اختصاصی: افشای دو گروه هکری وزارت اطلاعات

بر اساس این گزارش، سلاح‌ها از بنادر ایران به کشور جیبوتی در شرق آفریقا می‌روند و سپس از طریق کشتی‌های غیرنظامی، در اختیار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

حوثی‌ها همچنین از لبنان به عنوان مرکزی برای خرید قطعات یدکی پهپادها از چین استفاده می‌کنند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.

در پی اظهارات خامنه‌ای، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی حکومت ایران، حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.

این گروه هدف از این عملیات را هم‌بستگی با مردم فلسطین در جریان مناقشه غزه اعلام کرده است.

100%

وال‌ استریت ژورنال در ادامه گزارش خود با استناد به گفته‌های تحلیل‌گران نوشت به نظر می‌رسد حوثی‌ها برای اولین بار از یک شناور بدون سرنشین با قابلیت کنترل از راه دور، برای حمله موفقیت‌آمیز به یک کشتی استفاده کردند.

خدمه این کشتی که در مالکیت یونان قرار دارد، پس از این حمله مجبور به ترک آن شدند. بار این کشتی ذغال سنگ بود.

به گفته این روزنامه، استفاده حوثی‌ها از شناور بدون سرنشین در عملیات خود، تدابیر آمریکا را برای جلوگیری از حملات موشکی و پهپادی این گروه خنثی ‌می‌کند.

آمریکا و بریتانیا از دی‌ماه ۱۴۰۲ در پاسخ به عملیات حوثی‌ها، مواضع این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار داده‌اند.

به گزارش وال استریت ژورنال، یک کشتی اوکراینی نیز روز شنبه ۲۶ خرداد، سرنوشتی مشابه کشتی یونانی یافت و خدمه به ناچار آن را تخلیه کردند.

شرکت امنیت دریایی آمبری بریتانیا با اشاره به آسیب جدی وارده به دو کشتی ظرف چند روز گذشته، نسبت به «افزایش قابل توجه» اثربخشی عملیات حوثی‌ها در آب‎‌های منطقه هشدار داد.

آمبری همچنین به استفاده بی‌سابقه حوثی‌ها از شناور بدون سرنشین پرداخت و افزود موتورخانه کشتی هدف قرار گرفته در این حمله پر از آب شد.

در همین رابطه، آرسنیو دومینگوئز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی روز ۲۵ خرداد تاکید کرد: «این شرایط نمی‌تواند ادامه یابد.»

هم‌زمان تلاش‌های بین‌المللی برای تشدید فشارها بر حوثی‌ها به منظور کاهش توانایی‌های نظامی آنان ادامه دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۱ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۰ فرد، نهاد و کشتی را به دلیل نقش آن‌ها در انتقال غیرقانونی نفت و سایر کالاها برای حوثی‌های یمن تحت تحریم قرار داده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «حوثی‌ها همچنان از یک شبکه پشتیبانی گسترده برای تسهیل فعالیت‌‎های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند که پنهان کردن مبدا محموله‌ها، جعل اسناد حمل و نقل و ارائه خدمات به کشتی‌های تحریم‌شده را شامل می‌شود.»

استرالیا نیز روز چهارم خرداد این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی خود اضافه کرد.

به گفته دادستان کل استرالیا، حملات خشونت‌آمیز حوثی‌ها باعث کشتار غیرنظامیان، گروگان‌گیری و اختلال شدید در حقوق و آزادی‌‌های دریانوردی در آب‌های اطراف شبه‌جزیره عربستان شده و امنیت دریایی و رفاه جهانی را تضعیف کرده است.

در این بیانیه که روز یک‌شنبه ۲۷ خرداد منتشر شده، آمده است: «ما مجددا بر تعهد خود به اصول حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها، از جمله اوکراین، در چارچوب مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده آن‌ها تاکید می‌کنیم.»

بیش از ۹۰ کشور جهان در نشست صلح اوکراین که روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد در بورگن‌اشتوک سوئیس برگزار شد، شرکت کردند.

با این حال، کشورهای عربستان سعودی، هند، آفریقای جنوبی، تایلند، اندونزی، مکزیک، برزیل و امارات متحده عربی از امضای بیانیه پایانی این نشست خودداری کردند.

نام ترکیه اما در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده می‌شود. آنکارا در طول سالیان اخیر کوشیده است نقش میانجی‌ را میان کی‌یف و مسکو ایفا کند.

100%

بیانیه پایانی نشست سوئیس همچنین تاکید کرد: «گفت‌وگو میان همه طرف‌ها» برای دست‌یابی به یک راه‌حل پایدار در جنگ اوکراین ضروری است.

روسیه به این نشست دعوت نشده بود. چین نیز دعوت ولودیمیر زلنسکی، رییس ‌جمهوری اوکراین را برای شرکت در این نشست نپذیرفت.

زلنسکی روز ۲۷ خرداد در نشستی خبری در پایان نشست سوئیس گفت پکن به جای مطرح کردن پیشنهادات خود برای توقف جنگ اوکراین در رسانه‌ها، باید آن‌ها را مستقیما با کی‌یف در میان بگذارد.

او افزود: «ما توافق کردیم پس از این اجلاس، در گروه‌هایی ویژه بر روی ایده‌ها، پیشنهادها و تحولات مشخصی که می‌توانند امنیت را [در منطقه] در ابعاد مختلف بازگردانند، کار کنیم.»

به گفته زلنسکی، پس از نهایی شدن برنامه‌ها در این کارگروه‌ها، آماده‌سازی مقدمات برای برگزاری دور دوم نشست صلح اوکراین آغاز خواهد شد.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا هم گفت این کشور در ماه‌های آینده میزبانی نشستی را در سطح وزیران امور خارجه برای بررسی «هزینه‌های انسانی» مناقشه اوکراین بر عهده خواهد گرفت.

100%

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه روز ۲۵ خرداد اعلام کرد در صورت خروج ارتش اوکراین از خرسون، لوهانسک، دونتسک، دونباس و زاپروژیا، و همچنین تعهد کی‌یف مبنی بر محلق نشدن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مسکو آماده مذاکره در خصوص پایان جنگ خواهد بود.

اوکراین و آمریکا پیش‌شرط‌های پوتین را رد کردند.

در روزهای اخیر و هم‌زمان با افزایش خشونت‌های مرگبار میان روسیه و اوکراین، فشار کشورهای غربی بر مسکو شدت گرفته است.

سران هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به جی-۷، روز ۲۴ خرداد در نشست خود در ایتالیا توافق کردند از سود دارایی‌های مسدودشده روسیه، برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.

همچنین در حاشیه نشست جی-۷، اوکراین و آمریکا یک توافق‌نامه امنیتی ۱۰ ساله را به امضا رساندند.

100%

این توافق‌نامه توانایی‌های دفاعی اوکراین را به منظور مقابله با تهاجم روسیه افزایش می‌دهد و کی‌یف را یک گام دیگر به عضویت در ناتو نزدیک‌تر می‌کند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز ۲۴ خرداد خبر داد اعضای این پیمان قصد دارند تدابیر سخت‌گیرانه‌تری علیه جاسوس‌های روسی اتخاذ کنند.

در این حال توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد بدون اشاره وضعیت جلالی اعلام کرد کشورش امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.

او این تبادل زندانی میان ایران و سوئد را «مسخره» خواند و گفت اگر قرار بود تبادل زندانی صورت بگیرد، باید همه زندانیان آزاد می‌شدند.

همسر آقای جلالی تاکید کرد که نه او و نه دیگر اعضای خانواده‌اش این تبادل زندانی را قبول ندارند.

مهران‌نیا تاکید کرد که همسرش پس از صدور احکام برای نوری و اسدالله اسدی، بارها در زندان تحت فشار قرار گرفت و به انفرادی منتقل شد.

او گفت که دولت سوئد هیچ پاسخی در زمینه تلاش‌ها برای آزادی جلالی به او نداده و اساسا «هیچ جوابی ندارد».

وزیر خارجه سوئد: دولت سوئد مسئولیت امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد

توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد در متنی که در حسابش در شبکه ایکس منتشر شده، نوشته که این کشور همیشه مسئولیت کامل امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.

بیلستروم در واکنش به مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران نیز گفت: «بدون شک سوئد بخشی از این مسئولیت را به عهده دارد که با تبدیل این کشور به مکانی بهتر، موجب شود که در آن، کشورهای بیشتری به حقوق بشر احترام بگذارند.»

او افزود: «اما هرگز نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که دولت سوئد همیشه مسئولیت کامل امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.»

وزیر خارجه سوئد درباره توصیه‌ها به شهروندان سوئد درباره منع سفر به برخی کشورها خطاب به سوئدی‌ها نوشت: «هنگامی که وزارت خارجه هشدار می‌دهد، نشانه‌ای است که وضعیت امنیتی جدی است و باید تصمیمتان برای سفر را با دقت بررسی کنید.»

بیلستروم اشاره‌ای به وضعیت احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران و چرایی قرار ندادن او در این مبادله کشورش با جمهوری اسلامی نکرد.

پیش‌تر کارزار آزادی احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، با اعتراض به آزاد نشدن او، اعلام کرده بود که خانواده جلالی به هیچ وجه از توافق تبادل زندانی با تهران اطلاع نداشتند و مانند بقیه با خواندن خبرها از این موضوع مطلع شدند.

همچنین علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، در خصوص استرداد حمید نوری به ایران، نوشت: «دولت بی‌مسئولیت سوئد، احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی را رها کرد.»

سعید دهقان، وکیل دادگستری و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران نیز گفت: «دولت سوئد در خلاف کردنش برای زیر پا گذاشتنِ عدالت و رسمیت دادن به دیپلماسی گروگانگیری هم خلاف مجدد کرده و با تبعیض آشکار، نام دکتر احمدرضا جلالی را خط زده است.»

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.

جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پرونده‌سازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.

قرار است همسر جلالی روز یکشنبه در اعتراض به مبادله حمید نوری، مقابل وزارت خارجه سوئد حاضر شود.

پیش‌تر شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از تمام ایرانیان و شهروندانی که حمید نوری را «قاتل، و جمهوری اسلامی را جنایت‌کار علیه بشریت می‌دانند، و باور دارند مماشات با جلادها غیرقابل قبول است»، خواسته بود همسر جلالی را همراهی کنند.

مهران‌نیا روز شنبه در تجمعی در شهر استکهلم سوئد نوری را «جنایتکاری» خواند که نباید آزاد می‌شد و افزود: «اما وقتی(دولت سوئد) تبادل زندانی می‌کند باید همه زندانیان را ببیند. سوئد باید به‌خاطر نادیده گرفتن همسر من پاسخ بدهد.»

پیش‌تر صفحه «کمک به گروگان‌ها در سراسر جهان» با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود با انتقاد از مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران نوشت: «چرا سوئد با استفاده از کارت حمید نوری تنها دو شهروند سوئدی را از ایران آزاد کرد و احمدرضا جلالی را جای گذاشت.»

در این مطلب آمده که احمدرضا جلالی از دو هزار و ۹۷۳ روز پیش به‌طور غیرقانونی در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است.

شهروند سوئدی آزاد شده: از خوشحالی در آسمان‌ها هستم

یوهان فلودروس، شهروند سوئدی که اخیرا در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم آزاد شد، گفت از این رویداد بسیار خوشحال است و در آسمان‌ها سیر می‌کند.

وب‌سایت دولت سوئد روز یک‌شنبه ۲۷ خرداد مکالمه تلفنی ضبط شده میان فلودروس و اولف کریسترسون، نخست‌وزیر این کشور را منتشر کرد.

این مکالمه پس از آزادی فلودروس از زندان جمهوری اسلامی و در پرواز او در مسیر بازگشت به سوئد انجام گرفت.

فلودروس و سعید عزیزی، دیگر تبعه سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی اجازه یافتند خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی او را رد کرده بود.

فلودروس در ادامه سخنان خود گفت حدود ۸۰۰ روز در انتظار لحظه آزادی بوده و بارها و بارها در این مورد رویاپردازی می‌کرده است.

این شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا از از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین‌ ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌بُرد.

فرزاد مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی بدون اشاره به نام این معدن گفت حجم ریزش بالاست و تعدادی از کارکنان زیر آوار مانده‌اند.

مهدی هشترودی، دادستان شهرستان شازند در رابطه با حادثه ریزش معدن در این شهرستان گفت که چهار ماشین معدن‌کاری به همراه راننده‌ها زیر آوار گرفتار شدند.

هشترودی با بیان اینکه با دستور قضایی صاحب معدن بازداشت شده، گفت با توجه به حجم بالای ریزش سنگ بر روی ماشین‌های معدنکاری، سگ‌های زنده‌یاب به محل اعزام شدند و از شهرستان‌های اطراف درخواست کمک شده تا به آوار‌برداری کمک شود.

ویدیوی منتشرشده، جست‌وجوی گروه‌های امداد در میان آوارها را برای یافتن مفقودین حادثه ریزش معدن در شازند استان مرکزی نشان می‌دهد.

ظهر یک‌شنبه ۲۷ خرداد خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود در استان مرکزی گزارش داد چهار راننده زیر آوار سنگ‌های ناشی از ریزش کوه محبوس شده‌اند.

طبق این گزارش چهار کارگر، شامل دو راننده کمپرسی و دو راننده بیل مکانیکی در محل حادثه مشغول فعالیت بودند که ریزش آوار رخ داد و به همراه تجهیزات‌ کارشان مدفون شدند.

پس از آن علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی، در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه حجم آوار خیلی زیاد است و آواربرداری کار ساده‌ای نیست، اظهار امیدواری کرد که کارگران زنده از زیر آوار بیرون کشیده شوند.

قیاسی با اشاره به اینکه در معادن بخش خصوصی، گاهی ایمنی به اندازه کافی رعایت نمی‌شود، تاکید کرد که در مورد حادثه امروز نیز باید کارشناسی صورت گرفته و علت ریزش آوار مشخص شود.

ریزش و انفجار در معادن ایران بی‌سابقه نیست و پیش از این هم بارها رخ داده است.

روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بی‌بی حیات از توابع زرند، یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

۲۷ اردیبهشت سال جاری هم یکی از کارگاه‌های معدن اصلی زغال سنگ دهستان‌های بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ریزش کرد و یک معدنچی جانش را از دست داد و ۸ روز پیش از آن هم در ۱۹ اردیبهشت، معدنچی دیگری در نتیجه ریزش معدن زغال سنگ «هشونی» ریزش جانش را از دست داد.

ناظران می‌گویند یکی از علت‌های این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.

از دیگر حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران، در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.

اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» ۴۳ نفر از کارگران کشته شدند و این رخداد موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.

علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت‌‌ماه امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.

بیشتر بخوانید: در سال ۱۴۰۲ در هر روز حدود ۶ کارگر جان باخته‌اند

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد معادن کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود پنج هزار و ۷۶۱ معدن برآورد شده که این عدد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که شش هزار و ۲۵ معدن بود با افت ۲۶۴ معدن به ثبت رسیده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافت.

اعمال فشار و تلاش نهادهای مختلف حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

بداقی در نامه خود که در حساب ایکس «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» منتشر شده به نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی به عنوان همکار و بازوی نیروهای امنیتی و قوه قضاییه برای سرکوب فعالان صنفی اشاره کرده است.

او در این نامه صداوسیما را «بزرگ‌ترین مرکز دروغ‌پردازی و بزرگ‌ترین تشکیلات فریب‌کاری، دغل‌بازی و تجارت‌پیشگی» توصیف کرده و نوشته که این نهاد «همواره در جنایت و فساد حاکمان شریک و توجیه‌گر خونریزی‌ها، ماله‌کش تجاوزها، کشتار‌ها، دزدی‌ها، چپاول‌ها و اعدام جوانان و مبارزان آزاده ایران بوده است.

او در ادامه، قوه‌قضاییه را هم تابع تصمیم نیروهای امنیتی خوانده و نوشته: «قوه‌ قضاییه‌ای که به اذعان متخصصان حقوقی و قضایی، حتی به اعتراف بازجوها و گواهی ده‌ها هزار محکوم بی‌گناه، آلت دست نیروهای امنیتی است، چه جای شکایت دارد؟»

رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان است که بارها به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش بازداشت و زندانی شده است.

او آخرین بار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم در ایران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب تهران به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شد.

بداقی از آن زمان تاکنون، دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

این فعال صنفی معلمان در بخشی از نامه‌اش با بیان اینکه هرگونه وابستگی خود و تشکیلات صنفی فرهنگیان ایران را به هرگونه حزب، گروه سیاسی، صنفی و سندیکایی در داخل و خارج کشور، جز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تکذیب می‌کند، نوشت که تشکل‌های صنفی فرهنگیان را یکی از قدرتمندترین، پاینده‌ترین و اصولی‌ترین تشکیلات مردم‌نهاد می‌داند.

او تاکید کرده که دموکراسی پایدار و توسعه متوازن، از راه آموزش و پرورش مستقل از سیاست، مذهب و حزب، بدون تعصب نژادی و جنسیتی بر پایه‌ دستاوردهای علمی نوع بشر، کاملا تجربی، منطقی، با کیفیت و رایگان، قابل دسترسی خواهد بود.

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ طی یادداشتی با شرح تلاش‌ها و فعالیت‌های صنفی رسول بداقی نوشت که نقش او در تثبیت تشکل‌های صنفی معلمان انکارناپذیر است.

جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان وارد و برایشان احکامی همچون حبس، شلاق و اخراج از کار صادر کرده است.

کنفدارسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هفته گذشته در گزارش سال ۲۰۲۴ خود ایران را در میان «کشورهای قرمزی» قرار داد که در آن‌ها شرایط کارگران بسیار نامطلوب است و هیچ تضمینی برای رعایت و حفظ حقوق سندیکایی وجود ندارد. این کنفدراسیون از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد.