این روزها همزمان با پیشفروش سایپا، دوباره تعداد آگهیهای فروش «حواله طرح مادران» افزایش یافته. قیمت حوالهها ۴۰ تا ۹۵ میلیون تومان است. این حوالهها بر اساس کدام قانون به مادران داده شده است؟ سه سال بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت، تعداد موالید افزایش یافته یا تعداد مادران دلال؟
دو روز بعد از آغاز طرح جدید پیشفروش خودروهای سایپا برای مادران، دوباره تعداد آگهیهای فروش «حواله مادران» در سایتهای اینترنتی افزایش پیدا کرده است. حواله خودروی سایپا اطلس جی طرح مادران که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است، در مشهد به قیمت ۴۵ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. حاشیه سود این خودرو در طرح مادران حدود ۱۸۰ میلیون تومان است. حواله طرح مادران خودروی سایپا سهند در بازار بین ۵۵ تا ۹۵ میلیون تومان معامله میشود.
مهرماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.
این قانون امتیازاتی به زنانی که صاحب فرزند شوند ارایه کرده است. یکی از این امتیازات، رانت خودرو است. بر اساس ماده ۱۲ این قانون، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب کنند و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام برای یک مرتبه تحویل دهند.
بر اساس این قانون در هر نوبت ثبتنام، ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده میشوند و درصورتیکه تعداد متقاضیان مشمول از ۵۰ درصد خودروها در هر نوبت ثبتنام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. و اگر تعداد متقاضیان بیشتر از ۵۰ درصد خودروها باشد، قرعه کشی انجام میشود.
در واقع قانون جوانی جمعیت به نوعی مادران را در رانت حاصل از انحصار بازار خودرو و ممنوعیت واردات شریک کرده، آن هم در ازای به دنیا آوردن فرزند.
سال ۱۴۰۰ و زمانی که این قانون تصویب شد در کل کشور یک میلیون و ۱۱۶ هزار تولد ثبت شد، یک سال پس از این قانون تعداد موالید کل کشور با کاهش ۴۱ هزار نفری، به یک میلیون و ۷۵ هزار نوزاد رسید و در سال ۱۴۰۲ باز هم تعداد تولد در کشور کاهش داشت و به یک میلیون و ۵۸ هزار تولد رسید.
اگرچه آمار ثبت احوال نشان میدهد قانون جوانی جمعیت از زمان تصویب تاکنون نتوانسته خانوادهها را به فرزندآوری تشویق یا حتی جلوی روند کاهشی تعداد تولد در کشور را بگیرد، اما آگهیهای وبسایتهای خرید و فروش نشان میدهد قانون جوانی جمعیت توانسته با شریک کردن مادران در حاشیه سود بازار انحصاری خودرو، آنها را وارد بازار سیاه و دلالی کند.
