دیده‌بان حقوق بشر: جمهوری اسلامی از قوه قهریه کُشنده علیه کولبران استفاده می‌کند

رحمان در مصاحبه‌ای با مهسا مرتضوی از ایران اینترنشنال در تورنتو کانادا گفت که از زمان وقوع انقلاب در ایران، «مسائل سیستماتیک خاصی وجود دارد.»

او افزود: «در چارچوب قانون اساسی، همه قوا در ولی فقیه متمرکز شده و همین باعث عدم وجود قوه قضائیه مستقلی شده که در آن حقوق مردم رعایت شود.»

این گزارشگر سازمان ملل متحد با تاکید بر این‌که مردم ایران باید حق حاکمیت دموکراتیک را که در ۴۵ سال گذشته وجود نداشته به دست بیاورند، گفت: «نیاز به اصلاح در چارچوب قانون اساسی وجود دارد.»

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده و برای جاوید رحمان برای سفر به ایران ویزا صادر نکرده است.

رحمان که تا چند روز دیگر به کار خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران پس از شش سال پایان خواهد داد، برای اولین بار در خارج از سازمان ملل متحد و در تورنتو، گزارش‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.

رحمان در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال مبنی بر این‌که چگونه می‌تواند بدون سفر به ایران مسائل حقوق بشری ایران را بررسی کند، توضیح داد که جلسات زیادی با مهاجران ایرانی و افرادی که تجربیات دست اولی از نقض حقوق بشر در ایران داشته‌اند برگزار کرده و این جلسات به او اجازه داده تا موارد قابل توجهی از شواهد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران را جمع‌آوری کند.

رحمان گفت: «ما قطعا بر اساس گفت‌وگو و گفتمان حقوق بشر و بهبود وضعیت حقوق بشر کار می‌کنیم.»

رحمان همچنین اضافه کرد که حکومت جمهوری اسلامی هیچ فضایی برای رشد جامعه مدنی ایجاد نکرده و حتی سازمان‌های غیردولتی مانند جمعیت خیریه امام علی را سرکوب می‌کند.

او تاکید کرد: «نظام برای پذیرش دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق مردم به تغییرات اساسی نیاز دارد».

رحمان پیش از این، اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت را «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» خوانده بود.

او در ماه ژوئن، در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گزارش مفصلی درباره «جنایات سیستماتیک تحت حمایت دولت در سرکوب وحشیانه مخالفان» ارائه داد.

تحقیقات او نشان داد که هزاران زندانی سیاسی، از جمله بهائیان، کردها و اعضای گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق، در دهه شصت و در پی فتوای رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، اعدام شدند.

رحمان گفت که تورنتو را به دلیل وجود جامعه مهم ایرانیانیانش به عنوان مقصد خود انتخاب کرده است.

او به ایران اینترنشنال گفت هدفش این بود با افرادی که از نزدیک با ایران مرتبط هستند ملاقات کند و توضیح داد: «برای آن‌ها مهم است که دیدگاه گزارشگر ویژه و چالش‌هایی را که من در کارم با آن مواجه هستم درک کنند، از جمله عدم دسترسی به کشور، که جمهوری اسلامی در شش سال گذشته ناعادلانه از من دریغ کرده است.»

گزارشگر سازمان ملل افزود: «تورنتو فرصتی عالی برای یادگیری بیشتر از جامعه‌ای است که از نزدیک تحولات ایران را دنبال می‌کند.»

گزارش‌های جامع جاوید رحمان، همراه با گزارش مفصل چهارصد صفحه‌ای هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، راه را برای دادگاه‌های بین‌المللی و استفاده بیشتر از صلاحیت رسیدگی بین‌المللی برای تعقیب افراد مسئول در نقض حقوق بشر در ایران هموار کرده است.

تمرکز این گزارش‌ها بر جمع‌آوری شواهدی است که بتواند در دادگاه ارائه شود.

یک‌شنبه ۱۷ تیرماه سید محمود حسینی‌پور سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه «اصلاح تابعیت» به مجلس خبر داد.

به گفته حسینی‌پور، قانونی که برای ممنوعیت تصدی سمت‌های حساس از سوی افراد دو یا چند تابعیتی تصویب شده، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تاثیر قرار داده و دولت با تهیه این لایحه به دنبال ایجاد هماهنگی در این زمینه است.

بر اساس این لایحه که با امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، قرار است بعد از ۹۰ سال مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ جلد دوم کتاب قانون مدنی مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ اصلاح شود.

در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر «اصل وحدت تابعیت» گفته شده ماده ۹۷۶ قانون مدنی که «اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران» را تعیین می‌کند؛ اصل وحدت تابعیت را مخدوش کرده است.

دولت در این لایحه یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران را استفاده هم‌زمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون اعلام کرده است.

به گفته دولت در قانون فعلی، حکم اشخاص دارای تابعیت دوگانه مشخص است ولی انواع مختلف افراد با تابعیت دوگانه مشخص نیست و اختلافات در تفسیر این ماده، مشکلات و ناهماهنگی‌های زیادی در کشور به وجود آمده است.

در سال‌ ۱۳۹۶ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کردند.

براساس آن طرح به‌‌کارگیری یا استخدام افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را دارند ممنوع بود و متخلف به جزای نقدی یا حبس و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده، محکوم می‌شد.

مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی دولت

پیشنهاد دولت برای تغییر قانون مدنی تابعیت حداقل در شش مورد قابل توجه است:

یکم: فرزندان مادران ایرانی، پدران غیر ایرانی

ماده ۹۷۶ قانون مدنی در هفت بند مشخصات کسانی که شامل تابعیت ایرانی می‌شوند را مشخص کرده است. در بند یک این ماده نوشته شده «همه افراد ساکن در ایران به جز کسانی که تابعیت خارجی دارند شامل تابعیت ایرانی» می‌شوند.

در اصلاحیه جدید این عبارت حذف شده و به جای آن آمده است:

«افرادی که مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ در ایران متولد شده یا می‌شوند و حداقل پنج سال در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

در قانون مصوب سال ۱۳۹۸ فرزندان زنان ایرانی از همسران غیر ایرانی در صورت درخواست مادر تا سن ۱۸ سالگی و یا درخواست شخصی پس از ‍‍۱۸ سالگی می‌توانند تابعیت ایران اخذ کنند.

دوم: حذف نظام تابعیت مبتنی بر خاک

همچنین در بند چهارم ماده ۹۷۶ فرزندان زوج‌های خارجی که یکی از آنها متولد ایران بود، می‌توانستند به تابعیت ایران در آیند، اما در اصلاحیه دولت، بند چهارم حذف شده و دیگر تابعیت ایران به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

همچنین قرار است «شرط نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» برای اعطای تابعیت ایرانی به افراد در همه موارد، لحاظ شود.

سوم: اعطای تابعیت به نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی

با اصلاح مواد ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی، «اتباع خارجی که به جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده‌اند، دارای مقامات علمی یا تخصصی بالا هستند، شرایط نخبگی دارند، در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یا ایثارگران و فرزندان شهدای خارجی که تقاضای تابعیت ایران دارند» در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) به تابعیت ایران پذیرفته شوند.

چهارم: تعیین تکلیف تابعیت فرزندان اتباع ایران

با اصلاح ماده ۹۸۴ قرار است فرزندان (زیر سن قانونی) مردانی که تابعیت ایران را کسب می‌کنند، تبعه ایران محسوب شوند. همسر این افراد هم در صورت درخواست و حداقل شش ماه اقامت در ایران و نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) تبعه ایران می‌شود.

ماده ۹۸۶ قانون مدنی هم قرار است حذف شود. این ماده شامل مقرراتی است که به زن غیر ایرانی که با مرد ایرانی ازدواج می‌کند، اجازه می‌دهد پس از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود بازگردد. در این ماده محدودیت‌هایی برای داشتن اموال غیرمنقول برای این زنان وجود دارد.

پنجم: نفی تابعیت دوگانه

با وجود تغییراتی در ماده ۹۸۹ قانون مدنی، کماکان جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را نفی می‌کند.

در ماده ۹۸۹ هر کس بدون رعایت قانون، تابعیت دولت دیگری را کسب کند یا دولت دیگری او را تبعه خود بداند، یا هر کس که بدون ترک تابعیت قبلی خود تابعیت ایران را کسب کند، تابعیت خارجی او نادیده گرفته می‌شود و تنها تبعه ایران شناخته می‌شود.

ششم: استثنا در پذیرش تابعیت دوگانه نخبگان

قرار است به شرط «احراز عدم وجود مشکل امنیتی» از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و «تایید کار گروهی متشکل از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی»، امکان «جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه» آن دسته از نخبگان متقاضی عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی که تابعیت کشور دیگری را دارند، مهیا شود.

اهدای تابعیت به شبه‌نظامیان در جنگ سوریه

تلاش دولت برای اصلاح و تغییر قانون تابعیت ایران در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته و هم زمان با اعزام نیروهای شبه‌نظامی از سوی ایران به جنگ در سوریه، شواهدی از اهدا شناسنامه به این نیروهای غیر ایرانی منتشر شده است.

این شواهد نشان می‌دهند افرادی که تابعیت ایرانی گرفته‌اند مشمول هیچ‌کدام از موارد ذکر شده در قانون نمی‌شوند.

در اسفند ۱۴۰۲، منتقدان حضور مهاجران افغان در ایران، عکس شناسنامه‌های صادر شده برای اعضای خانواده لشکر فاطمیون را با هدف ایجاد نگرانی از احتمال نفوذ افغان‌ها به ایران و دامن زدن به رفتارهای مهاجرستیزانه منتشر کردند.

این تجمعات در برابر ساختمان‌های شرکت مخابرات در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، تبریز، اصفهان، سنندج، خرم‌آباد، شهرکرد، بیجار، بندرعباس، همدان، ارومیه و رشت شکل گرفت.

بازنشستگان معترض در شعارهای اعتراضی خود «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند را هدف قرار دادند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حق‌مون» و «وزیر بی‌لیاقت، نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سردادند.

بازنشستگان معترض در تهران، با سر دادن شعارهایی از جمله «ستاد اجرایی، حق ماها رو خورده»، «سهامدار عمده، حق ماها رو خورده» و «بنیاد تعاون سپاه، حق ماها رو خورده» اعتراض خود را اعلام کردند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات سنندج هم در برابر اداره مرکزی این شرکت در استان کردستان شکل گرفت و معترضان شعارهایی از جمله «سهام‌دار غاصب، ننگت باد» و «سلطانی بی‌کفایت، ننگت باد» سر دادند.

مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران است که تجمع‌کنندگان معترض در شعارهای خود خواهان برکنار شدن او شدند.

بازنشستگان اصفهانی نیز شعار «اونی که حق ما را خورده، ستاد اجراییه» را سر دادند.

این نخستین بار نیست که بازنشستگان مخابرات تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینه‌های رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی در مراکز استان‌های ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود.

یکشنبه ۱۷ تیرماه نیز دست‌کم در ۱۰ شهر ایران تجمعات اعتراضی- معیشتی برگزار شد و در جریان آن کارگران و بازنشستگان خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز یکشنبه ۱۷ تیرماه در گزارشی نوشت که کارگران پروژه‌ای شاغل در دست‌کم ۱۲۳ شرکت نفت و گاز جنوب، همچنان در اعتصاب به سر بردند.

زندانیان سیاسی معترض که در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز، مشهد و تبریز به‌سر می‌برند، در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۱۸ تیر در آستانه بیست و چهارمین هفته اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های خود صادر کردند، نسبت به شدت گرفتن اعدام‌ها در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو هشدار دادند.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه «دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی همان‌گونه که پیش از برگزاری نمایش انتصابات، اجرای اعدام‌ها را تا سر حد ممکن کاهش داد»، تاکید کردند جمهوری اسلامی «پس از عبور تحقیرآمیز از این پیچ»، به حرکت ماشین صدور و اجرای احکام اعدام سرعت خواهد داد و به سرکوب خانواده‌های دادخواه بیش از گذشته خواهد پرداخت.

آنان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و بازداشت رعنا کوکور، خواهر مجاهد کورکور، معترض زندانی محکوم به اعدام را در همین راستا ارزیابی کردند و این رخدادها را نشانه شدت گرفتن نقض فاحش حقوق بشر و حق زندگی از سوی حاکمیت دانستند.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم شکل گرفت.

این کارزار برای توقف اعدام‌ها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها نیز به آن پیوستند.

زندان قزلحصار کرج در یک سال گذشته بزرگ‌ترین مرکز اجرای حکم اعدام در کشور بوده است.

اکنون زندانیان اعتصاب‌کننده در این کارزار با اشاره به اینکه بخش بزرگی از مردم ایران به انتخابات نه گفتند، تاکید کردند: «بررسی رفتارهای دستگاه‌های سرکوب نظام در سال‌های گذشته نشان داده هر گاه نمایش باشکوهی از اکثریت مردم ایران در مقابل اقلیت مستبد حاکم بر کشور بروز و ظهور یافته، ماشین سرکوب حکومت فعال‌تر شده و با هدف القای ترس و ایجاد ارعاب در مردم برای جلوگیری از قیام و اعتراضات سیاسی و اجتماعی علیه استبداد، از ابزار اعدام بیشترین بهره را برده است.»

این زندانیان با بیان اینکه مسیر سخت مبارزه با اعدام با «همبستگی، کنشگری جمعی و فراگیر» به مقصد خواهد رسید و «هیچ‌کس چون خود زندانیان نمی‌تواند عمق رنج و درد هم‌بندی‌های در خطر اعدامشان را درک کند»، زندانیان سراسر کشور را به همراهی با «کارزار علیه اعدام» دعوت کردند.

پیش از این و در روز ۱۳ تیر، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر در ایران از ۲۴۹ مورد اعدام طی شش ماه گذشته خبر داد و در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ هشدار داد.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، درباره موج اعدام‌های پیش رو به مخاطبان و جامعه جهانی توجه داد و از آنان خواست که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدام‌ها آماده شوند».

نهم خرداد امسال، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرد نزدیک به ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته در جهان، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرد بعد از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای «القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت» افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: افزایش اعدام در ایران آمار جهانی اعدام را در سال ۲۰۲۳ به‌شدت بالا برد

به گفته مسئولان پارک ملی کرخه، این آتش‌ بامداد دوشنبه ۱۸ تیر ماه «با استفاده از ظرفیت‌های محیط‌بانی و نیروهای مردمی مهار شد» اما پس از ساعاتی، بار دیگر در بخش‌هایی از این جنگل شعله‌ور شد.

محمد الوندی، رییس پارک ملی کرخه شوش، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، «پوشش متراکم جنگلی و ورزش شدید باد» را دلیل گسترش این آتش‌سوزی عنوان کرد و گفت تیم‌های محیط‌بانی علاوه بر تلاش برای خاموش کردن آتش، در حال برآورد خسارت‌های وارد شده به این پارک هستند.

منطقه حفاظت شده کرخه حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت دارد که هفت هزار و ۵۰۰ هکتار آن پارک ملی است.

پوشش گیاهی این پارک ملی، گز، پده، کنار، توت خودرو، بید، کنارک و دیگر درختان است و زیستگاه گوزن زرد ایرانی است.

روز ۲۹ اریبهشت‌ اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ویدیویی منتشر کرد که حاکی از تولد اولین گوزن زرد ایرانی در سال ۱۴۰۳ در زیستگاه طبیعی پارک ملی دز بود.

گوزن زرد ایرانی در دو مرحله (۱۸ گوزن در سال ۱۴۰۱ و ۱۰ گوزن هم در سال ۱۴۰۲) از مراکز تکثیر ایلام به جنگل‌های پارک ملی دز منتقل شده است.

این نخستین‌بار نیست که جنگل‌های پارک ملی کرخه دچار آتش‌سوزی می‌شوند.

این منطقه خرداد ماه امسال نیز دچار آتش‌سوزی‌های متوالی شد و طی پنج روز ۴۶ هکتار از جنگل‌های آن در آتش سوخت.

قدرت‌الله علی‌پور، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گچساران نیز روز دوشنبه خبر داد که بیش از ۱۰ هکتار از جنگل، مراتع و نقاط کوهستانی «کوه پهن» واقع در این شهرستان در روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در آتش سوخت.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره آتش‌سوزی در بخش‌های وسیعی از جنگل‌های زاگرس منتشر شد.

روز چهارم تیر ماه در پی آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس، خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد یزدان‌پور، فعال محیط زیست، این آتش‌سوزی‌ها را «عمدی» گزارش کرد و نوشت دلیل آن نابودی جنگل و تبدیل جنگل‌ها به باغ‌های انگور و انجیر است.

او افزود ستاد بحران بر خلاف گذشته در این زمینه تشکیل جلسه نداده است.

رضا دادمهر، استاد بازنشسته رشته جنگل، آذر ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با ایرنا به کمبود تجهیزات روز اطفای حریق در جنگل‌های کشور اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل طولانی شدن اطفای حریق در جنگل‌ها کمبود تجهیزات جدید است. به‌روز نبودن امکانات و تجهیزات اطفای حریق و وجود معضلات اقتصادی و اجتماعی از دیگر عوامل آتش‌سوزی‌ها محسوب می‌شود.»

آتش‌سوزی یکی از خسارت‌بارترین رخدادهایی است که برای جنگل‌ها رخ می‌دهد و به پوشش گیاهی، محیط زیست، خاک و زندگی موجودات زنده آسیب جدی وارد می‌کند.

با این حال مساله جنگل‌های زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست. این جنگل‌ها که در ۱۱ استان کشور گسترده شده‌اند، زیست‌بوم ۱۰ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشورند و ۷۰ درصد جمعیت عشایر کشور در آن زندگی می‌کنند.