انتخابات، تسهیلگر مداخله‌های غیرقانونی رهبری

ایرج مصداقی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد که از جمله شاکیان اصلی پرونده نوری بود، در پستی در رسانه اجتماعی ایکس حکم دیوان عالی سوئد را یک پیروزی خواند و آن را به همه دادخواهان تبریک گفت.

حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.

علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.

دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

مجید نوری، پسر حمید نوری، در واکنش به رد فرجام‌خواهی پدرش، با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس، آن را «بی‌عدالتی» خواند و گفت: «ما در انتها پیروز هستیم. خدا از جایی که ما نمی‌دانیم پیروزی نصیب ما خواهد کرد.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تایید حکم نوری در دادگاه استیناف در آذرماه گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در آن زمان تهدید کرد که «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود».

زهره الهیان، رییس کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری اسلامی روز سوم دی‌ماه اعلام کرد خانواده نوری حکم صادر شده از سوی دادگاه استیناف سوئد را به رسمیت نمی‌شناسند و از سیستم قضایی سوئد در مجامع بین‌المللی شکایت و موضوع را از طریق دیوان بین‌المللی لاهه در هلند پیگیری می‌کنند.

از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، جمهوری اسلامی اقدامات تلافی‌جویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد.

حکومت ایران تا کنون چندین تبعه سوئد را در خاک ایران بازداشت کرده است. یکی از آن‌ها یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا است که از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین‌ ۱۴۰۱، در زندان به سر می‌برد.

او به اتهام «افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و اکنون در انتظار صدور رای به سر می‌برد.

فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن نوری می‌دانند.

روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه نوری و فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.

این گزارش ۲۵۰ صفحه‌ای که «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت» نام دارد، بر اساس بررسی و تحلیل بیش از ۳۵ هزار ویدیو و تصویر از جنبش «زن، زندگی، آزادی» آماده شده است.

این ۲۰ واحد سرکوب به عنوان زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

به گفته عدالت برای ایران، این برای اولین بار است که نقش تعدادی از این واحدها نظیر «گردان‌های رزمی امام حسین در سپاه‌های استانی، لشکر سوم نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا، تیپ تکاور مهدی و تیپ ۱۵ نیروی مخصوص امام حسن»، در سرکوب اعتراضات مردمی در چارچوب حقوق بین‌الملل، «بررسی و اثبات» می‌شود.

عدالت برای ایران نوشت: «مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات [زن، زندگی، آزادی] تحت عنوان "جنگ ترکیبی" و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. آن‌ها معترضان را در زمره پیکارجو یا محارب دسته‌بندی کردند و نیروهای ویژه رزمی متخصص در رویارویی و کشتن پیکارجویان مسلح و نیروهای امنیتی مجهز به سلاح‌های جنگی مرگ‌بار سبک و نیمه‌سنگین را برای سرکوب معترضان اعزام کردند. این نیروها مجاز به کشتن، آزار و ارعاب معترضان و حتی رهگذرانی بودند که بر اساس موازین بین‌المللی به عنوان غیرنظامی دسته‌بندی می‌شوند.»

سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ماه گزارش داد در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دست‌کم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.

در ادامه گزارش عدالت برای ایران آمده است نیروهای رزمی ویژه بسیج و واحدهای رزمی نیروی مخصوص کادر سپاه پاسداران برای سرکوب خیزش انقلابی در دست‌کم شش استان کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و تهران به کار گرفته شدند.

این گزارش از استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سلاح‌های نظامی کشنده مانند سلاح‌های جنگی خودکار (AK-47 و AK) و اسلحه‌های کمری (Zoaf، P225s و SIG Sauer P226) برای هدف قرار دادن معترضان در ۱۳ استان کشور خبر داد.

عدالت برای ایران به استقرار نیروهای تک‌تیرانداز مجهز به تفنگ‌های دقیق دوربرد در پنج استان البرز، فارس، کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی برای شلیک به تظاهرکنندگان اشاره کرد و افزود نیروهای امنیتی در حداقل پنج مورد غیرنظامیان را به دلیل فیلم‌برداری از اعتراضات مردمی عامدانه با گلوله جنگی هدف قرار داده و کُشته‌اند.

بنا بر آمار منتشر شده در اطلس جغرافیایی خیزش انقلابی ایرانیان، بیشترین و شدیدترین اعتراضات در استان‌های تهران و کردستان رخ دادند.

جزییات اطلس جغرافیایی اعتراضات ۱۴۰۱ در «ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» اعلام شد.

حملات نظام‌مند و از پیش برنامه‌ریزی شده به ساختمان‌های مسکونی و تجاری، مراکز درمانی، وسایل نقلیه عمومی، خودروهای عبوری و عابران از دیگر موادی است که از سوی عدالت برای ایران مستند شده است.

به گفته این سازمان، هدف نیروهای جمهوری اسلامی از این اقدامات، ایجاد رعب و وحشت در شهروندان بوده است.

این گزارش با استناد به ویدیوها و تصاویر موجود، تیراندازی به سر، اندام تناسلی، چشم‌ها یا سایر اندام‌های حیاتی تظاهرکنندگان، شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به سوی معترضان و وسایل نقلیه ‌آن‌ها، تیراندازی به غیرنظامیان با تفنگ ساچمه‌ای از فاصله‌ای کمتر از یک متر، ضربه زدن به سر معترضان با باتوم و ضرب و شتم شدید بازداشت‌شدگان را تایید کرد.

یافته‌های تحقیقات این سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که جمهوری اسلامی با هدف سرکوب اعتراضات، کودک-سربازان زیر ۱۵ سال را در دست‌کم ۹ استان به کار گرفته است.

امید شمس، از مدیران عدالت برای ایران و از نویسندگان این گزارش تاکید کرد: «با توجه به یافته‌های این گزارش، جامعه بین‌المللی باید با اعمال مجازات‌های حقوق بشری موثر، حمایت از مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، مرتکبین این جنایات را پاسخگو کند.»

گزارش «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت» در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

حضور گسترده زنان در جنبش «زن زندگی آزادی» نه تنها ایرانیان را متعجب کرد بلکه باعث تعجب و شگفتی بین‌المللی نیز شد. دست‌آوردهای این جنبش برای زنان ایران و جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران چه بوده است؟

این جنبش با درآمیختن مبارزه علیه هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی و دفاع از حقوق همه شهروندان بدون توجه به جنسیت، تعلق اتنیکی، مذهب و عقیده  آنان، تعاریف فمینیستی جنبش‌های اجتماعی را در دل خود داشت.

توجه به تبعیض‌های چند لایحه و حضور زنان در تجمعات شهرهای کوچک و غیر مرکزی در این اعتراضات بسیار پررنگ بود. به همین دلیل زنان به حق به سردمدار این جنبش بدل شده و با مبارزه علیه اعدام و دفاع از حق زندگی، عزم راسخ خود را در مبارزه علیه استبداد به اثبات رساندند.

به طور خاص می‌توان به سه دستاورد جنبش مهسا در سه حوزه متفاوت اشاره کرد:

۱- عرصه داخلی: زنان ایرانی از جنبش تنباکو تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقشی فعال در اعتراضات علیه استبداد داشته‌اند اما هر بار با تقلیل دادن خواسته‌های زنان و کوچک شمردن آن‌ها در مقابل سایر مطالبات مردان سیاست، این زنان بودند که مجبور به سکوت شدند.

از قرار گرفتن کنار مجانین در مشروطه تا از دست دادن حقوق اساسی پس از انقلاب ۵۷، هر بار به زنان گفته شد: «فعلا مسایل مهم‌تری وجود دارد.»

در جنبش «زن، زندگی، آزادی» با وجود تسلط گفتمان مرد‌سالاری در سیاست، زنان حاضر به عقب‌نشینی و سکوت نشدند.

زنان ایرانی پس از سال‌ها هویت اجتماعی و سیاسی خود را بازیافته‌اند و اکنون نسل جوان زنان حقوق و آزادی‌های خود را بر سایر خواسته‌ها مقدم می‌داند و آن را متضاد با سایر ارزش‌های دموکراسی همچون آزادی و عدالت نمی‌بیند.

نمونه عینی این رویکرد، نرفتن به کافه‌هایی است که تذکر حجاب می‌دهند و تاکید می‌کنند به فکر جیب ما باشید!

زنان این بار آزادی خود را قربانی دیگران نمی‌کنند.

۲- عرصه بین‌المللی: جمهوری اسلامی از روزهای اول پس از انقلاب در حال تصویر سازی از زن مورد تایید خود و تعریف الگوی زن مسلمان ایرانی بوده است. در بسیاری از نهادهای بین‌المللی، زنان با پوشش چادر به عنوان نماینده زن ایرانی حاضر شدند و سیاستمداران زن را با روسری به ایران دعوت کردند. زن ایرانی تبدیل شد به زنی که خود حجاب را انتخاب کرده و از آن راضی است!

روسری‌سوزان زنان ایرانی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به نماد نفرت آن‌ها از حجاب اجباری و استبداد دینی تبدیل شد و سیاستمداران و به ویژه فمینیست‌های غربی که حجاب را بخشی از فرهنگ و مد در ایران می‌دانستند، شوکه کرد.

اکنون بیش از هر زمان دیگری مشخص است زنانی که از طرف حکومت در مجامع بین‌المللی شرکت می‌کنند، نماینده جمهوری اسلامی هستند نه نماینده زنان ایران.

۳- اپوزیسیون: سال‌هاست ضد زن بودن و مخالفت با حقوق زنان با نام جمهوری اسلامی گره خورده است اما پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» گنداب مردسالاری سکولار در میان مخالفان جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی نمایان شد.

وقتی دختران شجاع ایرانی در خیابان‌های کشور با وجود خطرات جانی و احتمال بازداشت و مرگ، حجاب از سر و تن برداشتند، بسیاری از مخالفان حکومت آن‌ها را «پرستو» (اصطلاحی برای توصیف زنانی که با نهادهای امنیتی در ارتباطند تا برای سوژه‌های مورد نظر پرونده‌سازی کنند) نامیدند؛ با این استدلال که زن ایرانی با حیا و عفیف است و از آزادی پوشش فقط و فقط به دنبال برداشتن روسری است نه چیزی بیشتر.

این نگاه عمیق مردسالاری سکولار در اپوزیسیون، از روزهای اول جنبش با شکل دادن شعار «مرد، میهن، آبادی» و مخالفت با اصطلاح «انقلاب زنانه» آغاز شد و با پرستو نامیدن زنانی که خارج از استاندارهای آن‌ها هستند، ادامه یافت.

پذیرفتن این واقعیت که مردسالاری تنها ریشه در مذهب ندارد بلکه سنتی به وسعت تاریخ است، دست‌آورد بسیار ارزشمندی برای جنبش ژینا است.

از این رو انقلاب پیش رو و قوانین در ایران آینده، بدون در نظر گرفتن حق برابر برای زنان و برابری جنسیتی امکان‌پذیر نیست و زنان نه تنها به دلیل سایر اولویت‌ها خواسته‌های خود را قربانی نکرده و سکوت نمی‌کنند بلکه در مقابل مردسالاری چه در لباس آخوندها و چه در قامت کت و شلوار پوشان اپوزیسیون، مقاومت خواهند کرد.

کمپین فعالین بلوچ روز چهارشنبه ۱۶ اسفند خبر داد در بخش پیشین شهرستان راسک، راه‌های ارتباطی منطقه کستگ و زردبن مسدود هستند و تا کنون اقدامی برای بازگشایی جاده‌ها یا امدادرسانی به سیل‌زدگان انجام نشده است.

این رسانه که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد هشدار داد اجناس مغازه‌ها از جمله مواد غذایی در این منطقه به اتمام رسیده و وضعیت ساکنان بحرانی است.

روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند در پی بارش باران و طغیان رودخانه‌های فصلی، بسیاری از محورهای شهرستان زرآباد به روستاها مسدود شد.

نورنیوز، نزدیک به شورای‌ عالی امنیت ملی، روز چهارشنبه تایید کرد هنوز راه‌های دسترسی در بسیاری از مناطق سیل‌زده مسدود مانده‌اند و آب‌گرفتگی منازل و زمین‌های کشاورزی شرایط سختی برای مردم ایجاد کرده است.

کمپین فعالین بلوچ در گزارشی دیگر خبر داد مسیر دسترسی به بیمارستان ولایت راسک در پی بارندگی‌ها تخریب شده است.

انتشار گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی مناطق سیل‌زده در حالی است که محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان صبح روز چهارشنبه اعلام کرد: «روال زندگی مردم به حالت عادی برگشته است.»

او گفت از ساعات اولیه سیلاب «اقدامات خوبی در حوزه‌های برق‌رسانی و آب‌رسانی انجام شد» و با این‌که وزارت کشور درگیر مساله انتخابات بود اما کار با «بسیج همه دستگاه‌ها» دنبال شده و می‌شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یک هفته از وقوع سیل، سرانجام به این بحران واکنش نشان دادند.

روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی برای آنچه «سرکشی از وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان» اعلام شد، به این استان رفت.

سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت روز ۱۶ اسفند در پاسخ به انتقادهای گسترده‌ از فقدان امدادرسانی نهادهای حکومتی گفت: «این حرف‌ها که مردم سیل‌زده رها شده‌اند به این دولت مردمی نمی‌چسبد.»

او گفت امدادرسانی با محوریت وزارت کشور و هلال احمر از لحظات اولیه سیل شروع شد.

سیل سیستان و بلوچستان از ششم اسفند آغاز شد و در جریان آن بیش از ۱۰ هزار نفر صدمه دیدند.

در ۱۰ روز اخیر بارش‌ها ادامه داشته و روز سه‌شنبه موج جدیدی از بارندگی در این استان آغاز شد.

بر اثر بارش باران و سیل در نقطه صفر مرزی و مسدود شدن مسیرها، روز ۱۵ اسفند صدها سوخت‌بر در رودخانه نهنگ گیر افتادند.

در هفته نخست وقوع سیل بار عمده امدادرسانی به روستاها به دوش سوخت‌برها افتاد.

در پی سیل و آب‌گرفتگی معابر، ۸۰۰ واحد مسکونی آسیب دیدند که ۳۰۰ واحد آن باید نوسازی شوند.

حدود ۱۹ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی، هزار و ۹۳۳ هکتار اراضی باغی، ۲۷۱ حلقه چاه کشاورزی، ۲۲۱ واحد گلخانه، ۳۰۰ واحد دامداری روستایی و عشایری و ۱۵ کلنی زنبور عسل بر اثر شدت بارندگی‌ها آسیب دیدند.

عمده خسارت‌ها در شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، زرآباد، راسک، سرباز، فنوج، دشتیاری، سیب و سوران مهرستان، قصرقند و کنارک بوده است.

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آسیب وارده به بناهای تاریخی سیستان و بلوچستان را بر اثر سیل تایید کرد و گفت به لحاظ اعتباری، حدود پنج تا هفت میلیارد تومان به ابنیه تاریخی آسیب وارد شده است.

روز سه‌شنبه مجتبی سعادتیان، معاون میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفته بود به دلیل شدت بارندگی‌های اخیر تا کنون ۳۷ قلعه، بنا و بافت تاریخی در این استان دچار خسارت شده‌اند.

به گفته او مقابر سورو و شیشه‌ریز در گلشن، قلعه کنت سراوان و قلعه انوشیروان چابهار خسارت ۳۰ درصدی دیده‌اند.

هلال احمر ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از امدادرسانی به بیش از ۲۸ هزار نفر در ۵۶۰ روستای سیستان‌ و بلوچستان خبر داد.

به گفته این سازمان تا کنون ۴۰ سورتی پرواز بالگرد هلال‌احمر در مناطق محاصره در سیل انجام و ۱۰ هزار بسته غذایی و ۳۰ هزار بطری آب بین متاثرین از سیلاب توزیع شده است.

فراخوان‌های غیر‌دولتی برای ارسال کمک به مناطق سیل‌زده ادامه دارد و از مردم خواسته شده تا وسایل گرمایشی، پتو و زیرانداز، لوازم بهداشتی، مواد غذایی، آب‌معدنی و چادر برای اسکان موقت سیل‌زدگان ارسال کنند.

این نخستین بار نیست که سیستان و بلوچستان بر اثر شدت بارندگی‌ها، گرفتار سیل و خسارات عمده می‌شود.

سال‌ ۱۳۹۸ سیلی مشابه در جنوب استان سیستان و بلوچستان به راه افتاد که خسارات عمده‌ای بر جای گذاشت.

همان زمان، طرح‌هایی برای تخصیص اعتبار لازم به منظور رفع اشکالات و اصلاح راه‌های ارتباطی مصوب شدند اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

خاتمی تا پیش از این همواره انتخابات را «کم هزینه‌ترین» و «کوتاه‌ترین» راه برای تغییر نظام سیاسی در ایران معرفی کرده بود.

او روز چهارشنبه ۱۶ اسفند گفت: «این بار تصمیم گرفتم اگر نمی‌توانم کاری برای مردم بکنم همراه و همنوا با خیل ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد، راه اصلاح امور است.»

خاتمی تاکید کرد «آگاهانه و صادقانه» رای نداده است تا به هیچ‌کس دروغ نگفته باشد.

رییس‌جمهوری اسبق ایران که از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب است، تاکید کرد: «با توجه به آمار و اطلاعات رسمی باید گفت اکثریت ملت از وضع موجود و سامان و سازمان راه‌بردن جامعه نارضایتی دارند و همین، امید به آینده را کمتر می‌کند.»

او هم‌زمان بر مرزبندی خود با حامیان براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت کماکان اعتقاد دارد براندازی نه ممکن و نه مطلوب است.

خاتمی نیت خود را از رای ندادن، «ترمیم اعتماد آسیب‌دیده مردم به اصلاح‌طلبان» عنوان کرد.

در واکنش به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند با به‌کارگیری لحنی تکراری و قابل پیش‌بینی، حضور «پرشور» مردم را در انتخابات اخیر ستود.

هم‌زمان برخی روزنامه‌ها در ایران به تحریم گسترده انتخابات و ثبت کم‌ترین میزان مشارکت شهروندان در تاریخ جمهوری اسلامی پرداختند.

اظهارات خاتمی درباره انتخابات در حالی است که خامنه‌ای بی‌اعتنا به تحریم گسترده انتخابات از سوی مخالفان، مشارکت مردم در رای‌گیری اخیر را «جهاد و حماسه» خواند.

او گفت: «مردم با حضور خودشان در پای صندوق‌ها، در مواجهه با این حرکت دشمنان، یک حرکت بزرگ و حماسه‌آمیزی را انجام دادند. بنابراین این یک جهاد بود.»

یک روز پس از این اظهارات، خاتمی درباره حضور شهروندان در انتخابات گفت: «وقتی می‌گوییم مردم مراد همان بالای ۵۰ درصدی است که در دو انتخابات قبلی شرکت نکردند و نیز چند میلیون نفری که با رای اعتراضی و به اصطلاح باطله خود، ناخشنودیشان را نشان دادند و در انتخابات آخری هم دیدیم درصد کسانی که رای ندادند و نیز آراء باطله، از انتخابات قبلی بیشتر بود.»

روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن، روزنامه جمهوری اسلامی نیز تحریم انتخابات از سوی ۷۶ درصد شهروندان تهرانی را حامل پیام مهمی برای حکومت دانست و نوشت: «حضرات نباید تهران را دست‌کم بگیرند. چنین غفلتی عواقب خطرناکی دارد که اگر به موقع مانع بروز آن نشوید، امکان جبران آن را برای همیشه از دست خواهید داد.»

رهبر جمهوی اسلامی در دی ماه اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات، «خصمانه» دانسته و آن‌ها را به مخالفت با اسلام متهم کرده بود.

با وجود قدردانی خامنه‌ای از مشارکت «حماسه‌آمیز» مردم، آمار نتایج انتخابات را می‌توان دلیلی بر انزوای هر چه بیش‌تر رهبر جمهوری اسلامی و اتکای روزافزون او به تندروترین طیف حامیان حکومت دانست.

او پس از برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ و حضور ۴۲ درصدی مردم که تا آن زمان کم‌ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‎‌رفت، با ادبیاتی مشابه کارزار تحریم را به دشمنان نسبت داد و حضور مردم در انتخابات را به مثابه شکست مخالفان توصیف کرد.

خامنه‌ای و سایر چهره‌های مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت همواره شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای دینی خوانده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر مکررا کوشیده‌اند با بهره‌گیری ایدئولوژیک از نمادهای مذهبی و روایات اسلامی-شیعی، برای حاکمیت و سیاست‌ها و نهادهای وابسته به آن مشروعیت بیافرینند.