اعتصاب غذای ۷ زندانی و نگرانی‌‌ها درباره نابینا شدن یک زندانی در زندان شیبان اهواز

عبدالرضا داوری، از نزدیکان سابق محمود احمدی‌نژاد، صحبت‌های او را مغایر نظرات علی خامنه‌ای می‌داند و محمدحسین خوشوقت، برادر زن مصطفی، فرزند ارشد خامنه‌ای، نسبت به نظرات ارتجاعی او هشدار می‌دهد.

میرباقری کیست؟

محمدمهدی میرباقری، روحانی ۶۳ ساله‌، اصالتا اهل قم است که هشت سال پیش پایش به مجلس خبرگان باز شد. او که از سال ۱۳۷۹ رییس فرهنگستان علوم اسلامی قم شده است، سابقه مدیریت خاص یا فعالیت سیاسی چندانی ندارد.

تلاش برای برجسته کردن نام او در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما، مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.

آن‌ها اعتقاد دارند میرباقری قرار است جای مصباح یزدی را بگیرد و پدرخوانده جدید جبهه پایداری شود.

گمانه‌زنی‌های جسته و گریخته‌ای هم از احتمال جانشینی او بعد از مرگ خامنه‌ای مطرح می‌شود که با توجه به اینکه او هیچ سمت اجرایی یا رتبه حوزوی خاصی نداشته، به نظر زیاد جدی نمی‌رسد.

در این فضا، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی او را برای پروژه دوقطبی‌سازی جدید، چهره ایده‌آلی یافته‌اند.

ریشه در «حزب برادران»

در دوران رضا شاه پهلوی، جمعیتی در شیراز دست به تاسیس حزبی به نام «حزب برادران» زد. حزبی که از به هم پیوستن هیات‌های مذهبی شیراز تشکیل شد.

در راس تشکیلات این حزب در آن زمان، نورالدین شیرازی، از مراجع شیعه شیراز قرار داشت.

یکی از شروط عضویت در حزب برادران مثبت بودن استخاره به قرآن بود.

این تشکیلات پس از تاسیس در شیراز در پی توسعه فعالیت‌های خود بود.

در سال ۱۳۲۱، در جریان سرمای شدید شیراز، حزب برادران یک شرکت سوخت در این شهر تاسیس کرد و با تامین هیزم برای مردم، طرفدارانی به دست آورد.

نورالدین شیرازی یک کاروان زیارتی هم به سمت مشهد به راه انداخت و از این طریق با سخنرانی در شهرهای واقع در مسیر، هوادار جذب کرد. او از طرفداران محمد مصدق در جریان ملی کردن صنعت نفت بود و سخنرانی مصدق را از بلندگوهای مجلس پخش می‌کرد.

این شخص فرزندی به نام منیرالدین هاشمی داشت که از روحانیون انقلابی سال ۱۳۵۷ بود.

منیرالدین در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشت و موسس فرهنگستان علوم اسلامی قم بود. جایی که ریاستش پس از مرگ او، به میرباقری رسیده است.

هر چند میرباقری فهرستی بلند بالا از استادانش را در رزومه‌های خود آورده اما بیش از هر کس از بنیانگذار فرهنگستانی که از سال ۱۳۷۹ رییس آن شده تاثیر گرفته است.

او در تبلیغات شهری نوروز ۱۴۰۳، تهران را شهر نور و منیر نامید. روزنامه هم‌میهن این نکته را به عنوان نشانی از ارادت او به منیرالدین هاشمی توصیف کرد.

روایت بد و بدتر، این بار در جانشینی رهبری

عبدالرضا داوری، مشاور پیشین احمدی‌نژاد و هوادار این روزهای اصلاح‌طلبان، ابتدا شنبه ۲۳ تیر در حساب شبکه ایکس (توییتر سابق) خود، در مطلبی به تمجید از مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی پرداخت.

او در نوشته کوتاه خود، مجتبی را عامل حفظ کشور از ایده‌های ارتجاعی و پروژه کره شمالی کردن ایران معرفی کرد.

داوری به فاصله کمی از پست قبلی، به‌طور سلسله‌وار مطالبی درباره میرباقری و ایده‌های ارتجاعی‌اش منتشر کرد.

اما داوری در این مسیر تنها نیست.

عباس عبدی، از چهره‌های اصلاح‌طلب و محمدحسین خوشوقت، فرزند عزیزالله خوشوقت، از صادرکنندگان فتوای قتل‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای و مدیر‌کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم از همراهان داوری در این مسیر هستند.

خوشوقت که برادر زن مصطفی، فرزند ارشد رهبر جمهوری اسلامی هم به شمار می‌رود، میرباقری را ادامه‌دهنده راه استادش، منیرالدین هاشمی می‌داند که مخالف علوم جدید بوده است.

میرباقری گفته است: «پایه‌ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام سختی و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما راه خود را انتخاب کرده‌اند. برخی می‌خواهند ایران را مانند ژاپن و آلمان کنند.»

همین گفته‌های او را عبدی به طعنه نشانه رفته و نوشته که اگر ذره‌ای گرسنگی در این چهره دیدید، مردم را خبر کنید: «همین سخنان هم از روی سیری و آسایش است، چون انسان گرسنه و در حال سختی به این حرف‌ها فکر هم نمی‌کند.»

خامنه‌ای خوب، میرباقری بد

اصلاح‌طلبان برای رد ایده‌های میرباقری دست به دامن نظرات علی خامنه‌ای شده‌اند. آن‌ها با اشاره به سخنرانی میرباقری که در آن به مولانا تاخته، سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی را در مدح مولانا پیش کشیده‌اند.

آن‌ها به قدردانی از مصباح یزدی، پدرخوانده سابق جریان پایداری هم پرداخته‌اند و یادآوری می‌کنند چون خامنه‌ای هوادار نظرات علی شریعتی بوده، مصباح یزدی در سخنان عمومی خود علیه شریعتی حرفی نمی‌زد.

در مقابل میرباقری با اینکه خامنه‌ای، مولانا را «اصل اصل اصول دین» دانسته است، به خود جرات می‌دهد آشکارا با مولانا مخالفت کند.

توسل ناگهانی اصلاح‌طلبان به خامنه‌ای برای حمله به میرباقری و نامزد مورد حمایت او، سعید جلیلی، رویه‌ای آشناست.

اصلاح‌طلبان سال‌ها از اصول‌گرایان بابت پرونده‌سازی‌های این‌چنینی شکایت داشتند.

مردم کوچه و بازار برای توصیف این شکل از حملات حکایت مشهوری دارند با این مضمون که «عکس امام را پاره کرده»؛ کنایه‌ای که نشان‌گر پرونده‌سازی‌های اوایل انقلاب، با توسل به هاله تقدس تنیده شده به گرد رهبر جمهوری اسلامی است.

حالا ظاهرا با استناد به تضاد نظرات میرباقری درباره شریعتی و مولانا با نظرات خامنه‌ای، این اعتقاد وجود دارد که او «عکس خامنه‌ای را پاره کرده است».

دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین بیانیه خود با اشاره به گفته‌های ناهید نقش‌بندی، سرپرست پژوهشگری ایران در این سازمان نوشت که اگر مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری جدید جمهوری اسلامی در تلاش است تا نماینده تغییرات واقعی در ایران باشد، باید سرکوب‌های جاری از جمله صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.

این بیانیه، سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی را در چند سال گذشته «بی‌رحمانه» توصیف و تاکید کرد که «کاربرد نیروی قهریه کشنده و بیش از حد علیه معترضان در مناطق با جمعیت قابل‌ توجه بلوچ و کُرد و کاربرد تجاوز و شکنجه در بازداشتگاه‌ها در مناطق کرد، بلوچ، و آذری» را مستند کرده است.

نقش‌بندی با بیان اینکه بازسازی اعتماد مردم ایران نیازمند چیزی بیش از وعده‌هایی است که برای سال‌ها عملی نشده‌اند، اضافه کرد: «این امر نیازمند اقدام فوری و محسوس برای بهبود وضعیت حقوق بشر مردم در سراسر کشور است.»

به گفته او، یک گام ابتدایی و معنادار برای پزشکیان، دادن دستور آزادی تمام فعالان بازداشت‌شده، معترضان مسالمت‌آمیز و مدافعان حقوق بشر است که از اساس نباید زندانی می‌شدند.

دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از بیانیه خود صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگری در ایران را محکوم کرد و نوشت دادگاه انقلاب محمدی را «با ادعای عضویت در یک گروه اپوزیسیون (کومله)» و به اتهام «بغی» به مرگ محکوم کرده است.

این فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، مرکز استان گیلان، چهاردهم تیر امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به نامه جمعی از زندانیان زن زندان اوین در محکوم کردن حکم اعدام برای محمدی، به هشدار آن‌ها مبنی بر اینکه این حکم می‌تواند پیش‌درآمدی برای صدور «احکام سنگین بعدی» برای سایر مخالفان جمهوری اسلامی باشد، اشاره کرد.

این بیانیه با یادآوری دیگر مخالفت‌ها از سوی سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری و با اشاره به فعالیت‌های محمدی و رد اتهامات وارد شده به این فعال کارگری، خواستار آزادی فوری و بدون فوت وقت او شد.

صدور حکم اعدام برای محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی مواجه شد.

ناهید خداجو، نسرین جوادی، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی، وریشه مرادی و ریحانه انصاری‌نژاد و ۱۶ زن زندانی سیاسی محبوس در اوین، با نوشتن نامه‌هایی جداگانه صدور این حکم را ناعادلانه خوانده و تاکید کردند جرم محمدی «کارگر بودن و سالم زیستن» است.

پنج‌شنبه ۲۱ تیر ماه نیز ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به صدور «حکم ناعادلانه» اعدام محمدی و در همراهی با کمپین حمایت از او، اعتصاب غذا کردند.

روز ۲۲ تیر ماه، «کمپین دفاع از شریفه محمدی» با راه‌اندازی کارزاری اینترنتی از مردم خواست با امضای آن برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.

این کارزار که به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده، تا روز ۲۹ تیر از سوی حدود چهار هزار و ۶۰۰ تن امضا شده است.

محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام بغی مواجه شد.

۲۳ دی ۱۴۰۲، بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد بازجوهای وزارت اطلاعات محمدی را برای گرفتن اعتراف اجباری ضرب و جرح کرده‌اند.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی مستقل و منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.

سیاوش محمودی، نوجوان ۱۷ ساله‌ای بود که ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در تهران، با شلیک گلوله به سرش در محله نازی‌آباد کشته شد.

پرونده قضایی دادخواهی او تاکنون به نتیجه نرسیده است.

در گزارش پزشکی قانونی به صراحت عنوان شده که گلوله‌ای از روبه‌رو به سیاوش شلیک شده است.

بر اساس اسناد قضایی پرونده رسیدگی به قتل این نوجوان که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، تحویل پیکر او به مقامات و صدور نظریه اولیه تیم بررسی در روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ انجام شده است.

اولین دستور قضایی به فاصله ۱۲ روز و در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ صادر شده است و بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران خطاب به ریاست شعبه ۱۰ آگاهی تهران نوشته است تا در این زمینه تحقیقات لازم انجام شود.

بنا بر اسناد قضایی، این دستور حدود ۷۰ روز بدون پاسخ مانده است.

۱۹ آذر ۱۴۰۱ بازپرس پرونده مجددا در نامه‌ای از اداره آگاهی موضوع را پیگیری کرده اما این اداره باز هم پاسخی نداده یا دست‌کم در پرونده قضایی، پاسخی از اداره آگاهی وجود ندارد.

شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ با این توجیه که «متوفی در اغتشاشات کشته شده و اقدامات عوامل امنیتی در آن ایام برای انجام وظایف نظامی و نه قضایی بوده»، رسیدگی به پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده است.

100%

متهم به قتل، مسئول رسیدگی به پرونده شد

با وجود اصرار خانواده محمودی مبنی بر تیراندازی از سوی ماموران سپاه پاسداران و اینکه «جنایت در مقابل پایگاه بسیج ثارالله محله نازی‌آباد رخ داده»، شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ تحقیقات درباره این پرونده را به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله واگذار کرده است.

خانواده سیاوش، هم مادر و هم پدرش در شکایت‌های قضایی خود، سپاه پاسداران را عامل قتل فرزندشان اعلام و از این ارگان نظامی شکایت کرده‌اند.

بازپرس شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران، متن شکایت خانواده را عینا برای متهم، یعنی فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران ارسال کرده تا به آن رسیدگی کند.

به این ترتیب متهم اصلی این پرونده، مسئول انجام تحقیقات آن شده است.

فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله در پاسخ به بازپرس پرونده در تاریخ سوم اسفند ۱۴۰۱ نوشته است که سرگرد پاسدار مهدی عزتی، مسئول عملیات ناحیه، اساسا استفاده از سلاح جنگی از سوی عوامل آن یگان را تکذیب کرده و گفته است آنان صرفا از اسلحه پینت‌بال و لانچر استفاده کرده‌اند.

در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تعداد بسیار زیادی از شهروندان با گلوله اسلحه پینت‌بال، مجروح شدند و عده زیادی چشم خود را بر اثر شلیک این گلوله‌ها از دست دادند.

100%

بازپرس از محتویات پرونده اطلاعی نداشت

پس از چند مورد رفت و برگشت پرونده سیاوش محمودی بین دادسرای نظامی و سپاه پاسداران، این پرونده دوباره به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران عودت داده شده است و این شعبه، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، حدود ۱۸ ماه پس از زمان جنایت، به اداره آگاهی تهران دستور داده است تا پرونده پزشکی سیاوش محمودی از «بیمارستان بهارلو» اخذ شود.

این در حالی است که سیاوش اساسا به بیمارستان بهارلو منتقل نشده و بعد اصابت گلوله، به بیمارستان کاشانی تهران انتقال یافته که بازپرس پرونده، نسبت به شرح اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی، بی‌اطلاع بوده است.

همچنین بازپرس پرونده پس از ۱۸ ماه دستور داده تا فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته محل وقوع جنایت بررسی شود.

روشن نیست که در صورت وجود چنین دوربین‌هایی، بعد از ۱۸ ماه تصویری از اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی در آن‌ها وجود داشته باشد.

بازپرس دستور تحقیق از شاهدان و کسبه محل را نیز پس از ۱۸ ماه صادر کرده است. شاهدانی که بعد این مدت طولانی مشخص نیست چه کسانی بوده‌اند و دسترسی به آنان عملا غیر‌ممکن به نظر می‌رسد.

نتیجه چنین تحقیقاتی شاید از پیش مشخص باشد اما تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی درباره این تحقیقات در پرونده قید نشده است.

بر اساس اسناد قضایی، اکنون که حدود ۲۲ ماه از کشته شدن سیاوش محمودی گذشته، همچنان اثری از گلوله خارج شده از جمجمه او، نوع اسلحه شلیک کننده و محل نگهداری گلوله خارج شده از جمجمه در پرونده وجود ندارد.

دادخواهی بی‌نتیجه و ادامه فشار به دادخواهان

در این حدود دو سال که پرونده رسیدگی به قتل سیاوش محمودی با اطاله دادرسی و تبرئه متهم از سوی خودش همچنان بی‌نتیجه مانده است، فشارهای سیاسی و امنیتی بر لیلی مهدوی، مادر دادخواه او ادامه دارد.

بر اساس ویدیویی که اول تیر ماه منتشر شد، زنی حامی حکومت در متروی تهران در حال بحث با لیلی مهدوی، درباره قتل پسر او می‌گوید: «نباید به خیابان می‌آمد چون وظیفه مامور امنیتی این است که شلیک کند.»

شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی به این ویدیو واکنش نشان دادند و گفتند این زن به درستی تایید کرد که وظیفه حکومت و نیروهای امنیتی‌اش، «کشتن معترضان و مردم ایران» است.

اول شهریور ۱۴۰۲، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل لیلی مهدوی، برخی لوازم شخصی از جمله تلفن همراه او را ضبط کردند و خودش به دادسرای اوین احضار شد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران امنیتی و قضایی این مادر دادخواه را تحت فشار گذاشته‌اند تا نه تنها از پیگیری قضایی پرونده فرزند خود دست بکشد بلکه از اطلاع‌رسانی درباره او نیز پرهیز کند.

لیلی مهدوی در اردیبهشت ۱۴۰۳ در اینستاگرامش از نوع دیگری از فشارهای امنیتی به خود و سایر خانواده‌های دادخواه سخن گفت.

او تاکید کرد: «وقتی دنبال کار هستی، می‌گویند شما برای ما خطرناک هستید، ما دنبال دردسر نیستیم؛ ما دچار دردسر می‌شویم. چرا؟ چون بچه‌هایمان بی‌گناه کف خیابان برای حق خودشان کشته شدند. نه، نمی‌شود، نمی‌توانیم، شرایط پذیرش شما را نداریم.»

سنگ مزار سیاوش محمودی نیز در کمتر از دو سال گذشته دست‌کم دو بار به دست افراد ناشناس تخریب شده است.

100%

بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر منتشر شد، مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ماه‌ به خامنه‌ای گفته بودند مردم ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و سرکوب جنبش‌های اعتراضی، قصد تحریم انتخابات را دارند و میزان مشارکت تنها ۱۳ درصد خواهد بود.

رویترز افزود خامنه‌ای پس از اطلاع از بی‌میلی مشهود شهروندان نسبت به مشارکت در انتخابات، در اوایل خردادماه دست‌کم سه جلسه با تعدادی از مشاوران مورد اعتماد خود برگزار کرد و شخصا از مسعود پزشکیان به‌عنوان جایگزین مطلوب ابراهیم رئیسی نام برد.

رویترز از ذکر نام پنج منبع خود خودداری کرد، اما نوشت «دو منبع از تندروها، یک مقام ارشد امنیتی، و دو نفر از حلقه نزدیکان خامنه‌ای» اطلاعات را در اختیار این خبرگزاری قرار داده‌اند.

به گفته این خبرگزاری، در این جلسات گروه کوچکی از مقام‌های عالی‌رتبه و مشاوران امنیتی، دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران و علی اکبر ولایتی، چهره نزدیک به خامنه‌ای حضور داشتند.

پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان روز جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.

دور نخست انتخابات نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی در روز هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.

بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور دوم و بیش از ۶۰ درصد آنان در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکردند.

خامنه‌ای روز ۱۳ تیر و پس از سکوتی چهار روزه، به تحریم ۶۰ درصدی دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی مردم ایران واکنش نشان داد و ضمن اذعان به «کمتر از حد توقع بودن میزان مشارکت» گفت کسانی که انتخابات را تحریم کردند، «مخالف جمهوری اسلامی نیستند».

او افزود مردم «شاید به دلیل مشغله و کار و گرفتاری» در انتخابات شرکت نکرده باشند.

این در حالی است که رویترز به نقل از افراد مطلع گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی پیش از برگزاری دور نخست انتخابات، از بی‌رغبتی شهروندان به مشارکت در رای‌گیری آگاه بوده است.

100%

رویترز در ادامه گزارش خود نوشت خامنه‌ای پس از اطلاع یافتن از احتمال پایین بودن آمار مشارکت، از نزدیکان خود خواست راهی برای «هدایت انتخابات» بیابند زیرا معتقد بود شرکت نکردن مردم در انتخابات «مشروعیت» حکومت را به‌ویژه پس از اعتراضات گسترده سال‌های اخیر به‌طور جدی زیر سوال خواهد برد.

بنابر این گزارش، خامنه‌ای تصمیم گرفت انتخابات جانشینی رئیسی را «به دقت سازمان‌دهی» کند و راه را برای رسیدن پزشکیان، به عنوان یک سیاست‌مدار «میانه‌رو کم‌تر شناخته‌شده اما قابل اعتماد»، به ریاست‌جمهوری هموار سازد.

به گفته یکی از منابع رویترز، خامنه‌ای در جلسات با نزدیکان خود گفت: «ایران به رییس‌جمهوری نیاز دارد که بتواند اقشار مختلف جامعه را جذب کند، اما حکومت دینی شیعه را به چالش نکشد.»

این خبرگزاری افزود هدف خامنه‌ای از وارد کردن پزشکیان به کارزار انتخابات، «حفظ جمهوری اسلامی» بود زیرا حکومت ایران با «اختلاف نظرهای داخلی و تشدید تنش‌ها با غرب و اسرائیل بر سر غزه» دست و پنجه نرم می‎کند و با توجه به مشارکت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن در جنگ غزه، این تنش‌ها رو به افزایش است.

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.

اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزب‌الله و حوثی‌های یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیری‌های شدید و مرگبار در طول ۹ ماه گذشته، منطقه را به بی‌ثباتی کشانده است.

جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی از خاک ایران به خاک اسرائیل بود.

اسرائیل نیز در پاسخ به عملیات نظامی جمهوری اسلامی، بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.

100%

در ادامه گزارش رویترز آمده است در جلسه دوم رهبر جمهوری اسلامی با نزدیکانش، چندین گزینه به عنوان رییس‌جمهوری آینده نظام مطرح شد اما این خامنه‌ای بود که پزشکیان را پیشنهاد داد.

به گفته رویترز، خامنه‌ای معتقد بود پزشکیان می‌تواند «وحدت را در میان صاحبان قدرت [در حکومت ایران] افزایش دهد، شکاف میان نهاد روحانیت و مردم را از بین ببرد و فرآیندی آرام را برای انتخاب رهبر بعدی تضمین کند».

رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند. بسیاری او را یکی از گزینه‌های اصلی برای رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنه‌ای می‌دانستند و به همین دلیل سانحه هوایی برای او را مشکوک ارزیابی کردند.

پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، بارها از ضرورت مذاکره با غرب، تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها سخن گفت و در عین حال افزود از سیاست‌های خامنه‌ای تبعیت می‌کند.

او روز ۱۶ تیر پس از انتخاب به عنوان جانشین رئیسی گفت: «اول باید از رهبر تشکر کنیم چون اگر نبود، تصور نمی‌کنم اسم من از صندوق‌ها بیرون می‌آمد.»

رویترز در بخشی دیگر از گزارش خود با عنوان «مهندسی انتخابات؟» نوشت انتظار نمی‌رود پزشکیان «تغییر قابل توجهی» در سیاست هسته‌ای یا خارجی جمهوری اسلامی یا حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران در منطقه به وجود آورد، اما او در فرآیند انتخاب جانشین خامنه‌ای «از نزدیک مشارکت خواهد داشت».

این خبرگزاری به نقل از منابع خود افزود شخصیت «معتدل» پزشکیان ایرانیان ناراضی را آرام می‌کند، زمینه‌ساز افزایش ثبات داخلی در بحبوحه تشدید فشارهای خارجی است و برای خامنه‌ای «یک متحد قابل اعتماد» در روند جانشینی فراهم خواهد آورد.

یک منبع منطقه‌ای نزدیک به محافل قدرت در ایران در مصاحبه با رویترز، انتخاب پزشکیان را «مهندسی‌شده» خواند و گفت این اقدام به منظور «کاهش تنش‌ها» پس از خیزش انقلابی ایرانیان صورت گرفت.

سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دست‌کم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.

پاتل در جلسه خبری ۲۸ تیرماه با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی درباره تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی برای کشتن مقامات آمریکایی افزود که وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری آمریکا در حال رسیدگی به تهدیدهای جمهوری اسلامی برای «ترور مقامات آمریکایی» هستند.

شبکه سی‌ان‌ان چهارشنبه ۲۷ تیر گزارش داد مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر از یک منبع انسانی، اطلاعاتی در خصوص توطئه جمهوری اسلامی به منظور تلاش برای ترور دونالد ترامپ به دست آورده‌اند.

نشریه پولیتیکو هم گزارش داده است که جامعه اطلاعاتی آمریکا به طور فزاینده‌ای شواهدی دریافت کرده که نشان می‌دهد ایران به طور فعال در حال برنامه‌ریزی برای کشتن دونالد ترامپ، احتمالا در آستانه انتخابات نوامبر است و ممکن است تلاش‌های بیشتری برای ترور ترامپ در هفته‌های آینده انجام شود.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اما با رد این گزارش‌ها، چنین ادعاهایی را «بی‌اساس و مغرضانه» عنوان کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم چهارشنبه ۲۷ تیر گفت: «جمهوری اسلامی به دنبال پیگرد قضایی دونالد ترامپ است اما هر گونه مداخله در حمله مسلحانه اخیر علیه ترامپ یا ادعاها در مورد قصد ایران برای چنین اقدامی را قویا رد می‌کند و چنین ادعاهایی را دارای اهداف و انگیزه‌های مغرضانه سیاسی می‌داند.»

پاتل در این نشست خبری همچنین با تاکید بر اینکه اشاره‌ای به ابزارهای واکنشی و پاسخ‌دهی واشنگتن نخواهد کرد افزود: «همانطور که شاهد بوده‌اید ما از به کاربردن هیچ اقدامی علیه رژیم ایران و نیروهای نیابتی‌اش در صورتی که تهدیدی علیه منافع، مردم و مقامات آمریکایی انجام دهند یا به آنها آسیبی برسانند، فروگذار نخواهیم کرد.»

یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز پیشتر در روز چهارشنبه ضمن اشاره به وجود لفاظی‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مقامات دولت پیشین ترامپ اما اعلام کرد که در تحقیقات مربوط به سوء قصد به جان دونالد ترامپ، هیچ ردپایی از همدست خارجی شناسایی نشده است.