پولاد عمروف به اتهام دست داشتن در طرح ترور مسیح علی‌نژاد به آمریکا مسترد شد

در یک سو، اکثریتی از شهروندان پس از سرمایه‌گذاری‌های پی‌در‌پی از امید و عمر خود در راه اصلاح و تغییر، از ناکارآمد و نامشروع بودن حکومت اطمینان یافته‌اند. آن‌ها در سطحی فراگیر، رای دادن را تنها مشروعیت‌زایی برای حاکمان و مجلس را نهادی «بی‌اثر» زیر دست اصحاب قدرت می‌دانند.

در سوی دیگر، حکومتی که پس از انقلاب، «بله ۹۸ درصدی» به خود را نتیجه رفراندوم سال ۵۸ اعلام کرده و سال‌ها آن را دلیل مردمی بودنش می‌خواند، اکنون در دهه پنجم عمر خود با «نه ۷۷ درصدی» شهروندان به شرکت در انتخابات مواجه شده است.

نه فقط نتایج نظرسنجی موسسه مستقل «گمان» که حتی نظرسنجی صداوسیمای حکومت نیز موید آن است که حدود نیمی از جامعه حتی دغدغه‌ای برای به خاطر سپردن روز برگزاری انتخابات نداشته‌ و ندارد.

مقام‌های حکومت خطر نمایش رسمی سقوط مشروعیت خود در آمار و ارقام انتخابات را لمس کرده‌اند. بسیاری از نمایندگان خامنه‌ای در استان‌ها و نهادها و همچنین امامان جمعه تریبون‌های رسمی را با ادبیاتی که نشان از منت‌ گذاشتن بر سر مردم است و البته در دل خود خواهش شرکت در انتخابات دارد، از یک سو نظام را «نعمت» می‌خوانند و از سوی دیگر از شهروندان می‌خواهند پای صندوق بیایند.

در این بین اقلیتی از نیروهای منتقد متعهد به حفظ نظام در جبهه اصلاح‌طلب، مشارکت را با عنوان تلاش برای «روزنه‌گشایی» تجویز کرده‌اند؛ قرائتی که واکنش‌های منفی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی داشته است.

تردید فراگیر و بدبینی عمیق کنونی نسبت به مجلس و انتخابات، حاصل تجربه جمعی اغلب ایرانیان از چهار دهه اقتدارگرایی جمهوری اسلامی و به خصوص سرکوب خیزش انقلابی اخیر است (نگاه کنید به گزارش تحلیلی احسان مهرابی، ایران اینترنشنال).

این وضعیت را از دریچه تحلیل مطالعات علوم سیاسی با تمرکز بر دو موضوع می‌توان مورد توجه قرار داد:

۱) نهاد انتخابات در نظام اقتدارگرا

۲) کارکرد مجلس در ساختار حکومت.

نهاد انتخابات، ساز و کار مهندسی‌ شده

عیان‌ترین تلاشی که رهبران جبهه اصلاح‌طلب برای جلب نظر افکار عمومی نسبت به انتخابات انجام می‌دهند، تمسک به تعریف حداقلی و ساده‌گرایانه از مفهوم «دموکراسی» به معنای حکومت اکثریت از طریق انتخابات است.

آخرین مورد از این تلاش در سخنان اخیر محمد خاتمی نمود داشت؛ جایی که گفت: «انتخابات راه رسیدن به یک نظام مردمی مردم‌سالاری است.»

اما این تقلیل نتیجه غفلت از سایر ساز و کارهای ضروری دموکراسی است؛ مواردی از جمله تضمین حقوق مدنی و سیاسی، تامین منافع اقلیت‌ها و نیز داشتن جامعه مدنی قوی.

بدون این ملزومات و چهار شرط اصلی در روند برگزاری، انتخابات تنها به ماشین جمع‌آوری آرا و ویترینی برای دموکراتیک‌نمایی نظام‌های اقتدارگرا تبدیل می‌شود.

شرط اول اینکه باید آزاد باشد. یعنی هر جریان و فردی با هر ایدئولوژی، وابستگی حزبی و سویه سیاسی امکان شرکت در آن را داشته باشد.

شرط دوم اینکه باید رقابتی باشد. یعنی تنوع نگاه و ایدئولوژی در میان شرکت‌کنندگان و نامزدها به صورت معنادار دیده شود.

شرط سوم، جامعیت و فراگیری یعنی وجود نمایندگانی از همه جریان‌های سیاسی و شکاف‌های اجتماعی جامعه در آن است.

منصفانه بودن نیز شرط دیگر انتخابات به معنای دسترسی آزاد و عادلانه رقیبان و رای‌دهندگان به منابع عمومی و گردش آزاد اطلاعات در جریان رقابت است.

در ساختار حکومتی ایران که تلفیقی از نهادهای اقتدارگرا با قدرت غالب و نهادهای انتخابی به صورت مهندسی شده توصیف می‌شود، چینش نهادهای غیرانتخابی به خصوص شورای نگهبان از ابتدا معنای انتخابات را از آن گرفته است.

با دستکاری کمیت و کیفیت قوانین مربوط به این چهار شرط است که رهبر و ده‌ها نهاد امنیتی، مذهبی و نظامی زیرمجموعه‌اش دست به «مهندسی سیاسی» می‌زنند.

100%

در این مهندسی، «رد صلاحیت» تنها بخشی از بازی سیاسی به شمار می‌رود. جلوگیری از ثبت‌نام، محدودسازی دسترسی رقبا به منابع، حمایت امنیتی و اطلاعاتی از نامزدهای وفادار و مدیریت گردش اطلاعات، تکنیک‌های دیگر این مهندسی هستند.

به عنوان مثال برای نشان دادن مهندسی در انتخابات پیش رو، می‌توان به «بازی با اعداد» برای فریب افکار عمومی اشاره کرد.

از یک سو، مقام‌های وزارت کشور و شورای نگهبان بارها روی تایید صلاحیت تعداد بالای ۱۲ هزار نفر نامزد مانور رسانه‌ای می‌دهند اما نمی‌گویند این هزاران فرد که هستند، چه جایگاهی دارند یا چه کیفیت و پشتوانه سیاسی‌ای به صحنه رقابت می‌آورند.

نه‌ تنها در آستانه این انتخابات، بلکه در ادوار قبلی نیز رهبر، مقام‌های ارشد و رسانه‌های حکومت بارها منت آن را برای جامعه بین‌الملل و مردم داخل کشور گذاشته‌اند که به صورت متوسط «سالی یک‌ انتخابات» برگزار کرده‌اند.

انتخابات بدون چهار شرط اصلی، کارت بازی حاکمان برای حفظ پرستیژ دموکراتیک در داخل و خارج کشور است.

در آستانه همین نوع از انتخابات است که به دلیل نیاز حاکمان به تجدید مشروعیت عمومی در تریبون‌ها به مردم ارجاع می‌دهند. در ایران نیز این تنها زمانی است که علی خامنه‌ای در کلامش حاضر شده برای چند روز حقی از مخالفان خود را به رسمیت بشناسد و بگوید: «حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، در انتخابات شرکت کنند.»

آیا این انتخابات‌ها فرصت هستند؟

سوال دوم اینجاست که آیا این دست انتخابات‌ها با همین شرایط می‌توانند منجر به تغییری ملموس شوند؟

برخی محققان علوم سیاسی، بر اساس مطالعه رژیم‌های اقتدارگرا معتقدند شرکت نکردن در انتخابات و تحریم آن، منجر به فشار بر حاکمان و عقب‌نشینی آنان نمی‌شود و حتی همین انتخابات محدود می‌تواند چالشی برای حاکمان و فرصتی برای بسیج عمومی مخالفان باشد.

از سوی دیگر مطالعاتی وجود دارند که ثابت می‌کنند انتخابات نه فرصتی برای تغییر رویه حکومت، بلکه در بلندمدت ضامن بقای آن و ادامه نظم کنونی است. همان چیزی که در این سال‌های اخیر فریاد آن در اعتراضات و اعتصابات شهروندان شنیده می‌شود: «ما دیگه رای نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم .»

جیسون برونلی و جنیفر گاندی از جمله محققانی هستند که اشاره می‌کنند رژیم‌های اقتدارگرای دارای انتخابات و احزاب و پارلمان، دوام و بقای بیشتری از سایر رژیم‌های اقتدارگرا می‌یابند. از همین رو،‌ برگزاری انتخابات حتی با شکل دستکاری شده، از سقوط زودهنگام حکومت جلوگیری می‌کند.

چنانچه در بخش بعدی اشاره می‌شود، از این منظر، چرخش قدرت حاصل از این نوع انتخابات فراتر از فرصت‌های محدود و ناملموس، نوعی سرگرم کردن شهروندان با «بازی بزرگان» و مهره‌های آن‌هاست و نه مکانیسمی برای حضور جامعه در قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری.

همین‌جاست که محققان دیگری به فشارهای بین‌المللی یا اعتراضات مردمی به عنوان عواملی موثرتر از انتخابات در پیشبرد منافع شهروندان اشاره می‌کنند.

نگاهی به تجربه ایرانی جمهوری اسلامی نیز همین را اثبات می‌کند:

۱)‌ راهیابی زنان به استادیوم‌های ورزشی که با دو دهه حضور اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در قدرت محقق نشد و نهایتا با فشار و «زبان زور»‌ فیفا میسر شد

۲) شکستن سد حجاب اجباری که نه از سوی اصلاح‌طلبان و نه حاکمیت به رسمیت شناخته شد و نهایتا خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی و مقاومت مدنی، روزنه‌ای واقعی برای تحقق آن باز کرد.

100%

مجلس؛ گردونه توزیع ثروت و امتیاز

جدا از انتخابات، باید به کارکرد و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی نگاهی منتقدانه‌تر از شعار حکومتی «در راس امور» داشت.

لاست‌ اوکار، محققی است که تاکید می‌کند پارلمان در رژیم‌های اقتدارگرا، ساز و کار مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیست بلکه ابزار‌ صاحبان قدرت برای مدیریت روند توزیع ثروت و منابع عمومی و همچنین دستکاری قوانینی است که حد و مرز مشارکت جامعه را تعیین می‌کنند.

هر چند بخش بزرگی از توزیع منابع اقتصادی در رژیم‌های غیردموکراتیک مثل ایران اساسا در دست نهادهای غالب از جمله رهبر و نیروهای نظامی است اما پارلمان نیز بخشی از فرصت توزیع دلخواه و مشروع ثروت عمومی را فراهم می‌کند.

نامزدهای انتخابات که عموما شخصیت‌های معتمد و تایید شده نظام هستند، برای دست‌یابی به امتیازات و منابع رقابت می‌کنند و چه بسا همین رقابت حتی شکل جدی و باورپذیر به عنوان «انتخابات واقعی» برای عموم به خود می‌گیرد.

100%

عراق، سوریه و حتی کشورهای دیگر در تاریخ معاصر خود منطقه شاهد این دست رقابت‌ها میان مهره‌های صدام حسین و بشار اسد بوده‌اند که معتمدان این دیکتاتورها برای کرسی‌های پارلمان، جنگی بسیار جدی در انتخابات داشته‌اند.

در جمهوری اسلامی هم طی چهار دهه، مراجع دینی و طلاب، درجه‌داران سپاه پاسداران و ارتش،‌ مدیران و مقام‌های دولت و نیروهای وزارت اطلاعات، اقشاری بوده و هستند که نهادهای انتخابی را مصادره کرده و با دستکاری قوانین در طول زمان و با رانت اطلاعاتی و اقتصادی و حمایت سیاسی از بالا، توانسته‌اند نهاد دولت و مجلس را تحت تسلط خود در آورند.

امروز نیز رقابت اصلی میان نیروها و چهره‌های همین چهار اقلیت مسلط به ثروت و قدرت و اسلحه شکل می‌گیرد. در این گردونه ثروت‌اندوزی، هر کسی هم که روزی کارکرد «تعهد و خدمت به نظام» را از دست دهد یا صدایش بلند شود از «سفره نظام» کنار گذاشته می‌شود؛ می‌خواهد محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری باشد که از محبوب به مغضوب رهبر تبدیل شد یا جلال رشیدی‌ کوچی، عضو مجلس که با عنوان مبارزه با «مافیای خودرو» در چشم شورای نگهبان بی‌صلاحیت شد.

در همین زد و بندهای توزیع ثروت است که برخی نمایندگان ادوار مجلس زبان گشوده و پس از رد صلاحیت خود می‌گویند گردش نمایندگی و رشوه‌گیری در آن فراتر از میلیاردها تومان است.

گزارش موجود بعضی رسانه‌ها نیز ریخت‌وپاش‌های صدها میلیاردی از سوی نمایندگان را علنی کرده است.

در این ساز و کار، مهره‌های نظام سیاسی با رای مردم به مجلس می‌روند تا از یک سو منابع قدرت را میان خود بازتقسیم کنند و از سوی دیگر آزادی‌های مردم را با رای و مشروعیتی که از خود آن‌ها گرفته‌اند، محدودتر از پیش کنند.

مصوبات مجلس فعلی برای فضای مجازی و قانون انتخابات فقط دو نمونه از همین محدودسازی‌ها به شمار می‌روند.

نتیجه بلندمدت چنین وضعیتی این است که احزاب ضعیف‌تر و رای‌دهندگان بدبین‌تر می‌شوند. همچنین مطالبه دموکراسی‌خواهی از کانال نهادهای رسمی کاهش یافته و همچنین نیروهایی که قصد فشار برای آن را دارند یا گوشه‌نشین و یا سرکوب می‌شوند.

آن‌طور که استفان هایدمن، محقق علوم سیاسی از تجربه کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد، نهادهای اصالتا دموکراتیک از جمله انتخابات، مجلس و جامعه مدنی در نظام‌های اقتدارگرا در اسارت حاکمان هستند و اقتدارگرا را نه اصلاح بلکه «ارتقا» داده و تقویت می‌کنند.

بر اساس نامه منتشر شده از سوی عدالت علی، محمد نصیری پور، معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس) مستقر در زندان اوین، گزارشی از ۲۹ پرونده به دادستان تهران ارسال کرده است. تاریخ ارسال گزارش در سربرگ نامه قید نشده اما تاریخ‌هایی که در متن گزارش آمده نشان می‌دهد زمان ارسال آن بعد از اسفند سال ۱۴۰۰ بوده است.

در این گزارش اعلام شده پرونده‌ای برای غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی به اتهام جاسوسی تشکیل شده اما بر اساس گزارش معاونت جاسوسی وزارت اطلاعات او به دلیل «شرایط کشور» بازداشت نشده است.

در نهایت فروزش به دلیل کشف سلاح در خانه‌اش احضار شده اما با وثیقه آزاد شده و درباره مجوز نگهداری سلاح توسط او استعلام شده است.

در این گزارش اعلام شده فروزش از سال ۱۳۸۴ اقدام به اخذ اقامت دائم از بریتانیا کرده: «با توجه به رفتار سرویس‌های جاسوسی بیگانه در جلب همکاری افراد دارای دسترسی در قبال ویزا و اقامت، مظنونیت او در موضوع ارتباط با سرویس انگلیس ارزیابی شده است.»

100%

معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه بدون اشاره به جزییات به وجود یک پرونده درباره مسیح علی‌نژاد اشاره کرده و افزوده که او از «مبارزین جدی» علیه نظام جمهوری اسلامی است که «در بین معاندین از اقبال خوبی برخوردار است».

در این نامه تاکید شده که او «با شکستن قبح حجاب از موثرترین عوامل معاند نظام و شاید جدی‌ترین اپوزیسیون فرهنگی است».

در این نامه اشاره شده که پرونده مربوط به حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی، در جریان است اما قرار شده احضار نشود.

در این نامه به پرونده جمشید شارمهد و حبیب فرج‌الله اسیود اشاره و ضمن برشمردن اتهام‌های مختلف برای آنان آمده که پرونده ایشان به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد. در کیفرخواست علیه او موارد اتهامی متعددی از جمله بمب‌گذاری در اماکن مختلف استان خوزستان وجود داشت. او روز ۱۶ اردیبهشت امسال اعدام شد.

معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه درخواست کرده که به دلیل اظهار نظرهای مختلف مصطفی تاج‌زاده نسبت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه او رسیدگی شود.

او در این نامه همچنین خبر داده که سازمان اطلاعات سپاه پرونده‌ای درباره پروژه «آبریما» بین معاونت ریاست جمهوری و وزارت محیط زیست آلمان تشکیل داده و معتقد است «اطلاعات حوزه انرژی و پالایشگاهی کشور در اختیار بیگانگان قرار گرفته است».

100%

تشکیل پرونده برای سه مقام وزارت بهداشت به اتهام کارشکنی در تولید واکسن داخلی

این نامه از پیگرد قضایی چند مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتهام «کارشکنی در مراحل مختلف تولید واکسن داخلی» نیز خبر داده است.

در این پرونده سعیده فخری‌زاده، رییس اداره بیولوژیک وزارت بهداشت، علیرضا حسینی، رییس بخش کارآزمایی بالینی وزارت بهداشت و بهمن عابدی، کارمند سابق موسسه رازی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

در این نامه همچنین اعلام شده درباره موضوع هک سیستم و دوربین‌های مدار‌بسته زندان اوین تحقیقات «گسترده» از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام و قرار شده است نسبت به جمع‌بندی آن اقدام شود.

در این نامه هیچ اشاره‌ای به جزییات این تحقیقات نشده است.

مهاجرت مختصص یارانه دفتر خامنه‌ای

در این نامه همچنین خبر داده شده که محمود زمانی، مدیر کل بنیاد شهید در دوره تصدی مهدی کروبی و فعال در صنعت نفت، به جاسوسی متهم شده است.

در این گزارش اعلام شده امیرحسین خنکدار، متخصص یارانه با سابقه کار در مراکز حساسی مانند وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۶ به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور «مورد مراجعه سرویس (امنیتی) بیگانه» قرار گرفته است.

در این نامه از احضار هشت نفر به اتهام ارتباط با موسسه گرین هاوس و بازرسی محل کار و سکونت آنان خبر داده شده است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سال ۱۴۰۱ همکاری با یک موسسه بین‌المللی حمایت از مستندسازان به نام «کلوز آپ» را ممنوع کرده و افزوده بود که این موسسه پیش از این با عنوان «گرین هاوس» فعالیت می‌کرده اما «به دلیل افشای ماهیت حامیان پشت پرده و برای جلوگیری از ایجاد حساسیت در کشورهای مسلمان، موقعیت ثبتی خود را از تل‌آویو به بروکسل منتقل کرده است».

معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه از بازداشت یک عکاس به نام علی کاوه و احضار جاوید تفضیلی، حسن علی خادمی، محمد هارونی و نگین کیانی به اتهام «تشکیل شبکه عکاسان داخلی» و شرکت در یک پروژه که هزینه آن از سوی موسسه آمریکایی «آی آردی» پرداخت شده، خبر داد.

در این نامه خبر داده شده که شارمین میمندی نژاد، مدیر عامل جمعیت امام علی، ممنوع الخروج است.

معاون دادسرا در این نامه نوشته شده که او «در ازای کمک‌های خیرخواهانه افراد را منحرف و اعتقادات ضد دینی و حکومتی خود را ترویج می‌کرد».

این نامه اشاره کرده است با گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی تشکیل شده است.

در این نامه آمده است پرونده سایت‌های شرط‌بندی و میلاد حاتمی از «ابعاد پیچیده» برخوردار است و به نام پویا مختاری، سعدالله امیر شقاقی، داوود غفاری (هزینه) و دنیا جهانبخت اشاره شده است.

در این نامه به پرونده دادخواهان سلامت نیز اشاره شده و آمده است که آنان با قصد شکایت از خامنه‌ای و حسن روحانی، رییس‌جمهوری وقت درباره عدم ورود واکسن کرونا، قصد «شکستن ابهت رهبری» را داشتند.

معاون دادسرا به پرونده «حزب نوین کمونیست ایران» نیز اشاره کرده و مهران رئوف متهم شده است «با الگوبرداری از حزب کمونیست و سوسیال دموکرات چین» اقدام به برپایی این حزب کرده است.

در این نامه به محمد اسماعیل صلاحی، ملقب به محبوب علیشاه (ثانی)، از دراویش مطرح گنابادی اشاره و افزوده شده که نظر وزارت اطلاعات مبنی بر عدم دستگیری او به علت تبدیل نشدن به سوژه خبری واصل شده است.

این نامه همچنین خبر داده که عبدالقادر نصرتی، به اتهام عضویت و همکاری با جیش‌العدل به افساد فی الارض متهم شده است.

در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گروه هکری عدالت علی سندی نیز از یک جلسه شورای امنیت کشور با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار شده و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.

بر اساس صورت‌جلسه‌ای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقام‌های انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شده‌اند.

گروه هکری عدالت علی روز سه‌شنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.

حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته‌ و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.

گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.

هم‌زمان، سندی که این گروه در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است افشا می‌کند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داد.

قدیانی در بیانیه‌ای نوشت: «عدم شرکت کافی نیست. [انتخابات] باید تحریم شود؛ چرا که تحریم امری فعال است و تحریم کننده از دیگران هم تقاضا می‌کند که رای ندهند.»

او هوشمندی مردم ایران را در تحریم انتخابات پیشین ستود و گفت آن‌ها در گذشته فراخوان‌های شرکت در انتخابات را با جواب منفی پاسخ دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «اکثریت قاطع ملت پیشاپیش خیمه‌شب‌بازی انتخابات را تحریم کرده‌اند چون به‌ درستی دریافته‌اند شرکت در انتخابات، تحکیم پایه‌های به شدت متزلزل قدرت شیطانی علی خامنه‌ای، خودکامه قدرت‌پرست ایران است و شرکت در انتخابات لگد‌مال کردن خون شهدای عزیزی است که مخلصانه خون خود را نثار آزادی، دمکراسی، عدالت و رهایی از شر استبداد کردند.»

قدیانی عده‌ای از فعالان سیاسی را به «تحلیل‌بافی» متهم کرد و گفت آن‌ها با «توجیهاتی حیرت‌آور و آسمان ریسمان کردن‌های عجیب و غریب و سفسطه‌های سرد و سست، فرافکنی می‌کنند تا شاید بتوانند با آوردن عده‌ای ولو اندک پای صندوق‌های رای، به بقای این نظام ورشکسته یاری رسانند».

به نظر می‌رسد سخنان او در انتقاد از ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب باشد که روز ۲۳ بهمن با انتشار بیانیه‌ای خواستار شرکت مردم در انتخابات و رای دادن به «نامزدهای میانه‌رو» شدند.

این بیانیه با واکنش‌های منفی گسترده مردم و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران مواجه شد و بسیاری، این اصلاح‌طلبان را به قدرت‌طلبی و زدن نان در خون مردم متهم کردند.

قدیانی در ادامه بیانیه خود جمهوری اسلامی را نظام استبداد دینی دانست و تاکید کرد حکومت ایران ذاتا با انتخابات، آزادی و دموکراسی در تناقض است: «علی خامنه‌ای و اعوان و انصارش اساسا انسان را موجودی انتخاب‌گر نمی‌دانند بلکه انسان را موجودی منقاد و مطیع می‌خواهند.»

او خامنه‌ای را قدرت‌پرست، متوهم و نیرنگ‌باز خواند و افزود جمهوری اسلامی در تمامی این سال‌ها مردم ایران را با وعده اصلاح در حکومت فریفته و آن‌ها را پای صندوق‌های رای کشانده است.

پیش‌تر مصطفی تاجزاده، از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از حکومت با اتهام‌های سیاسی زندانی شده، در پیامی با شرکت در انتخابات پیش رو مخالفت کرد.

او در پیام خود نوشت: «از اشتباهات استراتژیک آقای خامنه‌ای، بی‌معنا کردن انتخابات و بی‌اثر و بی‌خاصیت کردن نهادهای انتخابی، به‌ ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانون‌گذاری، رد صلاحیت چهره‌های مستقل و صاحب‌نظر همراه با سیاست‌های توسعه‌ستیز رهبری، ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.»

در سال‌های اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.

انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود این انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.

این اولین انتخابات پس از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است.

بر اساس شواهد، برخی به دلیل این اعتراضات اساسا جایی برای شرکت در انتخابات نمی‌بینند اما مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند با روش‌های مختلف همچنان بازار انتخابات را گرم نگه دارند.

نتایج نظرسنجی «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) مستقر در هلند انجام شده، نشان می‌دهد ۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند در انتخابات رای نمی‌دهند.

آزوله نقش زبان مادری را در انتقال دانش میان نسل‌های مختلف حائز اهمیت دانست و گفت محروم بودن از آموزش به زبان مادری هزینه‌های قابل توجهی را هم از نظر دانشگاهی و هم از نظر فرهنگی به همراه دارد.

هم‌زمان سازمان شش‌رنگ و ۲۰ تشکل دیگر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند «زبان مادری ما» باید به رسمیت شناخته شود.

این سازمان‌ها در بیانیه خود نوشتند: «با وجود گذشت ۲۵ سال از نامگذاری روز جهانی زبان مادری و تلاش سازمان‌های حقوق بشری در دنیا در خصوص زنده نگه داشتن زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف، جمهوری اسلامی ایران نه تنها میلیونها نفر از مردم اتنیک‌های ساکن در جغرافیای خود را از بدیهی‌ترین حق خود یعنی حق تحصیل به زبان مادری محروم کرده است، بلکه با تحقیر، تحریف، ارعاب و ایجاد انشقاق بین مردم ملیت‌های گوناگون تلاش کرده مانع اتحاد آنان علیه این سیاست ضد انسانی شود.»

دبیر کل یونسکو با استناد به تحقیقات علمی افزود یادگیری به زبان مادری برای موفقیت در مدرسه حیاتی است زیرا باعث افزایش عزت نفس، بیداری حس کنجکاوی از سنین کودکی و تسهیل رشد شناختی می‌شود.

به گفته آزوله، حمایت از چند‌ زبانگی در مدارس همچنین به معنای حفظ و ترویج تکثر زبانی است و این موضوع خصوصا در مورد زبان‌هایی که گویش‌وران کمتری دارند، اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.

او زبان را «مخزنی فرهنگی» نامید و تاکید کرد زبان تنها یک گویش و وسیله ساده برقراری ارتباط نیست.

کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد زبان مادری، بخشی از آزادی بیان است.

دبیرکل یونسکو تاکید کرد چند زبانگی عامل تنوع فرهنگی است و به همین منظور باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.

او گفت یونسکو چندین طرح را برای ترویج چند زبانگی در اینترنت به عنوان منبع اصلی اطلاعات در جهان امروز و همچنین در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کلید زده است.

به گفته آزوله، بیش از ۹۰ درصد از محتوای آنلاین تنها به ۱۲ زبان غالب در دسترس است.

او افزود: «دسترسی به اطلاعات با کیفیت به زبانی که افراد به آن تسلط دارند نقش مهمی در توانمندسازی آن‌ها بر عهده دارد.»

روز ۲۸ بهمن گروهی از فعالان مدنی ایرانی در کنفرانسی یک روزه با عنوان «کثرت زبانی، چالش‌ها و فرصت‌ها» در کلن آلمان شرکت کردند.

بررسی مشکلات تک‌زبانی بودن ایران به عنوان کشوری کثیرالملل، پرداختن تخصصی به مساله آموزش چند زبانه و به نمایش گذاشتن تنوع اتنیکی زبانی موجود در ایران، از جمله اهداف این کنفرانس عنوان شد.

روز چهارشنبه دوم اسفند، یک فعال فرهنگی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز جهانی زبان مادری، نسبت به حذف، تضعیف و به حاشیه رفتن زبان‌های کوچک‌تر، قومی و بومی هشدار داد.

علیرضا حیدری تاکید کرد: «برای فرار از تحمیل زبانی باید زبان مادری ملت خود را پاس داشت و از دایره جغرافیایی انسان‌ها و سرزمینی این زبان‌های کوچک نگهداری کرد.»

او تقویت زبان‌های مادری مختلف را برای حفظ قومیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای مهم ارزیابی کرد.

یونسکو در سال ۱۳۹۸ برآورد کرد مردم دنیا به شش هزار زبان مختلف صحبت می‌کنند که دست‌کم ۴۳ درصد از آن‌ها در خطر نابودی‌ قرار دارند.

ایران‌اینترنشنال همان زمان از فشارهای امنیتی علیه کارکنان و اعضای خانواده‌های آن‌ها آگاهی داشت اما برای نخستین‌ بار است که سندی در این باره افشا می‌شود.

(اصل سند را از اینجا بخوانید)

در این نامه «‌خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که ۱۵ نفر از خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آن‌ها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.

انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدام‌های ایذایی آن‌طور که در نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایران‌اینترنشنال بوده است.

ایران‌اینترنشنال در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ که در پی گرانی بنزین به وقوع پیوست، پوششی همه‌جانبه از اعتراض‌ها داشت و با وجود قطع یک هفته‌ای اینترنت، از شیوه‌های جایگزین از جمله معرفی شماره‌های تلفن استفاده کرد تا صدای شهروندان را منعکس کند.

نامه افشا شده وزارت اطلاعات تایید می‌کند یکی از شیوه‌های این نهاد امنیتی برای مقابله با ایران‌اینترنشنال، مسدود کردن شماره تماس‌های شبکه بوده است.

پوشش ایران‌اینترنشنال از این اعتراض‌ها در نامه معاون وزارت اطلاعات با عبارت‌هایی چون «‌دعوت مردم به شورش»، «‌ملتهب نشان دادن فضای عمومی کشور»، «‌تخریب چهره رهبر جمهوری اسلامی» و «شعله‌ور کردن آتش» اعتراض‌ها، تعریف شده است. در این نامه همچنین به اقدام ایران اینترنشنال در «راه‌اندازی رادیو برای پوشش خبری» اشاره شده است.

آمار دقیقی از تعداد جان‌باختگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در دست نیست اما خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را با استناد به منابع خود هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرد.

در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸ آمده که احضار خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال باعث شده «‌آرامش فکری کارکنان شبکه به‌هم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراض‌ها به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».

ایران‌اینترنشنال در تاریخ دوم آذر ماه ۹۸ در پی احضار خانواده‌های کارکنانش در بیانیه‌ای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خواند.

در این بیانیه تاکید شد: «حکومت ایران از خبررسانی آزاد وحشت دارد و با این اقدام‌ها درصدد است تا صدای رسانه‌های مستقل را خفه کند.»

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در واکنش به انتشار سند تازه افشا شده از سوی گروه «عدالت علی» اعلام کرد: «هدف قرار دادن خانواده‌های روزنامه‌نگاران نشان‌دهنده ابعاد شوک‌آوری از پیشروی برای خاموش کردن یک رسانه آزاد است و این اقدام تنها برای بر هم زدن زندگی خانوادگی با هدف فشار روانی بیشتر روی خبرنگاران در تبعید طراحی شده است.»

گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام همبستگی با خبرنگاران ایرانی که «با وجود چنین آزار و اذیت‌هایی به گزارشگری ادامه می‌دهند»، از حکومت ایران خواست بی‌‌درنگ تلاش‌ها را برای ارعاب خبرنگاران متوقف کند.

تشدید فشار‌های امنیتی پس از آبان ۹۸

فشار علیه خانواده‌ها و احضار آن‌ها به نهادهای امنیتی که عمدتا همراه با تهدید و درخواست از آنان برای منع فرزندانشان از همکاری با شبکه ایران‌اینترنشنال بوده است در طول سال‌های گذشته به صورت مستمر ادامه داشته و منحصر به بازه پس از اعتراض‌های آبان ۹۸ نمانده است.

وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در طول بیش از یک دهه گذشته بارها خانواده کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران از جمله بی‌بی‌سی‌ فارسی و منوتو را احضار و تهدید کرده‌اند.

نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها و دولت‌های میزبان این رسانه‌ها بارها از حکومت ایران خواسته‌اند دست از این اقدام‌ها بردارد اما روند این اقدام‌های ایذایی به قوت خود باقی مانده است.

وزارت اطلاعات در نامه به دادستان تهران همچنین با اشاره به درخواست دادسرای فرهنگ و رسانه برای ممنوع‌المعامله شدن ۷۱ نفر از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال آورده است که این اقدام باعث «مختل شدن امنیت روانی و آشفتگی و سردرگمی» اعضای شبکه شده است.

ایران‌اینترنشنال تایید می‌کند دارایی‌های تعداد زیادی از کارکنانش در ایران مسدود شده و آن‌ها به دلیل این محدودیت‌ها، امکان نقل و انتقال دارایی‌هایشان را ندارند.

گزارشی که معاون وزارت اطلاعات در این نامه از برخورد‌ها با شبکه ایران‌اینترنشنال داده تنها حلقه‌ای از زنجیره فشارهای پیاپی حکومت ایران علیه این شبکه بوده است.

حکومت ایران پس از ناامیدی از تلاش‌های ایذایی خود برای تحت تاثیر قرار دادن پوشش ایران‌اینترنشنال از اعتراض‌ها در ایران، در سال‌های بعد دست به اقدام‌های شدید‌تری زده است.

تهدید‌های امنیتی علیه این شبکه به ویژه پس از پوشش اعتراض‌های پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اوج گرفت و به فاز «تهدیدهای تروریستی» رسید.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از این تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

در جریان یکی از این تلاش‌ها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنی‌تبار به نام محمد‌حسین دوتایف در بهمن‌ ماه سال ۱۴۰۱ از سوی پلیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.

دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی امسال او را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

اعلام حکم او متعاقب گزارش شبکه آی‌تی‌وی بریتانیا در روز چهارشنبه ۲۹ آذر بود که در آن آمده بود جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.

گروه «عدالت علی» که این سند را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعدی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده و در دو مورد دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.

این گروه هکری روز سه‌شنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.

حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته‌ و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.

گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.

یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.