روسیه در دریای کارائیب رزمایش دریایی برگزار می‌کند

او که روز چهارشنبه، ۱۶ خرداد، برای اولین بار از زمان حمله به اوکراین با سردبیران ارشد خبرگزاری‌های بین‌المللی صحبت می‌کرد، گفت: «غرب تصور می‌کند که مسکو هرگز از تسلیحات هسته‌ای استفاده نمی‌کند، اما این تصور اشتباه است.»

پوتین در عین حال، با اشاره به قدرت نظامی پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، ادعای غرب مبنی بر حمله روسیه به این ائتلاف نظامی را «احمقانه» خواند و آن را رد کرد.

او تصور حمله روسیه به ناتو را «جنون‌آمیز» خواند و گفت: « شما نباید روسیه را به عنوان دشمن معرفی کنید. شما با این کار فقط به خودتان آسیب می‌رسانید.»

با این همه وقتی از رییس‌جمهوری ۷۱ ساله روسیه درباره خطر جنگ هسته‌ای سوال شد، او گفت که دکترین هسته‌ای روسیه اجازه استفاده از چنین سلاح‌هایی را در صورت تهدید تمامیت ارضی یا حاکمیت کشور می‌دهد، هرچند غرب به دلایلی بر این باور است که روسیه هرگز دست به چنین کاری نخواهد زد.

از زمان آغاز جنگ اوکراین، ولادیمیر پوتین بارها هشدار داده که خطر بروز یک جنگ جهانی در حال افزایش است.

دکترین هسته‌ای روسیه که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، شرایطی را مشخص می‌کند که تحت آن رییس‌جمهوری روسیه می‌تواند امکان استفاده از سلاح هسته‌ای را در نظر بگیرد. براساس این دکترین، اگر روسیه هدف سلاح‌های هسته‌ای یا کشتار جمعی قرار بگیرد و یا از سلاح‌های متعارف علیه روسیه به شکلی استفاده شود که موجودیت دولت روسیه مورد تهدید واقع شود، این کشور مجاز به استفاده از تسلیحات هسته‌ای است.

هشدار درباره استفاده از موشک‌ها و تسلیحات غربی

ولادیمیر پوتین همچنین هشدار داد که تصمیم‌ غرب برای دادن اجازه به اوکراین برای استفاده از تسلیحات غربی قوی‌تر برای حمله به خاک روسیه را تشدید جدی تنش دانست و گفت که چنین سلاح‌هایی باید توسط سیستم‌ها و پرسنل غربی هدایت شوند.

پس از آنکه شماری از کشورهای اروپایی با خواسته اوکراین برای داشتن حق استفاده از تسلیحات غربی برای حمله به اهدافی در خاک روسیه، جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا نیز به اوکراین اجازه داد تا از تسلیحاتی که ایالات متحده در اختیار اوکراین گذاشته، برای حمله به اهداف نظامی در خاک روسیه استفاده کند.

با وجود این، واشینگتن هنوز به کی‌یف اجازه استفاده از موشک‌هایی را که بردی بیش از ۳۰۰ کیلومتر دارند، نداده است.

پوتین در پاسخ به سوالی درباره تصمیمات غرب، بین تسلیحات مختلف تفاوت قائل شد اما گفت که استفاده از ATACMS یا موشک های بریتانیایی استورم سایه علیه روسیه می‌تواند واکنش تندتر مسکو را در پی داشته باشد.

پوتین گفت: «ما سیستم‌های دفاع هوایی خود را بهبود خواهیم داد و آنها را نابود خواهیم کرد.»

او افزود: «از آن گذشته، ما این موضوع را هم در نظر می‌گیریم که اگر کسی فکر می‌کند می‌تواند چنین سلاح‌هایی را به منطقه جنگی بفرستد تا به خاک ما حمله شود و برای ما مشکل ایجاد کند، پس چرا ما حق نداشته باشیم سلاح‌هایی در همان کلاس را به آن مناطق بفرستیم و در پاسخی نامتقارن، به تاسیسات حساس کشورهایی که این کار را علیه روسیه انجام می‌دهند، حمله کنیم؟»

رییس‌جمهوری روسیه گفت: «اگر ببینیم که این کشورها به جنگ علیه فدراسیون روسیه کشیده می‌شوند، ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که به همان ترتیب عمل کنیم.»

پوتین جنگ اوکراین و حمایت غرب از اوکراین را بخشی از یک نبرد وجودی با غرب به گفته او رو به زوال و انحطاط دانست و گفت غرب روسیه را پس از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ با تجاوز به حوزه نفوذ مسکو، از جمله اوکراین، تحقیر کرد.

پوتین گفت که غرب از صحبت در مورد علل جنگ - که به گفته او در سال ۲۰۱۴ پس از سرنگونی یک رییس‌جمهوری طرفدار روسیه در یک کودتای مورد حمایت آمریکا آغاز شد - خودداری می‌کند.

غرب اما این تحلیل پوتین را رد می‌کند و حمله روسیه به اوکراین را تهاجمی امپریالیستی برای تصاحب زمین می‌داند و قول داده است که به اوکراین در شکست دادن نیروهای روسیه کمک کند.

اوکراین می‌گوید تا زمانی که آخرین سرباز روسی از مناطقی از اوکراین که اکنون تحت کنترل مسکو است و روسیه آنها را بخشی از خاک خود می‌داند بیرون رانده نشود، آرام نخواهد گرفت.

فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفتند: «امیدواریم ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.»

تصویب این قطعنامه در حالی است که تهران در چند روز گذشته تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، واکنش نشان خواهد داد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفت در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد شورای حکام با تصویب این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.

آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد با توجه به بی‌میلی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این قطعنامه حمایت می‌کند.

لورا هولگیت، نماینده ایالات متحده در شورای حکام در عین حال گفت: «اما اشتباه نکنید! مهم این است که قطعنامه‌ها به یک استراتژی گسترده‌تر گره بخورند.»

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد نوشت دولت بایدن در ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.

پیش‌تر و در روز هفتم خرداد، این روزنامه خبر داد واشینگتن از کشورهای اروپایی خواسته تا در نشست شورای حکام به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه‌ هسته‌ای این کشور نباشند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامه‌ای [درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران] لابی نکرده‌ایم.»

بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۵ خرداد در بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها در این حوزه انتقاد کردند.

این سه کشور اروپایی گفتند برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده»ای رسیده است.

در این بیانیه تصریح شده اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.

مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است».

اتحادیه اروپا روز ۱۵ خرداد در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی نوشت حصول اطمینان از دست‌ نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، یکی از اولویت‌های امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود.

به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی نشان می‌دهد.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.

به گزارش این روزنامه که از رسانه‌های مشهور و قدیمی منطقه به شمار می‌رود، رویکرد چین در قبال این موضوع، نهایتا تاثیر مخربی بر روابط پکن و تهران نخواهد گذاشت.

امارات متحده عربی که حاکمیت جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس را از آن خود می‌داند، در دهه‌های گذشته خواهان ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه شده است.

ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده، این درخواست را رد و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

چین هفته گذشته در بیانیه‌ای مشترک با امارات، از تلاش‌های این کشور برای دست‌یابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» در خصوص حاکمیت تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۳ خرداد سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بی‌اساس» امارات متحده عربی احضار کرد.

100%

لیو شین‌لو، تحلیل‌گر ارشد خاورمیانه در پکن، در مصاحبه با ساوث‌چاینا مورنینگ‌پست گفت که حکومت ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک بر چین فشار می‌آورد تا پکن در قبال حاکمیت جزایر سه‌گانه موضع مشخصی اتخاذ کند اما چین قطعا به دنبال چنین گزینه‌ای نیست.

لیو تاکید کرد جمهوری اسلامی نمی‌تواند از چین فاصله بگیرد و بنابراین قصد ندارد مشکل زیادی در این زمینه ایجاد کند.

تنش‌های میان جمهوری اسلامی و امارات بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. تا پیش از تابستان ۱۳۷۱ و در چارچوب توافق‌نامه شارجه-تهران، اختلافات ایران و امارات در این مورد تاثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشت.

در تابستان ۱۳۷۱، ممانعت ایران از ورود اتباع مصری به بخش جنوبی ابوموسی، موجب واکنش شدید امارات شد. ابوظبی از همان زمان فعالیت سیاسی و دیپلماتیک همه‌جانبه‌ای را در مجامع بین‌المللی علیه آن‌چه «اشغال جزایر سه‌گانه از سوی ایران» می‌خواند، آغاز کرد.

این کارزار با حمایت گسترده شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب همراه شده است.

اِپوک ‌تایمز، روزنامه نزدیک به گروهی از مخالفان حکومت کمونیستی چین، در مقاله‌ای سیاست‌ پکن را در برابر جزایر سه‌گانه مورد انتقاد قرار داد و نوشت جمهوری اسلامی نارضایتی خود را از رویکرد چین نشان داده است و احتمالا پکن را مجبور خواهد کرد تا برای جبران این موضع‌گیری اقدام کند.

این روزنامه به بیانیه دو سال گذشته چین و کشورهای عربی و موضع‌گیری مشابه پکن در قبال جزایر سه‌گانه پرداخت و افزود خواسته‌های ایران فقط با حرف حل نمی‌شد و چین قطعا باید «سر کیسه را شل می‌کرد».

ان‌تی‌دی تی‌وی، یکی از شبکه‌های نزدیک به مخالفان چین هم موضع‌گیری اخیر پکن درباره جزایر سه‌گانه را با بیانیه مشترک رهبران چین، کره جنوبی و ژاپن در روزهای گذشته و تاکید پکن بر لزوم پاک‌سازی اتمی شبه‌جزیره کره مقایسه کرد و نوشت این اقدام چین هم با انتقاد کره شمالی روبه‌رو شد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز ۱۴ خرداد در واکنش به اعتراض جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی درباره جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی گفت: «موضع چین در مورد این سه جزیره ثابت است.»

او تاکید کرد: «چین از ایران و امارات می‌خواهد اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و رایزنی به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند.»

پینگ‌دیان‌ئی‌گه، بلاگر چینی، در پاسخ به انتقادات در خصوص سیاست چین در قبال جزایر سه‌گانه، در شبکه اجتماعی ویبو نوشت: «بیانیه چین و امارات متحده عربی هیچ مشکل خاصی ندارد؛ چین خواستار حل مسالمت‌آمیز این مساله شده و هیچ اشاره‌ای به حق مالکیت این جزایر نکرده است.»

او افزود: «هر کسی با نگاه دقیق متوجه می‌شود که پاسخ چین [واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه چین به اعتراض جمهوری اسلامی] معنای واضحی دارد: اینکه به تهران بگوید تمام تلاش ما تنها کمک به ایران برای حل مسالمت‌آمیز اختلافاتش با کشورهای عربی ا‌ست. ایران هم باید به صورت منطقی به نیت خیر چین نگاه کند و واکنش درستی از خود نشان دهد.»

نظراتی از این دست در بین برخی دیگر از کاربران فضای مجازی چین نیز مشاهده می‌شود.

یک منبع دیپلماتیک پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بود چین تغییر موضع خود در قبال جزایر سه‌گانه را منوط به دادن امتیازاتی از سوی جمهوری اسلامی کرده است.

به گفته این منبع، پکن از تهران خواسته است در مسیر پروژه «دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، اختلال ایجاد کند تا توسعه آن با سرعت کمتری انجام گیرد.

دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که می‌کوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.

دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار می‌رود.

ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد با توجه به عدم همکاری ایران با آژانس و تعهد واشینگتن به اقدام جمعی در حمایت از این مجموعه و معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای، ایالات متحده از قطعنامه سه کشور اروپایی حمایت می‌کند.

نماینده آمریکا در شورای حکام هم‌زمان اعلام کرد: «اما اشتباه نکنید! مهم این است که قطعنامه‌ها به یک استراتژی گسترده‌تر گره بخورند.»

لورا هولگیت تاکید کرد ایران تاکنون نتوانسته است از لحاظ قانونی، همکاری لازم را برای حل و فصل مسائل پادمانی باقی‌مانده انجام دهد که شامل وجود مواد هسته‌ای در مکان‌های اعلام‌نشده می‌شود.

او گفت: «عدم همکاری ایران با وجود قطعنامه‌های صادر شده در سال‌های اخیر ادامه دارد؛ از جمله علی‌رغم تصمیم حدود دو سال پیش شورای حکام مبنی بر اینکه همکاری تهران برای ارائه تعهدات قانونی، باید بدون هیچ تاخیری انجام شود.»

به گفته نماینده آمریکا، «متاسفانه، به دلیل ابهام‌ها و انکارهای مداوم ایران، آژانس در حال حاضر اعتماد لازم را برای ارزیابی صحیح و کامل بودن اظهارات ایران، ندارد».

بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد در بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها در این حوزه انتقاد کردند.

این سه کشور اروپایی گفتند که برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده»ای رسیده است.

در این بیانیه تصریح شده اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح‎ اتمی و همچنین احتمال تغییر «دکترین هسته‌ای حکومت ایران»، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.

گوتز اشمیت برمه، نماینده آلمان در شورای حکام، در حاشیه نشست این شورا در وین به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «امروز قطعنامه علیه اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود و بسیار امیدواریم که تصویب شود.»

سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه در قطعنامه‌ای که میان اعضای شورای حکام توزیع شده است، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند بدون تاخیر در روند تحقیقات آژانس بین‌المللی از برنامه اتمی ایران، همکاری کنند.

در سال‌های اخیر مقام‌های حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از تغییر دکترین هسته‌ای تهران سخن گفته‌اند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

سه کشور اروپایی در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند از تهدید به تولید سلاح اتمی دست بردارد و به تعهدات خود در چارچوب برجام، به‌ویژه در خصوص غنی‌سازی اورانیوم، پای‌بند باشد.

یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.

بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و لزوم همکاری میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از حکومت ایران خواستند پروتکل الحاقی را به سرعت تصویب و آن را مجددا اجرا کند.

اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت حصول اطمینان از دست‌ نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، یکی از اولویت‌های امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود.

به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.

در واکنش به این تحولات، علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، خطاب به ارائه کنندگان قطعنامه علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس گفت: «ما همواره ظرفیت‌های متعددی (برای واکنش) در چارچوب NPT و توافق پادمان داشته‌ام و داریم. بنا بر مصالح کشور و اولویت‌های سازمان انرژی اتمی، ظرفیت‌های مورد نظر فعال خواهند شد.»

از سوی دیگر روسیه، ایران و چین در واکنش به بیانیه انتقادی فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بیانیه مشترکی صادر کردند و ضمن انتقاد از این سه کشور اروپایی و ایالات متحده، گفتند مفاد برجام همچنان معتبر است و آنها هنوز از این توافق حمایت می‌کنند.

این سه کشور تاکید کردند بیانیه خود را در چارچوب دستور کار نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی و نظارت بر جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت صادر کرده‌اند.

ایران، روسیه و چین با اشاره به اهمیتی که این سه کشور برای توافق برجام قائل بوده‌اند و تلاشی که برای اجرایی کردن مفاد آن در این سال‌ها انجام داده‌اند، گفته‌اند با وجود اینکه سال ۲۰۱۸، آمریکا به‌شکل غیرقانونی و یک‌جانبه از این توافق کناره‌گیری کرد و سیاست فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفت، حمایت آنان از برجام تغییر نکرده است.

این طرح با ۲۴۷ رای موافق در مقابل ۱۵۵ رای مخالف تصویب شد. ۴۲ دمکرات‌ نیز به این طرح رای مثبت دادند.

این طرح که چیپ روی، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس با عنوان «قانون مقابله با دادگاه نامشروع» به مجلس نمایندگان ارائه داد، از دولت آمریکا می‌خواهد علیه دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و دیگر اعضای این دیوان که در تلاش برای تعقیب قضایی مقام‌های اسرائیلی یا آمریکایی دست دارند، تحریم مالی و محدودیت‌های ویزایی وضع کند و به آنها اجازه ورود به خاک ایالات متحده را ندهد.

رای‌گیری برای این طرح قانونی، چند هفته پس از آن صورت گرفت که کریم خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، درخواست‌هایی به منظور صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و همچنین اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردان‌های قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه به قضات دیوان ارائه داد.

بر اساس درخواست کریم خان، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری‌ها» متهم شده‌اند.

100%

به گفته دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، «دلایل قابل قبولی» وجود دارد که نشان می‌دهد این دو مقام اسرائیلی دست‌کم از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ در «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در نوار غزه دست داشته‌اند.

سه مقام حماس هم به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگان‌‌گیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شده‌اند.

او تصمیم خود را «نتیجه یک تحقیق مستقل و بی‌طرف» توصیف کرده بود اما این قضات دیوان بین‌المللی کیفری هستند که باید درباره درخواست دادستان تصمیم بگیرند، هرچند مشخص نیست اتخاذ این تصمیم چه مدت به طول خواهد انجامید.

طرح قانونی که در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است در صورت قانونی شدن علاوه بر ممنوع‌ کردن ورود اعضای دیوان بین‌المللی کیفری به خاک آمریکا، ویزای آن دسته از اعضای این دیوان را هم که اجازه ورود به آمریکا را دارند باطل و همه آن‌ها را از خرید خانه و معاملات ملکی در این کشور محروم می‌کند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، سه‌شنبه هشتم خرداد اعلام کرده بود جو بایدن با تحریم‌هایی که جمهوری‌خواهان در کنگره علیه دیوان بین‌المللی کیفری تدوین کرده‌اند، مخالف است و به طور کلی تحریم‌ها را «پاسخ درستی» به رسیدگی به حکم بازداشت صادر شده از سوی این دیوان نمی‌داند.

به این ترتیب، به نظر نمی‌رسد مصوبه مجلس نمایندگان در مجلس سنا که دموکرات‌ها کنترل آن را در دست دارند تصویب شود و به همین دلیل، مصوبه تحریم دیوان احتمالا بیشتر جنبه نمادین دارد و به اقدامی قانونی ختم نخواهد شد.

آمریکا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست اما در گذشته از برخی اقدامات این دیوان حمایت کرده است؛ از جمله سال گذشته، هنگامی که دیوان بین‌المللی کیفری برای ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به‌دلیل جنگ در اوکراین حکم بازداشت صادر کرد، آمریکا از این اقدام حمایت کرد.

در میان دمکرات‌ها اما تنها چند چهره‌ همچون برنی سندرز از درخواست دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو استقبال کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه دیوان کیفری بین‌المللی مجوز تحقیق درباره جنایات جنگی انجام شده در افغانستان را صادر کرد، دونالد ترامپ این دیوان را به نقض حاکمیت ملی ایالات متحده متهم کرد و از جمله دادستان وقت این دیوان را تحریم کرد.

بایدن در آوریل ۲۰۲۱، اندکی پس از رسیدن به ریاست جمهوری تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی را لغو کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در آن زمان گفت: «ارزیابی ما نشان می‌دهد که اقدامات انجام گرفته، نامناسب و ناکارآمد بوده است.»

با این حال، مشخص نیست در صورتی که قضات دیوان بین‌المللی کیفری درخواست دادستان دیوان را بپذیرند و برای مقام‌های اسرائیل حکم جلب صادر کنند، ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهد داد.

پیش‌تر و در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، وب‌سایت آکسیوس گزارش داده بود اعضایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به دیوان بین‌المللی کیفری هشدار داده‌اند صدور هر نوع حکم بازداشت مقام‌های ارشد اسرائیلی با واکنش متقابل ایالات متحده مواجه خواهد شد و قوانین مربوط به چنین واکنشی در حال آماده شدن است.