تشدید حملات روسیه به پایگاه‌های هوایی اوکراین در آستانه ارسال اف-۱۶ به کی‌یف

اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۶ این گروه مسلح شیعی را با رای اعضای خود و با حمایت قاطع عربستان سعودی «به عنوان یک سازمان تروریستی» معرفی کرد اما حسام زکی، دستیار دبیرکل اتحادیه عرب روز ۹ تیر و یک روز پس از سفرش به بیروت، پایتخت لبنان، گفت اعضای این اتحادیه توافق کردند از این پس حزب‌الله را به عنوان سازمانی تروریستی در نظر نگیرند.

ولید فارس، کارشناس فارین پالیسی و استاد دانشگاه‌های آمریکا که به نامزدهای ریاست‌جمهوری این کشور مشاوره داده، به ایران‌اینترنشنال گفت لابی‌کنندگان ایران در واشینگتن ممکن است برای حفظ وضعیت موجود در لبنان، پیشنهاد حذف حزب‌الله را از فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه عرب داده باشند؛ با این توجیه که از بروز جنگ بین حزب‌الله و اسرائیل جلوگیری کند.

فارس به ایران‌اینترنشنال گفت: «ممکن است نفوذ ایران آن کشورهای عربی را متقاعد کرده باشد که در حال حاضر اگر این نامگذاری را لغو کنند، این امر اسرائیلی‌ها را متقاعد می‌کند که جامعه بین‌المللی مخالف هر گونه اقدام اسرائیل در لبنان است».

فارس، نویسنده کتاب «ایران، جمهوری امپریالیستی و سیاست ایالات متحده»، افزود که سرمایه‌داران وابسته به شرکت‌های گازی بین‌المللی ممکن است از حذف حزب‌الله به عنوان یک سازمان تروریستی نیز از نظر اقتصادی سود ببرند زیرا می‌توانند با لبنان قراردادهای انرژی برای میدان‌های گازی زیر دریا امضا کنند.

الکس سلسکی، مشاور مجمع خاورمیانه و مشاور سابق بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت که حذف حزب‌الله از لیست تروریستی اتحادیه عرب تنها نشان‌دهنده حمایت از دولت ایران و نمایندگان لبنانی این کشور است.

سلسکی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال افزود: «من فکر می‌کنم همه از این اقدام متعجب شده‌اند زیرا واضح است که حزب‌الله یک سازمان تروریستی است. حرکت نمادین حذف حزب‌الله از این فهرست، به نفع تهران است و به غرب آسیب می‌زند.»

با این حال به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، این اقدام می‌تواند به اسرائیل دست بالاتر را در درگیری‌های جاری در منطقه بدهد زیرا اگر حزب‌الله از نظر اتحادیه عرب «یک سازمان تروریستی» نباشد، در صورت ادامه حملات حزب‌الله به شمال اسرائیل، این کشور ممکن است دولت لبنان را مسئول این اقدامات بداند.

او گفت گمان می‌کند یا قصد این بوده که لبنان به شیوه‌ای بسیار پیچیده وارد این درگیری شود یا حمایتی از ایران بشود.

کامران متین، استاد روابط بین‌الملل نیز در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، در واکنش به تصمیم اخیر اتحادیه عرب برای خارج کردن نام حزب‌الله لبنان از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه گفت یکی از دلایل اصلی این تصمیم، بهبود روابط ریاض و ابوظبی با تهران در سال‌های اخیر است.

متین با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه و احتمال حمله اسرائیل به لبنان افزود وجود حزب‌الله در فهرست تروریستی اتحادیه عرب می‌توانست از نظر تبلیغاتی به نفع اسرائیل باشد و سران کشورهای عربی نمی‌خواستند از نظر سیاسی در چنین موقعیتی قرار گیرند.

تهران و ریاض اسفند ۱۴۰۱ برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند.

این توافق با میانجی‌گری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد.

پس از این توافق، روابط امارات و حکومت ایران نیز رو به بهبودی رفت.

متین در ادامه مصاحبه خود با ایران‌اینترنشنال گفت نبرد در دو جبهه نوار غزه و لبنان برای اسرائیل یک چالش خواهد بود و از همین رو، این نگرانی جدی وجود دارد که سامانه‌های دفاع موشکی مستقر در اسرائیل نتوانند در برابر حملات حزب‌الله، تمام مناطق اسرائیل را پوشش دهند و در نتیجه، برخی مناطق غیرنظامی بدون محافظت باقی بماند.

100%

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند.

اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد. حزب‌الله، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شد و درگیری‌های شدید و مرگ‌بار در غزه و همچنین مرز اسرائیل و لبنان در طول هشت ماه گذشته ادامه داشته است.

فواد سینیوره، نخست‌وزیر پیشین لبنان در گفت‌وگو با شبکه خبری العربیه، تصمیم اتحادیه عرب را برای حذف حزب‌الله از فهرست گروه‌های تروریستی «اشتباه» خواند و گفت مرور زمان این موضوع را ثابت خواهد کرد.

سینیوره افزود: «ارائه هدایای رایگان به حزب‌الله باید متوقف شود.»

در سوی مقابل، رسانه‌های حکومتی در ایران از این اقدام اتحادیه عرب استقبال کردند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۱۰ تیر مطلبی با عنوان «اولین ارتباط اتحادیه عرب با حزب‌الله پس از یک دهه» منتشر کرد و نوشت که این اتحادیه «در سایه شرایط کنونی منطقه تصمیم گرفت نظر خود را درباره حزب‌الله لبنان تغییر دهد».

نیکلاس مادورو این خبر را در شرایطی اعلام کرد که کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا فرصت باقی است. انتخاباتی که به نظر می‌رسد سخت‌ترین چالش برای حزب او در دهه‌های اخیر باشد.

مادورو که به دنبال پیروزی در سومین دوره ریاست‌جمهوری است در یک برنامه تلویزیونی هفتگی نیاز به مذاکره را «فوری» توصیف کرد.

به گفته مادورو، دو ماه پیش دولت آمریکا برای آغاز دوباره مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم به او پیشنهاداتی داده است.

مادورو گفت: «پیشنهادها را پذیرفتم و چهارشنبه آینده، مذاکرات با دولت آمریکا برای رعایت توافق‌های امضا شده در قطر و برقراری مجدد شرایط گفت‌وگوی فوری از سر گرفته خواهد شد.»

دولت جو بایدن تا این لحظه اظهار نظری در این‌ باره نکرده است.

هنوز مشخص نیست دور جدید مذاکره آمریکا و ونزوئلا کجا برگزار می‌شود.

سابقه مذاکره

دولت مادورو در سال ۱۴۰۰ مذاکراتی موازی را با دولت بایدن و ائتلاف اپوزیسیون مورد حمایت آمریکا آغاز کرد.

در پی این مذاکرات کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا در کنار اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از طرفین خواستند با حسن نیت به یک توافق جامع دست یابند که «منجر به انتخابات آزاد و منصفانه» در سال ۱۴۰۳ بشود.

مذاکره دو کشور در خرداد ۱۴۰۰ در دوحه، پایتخت قطر برگزار شد.

قطر در سال‌های اخیر تلاش کرده در بحران‌های بین‌المللی نقش میانجی ایفا کند.

هم‌زمان با این گفت‌و‌گو‌ها، در مکزیک و با نظارت نروژ و همراهی روسیه و هلند، مادورو با گروه‌های مخالف دولت مذاکره کرد.

آن زمان طرفین «دست‌یابی به نتایج فراگیر و پایدار به نفع مردم ونزوئلا» را هدف مذاکره اعلام و موافقت کردند در طول این روند با بازیگران سیاسی و غیرنظامی مشورت کنند.

پس از امضای توافق مادورو با مخالفان، آمریکا معافیت‌هایی از تحریم را در بخش‌های نفت، گاز و معدن، برای دولت ونزوئلا در نظر گرفت.

روند مذاکرات در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ و پس از اینکه کشور کیپ ورد، الکس ساب، تاجر کلمبیایی و یکی از عوامل کلیدی متهم به پول‌شویی برای حکومت مادورو را به آمریکا مسترد کرد، با عدم شرکت ونزوئلا به حالت تعلیق درآمد و پس از آن تنها مذاکرات میان نیروهای اپوزیسیون و دولت ادامه یافت.

مهر ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در راستای توافق انتخاباتی با کاراکاس مبنی بر لغو ممنوعیت نامزدی مخالفان دولت مادورو برای انتخابات سال ۱۴۰۳، برخی تحریم‌های این کشور را در بخش نفت و گاز به مدت شش ماه کاهش داده است.

این مذاکرات پس از مدتی به دلیل زیر پا گذاشتن وعده‌های مادورو از جمله بهبود بخشیدن شرایط قبل از انتخابات، تعلیق شد و دولت بایدن تصمیم گرفت این معافیت‌ها را حذف کند.

دلیل این تصمیم استفاده حزب مادورو از قدرت خود در تمام نهادهای دولتی برای تغییر معادلات انتخاباتی و رد کاندیداتوری ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان دولت اعلام شد.

دولت ونزوئلا نیز آمریکا را به عدم اجرای بخشی از توافقات متهم کرد.

یک ماه تا انتخابات

انتخابات هفت مرداد بزرگ‌ترین چالشی است که حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا در تسلط ۲۵ ساله خود بر کشور از زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز تا امروز با آن روبه‌رو بوده است.

این حزب می‌خواهد تا شش سال دیگر کنترل کامل دولت را حفظ کند اما پایگاه آن پس از تجربه یک بحران پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مدت ۱۱ سال، یعنی کل دوران ریاست جمهوری مادورو، کاهش یافته است.

سال گذشته، مادورو با ائتلاف اپوزیسیون به توافق رسید تا برای بهبود شرایط به منظور برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه تلاش کند.

ائتلاف علیه مادورو

با تبدیل شدن ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، به تهدیدی واقعی در رقابت انتخاباتی، مادورو مسیر خود را در مذاکرات تغییر داد و در نتیجه ماچادو و جانشین منتخب او هم از کاندیداتوری محروم شدند.

حالا یک دیپلمات سابق به نام ادموندو گونزالس اوروتیا به نمایندگی از ائتلاف مخالفان و ماچادو، تنها رقیب جدی رییس‌جمهوری فعلی ونزوئلا است.

به گفته اپوزیسیون ونزوئلا نامزدی گونزالس اوروتی مشروط است زیرا ثبت‌نام نامزد اصلی اپوزیسیون غیرممکن بوده است.

۱۰ نامزد، از جمله مادورو، در انتخابات ریاست‌جمهوری هفت مرداد ونزوئلا حضور خواهند داشت.

روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از سه مقام اسرائیلی مطلع که نام آنها را اعلام نکرد، نوشت که در هفته‌های اخیر دفتر نخست‌وزیری اسرائيل از موضع قبلی خود عقب نشسته و به‌طور خصوصی موضوع واگذاری بخشی از مدیریت غزه را به برخی افراد مرتبط با تشکیلات خودگردان فلسطینی را مد نظر قرار داده‌ است.

بنیامین نتانیاهو از آغاز جنگ اسرائیل با حماس در هفتم اکتبر سال گذشته همواره با واگذاری کنترل غزه به فلسطینی‌ها مخالفت کرده است. 

نتانیاهو بارها تکرار کرده که نمی‌گذارد پس از حماس، فتح کنترل غزه را در دست بگیرد.

ایالات متحده اما در اختلاف نگاهی واضح با نتانیاهو، می‌خواهد پس از جنگ فلسطینی‌ها غزه را مدیریت کنند. واشینگتن از سیاست کشور مستقل فلسطینی حمایت می‌کند.

دو نفر از مقامات اسرائيلی که دراین گزارش به گفته‌های آنها استناد شده بر این باورند که طرح واگذاری بخشی از مدیریت غزه، تنها امکان واقع‌بینانه در این میان است که در برنامه‌ریزی برای بعد از جنگ قابل اجرا است.

این دو مقام اسرائيلی با اشاره به دو شهروند ساکن غزه که در فهرست حقوق‌بگیران تشکیلات فلسطینی هستند می‌گویند که این دو فرد پیشتر دست‌اندرکار امور مربوط به غیرنظامیان، پیش از تسلط حماس بر این باریکه تا پیش از سال ۲۰۰۷ بوده‌اند.

یک مقام دیگر اسرائيلی نیز با اشاره به اینکه دفتر نخست‌وزیری به این صرافت افتاده که میان افراد در سطح رهبری تشکیلات خودگردان زیر نظر محمود عباس، که هنوز در مورد نفی اقدام حمله هفتم اکتبر حماس تردید دارند، با مدیران رده میانی تشکیلات خودگردان که پیشتر مدیریت و کنترل غزه را بر عهده داشته‌اند، تفاوت قائل شود.

با اینکه متحدان تندرو نخست‌وزیر مایل به نابودی کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی‌اند اما دیدگاه نتانیاهو در این مورد کمی متفاوت است. او هفته گذشته در نشست کابینه هشدار داد که نابودی تشکیلات خودگردان در این مقطع به سود اسرائیل نیست.

انتشار این خبر در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته مشاور امنیت ملی اسرائيل در کنفرانسی خبری از اجرای طرح‌هایی برای بعد از جنگ در غزه خبر داد. تساحی هنگبی گفت که در روزهای آتی طرح‌های بعد از جنگ به مرحله اجرا در خواهد آمد.

رییس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه ۱۱ تیرماه را به دلیل صدور حکم دیوان عالی درباره مصونیت رییس‌جمهوری پیشین این کشور را «یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ آمریکا» نامید و گفت این حکم، ظلمی وحشتناک به مردم آمریکا است.

بایدن گفت که این تصمیم به این معناست که احتمال محاکمه ترامپ قبل از انتخابات پنج نوامبر به دلیل نقشش در تلاش برای لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰ بسیار کم است.

پیشتر، دونالد ترامپ از تصمیم دادگاه استقبال کرده و آن را یک پیروزی بزرگ برای قانون اساسی و دموکراسی آمریکا خوانده بود.

دیوان عالی ایالات متحده که در آن شش قاضی جمهوری‌خواه و سه قاضی دموکرات عضویت دارند، روز دوشنبه با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف، حکم داد که نمی‌توان دونالد ترامپ را به‌دلیل اقداماتی که انجام داده است، تحت تعقیب قرار داد. آنها استدلال کرده‌اند که ترامپ این اقدامات در چارچوب اختیاراتی که قانون اساسی به او تفویض کرده، انجام داده است.

این حکم، حکمی تاریخی است که برای اولین بار هر نوع مصونیت رییس‌جمهوری از پیگرد قانونی را به رسمیت می‌شناسد.

بایدن در واکنش به این حکم گفت: «این ملت بر این اصل بنا شده است که هیچ پادشاهی در آمریکا وجود ندارد. هر یک از ما در برابر قانون برابر هستیم. هیچ کس، هیچ کس، بالاتر از قانون نیست؛ حتی رییس‌جمهوری ایالات متحده.»

او افزود: «با تصمیم روز دوشنبه دیوان عالی، این امر به‌طور اساسی تغییر کرد. این حکم به معنای آن است که هر رییس‌جمهوری، از جمله دونالد ترامپ، اکنون آزاد خواهد بود که قانون را نادیده بگیرد.»

قاضی سونیا سوتومایور، یکی از سه قاضی لیبرال دیوان عالی، در انتقاد از این حکم گفت: «این حکم در واقع یک حاشیه عاری از قانون در اطراف رییس‌جمهوری ایجاد می‌کند. رییس‌جمهوری اکنون پادشاهی فراتر از قانون است.»

جان رابرتز، قاضی ارشد دیوان عالی ایالات متحده، در حکم خود که نظر اکثریت قضات این دیوان را بازتاب می‌دهد نوشت که یک رییس‌جمهوری سابق مستحق مصونیت مطلق از تعقیب کیفری برای اقداماتی است که در چارچوب اختیارات قانون اساسی انجام داده است.

بایدن که برای انتخاب مجدد و جلوگیری از ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید تلاش می‌کند، پیش از این بارها از اقدامات رقیب خود در رابطه با یورش حامیان ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا در ششم ژانویه ۲۰۲۱ انتقاد کرده است.

بایدن با اشاره به محاکمه ترامپ به خاطر آنچه در ششم ژانویه اتفاق افتاد، گفت: «اکنون مردی که آن اوباش را به ساختمان کنگره آمریکا فرستاد با محکومیت جنایی احتمالی برای آنچه در آن روز اتفاق افتاد، مواجه است. مردم آمریکا سزاوار این هستند که او قبل از انتخابات آینده در دادگاه به اتهامات خود و نقشش در تحریم طرفدارانش برای شورش پاسخ دهد.»

بایدن گفت که مردم این حق را دارند که از نتایج این پیگرد قضایی قبل از انتخابات نوامبر مطلع شوند.اما اکنون، به دلیل تصمیم امروز، تحقق چنین امری بسیار بسیار بعید است.

این اولین اظهارات جو بایدن، ۸۱ ساله، پس از اولین مناظره او با دونالد ترامپ بود. بایدن در آن مناظره چنان ضعیف ظاهر شد که بسیاری از دموکرات‌ها و ناظران خواستار آن شدند که حزب دموکرات فرد دیگری را به جای او به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ معرفی کند.

با این همه، به‌نظر می‌رسد که بایدن همچنان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات خواهد بود.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش این کشور اکنون کنترل شهرک استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکیف و نووپوکروفسکه در منطقه دونتسک را در دست دارد.

همزمان فرماندار منطقه بلگورود روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک غیرنظامی در گلوله‌باران نیروهای اوکراینی به یک مرکز کشاورزی کشته شده است.

مسکو می‌گوید بلگورود که با منطقه خارکیف اوکراین هم مرز است، مورد حمله منظم نیروهای اوکراینی قرار دارد.

تهاجم به اوکراین که از بیش از دو سال پیش، در فوریه ۲۰۲۲ با دستور ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه آغاز شده همچنان ادامه دارد، و در مرحله کنونی، هیچ چشم‌اندازی برای توافق آتش‌بس در این جنگ دیده نمی‌شود.

100%

مرزبانان اوکراین روز دوشنبه ادعاهای بلاروس مبنی بر تقویت نیروهای اوکراینی در مرز دو کشور را رد کردند و این گزارش‌ها را یک عملیات اطلاعاتی از سوی مینسک و با حمایت مسکو توصیف کردند.

بلاروس، متحد نزدیک روسیه از جنگ ۲۸ ماهه مسکو در اوکراین حمایت کرده است.

بلاروس هفته گذشته گفت کی‌یف در حال تقویت نیروهای خود در امتداد مرز مشترک دو کشور است.

کرملین روز دوشنبه گفت که این گزارش باعث نگرانی مقامات روسیه شده است.

اما آندری دمچنکو، سخنگوی گارد مرزی اوکراین به تلویزیون این کشور گفت این اولین بار نیست بلاروس چنین «عملیات اطلاعاتی» درباره اوکراین انجام می‌دهد.

او افزود که وضعیت مرز مشترک اوکراین و بلاروس همچنان یک نگرانی برای مقامات کی‌یف است و اوکراین در حال تقویت آن با حفظ تعداد لازم نیرو برای جلوگیری از هرگونه تحریک است.

این مقام اوکراینی همچنین گفت که بلاروس از ده روز پیش تمرینات نظامی انجام داده و مقصر دانستن اوکراین برای ایجاد تنش در مرز می‌تواند با این رزمایش‌ها همسو باشد.

روز یکشنبه، وزارت دفاع بلاروس ادعا کرد اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد اوکراین نیروها، تسلیحات و تجهیزات نظامی را به مرز اوکراین و بلاروس، به ویژه در منطقه ژیتومیر منتقل کرده است.

مینسک همچنین گفت نیروهای بلاروس پس از سرنگونی یک کوادکوپتر اوکراینی در اوایل هفته گذشته، دفاع هوایی بیشتری را برای محافظت از منطقه مرزی در برابر پهپادها مستقر کرده‌اند.