استرالیا نیروی دریایی و چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران را تحریم کرد

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می‌شوند که کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد در صورت تهدیدات «دشمن»، تهران چاره‌ای جز تغییر دکترین هسته‌ای خود نخواهد داشت.

خرازی پیش‌تر و در روز ۲۰ اردیبهشت در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هسته‌ای» برخوردار است.

او در این گفت‌وگو با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران، تاکید کرده بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.

پاتل گفت جو بایدن، رییس‌جمهوری و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده مانع از دست‌یابی تهران به سلاح هسته‌ای خواهند شد.

او در پاسخ به سمیرا قرایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال افزود: «ارزیابی ما همچنان این است که ایران هیچ‌گونه فعالیت کلیدی را که برای تولید یک دستگاه هسته‌ایِ قابل‌ آزمایش لازم است، انجام نمی‌دهد.»

خرازی روز یک‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت با تکرار مواضع پیشین خود گفت: «ما که دارای سلاح هسته‌ای نیستیم و فتوای رهبری در این خصوص هست. ولی اگر دشمن شما را تهدید کند، باید چه کار کنیم؟ ناچار می‌شوید در دکترین خود تغییر ایجاد کنید.»

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این سخنان خرازی اعلام کرد واشینگتن باور ندارد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تصمیمی برای از سرگیری برنامه‌ هسته‌ای تسلیحاتی ایران گرفته باشد.

او افزود بر اساس برآوردهای آمریکا، جمهوری اسلامی این برنامه را در پایان سال ۲۰۰۳ تعلیق یا متوقف کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند به دلیل «فتوای» علی خامنه‌ای، قصد ندارند بمب اتمی بسازند.

این در حالی است که در سالیان اخیر مقام‌های حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن گفته‌اند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن‌ماه سال گذشته با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد اگر اسرائیل بخواهد «از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای کشورمان برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور می‌باشد.»

محمودرضا آقامیری، رییس دانشگاه بهشتی هم روز ۲۰ اردیبهشت تاکید کرد اگر فتوای خامنه‌ای درباره حرام بودن بمب اتم تغییر کند، حکومت ایران توانایی ساخت این نوع بمب را دارد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.

گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هسته‌ای تهران اضافه کرد: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار می‌دهید، علامت‌های سوال زیادی برای شما پدیدار می‌شوند.»

اژه‌ای روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت: «عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آن‌که در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است ... باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است، چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است.»

رسانه‌ها در ایران در آذرماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، روز ۱۵ آذر در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

اژه‌ای همچنین افزود تخلفات در پرونده موسوم به چای دبش «از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک سال، عمده‌ این قضیه رخ داده است».

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشخص نکرد عمده تخلفات در پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری واردات چای در چه سالی به وقوع پیوسته و مربوط به کدام دولت بوده است.

او تنها به ذکر این مورد بسنده کرد که «چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیانا وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن روشن و تبیین شود».

در اسفندماه سال گذشته، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این دولت با صدور مجوز صادرات چای فاسد به خارج از کشور زمینه را برای تخلفات شرکت چای دبش فراهم آورد.

این در حالی است که برخی رسانه‌ها از نقش جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی در پرونده فساد چای دبش خبر دادند و نوشتند او به همین دلیل از سمت خود برکنار شده است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره نقش حمیدرضا موثقی، رییس پیشین اتحادیه چای ایران و مالک «شرکت چای‌سازی چهارده معصوم» در این پرونده منتشر شده بود.

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: «قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود.»

او پرداخت رشوه را یکی دیگر از موارد مطرح شده در پرونده چای دبش معرفی کرد و افزود بررسی این موارد «زمان‌بَر» است.

«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس روز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم.»

علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور به ایلنا گفته آمار حوادث ناشی از کار در سال گذشته، در مقایسه با سال قبل از آن ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.

ضیایی با بیان این که سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد، اضافه کرده در سال گذشته ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیط‌های کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۶.۵ درصد کل تلفات را در بر می‌گیرد.

لاپوشانی آماری وزارت کار درباره مرگ و مصدومیت کارگران

در ایران آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران،‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر می‌کنند.

آن‌چه رسانه‌ها و فعالان کارگری از این اعداد و بر اساس مشاهدات و گزارش‌های غیر‌رسمی منتشر می‌کنند نیز فاصله‌ای معنادار با آمار دولتی دارد.

ایلنا در گزارش خود با بیان این‌که وزارت کار سه‌چهارم این فوتی‌ها را با یک ضربدر قرمز از لیست آمارهای خود حذف کرده، نوشت: «دهم اردیبهشت‌ماه، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفت «حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است.»

نویسنده گزارش ایلنا با طرح این پرسش که «آیا وزارت کار و زیرمجموعه‌های عریض و طویل آن در زمانه‌ استیلای اینترنت و تسلط پایگاه داده‌ها بر سراسر ارکانِ هستی، واقعا به داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی پزشکی قانونی کشور دسترسی ندارند؟»، خطاب به آن‌ها نوشته آیا نمی‌توانید خیلی ساده به این سازمان و داده‌های آن متصل شده و براساس علت مندرج در گواهی‌های فوت دریابند چند کارگر در هر ماه یا هر سال جان خود را بر اثر حادثه کار از دست می‌دهند؟

100%

سازمان پزشکی قانونی پیش‌تر در سال گذشته آمار کارگران کشته‌ شده در سال ۱۴۰۱ را هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام عددی که حدود یک‌سوم این آمار است مدعی شد ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که دست‌کم هزار و ۶۸۰ کارگر در ۱۲ ماه گذشته (از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هشتم اردیبهشت سال جاری) بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، حداقل هشت هزار و ۱۹۹ کارگر نیز در این بازه زمانی مجروح شدند.

مرکز آمار ایران هم اسفندماه سال گذشته در گزارشی تعداد مرگ‌و‌میرهای ناشی از حوادث کار، تنها در پاییز ۱۴۰۲ را ۵۴۸ مورد اعلام کرد.

با احتساب ارقامی که پیش‌تر برای بهار و تابستان اعلام شده بود، در ۹ ماه نخست ۱۴۰۲ هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده بود.

فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و فعال کارگری، شهریورماه ۱۴۰۲ به روزنامه «پیام ما» گفته بود: «به‌طور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزه کارگری وجود ندارد. نمی‌دانیم چند میلیون کارگر داریم، چند میلیون کارگر حداقل‌بگیر داریم، چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم. اراده‌ای برای انتشار آمار وجود ندارد.»

این فعال کارگری درباره علت اختلاف آمارها با اشاره به اینکه آمارهای غیررسمی تا روزی بین پنج تا شش فوتی را اعلام می‌کنند، گفته بود: «آمارهای رسمی فقط از کارگران بیمه‌شده است و تعداد کارگران بدون بیمه، اتباع خارجی و کارگرهای غیررسمی از آن کم می‌شود. همین موضوع علت اختلاف آمارهاست».

فرافکنیِ وزارت کار

احسان سهرابی، فعال کارگری رویکرد وزارت کار در مقوله‌ی آمارهای حوادث کار را مصداق کامل فرافکنی دانسته و به ایلنا گفت: «در این دوره و زمانه، یکدست کردن آمارها هیچ کاری ندارد؛ منتها نمی‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند چون اگر به واقعیت‌ها تمکین کنند باید اعتراف کنند که در هر روز تعداد زیادی از کارگران جان خود را در اثر فقدان اصول ساده‌ ایمنی از دست می‌دهند و نرخ فوتی‌ها صعود چشمگیری دارد!»

عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، با رد استدلال‌های وزارت کار درباره این مغایرت‌های آماری گفته این آمارها برای آقایان فقط مشتی عدد و رقم است اما مرگ هر یک کارگر برای یک خانواده فرودست در کشور، یک فاجعه غیرقابل جبران است.

بیستم اردیبهشت امسال، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد تناقض آماری موجود به استدلالِ نوع بیمه متوسل شد و گفت: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند.»

100%

نسرین هزاره مقدم، نویسنده گزارش ایلنا با بیان این‌که چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد، نوشته سال گذشته دو هزار و ۱۱۵ نفر بر اثر حوادث کار فوت شده‌اند و این آمار به معنای مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روزِ سال است.

در در پایان این گزارش با تاکید بر این‌که در صورتی اصول ساده ایمنی رعایت می‌شد و شرایط کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز این کارگران زنده در کنار خانواده‌هایشان بودند، خاطرنشان کرده حالا مرگ دلخراش آن‌ها تنها یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد.

آمار قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری، سوخت‌بری و شوتی‌ها را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمی‌کند.

بر اساس بررسی‌ها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگین‌های جهانی است.

رسول‌اف با انتشار متنی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فشار نهادهای امنیتی حکومت ایران به خود در طول سالیان اخیر را تشریح کرد و افزود دوستان، آشنایان و افرادی به او کمک کرده‌اند از ایران خارج شود.

او نوشت: «هفت سال پیش برای چندمین بار پاسپورت مرا گرفتید. دو سال پیش برای چندمین بار به خانه‌ام ریختید و هر آن‌چه توانستید با خود بردید. سال گذشته به همراه وکیلم بارها به نهادهای مختلف رجوع کردیم، اما گفتید حق داشتن پاسپورت را ندارم. نمیدانستید هویت من در پاسپورت من نیست.»

رسول‌اف در ادامه متن خود حکومت جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «اگر فکر می‌کنید مرزهای ایران در دست شماست، در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه‌های استبداد دینی شما رنج می‌کشد، ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون‌ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند، زنده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده‌ خود را به آن تحمیل کند. از امروز من ساکن ایران فرهنگی‌ام.»

این کارگردان همچنین در بیانیه دیگری که به زبان انگلیسی منتشر شده، اعلام کرد پس از «سفری طولانی و پیچیده» به اروپا رسیده است. رسول‌اف در این بیانیه مشخص نکرد در کدام کشور به سر می‌برد.

او در این بیانیه افزود بین زندان و خروج از کشور، مجبور به انتخاب دومی شده است.

این کارگردان به سرکوب فعالان مدنی و همچنین احکام اعدام معترضان، از جمله توماج صالحی اشاره کرد و گفت: «گستره و شدت سرکوب به حدی از وحشی‌گری رسیده است که مردم هر روز منتظر خبر جنایت فجیع دیگری از سوی حکومت هستند. دستگاه جنایت‌کار جمهوری اسلامی حقوق بشر را به طور مداوم و نظام‌مند نقض می‌کند.»

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز ۱۹ اردیبهشت خبر داد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی این کارگردان منتقد حکومت را به هشت سال زندان محکوم کرده است. رسول‌اف همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.

این وکیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه رسول‌اف را عینا تایید کرده و این حکم اکنون در اختیار اجرای احکام قرار گرفته است.

پاک‌نیا افزود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»

رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.

او آخرین بار در تیر ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن همان سال آزاد شده بود.

پیش‌تر و در روز ۱۰ اردیبهشت پاک‌نیا خبر داد که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر مقدس» از جشنواره فیلم کن خارج کند. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.

به گفته پاک‌نیا، برخی از از عوامل «دانه انجیر مقدس» طی روزهای اخیر از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آن‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

رسول‌اف و جعفر پناهی، دیگر کارگردان منتقد حکومت در سوم آذر سال گذشته و پس از آزادی توماج صالحی با این خواننده دیدار کردند.

صالحی روز ۹ آذر مجددا به دست ماموران مسلح در شهر بابل در استان مازندران بازداشت شد. شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان روز پنجم اردیبهشت این رپر را به اعدام محکوم کرد.

رسول‌اف و پناهی همچنین در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به کشته شدن آرمیتا گراوند، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران واکنش نشان دادند.

این دو کارگردان در پیامی نوشتند: «سوگوار و بهت‌زده اما امیدوار، به نوری که از ایستادگی و آزادگی دختران و زنان ایران به این سرزمین می‌تابد، خیره شده‌ایم ... به پویایی و تداوم زن، زندگی، آزادی درود می‌فرستیم.»

بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، آرمیتا، نوجوان ۱۶ ساله، روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

رسول‌اف در چندین فیلم خود، مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد» ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن‌ انتقاد کرده است.

او همچنین چندین جایزه معتبر بین‌المللی را از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین از آن خود کرده است.

سوناک روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در یک سخنرانی با اشاره حمله بی‌سابقه موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و همچنین تهاجم روسیه به اوکراین، به تهدیدهای امنیتی که خاورمیانه، اروپا و بریتانیا را تهدید می‌کند، پرداخت.

او با اشاره به این که خطراتی که بریتانیا را تهدید می‌کند «واقعی است» و «تعداد آنها در حال افزایش است»، گفت: «محوری از کشورهای خودکامه مانند روسیه، ایران، کره شمالی و چین با یکدیگر همکاری می‌کنند تا ما و ارزش‌های ما را تضعیف کنند.»

او هشدار داد که علاوه بر بازگشت جنگ به اروپا، جنگ در خاورمیانه نیز در جریان است و اسرائیل نه تنها در برابر «تروریست‌های حماس» قرار گرفته، بلکه «برای اولین بار در مقابل رگبار موشک‌های مستقیما شلیک‌شده از ایران، از خود دفاع می‌کند.»

جمهوری اسلامی برای انتقام از حمله مرگ‌بار به کنسولگری خود در دمشق، شامگاه ۲۵ فرودین با پرتاب پهپاد و موشک، اسرائیل را هدف قرار داد.

هر چند که جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته از گروه‌های مسلح برای مبارزه با اسرائیل حمایت کرده، اما این اولین بار بود که از خاک ایران حملاتی به اسرائیل انجام می‌شد.

نخست‌وزیر بریتانیا به حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، نیز اشاره کرد.

سوناک گفت که این نیروهای نیابتی ایران به کشتی‌های بریتانیایی در دریای سرخ شلیک می‌کنند و روند ارسال محموله‌هایی به مقصد بریتانیا را مختل می‌کنند.

با آغاز جنگ کنونی غزه، حوثی‌های یمن حملات خود را در دریای سرخ افزایش داده‌اند و گفته‌اند که این حملات را در همبستگی با فلسطینی‌های غزه انجام می‌دهند.

در پی مختل شدن کشتی‌رانی جهانی در این منطقه، شرکت‌های کشتی‌رانی مجبور شده‌اند کشتی‌های خود را از مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تر از جنوب آفریقا عبور دهند.

آمریکا و بریتانیا در واکنش به حملات حوثی‌ها ائتلافی را با دیگر کشورهای متحد خود تشکیل دادند تا از این حملات جلوگیری کنند.

این اولین بار نیست که مقامات بریتانیایی نسبت به تهدیدهای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌کنند.

در دی‌ماه گذشته، دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در مصاحبه با تلگراف تهدید جمهوری اسلامی را یکی از پنج «بحران» چشمگیری خواند که در کنار جنگ روسیه علیه اوکراین، درگیری‌های خاورمیانه، تروریسم و تغییرات اقلیمی، «شرایط بسیار سختی را در جهان ایجاد کرده است.»

همچنین مقامات و رسانه‌های بریتانیایی درباره اقدامات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا هشدار داده‌اند.

پیشتر روزنامه دیلی‌میل در گزارشی به شرح تهدیدات جمهوری اسلامی علیه شبکه ایران‌اینترنشنال در پنج سال گذشته پرداخت و نوشت حکومت ایران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.

دیلی‌میل در این گزارش که روز ۱۸ فروردین منتشر شد، اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در بریتانیا را «حقیقتی ترسناک» خواند و افزود تهران مرتبا حملاتی را به شیوه‌ گروه‌های تبهکار در خیابان‌های بریتانیا تدارک می‌بیند و هنوز راهی برای مقابله با این عملیات پیدا نشده است.

تهدیدهای جمهوری اسلامی به دنبال خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و پوشش دقیق آن در ایران‌اینترنشنال به اوج رسید.

دیلی‌میل در ادامه گزارش خود به حمله اخیر به پوریا زارعتی، مجری تلویزیون ایران‌اینترنشنال پرداخت و نوشت حکومت ایران با «مصونیت هولناکی» به اقدامات خود ادامه می‌دهد.

زراعتی روز ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.

نخست‌وزیر بریتانیا روز دوشنبه همچنین یه افزایش درگیری‌ها در کشورهای آفریقایی اشاره کرد.

این ابراز نگرانی در شرایطی است که ردپای جمهوری اسلامی در درگیری‌های آفریقا نیز مشاهده شده است.

در فروردین‌ماه بلومبرگ و رسانه‌های سودانی از حضور هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ساخت ایران در این کشور خبر دادند.

سوناک درباره خطرات یک جنگ هسته‌ای احتمالی هم افزود که «بی‌پروایی پوتین بیش از هر زمان دیگری از زمان بحران موشکی کوبا، ما را به یک تشدید خطرناک هسته‌ای نزدیک کرده است.»

هفته گذشته، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از پایان سفر دو روزه خود به ایران بار دیگر درباره پرونده هسته‌ای این کشور ابراز نگرانی کرد.

او شرایط کنونی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را «دشوار» و «نامطلوب» خواند و تاکید کرد باید هرچه زودتر از این «بن‌بست» خارج شد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هسته‌ای حکومت ایران تاکید کرده است.