روزنامه سازندگی: پزشکان از طبقه متوسط جامعه هم پایین‌تر آمده‌اند

مهرداد شریفی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز دوشنبه ۱۰ ارديبهشت به خبرگزاری تسنیم گفت: «ظاهرا این اتفاق در یک میهمانی شخصی رخ داده است و پزشکان حاضر در این مراسم اکثرا از بخش خصوصی بودند.»

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که تنها کشته‌شده این حادثه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده است.

شریفی از توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

افشین محمدی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز، از تشکیل پرونده قضایی با قاضی ویژه قتل استان برای این حا‌دثه خبر داد.

محمدی به تسنیم گفت که تاکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و دیگر عوامل، مسببین و معاونین احتمالی جرم نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

اما او آمارهای متفاوتی درباره میزان آسیب‌دیدگان این حادثه ارائه کرد.

خبرگزاری فارس گزارش داد که ۲۹ پزشک در این مهمانی مسموم شدند و در بیمارستان بستری‌اند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، چند پزشک دچار نارسایی کلیوی شده‌اند. یک پزشک زن فوت شده و یک پزشک دیگر به کما رفته است.

این در حالی است که معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت در این حادثه در مجموع شش نفر دچار مسمومیت شده‌اند و از این تعداد یک نفر فوت شده است و سایر افر‌اد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شده‌اند.

آنچه در این دو گزارش مشترک است، مرگ یکی از پزشکان است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هویت این پزشک را فرزانه اکبری اعلام کرده‌اند. او پزشک متخصص پوست و مو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده است.

با این حال، خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که علت فوت دکتر فرزانه اکبری در دست بررسی است و «شایعات در فضای مجازی صحت ندارد».

بر اساس این گزارش، پیکر این پزشک روز چهارم اردیبهشت به خاک سپرده شد.

زمان و مکان دقیق مهمانی پزشکان نیز مشخص نیست.

برخی از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این مهمانی در شیراز بوده اما خبرگزاری صداوسیما نوشت این اتفاق در جهرم روی داده‌ است.

این اولین بار نیست که مشروبات الکلی تقلبی در ایران قربانی می‌گیرد و این مشروبات سمی حتی جان افراد مشهور را نیز گرفته است.

سال گذشته، خسرو حسن‌زاده، نقاش ایرانی، بر اثر مشروبات الکلی تقلبی جان باخت.

اما پس از انتشار خبر درگذشت این نقاش، احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این مسمومیت‌ها سریالی نیست.

مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، تیرماه سال گذشته گفت در دو ماه نخست سال‌ ۱۴۰۲ آمار مرگ مرتبط با مسمومیت الکل در تهران با افزایش ۸/۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ مواجه بود.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ، هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل دسترسی نداشتن به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی می‌تواند مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.

با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرده و گفته بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

آنها در این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت پس از چهار دهه فشار و سرکوب، شدت برخوردها با معترضان به تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه حجاب اجباری را افزایش داده، تاکید کردند که حکومت «با فراموشی قربانی‌ شدن مهساها در جنبش اخیر، هم‌چنان با خشونت و لجاجت، زیبایی این نوبهار را به صحنه رویارویی با زنان برای تعیین پوشش آنها تبدیل کرده است».

امضاکنندگان این بیانیه با ابراز اینکه دیدن این صحنه‌ها بیش از همه برای کسانی که به آزادی انتخاب دین و شعائر آن باور دارند، سخت‌ ‌‌و غیرقابل تحمل‌ است، افزودند از این رو‌ مسوولیت بیشتری برای اعتراض به این «برخوردهای ناشایست» با جامعه زنان احساس می‌کنند.

دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنه‌ای آغاز شد.

طی این مدت گزارش‌های متعددی درباره برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.

مریم باقی، معصومه دهقان، زهرا ربانی‌املشی، زهرا رحیمی، رقیه زارع‌پورحیدری، زهره سحابی، دره سحابی، پروانه سلحشوری، فیروزه صابر، طاهره طالقانی، ژاله فرامرزیان، مریم قدس، جمیله کریمی، فاطمه کمالی‌سرایی، نورا کنعانی، الهه کولایی، حبیبه گلرخ، فاطمه گوارایی، زهرا مجردی، فخرالسادات محتشمی‌پور و سعیده منتظری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود با اشاره به اینکه باور دارند ظرفیت جامعه زنان در ایران فراتر از قوانین در حرکت است، نوشتند که زنان ثابت کرده‌اند برای طرح مطالبات، خواسته‌ها و نافرمانی‌های مدنی تنها از مسیرهای صلح‌آمیز و خشونت‌پرهیز عبور می‌کنند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوبگرانه با زنان به بهانه حجاب اجباری، «ناشی از افکار مرتجعانه، به انحراف کشیدن افکار عمومی، سرپوش نهادن بر فساد ‌افسار گسیخته و پیامدهای ناشی از ناتوانی‌های اداره جامعه است»، افزود حکومت حق ورود و مداخله در حریم خصوصی شهروندان را ندارد.

در ۱۷ روز گذشته و پس از اجرای طرح موسوم به «نور» برای سرکوب زنان در رابطه با حجاب اجباری، گزارش‌ها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شده است.

زنان امضاکننده این بیانیه در پایان با تاکید بر اینکه باور دارند جامعه زنان از «خواسته‌های به حق» خود نمی‌گذرد، نوشتند: «ما وظیفه ملی و مذهبی خود می‌دانیم در این مسیر با همه زنان و‌مردان آزاده ایرانی همراه و هم‌صدا باشیم و باور داریم روشنگری، هم‌گرایی و تمرکز بر هدف مشترک پیش برنده خواهد بود.»

از زمان آغاز دور جدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری، صدها زن به شکل خشن به دست ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران، بازداشت شده‌اند.

با وجود این سرکوب‌ها، نافرمانی مدنی زنان که به‌طور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

100%

بر اساس این گزارش، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت ابراهیم رئیسی، برای سال‌ها مدیرعامل این شرکت بوده، اما چند ماه پس از انتخاب به عنوان وزیر از این سمت کنار رفت.

بیلد افزود با این وجود او همچنان در پشت صحنه به فعالیت خود در مپنا اروپا ادامه می‌دهد.

علی‌آبادی که در خرداد ۱۴۰۲ از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر صمت رای اعتماد گرفت، ‌از اعضای سپاه پاسداران است و پیش‌تر در دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه و دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده است.

مبنا اروپا زیر مجموعه گروه مپنا، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های ایران است که در زمینه ساخت نیروگاه‌ها و تاسیسات نفتی فعالیت دارد.

۱۵ هزار نفر در مپنا اشتغال دارند و گردش مالی آن دو میلیارد یورو در سال برآورد شده است.

۴۷ درصد از سهام مپنا تا سال ۱۳۹۵ متعلق به آستان قدس رضوی بود که تولیت آن از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود.

علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ مدیرعامل مپنا بود.

بیلد در ادامه گزارش خود آورده ساختمان مرکزی مپنا اروپا بین ایستگاه مرکزی راه آهن و بخش قدیمی شهر دوسلدورف واقع است.

به نوشته بیلد، ورودی این ساختمان بسیار ساده و راه‌پله‌های آن تاریک است و هیچ شباهتی به یک شرکت دولتی ندارد.

روی صندوق پست این شرکت در دوسلدورف، نام افشین رضایی در کنار نام علی‌آبادی دیده می‌شود.

رضایی که شعبه مپنا را در دبی اداره می‌کند، سال‌ها پیش در آمریکا به دلیل نقض قوانین ضدتروریسم به شش ماه زندان محکوم شد.

طهماسب مظاهری، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی و رییس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نیز در مپنا اروپا مشغول به کار بوده است.

به گزارش بیلد، مظاهری در سال ۲۰۱۸ مدیریت چندین کسب‌وکار را در دوسلدورف بر عهده داشته است.

از او هنگام ورود به فرودگاه دوسلدورف در سال ۲۰۱۳، چکی به مبلغ ۵۴ میلیون یورو کشف شد. مظاهری همراه داشتن این چک را به مقام‌های آلمانی اعلام نکرده بود.

جمهوری اسلامی در واکنش به این رویداد اعلام کرد چکی که در اختیار مظاهری قرار داشته، مربوط به هزینه‌های ساخت‌وساز منازل مسکونی در ونزوئلا بوده است.

بیلد در ادامه گزارش خود نوشت مدیر مپنا اروپا از پاسخ به پرسشی درباره فعالیت‌های این شرکت خودداری کرد.

خبرنگار این روزنامه که به دفتر این شرکت در دوسلدورف رفته، با زنی حدودا ۵۰ ساله با موهای بلوند و بدون حجاب روبه‌رو شده است.

بیلد افزود برخی تحلیل‌گران نسبت به فعالیت‌های مپنا اروپا در دوسلدورف هشدار می‌دهند و می‌گویند جمهوری اسلامی از طریق این شرکت تحریم‌ها را دور می‌زند و با شرکت‌های تابعه خود در دبی، چین و ترکیه معاملات مشکوک انجام می‌دهد.

شرکت مپنا در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

در دی ماه سال گذشته، دو رسانه آلمانی به مدارکی دست یافتند که نشان می‌داد شرکت جی‌آی‌سی اینترنشنال در دوسلدورف به عنوان زیرمجموعه هولدینگ سرمایه‌گذاری غدیر، وابسته به نهادهای امنیتی حکومت ایران فعالیت می‌کند.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی غرب آلمان (WDR) و روزنامه «زوددویچه تسایتونگ»، شرکت جی‌آی‌سی اینترنشنال می‌تواند در تامین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نقش داشته باشد.

هولدینگ غدیر با بیش از ۱۰۰ شرکت در ایران مرتبط است. این شرکت‌ها در حوزه‌های متفاوتی نظیر نفت، مواد شیمیایی و ساخت و ساز فعالیت دارند.

هولدینگ غدیر به دلیل ارتباط با نهادهای امنیتی ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از سوی ایالات متحده تحریم شده است.

فاطمه باباخانی، مدیرعامل خانه مهر شمس آفرید روز یکشنبه نهم اردیبهشت از تعطیلی این خانه امن خبر داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پناهگاه عزیزتر از جانمان، خانه امن غیردولتی مهر شمس‌ آفرید با بدترین شکل ممکن، تعطیل شد!»

باباخانی جزییات بیشتری در این زمینه در این پیام خود ارائه نکرد، اما یک روز قبل از آن در گفت‌وگو با شبکه شرق هشدار داده بود که بهزیستی استان آذربایجان غربی در تلاش بر برای تعطیلی این موسسه مردم‌نهاد و خانه امن مربوط به آن است.

مهر شمس آفرید یک موسسه مردم‌نهاد برای توانمندسازی زنان آسیب‌دیده است و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و خانواده زنان و کودکان فعالیت می‌کند.

باباخانی به شبکه شرق گفت که روز هشتم اردیبهشت گروهی از ماموران بهزیستی به دفتر این موسسه رفتند و در جلسه‌ای که «شبیه بازجویی» بود، چگونگی تامین مالی موسسه را بررسی کردند.

او افزود همزمان اورژانس اجتماعی با ورود به خانه امن زنان آسیب‌دیده، همه زنانی را که در این مرکز بودند به محل اورژانس اجتماعی انتقال دادند.

باباخانی گفت که برای این انتقال «نه حکم و نه دستور مکتوبی به من ابلاغ نشد».

به گفته مدیرعامل خانه مهر شمس آفرید، بهانه ماموران بهزیستی برای تعطیل کردن این موسسه مردم‌نهاد، «کافی نبودن توان مالی اداره خانه امن» بوده است.

اما باباخانی ادامه داد: «این حرف‌ها بهانه است. مدیرکل بهزیستی استان از مدت‌ها قبل تهدید کرده ‌بود که موسسه و خانه امن را تعطیل خواهند کرد.»

باباخانی تاکید کرد فشار حکومت علیه این موسسه مردم‌نهاد در دو سه سال گذشته وجود داشته و به مرور شدت گرفته، اما در یک سال اخیر وضعیت بدی را تجربه‌ کرده‌اند.

او گفت که مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی او را تحت فشار بسیاری قرار داده و گفته: «پوشش خوبی نداری، معاند هستی و در فضای مجازی رفتارهای خلاف عرف و شرع انجام داده‌ای و علیه نظام نوشته‌ای. یکی از مشکلات‌شان این بود که چرا در اینستاگرامت از هشتگ زن، زندگی، آزادی استفاده کرده‌ای.»

تعطیلی این خانه امن در حالی است که روزنامه شرق سال گذشته گزارش داد تا سال ۱۳۹۳ خانه امنی وجود نداشته است.

بر اساس این گزارش، تا آن سال صرفا مراکز مداخله در بحران بهزیستی برای کمک به زنان در معرض خشونت خانگی به ارائه خدمات می‌پرداختند و «این دسته از زنان در کنار زنان آسیب‌دیده و زنان خیابانی مورد پذیرش این مراکز قرار می‌گرفتند، در حالی که زنان در معرض خشونت خانگی اغلب به همراه فرزندانشان مجبور به ترک منزل شده و نباید با افراد دارای آسیب‌های اجتماعی در یک مرکز نگهداری شوند».

فاطمه باباخانی کیست؟

فاطمه باباخانی دارای دکترای حقوق و کنشگر اجتماعی ۳۶ ساله اهل ارومیه است.

او موسسه خانه مهر شمس آفرید را سال ۹۹ تاسیس کرد و پس از یک سال خانه امن این موسسه را نیز راه انداخت.

این خانه دارای یک تیم کمک‌کننده به زنان شامل روانشناس بزرگسالان و کودکان، مسئول فنی، روانپزشک، وکیل و مشاوران حقوقی پرونده‌های طلاق و دیه برای زنانی است که تحت خشونت خانگی قرار می‌گیرند.

این موسسه همچنین دوره‌های آموزشی مهارت‌های کاری، زندگی، کنترل خشم، فرزندپروری و نحوه تعامل با خانواده را برگزار می‌کند.

اما باباخانی پیش از تاسیس این موسسه نیز فعالیت‌های مددکارانه داشت.

100%

او درباره سابقه فعالیت‌هایش گفته است: «من به همراه دوستانم از سال ۱۳۹۲ برای کمک به دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مناطق محروم لوازم تحریر، کیف، هزینه ثبت نام مدارس را تهیه می‌کردیم.»

باباخانی در سال ۱۳۹۴ زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد بود ارائه مشاوره‌های رایگان حقوقی به زنان تحت خشونت خانگی را آغاز کرد.

با این که خانه امن مهر شمس آفرید تحت نظر سازمان بهزیستی آغاز به کار کرد، اما از حمایت چندان این سازمان برخوردار نشد.

او در این زمینه گفته است: «ارگان ها و نهادهایی که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه دارند باید ما را همراهی کنند، ولی متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و عنوان می‌شود که بودجه‌ای برای زنان خشونت‌دیده نداریم.»

سابقه دشمنی جمهوری اسلامی با خیریه‌های غیردولتی

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی اقدام به تعطیلی خیریه‌های غیردولتی می‌کند.

در سال ۱۳۹۹، جمعیت امام علی با دادخواست وزارت کشور و رای قطعی دادگاه منحل شد.

وزارت کشور این خیریه را به «صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور و سیاه‌نمایی، فعالیت‌های ضددینی و عدم شفافیت مالی» متهم کرده بود.

همچنین در آن سال، شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت خیریه امام علی، کتایون افرازه و مرتضی کی‌منش دو عضو دیگر این سازمان بازداشت شدند.

کی‌منش و افرازه چند روز بعد آزاد شدند، اما میمندی‌نژاد پس از ۱۲۹ روز بازداشت با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.

یک سال بعد، ‏خیریه غیردولتی «خانه خورشید» نیز تعطیل شد.

لیلا ارشد و سرور منشی‌زاده، بنیانگذاران خانه خورشید که از آن به عنوان نخستین مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان نام برده می‌شد، اسفند ۱۴۰۰ از تعطیلی این مرکز غیر دولتی به دلیل فشارها خبر دادند.

ارشد بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ فشارها به این سازمان افزایش یافته و در نهایت مجبور به توقف فعالیت خود شدند.

بر اساس اعلام خانه خورشید، طی ۱۷ سال، ۲۵۰۰ نفر تحت پوشش این موسسه بودند که ۶۰۰ نفر از آنها بهبود یافتند.

در مردادماه ۱۴۰۱ نیز سپیده علیزاده از فعالان مدنی و مدیر مرکز جامع کاهش آسیب بانوان نور سپید هدایت که در زمینه کمک به زنان آسیب دیده در منطقه شوش در جنوب تهران فعالیت می‌کرد با انتشار یادداشتی از تعطیلی این موسسه خبر داد.

وسمقی در این نامه با اشاره به تجربه خود در در ایام بازداشت، از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر و نهادها و مجامع بین‌المللی حقوق بشر خواست از هیچ تلاشی برای «بازداشتن جمهوری اسلامی از اعمال ستم به‌ویژه به زنان» فروگذار نکنند.

این پژوهشگر دینی تجربه‌های خود و هم‌بندی‌هایش را گویای آن دانسته که نهادهای متعددی چون دستگاه‌های قضایی و امنیتی و سازمان زندان‌ها، از تمامی ابزارها برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و واداشتن آنان به تسلیم استفاده می‌کنند.

او با اشاره به اینکه فاقد بینایی است و با چنین وضعیتی بدون داشتن حق وکیل به اماکنی برای بازجویی و بازپرسی برده شده، تاکید کرد که بدون طی مراحل قانونی از شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین به زندان منتقل شده است.

وسمقی روز ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

او روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

این زندانی سیاسی در بخشی از نامه‌اش نوشت با وجودی این که انجام بسیاری از امور شخصی در زندان برایش دشوار و گاه غیرممکن است، مسوولان زندان به تقاضاش برای تعیین مددکار بی‌اعتنا بوده و در تمام مدت تحمل حبس به دلیل امتناع از پوشیدن روسری از ملاقات با خانواده محروم بوده است.

ایران‌اینترنشنال روز ۲۷ اسفندماه در گزارشی خبر داد که وسمقی به دلیل امتناع از حجاب اجباری اجازه ملاقات با خانواده‌اش را پیدا نکرد. او روز دوم اردیبهشت هم از حق ملاقات با همسرش محروم ماند.

این دین‌پژوه درباره وضعیت جسمی خود در زندان خطاب به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نوشت به دلیل تنش‌هایی که برایش ایجاد کردند، برای سه هفته با نوسان شدید ضربان قلب و فشار خون روبرو بوده و نهایتا با وضعیتی وخیم، تحت‌الحفظ به بیمارستان اعزام شده و حالش چنان وخیم بوده که در طول درمان برای مدتی از هوش رفته است.

وسمقی تاکید کرده پس از پیگیری‌های فراوان برای تایید موضوع فقدان بینایی به بیمارستان فارابی اعزام شده و گواهی عدم تحمل حبس برایش صادر شده است.

این فعال سیاسی و مدنی در ادامه نامه‌اش با اشاره به ادامه حبس خود با وجود صدور گواهی عدم تحمل حبس نوشته در این شرایط تحمل حبس برایش مصداق بارز حبس با شکنجه و اعمال شاقه است.

وسمقی روز ۲۷ فروردین بدون روسری و همراه با سه مامور زن و مرد، برای معاینه چشم‌هایش از زندان اوین به بیمارستان فارابی تهران اعزام شد.

این زن پژوهشگر زندانی در ماه‌های اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده است.

وسمقی در فایلی صوتی که اسفند ماه در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با انتقاد از رویکرد خامنه‌ای‌ درباره حجاب اجباری گفت او حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل و برای مردم جرم تعریف کند.