اسرائیل از حمله مجدد جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های سایبری این کشور خبر داد

ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده از زاهدان نشان می‌دهند همچون هفته‌های گذشته وضعیتی امنیتی بر این شهر حاکم شده است.

پیش از شروع نماز جمعه و در هنگام برگزاری آن، شمار زیادی از نیروهای نظامی و انتظامی در اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان مستقر شده و به گشت‌زنی در خیابان‌های اطراف محل برگزاری نماز جمعه این شهر پرداختند.

انتقاد از مهاجرت گسترده ایرانیان به دلیل مشکلات اقتصادی

صبح روز جمعه دفتر مسجد مکی از «ریپورت و مسدود شدن» پخش زنده حساب اینستاگرام مولوی عبدالحمید خبر داد و نوشت خطبه‌های نماز جمعه امروز از کانال یوتیوب او پخش می‌شود.

پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر سال گذشته، اینترنت این شهر بارها قطع یا دچار اختلال گسترده شده است. پخش زنده خطبه‌های نماز جمعه عبدالحمید اسماعیل‌زهی متاثر از این اختلال‌ها، به دفعات قطع شده است.

اواسط شهریور امسال "سرف‌شارک"، مجموعه فعال در زمینه رصد و ارائه دسترسی آزاد به اینترنت گزارش داد شهر زاهدان و در نتیجه ایران، در شش ماهه نخست سال جاری میلادی بیشترین اختلالات اینترنتی را در جهان تجربه کرده است.

آمار گردآوری شده از ۱۹۶ کشور مختلف حاکی از ثبت ۴۲ مورد اختلال در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ است که ایران یک‌سوم این اختلالات را به خود اختصاص داده و از همین رو، رکورددار بیشترین محدودیت‌های اینترنتی در جهان محسوب می‌شود.

در این شرایط عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ آذر خود بار دیگر به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت این مسایل فشار زیادی بر شهروندان وارد کرده است.

به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، بسیاری از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی مهاجرت می‌کنند و این ضایعه سنگینی برای کشور است.

فساد آن‌قدر گسترده شده که مقامات نمی‌توانند جلویش را بگیرند

مولوی عبدالحمید با اشاره به اختلاس ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش گفت: «فساد آن قدر وسیع شده که کسانی جرات کرده‌اند این مبلغ را برای خود بردارند.»

به گفته او برخی از تاجران چای به دلیل این فساد و اختلاس «بدبخت شدند».

ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.

رییس قوه قضاییه روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر ارتباط استعفای وزیر جهاد کشاورزی را با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای تایید کرد.

پیش از این عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح، قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های خود گفت بسیاری از مقامات اذعان می‌کنند فساد به قدری گسترده شده که نمی‌توانند جلویش را بگیرند و آن را ریشه‌کن کنند.

او تاکید کرد: «برای مبارزه با فساد نیاز به تغییرات اساسی است و فریاد مردم نیز این بوده که سیاست‌های گذشته جواب نداده و نیاز به تغییر و تحول اساسی وجود دارد.»

افزایش اعدام‌ها، اعترا‌ف‌گیری اجباری و شکنجه‌ها مردم را نگران کرده است

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد «درد مردم نه فقط فساد، بلکه بازداشت‌ها و قضاوت‌ها» نیز هست.

او گفت افزایش اعدام‌ها باعث نگرانی مردم شده است و تاکید کرد اعدام‌های گسترده با شرع مطابقت ندارد: «در صدر اسلام اعدام‌ها موردی و خیلی کم بود و اعدام‌های گسترده با شریعت مطابقت ندارد.»

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

روز ۱۴ آذر بیانیه مشترک پنج سندیکای فرانسوی در واکنش به تشدید سرکوب‌ها و افزایش اعدام‌ها در ایران منتشر شد.

اتحادیه اروپا نیز روز ۱۰ آذر در بیانیه‌ای به اعدام حمیدرضا آذری، کودک-مجرم و میلاد زهره‌وند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی در ایران واکنش نشان داد و با اشاره به اعدام دست‌کم ۶۰۰ زندانی در ایران از ماه ژانویه تاکنون، شدت گرفتن اعدام‌ها را وحشتناک خواند.

مولوی عبدالحمید علاوه بر اعدام‌ها به مساله اعتراف‌گیری اجباری و شکنجه متهمان و بازداشتی‌ها نیز اشاره کرد.

او گفت درباره بازداشت‌ها و گرفتن اعترافات از بازداشت‌شدگان شکایت و مسایل سنگینی وجود دارد که باعث نگرانی است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در یک سال گذشته بارها به انتقاد از شکنجه بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی و گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اعتراف‌گیری اجباری از آنان پرداخته است.

او اواسط بهمن سال گذشته گفته بود اگر کسی جرمش را قبول نکند، او را شکنجه می‌کنند تا جرم را بپذیرد.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی ششم دی سال ۱۴۰۱ در توییتی نوشت: «چه کسی فکر می‌کرد در نظامی که علما در راس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی دارد، به‌ جای شنیدن صدای معترضان، با آنان رفتارهایی مثل قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه‌های سنگین صورت خواهد گرفت؟»

روز چهارشنبه ۱۵ آذر سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایت‌هایی را از برخی قربانیان منتشر کرد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز جمعه ۱۷ آذر از نیروهای امنیتی این کشور خواست کسانی را که پشت حمله به سفارت ایالات متحده در بغداد بوده‌اند، تعقیب کنند.

او گفت که هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد.

به گفته سودانی، «تضعیف ثبات، امنیت داخلی و شهرت سیاسی عراق "اقدامات تروریستی" هستند».

نخست‌وزیر عراق همه فرماندهان امنیتی را در همه حوزه‌های استحفاظی، مکلف به تعقیب و پیگرد عوامل حمله به سفارت آمریکا در عراق و تحویل آن‌ها به دستگاه قضایی کرد.

السودانی گفت: «هدف قرار دادن هیات‌های دیپلماتیک امری غیر‌قابل توجیه است که نمی‌توان آن را تحت هیچ شرایطی و با هیچ ادعا و اوهامی پذیرفت. عاملان این حمله‌ها به عراق و ثبات و امنیت آن تعرض می‌کنند. این گروه‌های قانون‌شکن به هیچ وجه نماینده اراده ملت عراق نیستند و رویکرد ملی کشور را که دولت بارها در مناسبات رسمی بیان کرده، زیر پا می‌گذارند.»

پیش از این شبکه تلویزیونی المیادین، وابسته به حزب‌الله لبنان، از حمله راکتی به اطراف منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا خبر داده بود.

طبق ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی، صدای بیش از ۱۰ انفجار در این منطقه شنیده شده است.

هفتم آذر ماه، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، تهران را به دست داشتن در حمله‌های صورت گرفته به نظامیان آمریکایی در سوریه و عراق متهم کرد.

گرینفیلد با محکوم کردن این حملات گفت که نیروهای آمریکایی در راستای تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با تهدیدهای داعش در این کشورها مستقر هستند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۳ آذر حضور نیروهای آمریکا در منطقه را «مخل امنیت» برشمرد و دست داشتن تهران در این حملات را ادعاهایی «بی‌سند و مدرک» و «فاقد ارزش پاسخگویی» دانست.

اواسط آبان امسال یک مقام وزارت دفاع آمریکا به ایران‌اینترنشنال گفت از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل، ۴۰ حمله از سوی گروه‌های شبه‌نظامی متحد جمهوری اسلامی علیه مواضع آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در منطقه انجام شده که تعدادی از آن‌ها خسارت‌های مالی در پی داشته است.

او گفت که نیروهای آمریکایی و ائتلاف مجموعا ۲۲ بار در عراق و ۱۸ بار در سوریه هدف قرار گرفتند.

این مقام وزارت دفاع ایالات متحده تاکید کرد اکثر این حملات موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و از سوی نیروهای آمریکایی دفع شده‌اند.

ناظران می‌گویند جمهوری اسلامی از دخالت مستقیم در مناقشه خاورمیانه اجتناب می‌کند اما هم‌زمان می‌کوشد از طریق گروه‌های نیابتی خود مانند حزب‌الله، حشد الشعبی و حوثی‌های یمن، منافع اسرائیل و آمریکا را در منطقه هدف قرار دهد.

جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید این گروه‌ها مستقل از تهران فعالیت می‌کنند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ماه گذشته اعلام کرد تهران هیچ گروه یا جنگ نیابتی‌ای در منطقه ندارد.

آمریکا در پاسخ به حملات گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران، مواضع این گروه‌ها را در سوریه و عراق هدف قرار داده است.

بر اساس کیفرخواستی که از سوی یک دادگاه منطقه‌ای در ناحیه مرکزی کالیفرنیا صادر شده، هانتر بایدن ۵۳ ساله، با سه جرم و شش تخلف مالیاتی مورد اتهام قرار گرفته است.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، با توجه به اینکه پیش‌ از این اتهام‌هایی مرتبط با خرید اسلحه علیه هانتر بایدن مطرح شده، اگر دادگاه او را در اتهام‌های جدید مجرم بشناسد، ممکن است به حداکثر ۱۷ سال زندان محکوم شود.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تحقیقاتش درباره هانتر بایدن ادامه دارد.

در کیفرخواست آمده است تخلفات مرتبط با اتهام‌های هانتر بایدن مربوط به سال‌های مالیاتی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ است.

بر اساس این کیفرخواست، پسر بایدن در عوض مالیات، مبالغ هنگفتی را «برای مواد مخدر، اسکورت‌ها و دوست‌دخترها، هتل‌های مجلل و املاک اجاره‌ای، اتومبیل‌های عجیب و غریب، لباس‌ها و سایر اقلام شخصی» هزینه کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ابه لاول، وکیل هانتر بایدن، در بیانیه‌ای اعلام کرد موکلش مالیات‌های خود را به طور کامل پرداخت کرده است.

او دیوید وایس، بازپرس ویژه ایالات متحده که رهبری تحقیقات در مورد هانتر بایدن را بر عهده دارد، به انجام مذاکره مجدد در مورد توافق قبلی متهم کرد.

لاول گفت: «اگر نام خانوادگی هانتر چیزی غیر از بایدن بود، اتهامات در ایالت دلاور و اکنون کالیفرنیا مطرح نمی‌شد.»

کاخ سفید از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده است.

خبرگزاری رویترز نوشت مشخص نیست هانتر بایدن چه زمانی باید در دادگاه حاضر شود.

طرح این اتهامات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته که جو بایدن یکی از نامزدهای آن است.

در خرداد ماه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد هانتر بایدن در توافقی با دادستان‌های فدرال قبول کرده به دو اتهام مربوط به پرداخت نکردن عمدی مالیات بر درآمد اعتراف کند.

در آن زمان گزارش شد که او با دادستان‌ها برای اعتراف به حمل اسلحه گرم در زمان مصرف مواد مخدر نیز به توافق رسیده است.

دو ماه بعد اعلام شد که توافق هانتر بایدن برای اعتراف به اتهام‌هایش در زمینه پرداخت نکردن عمدی مالیات، در دادگاه ایالتی به سرانجام نرسید.

وکیلان او این توافق را «باطل» خواندند و سی‌ان‌ان گزارش داد دلیل عملی نشدن آن، تحقیقات جاری درباره نقض احتمالی قانون لابی‌گری خارجی است.

سخنگوی کاخ سفید در آن زمان اعلام کرد هیچ احتمالی وجود ندارد که جو بایدن فرمانی برای عفو پسرش هانتر صادر کند که متهم به پرداخت نکردن مالیات بر درآمد است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهاله شهیدی هشتم فروردین امسال در حالی‌که برای بازگشت به خانه‌اش در کرج به ایستگاه راه‌آهن کرمان رفته بود به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان کرمان منتقل شد.

او به «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت اتهامات نهاله شهیدی ماه‌ها پیش به او تفهیم شده است اما هنوز کیفرخواست پرونده‌اش صادر نشده و نماینده دادستان به بهانه‌های مختلف، روند رسیدگی به پرونده‌ او را متوقف کرده است.

این منبع آگاه گفت قرار بازداشت این زن بهائی هر ماه تمدید می‌شود و خبری از برگزاری دادگاه یا آزادی‌اش با قرار وثیقه نیست.

به گفته او، به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه سعی دارند با نگه داشتن نهاله شهیدی در بلاتکلیفی طولانی‌مدت، روحیه‌اش را تضعیف و کاری کنند حس ناامنی در او درونی شود.

تشکیل پرونده قضایی برای ۹ شهروند بهائی در قائمشهر

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان و نسیم صمیمی، شهروندان بهائی ساکن قائمشهر، در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر پرونده تشکیل شده است.

پیش از آن و در روز ۱۲ آذر، در روندی مشابه برای ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، چهار شهروند بهائی دیگر ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.

این شهروندان در روزهای گذشته از طریق پیامک‌هایی که روی تلفن‌های همراهشان دریافت کردند، متوجه تشکیل پرونده برای خود شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در این باره به ایران‌اینترنشنال گفت: «به‌ نظر می‌رسد نهادهای امنیتی به دنبال پرونده‌سازی برای این افراد هستند چرا که هنوز از اتهامات مطرح شده و دلایل تشکیل پرونده علیه آن‌ها خبری نیست.»

مسوولان دادگستری در برابر پرسش این شهروندان در مورد اتهام احتمالی، گفته‌اند فعلا هیچ اتهامی علیه آنان وجود ندارد و بعدا مشخص می‌شود.

خانه‌های این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شده است و شماری از وسایل شخصی آن‌ها از جمله کتاب‌ها و گوشی‌های تلفن همراهشان را توقیف کرده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آن‌ها تحویل داده نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزییات این موضوع به ایران‌اینترنشنال گفت: «در حمله‌های اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپ‌تاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»

از میان این افراد، حسین فنائیان، شهروند ۸۱ ساله، سابقه بازداشت در دهه ۶۰ دارد و در دهه ۷۰ با حکم دادگاه انقلاب زندانی و یک سال را در خلخال در تبعید گذرانده است.

نسیم صمیمی در دهه ۸۰ زندانی شده و محل کسب زهرا گلابیان، به دلیل بهائی بودن، چند سال پلمب بوده است.

محل کسب سهیل حقدوست در سال ۱۳۹۴ پلمب شد و در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بارها او را بازداشت کردند.

در هفته‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

این جامعه با ابراز نگرانی عمیق از این شرایط نوشت: «تغییر در نحوه رفتار حکومت ایران با بهائیان، نشان‌گر افزایش و تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.»

در این بیانیه از یورش به خانه‌‌ها و تفتیش آن‌ها، بازداشت، محاکمه‌، صدور حکم زندان، مصادره زمین و املاک، نفرت‌پراکنی، محرومیت از حق تحصیل، سلب حق تدفین و نقض حقوق پایه‌ای شهروندی به عنوان سرکوب‌های اخیر بهائیان ایران از سوی جمهوری اسلامی نام برده شده است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری‌اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

غلامحسین محسنی اژ‌ه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر در جلسه‌ای در دانشگاه محقق اردبیلی، وعده داد متخلفان واردات چای و تمام افرادی که در فساد مالی نهاده‌های دامی و چای نقش داشته‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

او بدون نام بردن از جواد ساداتی‌نژاد، وزیر مستعفی جهاد کشاورزی گفت: «در حال حاضر افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. تاکنون هشت جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده و احتمالا جلسه بعدی جلسه نهایی برای گرفتن دفاع آخر باشد.»

اژ‌ه‌ای به نقل از دولت مدعی شد ۶۰ مدیر دولتی که در این فسادها دست داشتند برکنار شده‌اند اما تاکنون به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده است، گفت: «در همان سال گروه دبش حدود دو میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است اما در سال ۱۴۰۰، به میزان ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»

یک منبع نزدیک به دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه چهاردهم آذر ماه به ایلنا گفت: «از قوه قضاییه تقاضا داریم پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کند تا حقایق برای مردم روشن شود.»

این منبع که ایلنا نامی از او نبرده، با اشاره به اتهام‌هایی که از سوی برخی افراد نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی علیه دولت روحانی مطرح می‌شود، گفت: «اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رییس دفتر ویژه رییس‌جمهوری و رییس وقت قوه قضاییه که امروز رییس‌جمهوری است، در آن زمان گزارشی به مقام‌های ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟»

در واکنش به این ماجرا، عباس عبدی در یادداشتی به تاریخ چهارشنبه ۱۵ آذر در روزنامه اعتماد نوشت: «انجام فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است.»

ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.

عبدی در یادداشت خود با مقایسه روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و فساد گسترده در پرونده واردات چای گفت: «برای گرفتن چند ده میلیون ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی و شیرخشک، باید تعداد زیادی از افراد دست به کار شوند تا با آن موافقت کنند. پرداخت ۳/۷ میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیرممکن است.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۴ آذر فساد ۳/۷ میلیارد دلاری را به گردن «یک شرکت خصوصی غیردولتی» انداخت و اذعان کرد: «همکاری‌های مختلفی با این شرکت انجام شده و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است.»

ستایشی افزود تمام مدیرانی که در این پرونده تخلف کرده بودند، از سمت‌های خود بر‌کنار شده‌اند.

عبدی با اشاره به سخنان روز گذشته ستایشی نوشت که اگر دولت جمهوری اسلامی مدعی است از فساد در پرونده واردات چای مطلع نبوده است، «باید دولت را از حیث مسوولیت‌ناپذیری و اغتشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد».

این فعال سیاسی خواستار معرفی مدیران متخلف در این پرونده شد و تاکید کرد: «ریشه فساد نه‌ در گیرنده ارز، بلکه در سیاست‌گذاری است.»

پیش از این محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور گفته بود اختلاس صورت گرفته در پرونده واردات چای «تعادل بازار را بر هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم زیادی چای در انبارها» انجامیده است.

ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد: «در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست‌اندرکاران را عزل کرد و پرونده را به دست دستگاه قضایی سپرد.»