حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با اشاره به بازیگرانی که کشف حجاب کردند، گفت که «آنها نمیتوانند در فیلمهای سینمایی بازی کنند.» او افزود: «آثار قبلیشان به تدریج منتشر میشود که مالکان فیلمها متضرر نشوند، اما نمیتوانند در فیلم جدیدی بازی کنند.»
یک منبع مطلع با اشاره به وضعیت جسمی آرمیتا گراوند به ایراناینترنشنال گفت خانواده او از سوی جمهوری اسلامی تحت فشارند تا پس از اعلام مرگ احتمالی او، پیکرش در سکوت خبری به جعفرآباد کرمانشاه منتقل شود. به گفته این منبع، هدف حکومت از این اقدام، مقابله با واکنشهای مردمی است.
این منبع مطلع در گفتوگو با ایران اینترنشنال افزود هنوز تاریخ و زمان مشخصی به خانواده آرمیتا گراوند برای انتقال پیکر او به شهرستان اعلام نشده و نیروهای امنیتی بیم دارند بودن او در تهران به آغاز مجدد اعتراضات ضدحکومتی همچون دوره بعد از اعلام کشته شدن مهسا ژینا امینی در ایران بیانجامد.
بنا بر این گزارش، دیگر اعضای خانواده و وابستگان آرمیتا گراوند نیز تهدید شدهاند که اجازه صحبت با رسانهها و اطلاعرسانی در مورد وضعیت او را ندارند و ماموران امنیتی به خانواده گراوند گفتهاند که دستور علی خامنهای است که آرمیتا از تهران به بیرون منتقل شود.
این منبع افزود فامیل خانواده گراوند حتی می ترسند که در خانه درباره آرمیتا حرف بزنند. آنها میترسند ماموران در خانههایشان شنود یا دوربین کار گذاشته باشند و احساس امنیت نمیکنند
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران روز ۳۰ مهر خبر داد که وضعیت سلامت آرمیتا گراوند روند امیدوارکنندهای ندارد و با وجود تلاشهای کادر پزشکی معالج، مرگ مغزی او قطعی به نظر میرسد.
بهمن گراوند، پدر آرمیتا، در گفتوگو با سایت ههنگاو گفت: «پزشکان آرمیتا به ما گفتهاند مغز او از کار افتاده و هیچ کاری از دست ما بر نمیآید و امیدی برای زنده ماندنش نداریم.»
او همچنین اشاره کرد که وضعیت دخترش از روز نخست انتقال به بیمارستان تغییر نکرده است.
آرمیتا گراوند صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
شاهدان عینی به روزنامه گاردین گفتند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا «حجاببان یا از آتش به اختیارهای حامی حکومت» بوده، محکم هل داده شده است.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی زندانی روز ۲۳ مهر در نامهای سرگشاده خطاب به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «چند ندا و نوید و مهسا و آرمیتا باید قربانی شوند و این نابودی تا کجا بایستی ادامه یابد تا متوجه وخامت اوضاع شوید و به کفایت رضایت دهید.»
هاشمی در این نامه ضمن هشدار به رهبر جمهوری اسلامی گفت: «اگر به مردم اینکشور رحمی ندارید نسبت به جایگاه خود نگران باشید.»
برخی ناظران شرایط در ایران بر این مساله تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی قصد دارد آنچه را بر آرمیتا گراوند رفته، مشمول مرور زمان کنند.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۴ مهر ضمن اعتراض به راه انداختن «کارزار هماهنگ انکار و تحریف» از سوی جمهوری اسلامی درباره آرمیتا گراوند، خواستار ورود یک هیات بینالمللی مستقل شامل کارشناسان سازمان ملل به ایران برای بررسی شرایط منجر به بیهوشی و بستریشدن او در بیمارستان شد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز با تکرار روایت پیشین مقامهای جمهوری اسلامی در مورد قتل مشکوک داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدیفر، گفت انگیزه چهار متهم دستگیر شده این پرونده، انتقام و سرقت بوده است.
فاضلی هریکندی روز دوشنبه اول آبان در دیدار با محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور بار دیگر اعلام کرد متهم اصلی این پرونده، باغبان پیشین ویلای مهرجویی بوده و «به دلیل مسائل مالی و ادعای داشتن طلب ۳۰ میلیونی» و «با قصد و هدف انتقام» مرتکب این جنایت شده است.
اظهارات این مقام قضایی در حالی مطرح میشود که محسن امیریوسفی، رییس کانون کارگردانان سینمای ایران روز ۲۹ مهر در مراسم هفتم مهرجویی و محمدیفر، مباحث مطرح شده در مورد طلب ۳۰ میلیونی متهم اصلی جنایت را «سخیف» خواند و تاکید کرد صحبت در مورد قاتلین این پرونده نباید تنها به این مورد ختم شود.
رییس دادگستری استان البرز همچنین افزود متهمان پس از کشتن مهرجویی و همسرش، با سرقت مقادیری طلا و دو دستگاه گوشی تلفن همراه از محل جنایت گریختند.
به گفته فاضلی هریکندی، با کشف اقلام مسروقه که در اختیار یکی از متهمان بود، «سرنخهای موجود کامل و ابعاد تحقیقات کاملتر شد».
موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در در این دیدار از تلاش مقامهای قضایی، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهمان این جنایت «در یک مدت کوتاه» قدردانی کرد.
این در حالی است که بسیاری فرضیه ارائه شده از سوی مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد انگیزه متهمان این جنایت را باور ندارند و قتل مهرجویی و محمدیفر را با قتلهای زنجیرهای مقایسه میکنند.
پیشتر حسامالدین آشنا، معاون وقت وزارت اطلاعات در دوره وقوع قتلهای زنجیرهای، روز ۲۵ مهر هشدار داده بود: «در فقره مرگ، قتل یا ترور آقای مهرجویی و خانم محمدیفر، نباید از هیچیک از احتمالات داخلی و خارجی غافل شد.»
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و حقوقدان نیز در واکنش به قتل مشکوک مهرجویی و محمدیفر در فیسبوک نوشت: «این خبر در حافظه تاریخی هر ایرانی، یادآور قتل داریوش فروهر و همسرش است… این قتل سیاسی باشد یا نباشد، در خوشبینانهترین حالت، این حکومت قادر به برقراری امنیت نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی نیز در رابطه با قتل این کارگردان برجسته و همسرش گفت: «قتل آنها، ماهها پس از مرگ مشکوک دیگر کارگردان شناختهشده سینمای ایران، کیومرث پوراحمد، برای بسیاری از ایرانیان، نشانههایی از قتلهای حکومتی را در خود دارد.»
روزنامه اعتماد روز ۲۹ مهر گزارش داد بر اساس شنیدهها احتمالا متهمان دستگیر شده این پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
روزنامه جوان، رسانه وابسته به سپاه پاسداران روز ۲۹ مهر خواهان برخورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی با کسانی شد که قتل مهرجویی و محمدیفر را با قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ مقایسه میکنند.
بنا بر گزارشها، مونا، دختر مهرجویی و محمدیفر، حدود ساعت ۲۲:۲۵ شب شنبه ۲۲ مهر زنگ منزل آنها در کرج را زد و پس از آنکه کسی جواب نداد، با کلید خود وارد خانه شد.
او پس از ورود به خانه، پیکر پدر و مادرش را دید که با ضربههای چاقو یا جسم برنده دیگر به نواحی گردن، به قتل رسیدهاند.
پس از انجام کالبدگشایی، پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام نمود.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از افزایش گستره دهکهای مشمول کالابرگ الکترونیک خبر داد.
به گفته مرتضوی، به زودی دهکهای هشتم و نهم نیز مشمول دریافت کمک هزینه کالابرگ الکترونیکی خواهند شد.
او حدود دو هفته قبل گفته بود دهکهای ۶ و ۷ به دستور ابراهیم رئیسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتهاند.
وزیر کار دولت سیزدهم بدون ارائه آمار و بیان جزییات گفت: «بیشترین استقبال از کالابرگ الکترونیک در بین دهکهای دوم، سوم و پنجم بوده است.»
با این حساب خانوارهایی که در محدوده پایینترین دهک درآمدی قرار دارند، ترجیح دادهاند یارانههای نقدی خود را در محلی به جز خرید کالاها و اقلام سبد کالابرگ هزینه کنند.
صولت مرتضوی همچنین از امکان جابهجایی دهکهای کم درآمد نیز خبر داده است. پیشتر معاون او و همچنین علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تغییر شیوه دهکبندی خانوارها خبر داده بودند.
بر اساس طرح جدید دولت، خانوارها به لحاظ درآمدی در صدکهای صدگانه قرار میگیرند که به معنای جزییتر شدن شناسایی خانوارهاست.
در حالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گسترش دهکهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک به ۹ دهک خبر داده است که علیرضا عسگریان، معاون وزیر رفاه ماه گذشته گفته بود: «معتقدیم که همه نباید یارانه بگیرند و سه دهک بالا نیازمند یارانه نیستند.»
معاون وزیر رفاه همچنین از بررسی داراییهای مردم از جمله خودرو، حساب بانکی و فعالیت در بورس به وسیله هوش مصنوعی خبر داده بود.
در همین حال خبرگزاری تسنیم، نامهای از وزیر صمت به دو معاون خود منتشر کرده که بر اساس آن عباس علیآبادی، از گلایههای مکرر اعضای دولت از رها بودن بازار خبر داده است.
عباس علی آبادی در این نامه همچنین به اعتراض اعضای دولت به اجحاف در حق مردم اشاره کرده و نوشته است: «همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم.»
در این نامه تاکید شده است که تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه از معاونان خود پرسیده است که نقش اصناف، اتحادیهها، انجمنها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست.
با اینکه دولت مدعی است در تورم کنترل موفق بوده اما همچنان افزایش قیمت اقلام خوراکی با انتقادهایی همراه است، تا آنجا که روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت در گزارشی از گرانفروشی نان در پلتفرمهای فروش آنلاین و سرویسهای اینترنتی خبرداد و نوشت: «هر عدد بربری و سنگک سنتی ساده از ۵ تا ۷ هزار تومان شروع و تا ۲۰ هزار تومان فروخته میشود.»
در این گزارش که در آن ترجیح داده شده به جای واژه تورم از مفاهیم گرانفروشی و گرانی استفاده شود، آمده است: «نان تافتون ۴ هزار تومان و لواش ۲ هزار تومان در واحدهای بستهبندی و سوپرمارکتها به فروش میرسد.»
روزنامه ایران مدعی شده است «برخی نانوایان ضمن کاهش وزن نان، همچنان نان را با قیمتهای ۲ تا ۳ برابری نرخ مصوب به فروش میرسانند.»
نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در آخرین گزارش مرکز آمار از تورم شهریورماه، ۳۷.۷ درصد اعلام شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور احکام دادگاه بدوی علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، این دو روزنامهنگار را که پس از تهیه گزارش در ماجرای قتل مهسا ژینا امینی بازداشت شدند، به سالها زندان و محرومیت از فعالیت سیاسی و رسانهای و همچنین فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب الهه محمدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا»، به ۶ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد.
همین شعبه دادگاه انقلاب، نیلوفر حامدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم کرد.
درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، این دو روزنامهنگار مجازات اشد ۶ سال حبس برای الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی را تحمل خواهند کرد.
علاوه بر زندان، هر دو روزنامهنگار، به مدت دو سال از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و مطبوعات محروم شدهاند.
این احکام بدوی، ظرف ۲۰ روز آینده در دادگاه تجدید نظر تهران قابل اعتراض است.
این در حالی است که یکی از وکلای این دو روزنامهنگار گفته که هنوز هیچ رایی به وکلای پرونده ابلاغ نشدهاست.
پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی روز یکشنبه در مورد ابلاغ حکم موکلش به «شبکه شرق» گفت: «ما هم از طریق رسانهها اخباری درباره صدور رأی موکلان خود شنیدهایم. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در پروندهای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، قانونا باید رای به وکیل ابلاغ شود.»
اعتراض انجمن صنفی روزنامهنگاران
در پی اعلام صدور این حکم، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران اعلام کرد که با این حکم مخالف است و آن را نمیپذیرد.
این انجمن با انتشار بیانیهای دلیل بازداشت این دو روزنامهنگار را صرفا گزارشدهی درباره چگونگی قتل و خاکسپاری مهسا امینی دانسته است.
در این بیانیه آمده است: «احکام این دو روزنامهنگار با استناد به اتهاماتی چون ارتباط با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. بسیاری از حقوقدانان در طول ماههای گذشته در نوشتهها و گفتههایشان استفاده از این عناوین اتهامی را برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی از نظر موازین حقوقی نامتناسب ارزیابی کرده و آن را محل اشکال دانستهاند.»
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران اضافه کرد: «روشن است که دستگیری این دو نفر پس از انتشار گزارشهای مربوط به حوادث سال گذشته رخ داد و اگر قرار بود همکاران ما به اتهاماتی که در این احکام عنوان شده مجرم شناخته شوند، میبایست در زمان وقوع جرم دستگیر میشدند.»
این انجمن تاکید کرد که قتل مهسا امینی و اعتراضات پس از آن ناشی از «سیاست اشتباه» گشت ارشاد بود و «چرا خبرنگاران و روزنامهنگاران باید به علت سیاستهای اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به دست نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و مراسم تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند و سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه آنان بیانیه صادر کردند.
از آغاز بازداشت این دو روزنامهنگار تاکنون، سازمانها و نهادهای حقوق بشری و همچنین روزنامهنگاران بارها خواستار آزادی فوریشان شدند.
در تازهترین مورد، روزنامه شرق روز چهارشنبه گذشته نامه حدود ۲۰۰ روزنامهنگار و نویسنده را منتشر کرد که در آن خواستار آزادی حامدی و محمدی، شده بودند.
به گفته آنان، زندانی شدن خبرنگاران روزنامههای شرق و هممیهن، ضربهای بزرگ به رسالت روزنامهنگاری است.
الهه محمدی در جریان دادگاه خود گفت: «مردم حرف دارند و باید صدایشان به گوش مسئولان و جهان برسد. به نظر من کار ما هم همین است.»
طی یک سال گذشته، جوایزی بینالمللی از جمله جایزه عدالت برای زنان بنیاد کلونی به این دو روزنامهنگار به دلیل نقششان در آگاهیبخشی و اطلاعرسانی اهدا شده است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد که در پی متهم شدن جمهوری اسلامی به «همدستی» در قتل عام ۱۴۰۰ نفر در اسرائیل به دست حماس، وزارت خارجه آمریکا از بریتانیا خواسته تا سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
این روزنامه چاپ لندن روز شنبه ۲۹ مهر در گزارش خود نوشت که این در خواست دولت جو بایدن از متحدانش به دلیل ارتباط سپاه پاسداران با تروریسم در سراسر جهان مطرح شده است.
وزارت خارجه آمریکا پیشتر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خارجی قرار داده است.
یک منبع آگاه دولت بریتانیا که نامش فاش نشده به تلگراف گفت برخی مقامهای ارشد آمریکایی به طور خصوصی از همتایان بریتانیایی خود خواستهاند که لندن نیز اقدام مشابه واشینگتن را در مورد سپاه پاسداران انجام دهد.
تلگراف نوشت که متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «ما کاملا فکر میکنیم که سایر کشورها باید سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معروفی کنند.»
او افزود: «این موضعی است که ما بارها آن را روشن کردهایم. آنها فعالیتهای تروریستی را تامین مالی میکنند، مدتی است که این اقدام را در سرتاسر جهان انجام میدهند، و ما فکر میکنیم که کشورهای دیگر باید این اقدام را برای شناسایی آنها انجام دهند.»
این موضعگیری رسمی آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن، پس از آن که چند نماینده محافظهکار پارلمان بریتانیا علنا از ریشی سوناک نخستوزیر این کشور در هفته گذشته خواستند دست به چنین اقدامی بزند، فشار را بر دولت لندن افزایش خواهد داد.
فراخوان علنی آمریکا برای تروریستی شناختن سپاه در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در ماه فوریه گفته بود که این اقدام به نظر هر کشوری بر اساس منافع خود مربوط است.
روز پنج شنبه ۲۸ مهرماه، رابین سیمکوکس، رییس کمیسیون مبارزه با افراطگرایی در بریتانیا، گفت این که اعضا و حامیان این گروه قانونی باقی بمانند «ناپایدار» است.
لیام فاکس، وزیر دفاع پیشین بریتانیا نیز که مدتهاست برای قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی مبارزه کرده، به تلگراف گفت: «دیدگاه دولت آمریکا نمیتواند واضحتر از این باشد که آنها انتظار دارند متحدان خود برای تحریم سپاه پاسداران به سرعت عمل کنند.»
فاکس، که ریاست گروه توافقنامه آبراهام بریتانیا را بر عهده دارد، افزود: «اگر میخواهیم نفوذ خود را در منطقه حفظ کنیم، بریتانیا نباید به عنوان یک کشوری که کند عمل میکند، تلقی شود».
سپاه پاسداران به عنوان مدافع ایدئولوژیک انقلاب ۱۳۵۷ ایران تاسیس شد، اما از آن زمان تاکنون به یک نیروی نظامی، سیاسی و اقتصادی بزرگ در کشور تبدیل شده است.
اعضای ارشد حماس به وال استریت ژورنال گفتند که افسران سپاه پاسداران از ماه اوت گذشته با این گروه برای طراحی حمله هفتم اکتبر همکاری کردهاند.
علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است: «ضربههای جبهه مقاومت علیه اسرائیل تا ریشهکن شدن این «غده سرطانی» از نقشه جهان ادامه خواهد داشت.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز دهم اکتبر از توضیح درباره «مکالمات خاص» آمریکا با متحدان اروپایی در رابطه با ایران خودداری کرد، اما یک منبع دولت بریتانیا به تلگراف گفت برخی از مقامهای آمریکایی ضمن احترام به حاکمیت ملی بریتانیا، مستقیما همتایان بریتانیایی خود را ترغیب کردند که سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
نخستوزیر بریتانیا هشدار داده که اسرائیل پس از حمله حماس، اکنون با تهدید حزبالله در مرزهای شمالی خود مواجه است.
او پس از دیدار با رهبران اسرائیل، مصر، عربستان سعودی، قطر و تشکیلات خودگردان فلسطینی برای تلگراف نوشت: «این قتلعام با یک نفرت شیطانی تحریک شد. اما همچنین این قتلعام از ترس این بود که ممکن است طلوع جدیدی در خاورمیانه آغاز شود، که نفرتهای قدیمی را پشت سر بگذارد و امید به زندگی بهتر، امنتر و مرفهتر در سراسر منطقه ایجاد کند. در این سفر، مصمم بودم که امید به آیندهای بهتر را زنده نگه دارم.»
تحلیلگران معتقدند که حماس از جمله برای جلوگیری از توافق برقراری روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی دست به چنین حمله بیسابقه و غافلگیرانهای زده است.
الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل نیز برای تلگراف نوشت: «رژیم آیتالله متعصب ایران از حماس از نظر نظامی، مالی و سیاسی حمایت میکند. رژیم ایران در حال دامن زدن به جنگ است و تلاش میکند از طریق نماینده دیگرش، حزبالله، جبهه دیگری را از لبنان ایجاد کند.»
او افزود: «همه آنها برای نابودی اسرائیل تلاش میکنند تا ایران را قادر سازد کل خاورمیانه را تصرف کند و انقلاب اسلامی ستیزهجوی خود را به سمت مدیترانه، اروپا و سراسر جهان گسترش دهد.»
سوئلا براورمن، که به عنوان وزیر کشور بریتانیا مسئول تحریم گروههای تروریستی است، اعلام کرده که او به طور رسمی سپاه را به عنوان یکی از این گروهها تحریم کرده است. چنین اقدامی عضویت در سپاه یا حمایت از این سازمان را غیرقانونی میسازد.
جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده بسیاری از چیزهایی که مردم از قرار دادن در فهرست گروههای تروریستی میخواهند، به وسیله تحریمهایی به دست میآیند که اکنون برقرار است.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است: «سیاست آمریکا برای حمایت علنی از تروریستی اعلام کردن سپاه جدید نیست. با این حال، این یک تصمیم مستقل است و در حالی که همیشه به عنوان یک گزینه موجود است، در حال حاضر موضع دولت بریتانیا نیست.»
او افزود: «سپاه نه تنها به طور کامل تحریم شده، بلکه تعدادی از افراد این گروه نیز خود تحریم شدهاند.»
همچنین یک منبع نزدیک به وزارت خارجه بریتانیا به تلگراف گفت که آنچه منبع آگاه در نخستوزیری درباره گفتوگوی خصوصی مقامهای ارشد آمریکایی با همتایان بریتانیایی خود گفته، «دارای ویژگیهایی نیست که ما به رسمیت بشناسیم.»
تلگراف در پایان گزارش خود نوشت که سفارت آمریکا در لندن از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است.