نایب رییس انجمن داروسازان تهران: با بحران کمبود شیرخشک مواجهیم
بهمن صبور، نایب رییس انجمن داروسازان تهران، از بحران «کمبود شیرخشک» و مشکل نقدینگی در بازار دارو خبر داد.
بهمن صبور، نایب رییس انجمن داروسازان تهران، از بحران «کمبود شیرخشک» و مشکل نقدینگی در بازار دارو خبر داد.
او روز پنجشنبه ۲۸ تیر در گفتوگو با انتخاب، نقدینگی را بزرگترین چالش کنونی حوزه داروسازی و داروخانه خواند و گفت بیمه طلب چند ده میلیونی داروخانهداران را نمیدهد.
صبور با تاکید بر اینکه کمبود نقدینگی، عدم ثبت سفارش دارو را در پی دارد، به مشکل نبود شفافیت در واریزیهای «ارز شیرخشک» اشاره کرد و گفت هیچکس در این زمینه پاسخگو نیست.
به گفته صبور، اکنون تمام واردکنندههای مواد اولیه دارو، طبق اعلام بانک مرکزی باید معادل ریالی یورو و دلار را واریز کنند تا به آنها ارز بدهند، اما ریالی وجود ندارد؛ بانکها در زمینه وام کمک نمیکنند و نقدینگی لازم برای ثبت سفارش نیست.
او یارانهای شدن شیرخشک را تصمیمی نادرست خواند و گفت: «تجربه ما میگوید این روش بازار را با کمبود مواجه میکند. دولت باید روش دیگری را برای شیرخشک جایگزین کند.»
فروش شیرخشک در ایران از مهر سال گذشته سهمیهای و تنها با نامنویسی خریداران در سامانه تیتک، تحت نظر سازمان غذا و دارو امکانپذیر شد.
از ۲۰ مهر ۱۴۰۲ داروخانههای سراسر ایران موظف شدند هر نوعی از شیرخشک را تنها با ارائه کد ملی و تاریخ تولد کودک بفروشند.
کمبود شیرخشک، دارو و برخی اقلام بهداشتی در سالهای گذشته تبدیل به بحرانی جدی در ایران شده است.
هانی تحویلزاده، رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک، دی ماه سال گذشته گفت که این کالا بهدلیل غفلت سازمان غذا و عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان، با «کمبود شدید» مواجه شد و وزارت بهداشت برای رفع کمبودها ۱۰ میلیون قوطی شیرخشک را با قیمت چندبرابری وارد ایران کرد.
تحویلزاده همان زمان از هفت برابر شدن هزینه تولید کارخانههای تولیدکننده شیرخشک نوزاد خبر داد و گفتقیمت هر قوطی از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.
محمد منفرد، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، نیز اواسط آبان سال گذشته با انتقاد از «مدیریت غلط و مدیران ناتوان» گفت ایران اکنون برای واردات «شیرخشکهای درجه دو و سه» به کشورهای همسایه دست دراز کرده است.
نظام توزیع دارو در ایران مشکلات فراوانی دارد و با آنکه دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی هنگام آغاز کار خود وعده حل این مشکلات را دادهاند اما وضعیت در این زمینه تغییر خاصی نکرده است.
عمدهترین مشکل، کمبود و نبود برخی داروها در داروخانهها و فروخته شدن آنها در بازار آزاد است.
در دو سال گذشته انجمنها و اصناف پزشکی و دارویی و حتی نمایندگان مجلس بارها درباره کاهش نگرانکننده ذخایر استراتژیک دارو در ایران هشدار دادهاند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان برای سومین بار پس از خیزش انقلابی تغییر کرد و محمدرضا اسحاقی که از او با عنوان «سرتیپ پاسدار» یاد میشود به این سمت منصوب شد. فردی که در سابقهاش مواردی از سرکوب خشن اعتراضات، کشتار، بازداشت و نقض حقوق شهروندان و شلیک به غیرنظامیان دیده میشود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، صبح روز پنجشنبه ۲۸ تیر خبر انتصاب اسحاقی را منتشر کرد و گفت او جانشین دوستعلی جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان شده است.
سومین تغییر در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان پس از خیزش انقلابی
جلیلیان که پیش از آن فرمانده انتظامی شهرری بود، روز هفتم اسفند ۱۴۰۱ این سمت را بر عهده گرفت؛ در حالی که حدود چهار ماه پیش از آن و در هجدهم آبان، محمد قنبری به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب و احمد طاهری، فرمانده پیشین، برکنار شده بود.
در جریان کشتار هشتم مهر زاهدان که به جمعه خونین معروف شد، طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود.
علاوه بر تغییر طاهری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برای آرام کردن اوضاع، چند هفته پس از جمعه خونین رییس پلیس و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان را نیز برکنار کرد.
فضای شهرهای زاهدان، خاش و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان طی حدود دو سال اخیر و پس از جمعه خونین عمدتا امنیتی بوده و نیروهای نظامی به ویژه روزهای جمعه، مصلای زاهدان را محاصره کردهاند.
طی این مدت، با شکلگیری جمعههای اعتراضی زاهدان و تظاهرات هفتگی شهروندان، بارها دهها شهروند در این شهر به صورت فلهای دستگیر شدند و تحت فشار و آزار قرار گرفتند.
جلیلیان با تداوم این فشارهای امنیتی، روز ۲۵ آبان سال گذشته گفته بود خودروهای «تاکتیکی ضد گلوله طوفان» برای «ارتقای امنیت و آرامش و برخورد جدی با مخلان امنیت» در این استان مستقر شدهاند.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حدود دو سال گذشته بارها خواهان عادی شدن فضای سیستان و بلوچستان شده و گفته است گشتهای پرشمار امنیتی و نظامی باید از ورودیهای شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه برداشته شوند.
او یک روز پس از سخنان جلیلیان مبنی بر «آمادگی بیشتر» نیروهای امنیتی گفته بود آمادگی بیشتر جواب نمیدهد: «تنها راهحل، گفتوگو با مردم است چرا که قدرتهای حاکم در هیچ دورهای نتوانستهاند با به کار بردن زور در این منطقه به نتیجه برسند.»
پیشینه ضد حقوق بشری فرمانده انتظامی جدید
حضور جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان حدود ۱۶ ماه طول کشید و جای او را محمدرضا اسحاقی گرفت که پیش از این در سمتهایی چون معاون مهندسی و پدافند غیرعامل فرماندهی انتظامی و فرماندهی انتظامی استانهای کرمان، خوزستان و گیلان فعالیت کرده است.
یکی از مهمترین موارد سرکوب شهروندان از سوی نیروهای انتظامی تحت مدیریت او، مربوط به فروردین سال ۱۳۹۰ در استان خوزستان است.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح همان زمان در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب شدید تظاهرات مسالمتآمیز گروهی از ایرانیان را در اهواز گزارش داد.
۲۶ فروردين ۹۰ که از آن با عنوان «روز خشم» نیز یاد میشود، تظاهراتی از سوی ایرانیان عربزبان و سنی اهواز در ششمین سالگرد اعتراضشان به شائبه «تغییر بافت جمعیت استان خوزستان» انجام شد که حکومت آن را سرکوب کرد.
به گفته عبادی در جریان این سرکوب دستکم ۱۲ نفر کشته، ۲۰ نفر زخمی و دهها نفر بازداشت شدند.
بهمن سال ۹۰ نیروهای انتظامی و امنیتی با يورش به مناطق شوش، حميديه و اهواز ۴۹ نفر را به دلیل «تبليغ برای ترغيب مردم به تحریم انتخابات مجلس» بازداشت کردند.
همان زمان گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد سه شهروند به نامهای ناصر آلبوشوکه درفشان، محمد کعبی و رضا مغامسی به دليل «جراحات ناشی از شکنجه» در زندان کشته شدهاند.
محمدرضا اسحاقی از تیر ۱۳۸۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ و طی این سرکوبها، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بود.
علاوه بر این سرکوبها، او و مجموعه تحت فرماندهیاش در استان خوزستان به مقابله با حق آزادی بیان و اعتراض پرداختند.
۲۹ بهمن ۹۵، فرماندهی انتظامی خوزستان هر گونه تجمعی را مقابل استانداری غیرقانونی و «ممنوع» اعلام کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۲۱ بهمن، تلاش نیروی انتظامی برای متوقف کردن یک موتورسیکلت و تیراندازی به آن باعث مرگ یک عابر پیاده با شلیک مستقیم گلوله به سرش و زخمی شدن دو شهروند دیگر شد.
دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران با اشاره به این رویداد، شلیک به غیرنظامیان را یکی از روشهای اعمال خشونت غیرقانونی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواند که به کشته و زخمی شدن شهروندان میانجامد.
اسحاقی سال ۹۶ به گیلان رفت و از هفتم شهریور آن سال تا ۱۲ آبان ۹۸ عهدهدار سمت فرماندهی نیروی انتظامی این استان شد.
او روز ۱۵ خرداد ۹۸ از مردم خواست تا «موارد بدحجابی» را به پلیس گزارش دهند و گفت در طول چند ماه منتهی به آن تاریخ، ۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر از زنان «بدحجاب» در گیلان از پلیس تذکر گرفتند و دو هزار و ۳۰۰ زن دیگر «به امنیت اخلاقی استان گیلان هدایت شدند و تعهد دادند».
در همان بازه زمانی، فرماندهی انتظامی گیلان شش هزار و ۲۱ زنی را که در خودروهایشان حجاب اجباری بر سر نداشتند، برای گرفتن تعهد احضار کرد.
اواخر فروردین همان سال ویدیویی از رقص یک زن بدون حجاب اجباری در رشت و ضرب و جرح او از سوی ماموران پلیس منتشر شد.
این زن همان زمان بازداشت و اعتراف اجباریاش از سوی رسانههای حکومتی منتشر شد.
اسحاقی از ۲۳ مهر ۹۸ کار خود را با عنوان معاون مهندسی ناجا (که بعدها به فراجا تغییر نام داد) آغاز کرد و در نهایت روز ۲۸ تیر ۱۴۰۳ به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شد.
او که در امر سرکوب اعتراضات سوابقی در پرونده خود دارد اکنون در سمت فرماندهی انتظامی استانی قرار گرفته که طی دو سال اخیر و پس از جمعه خونین، بارها با تجمعهای اعتراضی شهروندان و سرکوب، فشار و تهدیدهای امنیتی علیه معترضان مواجه بوده است.
هشتم مهر ۱۴۰۱ و در جریان جمعه خونین بیش از ۱۰۰ شهروند زاهدانی از جمله چندین کودک و نوجوان با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی کشته و دستکم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگبار دیگری این بار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلولههای جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دستکم ۱۸ نفر کشته و دهها نفر دیگر مجروح شدند.
با توجه به این سابقه، آیا اسحاقی برای سرکوب شدیدتر آمده است؟
خاویر مایلی، رییسجمهوری آرژانتین در سیامین سالگرد بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان این کشور در بوئنوس آیرس، قول داد که مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در این بمبگذاری پاسخگو کند.
جامعه یهودیان آرژانتین قرار است روز پنجشنبه ۲۸ تیر و همزمان با سیامین سالگرد بمبگذاری هدفمندی که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد، یاد قربانیان این حادثه را گرامی بدارد.
همزمان با این مناسبت، رییسجمهوری قول داد که دههها انفعال و ناسازگاری در تحقیقات در مورد این حمله را جبران کند.
انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوسآیرس در ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) موجب کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر از شهروندان یهودیتبار آرژانتینی شد.
این حادثه مرگبارترین حمله تاریخ آرژانتین را رقم زد.
مایلی عصر چهارشنبه در سخنرانی خود گفت: «امروز تصمیم گرفتهایم صحبت کنیم، نه اینکه سکوت کنیم. ما صدایمان را بلند میکنیم، دستهایمان را روی هم نمیگذاریم. ما زندگی را انتخاب میکنیم، زیرا هر چیز دیگری از مرگ، یک بازی میسازد.»
او با اشاره به نقش مقامهاي جمهوري اسلامی در این انفجار افزود: «اگرچه آنها ممکن است هرگز نتوانند محکومیت خود را بگذرانند، اما نمیتوانند از محکومیت ابدی در دادگاهی که تقصیرشان را در مقابل همه دنیا ثابت میکند، بگریزند.»
رییسجمهوری آرژانتین تصمیم اخیر دادگاه این کشور در این پرونده را «گامی عظیم» در جهت عدالتخواهی در پرونده آمیا خواند و گفت که کارهای بیشتری در این پرونده به دلیل اقدام «دولت تروریستی ایران» برای پوشاندن حقایق آن، باقی مانده است.
مایلی که از طرفداران سرسخت جامعه یهودی و اسرائیل است، وعده داد لایحهای را پیشنهاد خواهد کرد که محاکمه مظنونان این حمله را به صورت غیابی امکانپذیر میکند.
پیشتر و در آخرین نظر درباره پرونده قضایی بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان در سال ۱۹۹۴ (بمبگذاری آمیا)، عالیترین دادگاه کیفری آرژانتین حکم داد جمهوری اسلامی این حمله را طراحی و گروه شبهنظامی حزبالله لبنان آن را اجرا کرده است.
در حکمی که در اول خرداد امسال منتشر شد، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین، جمهوری اسلامی و گروه لبنانی تحت حمایتش، حزبالله را مسئول این بمبگذاری دانست و گفت که این حمله در انتقام از عقبنشینی آرژانتین از توافق همکاری هستهای با تهران صورت گرفت.
دادگاه آرژانتین با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در بمبگذاری، راه را برای خانوادههای قربانیان هموار کرد تا علیه جمهوری اسلامی شکایت کنند.
در سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شدهاند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی (رییسجمهوری وقت)، علیاکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزبالله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.
جمهوری اسلامی دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.
دادگاه ضمن مشخص کردن نقش مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران در این حمله، اعلام کرد تهران این بمبگذاری را در واکنش به لغو سه قرارداد با آرژانتین که میتوانست تهران را در اواسط دهه ۱۹۸۰ از فنآوری هستهای برخوردار کند، طراحی کرد.
نتیجهگیری در این زمینه بر اساس گزارشهای اطلاعاتی محرمانه صورت گرفت.
تحقیقات گذشته در مورد بمبگذاری آمیا نه تنها درباره مقامهای جمهوری اسلامی بود بلکه علیه دو رییسجمهوری پیشین آرژانتین نیز کیفرخواستهایی صادر شد.
در سال ۱۳۹۳، جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده که رییسجمهوری آرژانتین را به سرپوش گذاشتن بر این پرونده متهم کرده بود یک روز پیش از ارائه گزارش او به پارلمان آرژانتین، در آپارتمانش در بوئنوسآیرس کشف شد.
طی سالهای گذشته، شاهدان این پرونده تهدید شده یا رشوه دریافت کردهاند.
پیشتر آرژانتین به مناسبت بیستوپنجمین سالگرد این حمله، حزبالله را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و داراییهای مالی این گروه را مسدود کرد.
حدود ۲۳۰ هزار یهودی در آرژانتین زندگی میکنند و نمایندگان آنان حکم اخیر را «تاریخی» توصیف کردهاند.
کاندیدایی که در انتخابات ریاستجمهوری ترانه «برای...» شروین حاجیپور را در ستادهایش پخش میکرد تا آرای شهروندان ناامید و معترضان خشمگین را جذب کند، فردای پیروزی گفت: «باید از مقام معظم رهبری تشکر کنم که اگر ایشان نبود اسم ما از صندوق در نمیآمد.»
مسعود پزشکیان از همان رهبری تشکر کرد که دستور کشتار و سرکوب مخاطبان ترانه «برای...» را دادهبود.
با گذشت کمتر از دو هفته از پیروزی پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری، حالا کمکم هیاهو و غبار انتخابات فرو نشسته و صحنه سیاست پیش چشم ناظران شفافتر شدهاست.
اصلاحطلبان صندوقگرا از چند سال پس از خرداد ۱۳۸۸ و حذف از قدرت، دوباره تلاش کردند دل رهبر جمهوری اسلامی را بهدست بیاورند و راهی به قدرت بیابند. آنها در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. از شرکت مداوم در ادوار مختلف انتخاباتی که حتی در آن کاندیدایی نداشتند، تا دیدارهای گاهوبیگاه با علی خامنهای. از «کرکس» نامیدن معترضان خیابانی تا تشکر از رهبری بابت «جمعکردن» اعتراضات آبان ۱۳۹۸.
در انتخابات اسفند سال گذشته، این جریان سیاسی با بیانیه «روزنهگشایی» از مردم و نخبگان برای شرکت در انتخابات مجلس دعوت کرد. بیانیهای که اصلا مورد استقبال قرار نگرفت.
ممارست و سختکوشی آنان اما بالاخره نتیجه داد و اینبار نه فقط روزنهگشایان، که احزاب شاخص اصلاحطلب و شخصیتهای اصلی این جریان از جمله محمد خاتمی و مهدی کروبی، همگی به حمایت از مسعود پزشکیان برخاستند.
اگرچه بهرغم تلاش بسیار اصلاحطلبان، حتی میزان مشارکت اعلامی هم به ۵۰ درصد نرسید، اما آنها دو پیروزی بزرگ بهدست آوردند.
اول: نامزد مورد حمایتشان رییسجمهوری شد.
دوم: دل رهبرشان را چنان بهدست آوردند که در پیام انتخاباتیاش نوشت: این حرکت بزرگ در رویارویی با غوغای دستسازِ تحریم انتخابات، کاری درخشان و فراموش نشدنی است و «همه نامزدها و هوادارانشان» در افتخار و ثواب آن شریکاند.
این دو، یعنی بازگشت دوباره بر سر «سفره انقلاب». آرزویی که بخشی از اصلاحطلبان به بهای بیاعتباری در افکار عمومی آن را برای خود محقق کردند.
جدال بر سر کابینه
با چراغسبز علی خامنهای، فشار و سهمخواهی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان از دولت پزشکیان بهشکل بیسابقهای افزایش یافته، بهطوری که افکار عمومی هر روز با یک لیست متفاوت از وزرا و معاونین «احتمالی» دولت جدید مواجه میشود.
رسانهها هر روز نامهایی تازه از افراد شناختهشده و ناشناخته ارائه میدهند و آش چنان شور شده که بهزاد نبوی لب به اعتراض میگشاید و میگوید: به نظر میرسد شعار «برای ایران» قبل از انتخابات، به شعار «برای وزارت» تبدیل شدهاست. او در ادامه «عاجزانه» استدعا میکند که «بهخاطر دکتر پزشکیان بینوا، دست از سهمخواهی از این گوشت قربانی بردارید.»
روزنامه هممیهن نیز سهمخواهان را «مجاهدان شنبه» میخواند و تاکید میکند که دولت چهاردهم، با خطر درونی نیروهای سهمخواه روبهروست.
از آنسو اما آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، ادعا میکند که آنها برنامهای برای معرفی اعضا کابینه دولت آینده ندارند و نقش اصلی خود را همراهی و حمایت از دولت چهاردهم و نیز نظارت بر عملکرد آن میدانند.
ادعایی که بلافاصله از سوی چهره رسانهای نزدیک به پزشکیان رد شد و بر دخیل بودن اصلاحطلبان در روند تعیین کابینه تاکید کرد. محمدجواد ظریف، رییس شورای راهبردی دولت انتقال، هم به صراحت گفت که اصلاحطلبان در تعیین کابینه دخیل هستند.
اما اختلافات درونی اصلاح طلبان در تشکیل کابینه، نه فقط در سهمخواهیها که در رویکردها نیز رو به افزایش است.
از سویی عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق ارشاد، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، پزشکیان را رییسجمهوری در تراز قانون اساسی جمهوری اسلامی مینامد و ضمن رد ایده «حاکمیت دوگانه» میگوید نباید از او انتظار ساختارشکنی داشت. محافظهکاری در بخشی از بدنه اصلاحطلبان تا آنجا پیش میرود که گروهی از آنان پیشنهاد ابقای مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی را به پزشکیان میدهند.
از سوی دیگر نیز علیرضا علویتبار، در گفتوگو با روزنامه اعتماد میگوید اگر کابینه پزشکیان نماد تداوم و حفظ وضع موجود باشد، «همه باختهایم» و دیگر نمیشود مردم را به انتخابات دعوت کرد.
دولت ائتلافی، تنها راه چاره پزشکیان
اگرچه پزشکیان با تاکید بر ولایتمداری و بدون اعلام وعده و برنامهای مشخص، تکلیفش را با بخش مهمی از رای دهندگان روشن کرده بود، اما در روزهای اخیر نیز آب پاکی را بهتمامی روی دستان آنها ریخت و -طبق فایل صوتی که در رسانههای اجتماعی منتشر شد- به فردی که از او انتظار «عملکرد قوی» داشت پاسخ داد: «از بغض معاویه به من رای دادید، نه حب علی، پس نباید از من انتظار داشتهباشید.»
او اما در میان نیروهای سیاسی نیاز به حمایت دارد تا بتواند در مقابل جریان قدرتمند و پرنفوذ جلیلی، جبهه پایداری و گروه «مصاف» مقاومت کند. این جریان تندرو از فردای انتخابات، حمله به رییسجمهورِ بر سر کار نیامده را آغاز کردهاست و چنان بیپروا به او میتازد که برای او آرزوی مرگ میکند و حتی از تهدید به حذف و ترور او نیز ابایی ندارد. چنان که یکی از حامیان سرشناس جلیلی در شبکه ایکس مینویسد: «اگر پزشکیان تا آخر ۱۴۰۳ رییسجمهور ایران ماند، این اکانت بسته خواهد شد.»
در میان اظهارات متعدد و گاه ضد و نقیض پیرامون تشکیل کابینه، میتوان مواضع اطرافیان پزشکیان را به آنچه روی خواهد داد نزدیکتر دانست. محمدجواد ظریف بر «اجماع ملی و استفاده از همه ظرفیتها» تاکید میکند و علیاصغر شفیعیان، روزنامهنگار نزدیک به پزشکیان، از احتمال تشکیل «دولت وحدت ملی» سخن میگوید. حتی عباس عبدی نیز در یادداشتی به پزشکیان توصیه میکند از نیروهای غیر تندروی جریان اصولگرا در دولت بهره بگیرد.
بنابراین به نظر میرسد که دولت آینده ترکیبی از نیروهای سیاسی چپ و راست میانه و نزدیک به علی خامنهای و متعهد به او خواهد بود. دولتی که به گفته رییسش، خود را تابع رهبری میداند و فرامین و منویات او را اجرا خواهد کرد.
با این اوصاف، احتمالا در بر همان پاشنه خواهد چرخید و آینده مردم ایران نه در گروی دستان پزشکیان، که بسته به «منویات رهبر» است. همانطور که پیش از این بود. نه خانی رفته، نه خانی آمده.
از سوی دیگر، چشمان بسیاری به صندوقهای رای در آن سوی دیگر جهان یعنی آمریکاست، صندوق رایی که برخی میگویند میتواند تغییر چشمگیری در زندگی مردم ایران به وجود آورد؛ ترامپ یا بایدن؟ سرنوشت مردم ایران بیش از هر چیز، به نظر میرسد به این دوگانه آمریکایی گرهخوردهاست.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر گلوگاه در استان مازندران، تایید کرد روز دوشنبه ۲۵ تیر حدود ۸۰۰ نفر بر اثر مصرف شربت نذری که در ایستگاههای عزاداری محرم توزیع شده بود، مسموم شدند. به گفته ابراهیم خادملو، همه مراجعان پس از دریافت دارو و تزریق سرم، به صورت سرپایی درمان شدند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز پنجشنبه ۲۸ تیر در گزارشی «شربت توزیع شده در مراسم ماه محرم» را دلیل مسمومیت جمعی از شهروندان گلوگاه معرفی کرد.
به گزارش ایرنا در این شهر افرادی دچار «دلدرد و دیگر علائم مسمومیت» شدند که در چند روز گذشته در یک مسیر مشخص «آب و شربت» نوشیدند.
در همین ارتباط شورای تامین شهرستان گلوگاه با تشکیل جلسه به بررسی جوانب این حادثه پرداخت.
بر اساس مصوبات این شورا، پس از این همه ایستگاههای توزیع نذری «ملزم به دریافت مجوز از فرمانداری» شده و پلیس هم باید «همه فرضیههای مسمومیت شهروندان» را بررسی کند.
حوادث دهه اول محرم امسال
روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳ نفر بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو کوئیک به دسته عزاداری در خشکبیجار رشت مصدوم شدند.
بر اساس گزارشها ۱۲ تن از این ۱۳ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند و وضعیت یک نوجوان ۱۴ ساله وخیم گزارش شده است.
روز سهشنبه ۲۶ تیر یک دستگاه کامیون با ورود به جمعیت هیات عزاداری در شهرستان نکا در شرق مازندران باعث مصدومیت هفت نفر شد.
در همان روز در تربت حیدریه، هشت نفر از عزاداران پس از برخورد عَلَم با کابلهای برق در مراسم روز عاشورا دچار برقگرفتگی شده و به بیمارستان منتقل شدند.
مسمومیت در محرم
هر ساله همزمان با ایام محرم گزارشهایی از مسمومیت، برقگرفتکی و حوادث ناگوار برای شرکتکنندگان در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در ایران منتشر میشود.
مرداد ۱۴۰۱ حدود ۲۶۰ نفر از اهالی روستای اسدآباد در همدان با نوشیدن شربت نذری مسموم شدند.
در این ماجرا نرجس دیانی، یک دختر ۱۲ ساله، جان خود را از دست داد.
هر چند رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان علت این حادثه را «عامل میکروبی اسهال عفونی» اعلام کرد اما نادر دیانی، پدر نرجس، از وجود سم یونجه در شربت نذری خبر داد و گفت: «نمیدانم چرا علت اصلی را بازگو نکردند.»
۱۵ مرداد ۱۴۰۱ نیز سه نفر در پی برخورد یک خودروی سواری پژو ۲۰۶ با دسته عزاداری در شهر اردستان کشته شدند.
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ در شهرستان طبس، ۱۱۰ نفر بر اثر نوشیدن شربت نذری مسموم شدند که اکثر آنان را به طور سرپایی در بیمارستان طبس درمان کردند. حدود ۶۷ نفر به مراکز درمانی شبکه بهداشت و درمان مراجعه کردند.
مهر ماه ۱۳۹۴ نیز بیش از ۲۵۰ نفر در چالوس به علت خوردن غذای مسموم به مراکز درمانی مراجعه کردند. از این تعداد ۱۳۴ نفر بستری شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی معمولا درباره این گونه حوادث اطلاعرسانی شفافی نمیکنند.
پس از تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم این اقدام را به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی دانست و گفت «کوچک کردن سفره اکثریت مردم به نفع اقلیت ذینفع»، هنر نیست.
صمصامی با طرح این پرسش از مسئولان جمهوری اسلامی که آیا تبعات حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کردهاند، گفت: «اگر گرانسازی تدبیر است دیگر چه نیازی به متخصص اقتصادی است؟»
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، روز ۲۵ تیر امسال با تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سال گذشته تاکنون، گفت که صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام میشود.
خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه ۲۸ تیر در گزارشی با اعلام اینکه سیاست آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد، نوشت که این سیاست در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی و به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانهسازی یارانههای پرداختی دولت» در پیش گرفته شد اما نتیجه چیزی جز «گرانی سرسامآور اقلام مورد نیاز خانوادهها» نبود.
این گزارش تاکید کرد با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر «برای همیشه از قطار هزینهها جا ماند».
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در انتقاد از حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که داوود منظور با افتخار از آن به عنوان سیاست محدودسازی اختصاص ارز دولتی یاد کرد، به ایلنا گفت: «وقتی به لیست کالاهایی که در دایره حذف ارز ترجیحی قرار گرفتهاند نگاه میکنیم، میبینیم این کالاها، اقلام مهم و تاثیرگذار در سبد معیشت خانوارها هستند و قطعا اثرات آزادسازی قیمت آنها در آیندهای نزدیک ظاهر خواهد شد.»
این فعال کارگری با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی این کالاها، سفره کارگران باز هم کوچکتر خواهد شد، گفت: «پروتئینها در سفرهها رنگ میبازند، حبوبات هم گران میشود و به عبارت دقیقتر، سبد غذایی کارگران از مواد مغذی خالیتر خواهد شد.»
او با بیان اینکه این تصمیمگیریها به ضرر قاطبه مردم است و اثرات منفی بسیار خواهد داشت، افزود: «مسئولان دولت و به طور مشخص داوود منظور باید پاسخ دهند کارگری که زیر ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد چطور باید با سیاست محدودسازی اختصاص ارز ترجیحی کنار بیاید؟ این کارگر چگونه باید زندگی کند؟»
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند سال گذشته بر روی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.
بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در مصاحبه با ایلنا، نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار را برای یک خانوار چهار نفره در تهران معادل ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردهاند.
از سوی دیگر در دو سال گذشته به دلایلی چون حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و درمان به شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از داروها در ایران کمیاب یا نایاب شدند.
انجمن داروسازان ایران روز ۲۵ تیر ماه امسال در نامهای به رییس سازمان غذا و دارو، نسبت به مشکلات داروخانهها در عرضه شیرخشک هشدار داد و نوشت: «به دلیل افزایش قیمت شیرخشک و قرار گرفتن سهم ارز در مطالبات بیمهای، بخشی از سرمایه داروخانهها به این امر اختصاص پیدا کرده و با توجه به اقتصاد شکننده و ناچیز داروخانههای بخش خصوصی، فشار مضاعفی را در کنار سایر مطالبات بیمهای به این بخش وارد میکند.»