب در خلیج فارس بهبود بخشد.

بر اساس این گزارش، تجهیزات نوری ماهواره‌های این دو شرکت حداقل دو برابر حساس‌تر از پیشرفته‌ترین ماهواره‌های ایران است.

دیدار هیات‌های چینی و سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که روابط بین پکن و تهران در پی امضای یک پیمان همکاری سیاسی و اقتصادی بیست و پنج ساله که سه سال پیش توسط وزرای خارجه دو کشور امضا شد، نزدیک‌تر شده است.

ایران پیشتر از روسیه برای توسعه شبکه ماهواره‌های تجسسی تحت کنترل خود درخواست کمک کرده است.

با افزایش اتکای روسیه به ایران به عنوان تامین‌کننده پهپادهای تهاجمی مورد استفاده در جنگ مسکو علیه اوکراین، روابط بین تهران و مسکو گسترش یافته است.

یک ارزیابی محرمانه که از سوی واشینگتن‌پست در همین زمینه مشاهده شد، هشدار می‌دهد که توافق با چین می‌تواند توانایی هدف‌گیری تقویت‌شده برای زرادخانه موشک‌های بالستیک و همچنین سیستم‌های هشدار اولیه برای شناسایی حملات قریب‌الوقوع را به ایران بدهد.

این روزنامه نوشت ایران ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که اطلاعات ماهواره‌ای را برای متحدانی مانند گروه حوثی‌های یمن که حملات موشکی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ انجام داده‌اند، یا شبه‌نظامیان سوری و عراقی مسئول حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده ارائه کند.

در این سند آمده که ایران تاکنون تصاویر ماهواره‌ای خریداری شده از چین را به چنین گروه‌هایی ارائه کرده است.

هیچ یک از دو شرکت‌ چینی چانگ گوانگ و مینواسپیس تحت تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده یا تحریم‌های بین‌المللی نیستند، اما سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترشنال، این آتش‌سوزی روز ۱۶ مرداد در «گلستان جاوید اهواز» در منطقه کیان‌پارس اهواز رخ داده است.

طبق اطلاعات رسیده، در نتیجه این آتش‌سوزی درختان قدیمی و تنومند واقع در این آرامستان در آتش سوخته و قطعه قطعه شده‌اند.

این آرامستان که حدود شش هزار متر مربع مساحت دارد و از حدود ۱۱٠ سال پیش متعلق به جامعه بهائی بود، در سال ۱۳۹۲ از سوی جمهوری اسلامی تصاحب و پلمب شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع نزدیک به برخی خانواده‌های شهروندان بهائی در اهواز، آخرین دفن بهائیان درگذشته در گلستان جاوید این شهر در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.

وثاق سنائی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال آتش‌سوزی در این آرامستان را بخشی از فشار جمهوری اسلامی علیه بهائیان در ایران و سرکوب بیش از پیش آنها دانست.

سنائی این سرکوب را سیستماتیک توصیف کرد و گفت که این روند در راستای پاک کردن آثار هویتی و تاریخی بهائیان صورت می‌گیرد.

جامعه جهانی بهائی روز ۲۶ مرداد با انتشار ویدویی از آتش‌سوزی در «گلستان جاوید اهواز» خبر داد و نوشت: «آرامستانی در اهواز که ۱۱٠ سال متعلق به جامعه بهائی بوده، به آتش کشیده شد و درختان قدیمی و تنومند آن قطعه قطعه گردیده است.»

در این مطلب جامعه جهانی بهائی این اقدام «بی‌رحمانه و ضد انسانی» توصیف شده و تاکید شده که چنین اقدامی صرفا با انگیزه آزار و اذیت مذهبی صورت گرفته است.

تخریب، مصادره و تغییر کاربری اماکن و آرامستان‌های بهائیان در ایران پیش از این نیز سابقه داشته است.

این تخریب‌های نظام‌مند و سیستماتیک همواره با چراغ سبز جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

طی سال‌های گذشته در موارد بسیاری محل‌های دفن بهائیان که با هزینه شخصی شهروندان بهائی برای درگذشتگان آنها ساخته شده، تخریب یا مصادره شدند.

در یکی از این نمونه‌ها، جامعه جهانی بهائی در اسفند ماه ۱۴۰۲ گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دسته‌جمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.

جامعه جهانی در آن زمان گفت که این اقدام جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن قبرها و در این راستا که به نظر برسد هیچ قبری در این منطقه وجود ندارد، انجام شده است.

این قبرها بخشی از یک گور دسته‌جمعی بود که ماموران جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بهائیان درگذشته را با اجبار در آن دفن کردند و به خانواده‌هایشان اجازه حضور یا برگزاری مراسم تشییع جنازه ندادند.

در طول دهه‌های گذشته گزارش‌هایی نیز از هتک حرمت قبرستان‌ بهائیان در شیراز، سنندج و بسیاری از نقاط دیگر ایران منتشر شد.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، «مصداق جنایت علیه بشریت» است.

نعمت‌زاده روز ۲۴ مرداد در یک برنامه تلویزیونی از مسعود پزشکیان، رییس‌ جمهوری ایران، خواست تا به او اجازه داده شود بدون کنکور در رشته پزشکی دانشگاه تهران تحصیل کند.

مجری این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «گویا» این درخواست از سوی پزشکیان پذیرفته شده است. پدر نعمت‌زاده هم در همان برنامه این موافقت را تایید کرد.

این زن ورزشکار پس از دریافت مدال برنز در المپیک نیز این درخواست را مطرح کرده و گفته بود: «از بچگی دوست داشتم پزشک شوم. از رییس‌جمهور فقط همین یک درخواست را داشتم.»

قانون چه می‌گوید؟

به گفته عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش ایران، بر اساس مصوبه جلسه ۱۰۶ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی قهرمانان ورزشی دارای مدال طلا، نقره و برنز مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی می‌توانند بدون شرکت در آزمون، در رشته علوم ورزشی ادامه تحصیل دهند.

طبق آیین‌نامه اجرایی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، این افراد تنها در رشته تربیت بدنی در دانشگاه مورد نظر خود می‌توانند تحصیل کنند.

محسن معتمدکیا، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق قانون، او می‌تواند در هر دانشگاهی که بخواهد، در رشته تربیت بدنی تحصیل کند.»

پیش از نعمت زاده، کیمیا علیزاده برنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۶، درخواست پذیرش در رشته فیزیوتراپی را مطرح کرده بود که با آن موافقت نشد.

دانشگاه تهران

پیش از تکذیب رییس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، روابط عمومی این دانشگاه به نقل از محمد مقیمی، رییس این دانشگاه، اعلام کرده بود که قوانین اجازه پذیرش بدون کنکور «این افتخار تکواندوی ایران» را می‌دهد.

در سال‌های گذشته، حوادثی همچون اخراج شماری از اساتید دانشگاه تهران، استخدام حجاب‌بان‌ها، تدریس سعید حدادیان در دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران، از اعتبار این نهاد علمی کشور کاسته است.

مقیمی پیش‌تر از تحصیل نیروهای حشد شعبی عراق، از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، در دانشگاه تهران خبر داده و آن را منبع ارزآوری و راهی برای ارتقای علمی کشور دانسته بود.

مخالفان و موافقان

بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به درخواست نعمت‌زاده واکنش نشان داده و به انتقاد از موافقت احتمالی پزشکیان با این خواسته پرداختند.

منتقدان با هر گونه رانت و امتیاز اضافی مخالف‌اند و معتقدند او به عنوان یک ورزشکار، تنها باید برای تحصیل در رشته تربیت بدنی از کنکور معاف شود.

آن‌ها با اشاره به ظرفیت محدود و تقاضای بسیار برای رشته‌های پزشکی، از اهدای امتیاز تحصیلی در رشته‌های تخصصی غیر مرتبط به عنوان تضییع حق یاد می‌کنند.

گروهی از شهروندان هم در یک کارزار آنلاین، نامه‌ای به پزشکیان، محمد باقر قالیباف رییس مجلس، محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر پیشنهادی بهداشت، نوشته و خواستند طبق قانون نعمت‌زاده در رشته ورزشی تحصیل کند و راه ورود مدال‌آوران المپیک به ‌رشته‌های پزشکی باز نشود.

در مقابل، برخی دیگر از شهروندان با اشاره به تعداد کم مدال‌آوران المپیکی در هر چهار سال گفتند چنین اجازه‌ای را چندان جدی و نگران‌کننده نمی‌دانند.

پاداش‌ مدال‌آوران المپیک

پاداش‌ها و امکاناتی که به برندگان مدال المپیک در کشورهای مختلف ارائه می‌شود، متفاوت است و به سیاست‌های هر کشور، منابع مالی و اهمیت ورزش در آن کشور بستگی دارد.

بسیاری از کشورها به مدال‌آوران المپیک پاداش نقدی ارائه می‌دهند. میزان این پاداش‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است.

در برخی کشورها، مدال‌آوران المپیک پس از بازنشستگی از ورزش، شغل‌های دولتی با درآمد بالا دریافت می‌کنند یا به آن‌ها امتیازات ویژه‌ای داده می‌شود.

بسیاری از مدال‌آوران المپیک بورس‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی معتبر دریافت می‌کنند.

در برخی کشورها، مدال‌آوران المپیک خانه یا آپارتمان رایگان یا با تخفیف‌های ویژه دریافت می‌کنند و در برخی کشورها خدمات درمانی و بهداشتی برای این افراد رایگان است.

پذیرش دانشگاهی مدال‌آوران المپیک در دنیا

پذیرش مدال‌آوران المپیک بدون آزمون ورودی یا با امتیازات ویژه در دانشگاه‌ها، سیاستی است که در برخی کشورها برای تقدیر از موفقیت‌های ورزشی آنان اجرا می‌شود.

این سیاست‌ها گاه شامل پذیرش مستقیم در دانشگاه‌هاست و گاه شامل ارائه امتیازات ویژه برای تحصیل در رشته‌های مختلف می‌شود.

در چین، روسیه، کره جنوبی، هند و بسیاری از کشورهای جهان، مدال‌آوران المپیک و ورزشکاران برتر می‌توانند بدون آزمون ورودی یا با امتیازات ویژه در دانشگاه‌های این کشورها پذیرفته شوند.

برخی از آن‌ها بنا به رشته انتخابی، بدون آزمون ورودی و برخی با تخفیف‌های قابل توجه در شهریه می‌توانند در دانشگاه‌های برتر تحصیل کنند.

در آمریکا، ورزشکاران مدال‌آور ممکن است بورسیه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی ویژه‌ای از دانشگاه‌ها دریافت کنند که می‌تواند به آن‌ها در تحصیل کمک کند. این بورسیه‌ها معمولا شامل رشته‌های متنوعی می‌شوند، اما تضمینی برای پذیرش در رشته پزشکی ایجاد نمی‌کنند.

نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللرا خطاب قرار دادند.

آن‌ها به تقدیر از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران و به ویژه تلاش‌های او برای افشای حقیقت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.

نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.

این بیانیه یادآور شد که جاوید رحمان «فرهنگ مصونیت از مجازات» را در ایران به چالش کشیده و در گزارش خود تاکید کرده که اعدام‌های فراقانونی و ناپدیدسازی‌های قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

رحمان روز ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشست‌های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود در جریان تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهند قتل‌های دسته‌جمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اقلیت‌ها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و همچنین اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف «نسل‌کشی» انجام شده است.

او در گزارش خود تایید کرد اعدام‌های تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.

100%

حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند که به گفته رحمان، «آگاهانه، سیستماتیک و هدفمند» مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شدند.

رحمان در گزارش خود به بزرگی و گستردگی تعداد افرادی که در این جنایات دست داشتند نیز اشاره کرده بود.

این فهرست از رهبر جمهوری اسلامی تا قضات شرع، دادستان‌ها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای هیات مرگ و سایر دست‌اندرکاران از جمله نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی را شامل می‌شد که در این جنایات بین‌المللی و پنهان‌کاری مستمر آن‌ها نقش داشته‌اند.

امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که گزارش رحمان، راهی را برای دستیابی به عدالت و پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات در ایران باز می‌کند.

آن‌ها از فولکر تورک خواستند تا از نفوذ و جایگاه خود استفاده کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که سازوکاری بین‌المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.

به گفته آنان، هدف این سازوکار باید انجام اقدامات موثر برای پایان دادن به مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات برای «جنایات وحشیانه‌اش» به‌ویژه درباره کشتار ۶۷ باشد.

امضاکنندگان بیانیه همچنین از دولت کانادا و دیگر حامیان قطعنامه سالانه کمیته سوم سازمان ملل خواستند در قطعنامه امسال به‌طور مشخص به کشتار ۶۷ اشاره کنند تا با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران به‌طور موثرتری مقابله شود.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز اواسط اسفند سال گذشته و در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود بسیاری از موارد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.

این کمیته از قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتن‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱ یاد کرده بود.

روز ۲۲ مرداد امسال چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک به اعدام‌های گروهی حدود ۱۰ روز پیش پرداختند و از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مقام‌های امنیتی روز پنج‌شنبه ۲۵ مرداد به خانواده آرزو بدری اجازه نداده‌اند که از هتل خود خارج شوند و به ملاقات او در بیمارستان بروند.

منابع آگاه گفتند اجازه خروج از هتل در روز جمعه به خانواده بدری داده شد، اما زمانی که به بیمارستان رسیدند، اجازه ملاقات ندادند. طبق این اطلاعات، قبل از دیدار با آرزو، چند نماینده مجلس می‌خواستند خانواده او را ببینند تا رضایت آنها را جلب کنند.

در حال حاضر آرزو بدری به‌هوش آمده، اما قادر به حرکت، یا حرف زدن و غذا خوردن نیست.

پزشکان هم اطلاعات دقیقی از او در اختیار خانواده‌اش قرار نمی‌دهند.

اطلاعات اختصاصی دیگری که روز چهارشنبه ۲۴ مرداد به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود، نشان می‌داد بدری به علت آب آوردن ریه‌هایش دوباره تحت عمل جراحی قرار گرفته و وضعیت سلامتش وخیم است.

آرزو بدری روز اول مرداد امسال و هنگامی ‌که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می‌رفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که آنان خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند، اما پلیس به سویشان شلیک کرد.

بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت.

برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بوده، به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، «حکم توقیف» صادر شده بود و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.

منابع ایران‌اینترنشنال گفتند گلوله‌ای که به آرزو بدری اصابت کرده گلوله کلت بوده، در نخاع مهره‌های بالای کمر او قرار گرفته و توان حرکت را از او گرفته است.

طبق این اطلاعات، در صورتی که این گلوله کمی بالاتر اصابت کرده بود، قدرت حرکت دست‌های او را هم از بین می‌برد.

ریه این زن جوان نیز در این درگیری آسیب جدی دیده است.

بر پایه اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانواده بدری از جمله خواهر آرزو به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی هستند تا در برابر دوربین رسانه‌های حکومتی حاضر شوند و درباره اتفاقی که برای او افتاده، «اعتراف اجباری» کنند.

منابع ایران‌اینترنشنال گفتند دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما خانواده بدری از نتیجه آن و نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند.

آرزو بدری که فروشنده و صاحب دو فرزند است، پس از هدف قرار گرفتن ابتدا به بیمارستانی در شهرستان نور و سپس به بیمارستان خمینی شهرستان ساری منتقل شد و هم‌اکنون در بیمارستان ولیعصر تهران در شرایطی امنیتی بستری است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران، تیراندازی پلیس به خودرویی را که آرزو بدری سرنشین آن بوده تایید و اعلام کرد راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد که پلیس با توجه به قانون به کارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرده است.

شلیک به آرزو بدری جدیدترین نمونه از خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری علیه زنان است.

نهم مهر ماه سال گذشته، آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران با حمله ماموران حجاب آسیب دید و به کما رفت.

او پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در روز ششم آبان جان باخت.

پیش از آن و در شهریور ۱۴۰۱، مهسا ژینا امینی، زن جوان ۲۲ ساله پس از بازداشت به دست گشت ارشاد به کما رفت و روز ۲۵ شهریور خبر درگذشت او در بیمارستان کسری منتشر شد.