رضا رسایی، معترض ۳۴ ساله بازداشتی اهل شهر «صحنه» در استان کرمانشاه به اعدام محکوم شده است

این خبرگزاری با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشسته درگیر مشکل اجاره‌بها هستند، به بررسی موردی سهم اجاره خانه از دستمزد در برخی از شهرهای ایران پرداخت.

این نسبت در شهر رشت برابر با ۶۶ تا ۷۰ درصد و در زاهدان دست‌کم ۵۵ تا ۶۰ درصد از مبلغ دستمزد یک ماه کارگران است.

حداقل دستمزد کارگر متاهل با تمام مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان است و کمترین نرخ سبد خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳/۳ نفره، دست‌کم هفت تا هشت میلیون تومان آب می‌خورد.

به گفته ایلنا، با یک تا دو میلیون باقی‌مانده از این دستمزد و با فرض داشتن پول رهن دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی هم هیچ‌کجا نمی‌توان یک آپارتمان کوچک اجاره کرد.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز این ناترازی را تایید کرده‌اند به‌طوری‌ که بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌‌های مجلس، ۱۶ مهر امسال گفت قیمت مسکن و اجاره‌بها از سال ۹۷ تاکنون ۱۰ برابر شده است.

بر همین اساس اگر پنج سال پیش اجاره یک آپارتمان کوچک حدود یک میلیون تومان بود، امروز خانواده‌ها برای اجاره همان خانه که قاعدتا بی‌ارزش‌تر شده، باید دست‌کم ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه بپردازند.

مسکن با رشد ۱۰ برابری، اصلی‌ترین هزینه در سبد خانوار‌های ایرانی است اما در این پنج سال، دستمزدها به شکلی متناسب افزایش نیافته‌اند.

در سال مبدا این آمار، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند، حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود. اگر قرار بود افزایش دستمزد فقط با تورم ساده و یک‌بعدی بخش مسکن حرکت کند هم باید در سال ۱۴۰۲ دریافتی یک کارگر متاهل به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید اما دریافتی کنونی کارگران حدود پنج‌و‌نیم میلیون تومان از این عدد کمتر است.

این ناترازی در شرایطی است که بر اساس گزارش‌ها، هزینه میانگین یک خانوار در استان تهران برای اجاره مسکن، از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه طی سال ۱۴۰۰، به هشت میلیون تومان در سال قبل افزایش یافته است.

همچنین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

رشد هزینه‌های این بخش در ۱۲ استان «کمتر» و در ۱۹ استان «بیشتر» از این میانگین را نشان می‌دهد.

با این‌ حال حدود یک سال است مرکز آمار و بانک مرکزی انتشار گزارش‌های دوره‌ای و منظم از تحولات بازار مسکن را متوقف کرده‌اند.

این حبس آماری با انتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان ساخت و ساز و بازار مسکن روبه‌رو شده ‌است.

از سوی دیگر، طی ماه گذشته مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، کنترل و محدودیت فعالیت‌ پلتفرم‌ها و اپلیکیشین‌های خرید و فروش و اجاره املاک را در دستور کار قرار داده‌اند.

این اقدامات در حالی‌ است که چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجاره‌‌‌بها در نیم‌سال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده ‌است.

بر اساس این گزارش، میزان رشد اجاره‌‌‌بها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است.

واشینگتن فری‌بیکن روز چهارشنبه ۱۹ مهر گزارش داد سناتور جیمز ریچ، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، وزارت خارجه این کشور را در مورد ارتباط مالی با «طرح کارشناسان ایران» مورد پرسش قرار دادند.

بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داده و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرده است.

اعضای این گروه کارکنان اندیشکده‌های مطرح غربی بوده‌اند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره داده‌اند.

ریچ و مک‌کال در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که نسخه‌ای از آن به دست واشینگتن فری‌بیکن رسیده است، نوشتند ارتباط جمهوری اسلامی با نزدیکان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درست هنگامی که تحقیقات در مورد مالی در حال انجام است، به نگرانی‌ها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و میزان موفقیت آن در تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایالات متحده دامن زده است.

پیش از این مجوزهای امنیتی رابرت مالی در پی تحقیقات اف‌بی‌آی از او به ظن سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه لغو شده بود. مالی همچنین از سمت خود به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا در امور ایران معلق شده است.

در این نامه همچنین آمده است تعدادی از اعضای طرح کارشناسان ایران، از جمله سه دستیار فعلی یا سابق مالی، با رژیم ایران ارتباط مستقیم داشته‌اند و در برخی موراد، این ارتباطات «ادامه‌دار» بوده است.

بنا بر گزارش واشینگتن فری‌بیکن، چندین کمیته در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در حال انجام تحقیقات در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد ارتباط آرین طباطبایی، دستیار سابق رابرت مالی و رییس دفتر کنونی معاون وزیر دفاع آمریکا، با این شبکه هستند.

این دو همچنین پرسیدند آیا سرویس امنیت داخلی وزارت امور خارجه آمریکا از ارتباطات طباطبایی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آگاه بوده است؟

واشینگتن فری بیکن روز هشتم مهر نیز از آغاز تحقیقات کمیته خدمات مسلح سنا درباره استخدام آرین طباطبایی در یک سمت کلیدی در پنتاگون خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، ۳۱ سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در واکنش به مقاله ایران‌اینترنشنال درباره شبکه نفوذ ایران در آمریکا، از وزیر دفاع خواستند دسترسی امنیتی او را لغو کند.

سانتور ریچ و مک‌کال همچنین از عدم همکاری وزارت امور خارجه آمریکا در انجام این تحقیقات انتقاد کردند و گفتند امتناع مداوم این وزرات‌خانه از ارائه اطلاعات اساسی مورد نیاز در انجام تحقیقات، نگرانی‌ها درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

این در حالی است که متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز ۱۱ مهر گفت دلیلی ندارد که باور کند جمهوی اسلامی به درون حکومت آمریکا نفوذ کرده است.

این دو خواستار شفاف‌سازی در مورد میزان تاثیرگذاری مالی و تیم همراهش بر سیاست‌های آمریکا در مورد ایران از جمله در مذاکرات احیای برجام شدند.

سانتور ریچ و مک‌کال همچنین از وزارت امور خارجه آمریکا خواستند در مورد اینکه لغو مجوزهای امنیتی مالی به دلیل ارتباط او با شبکه نفوذ ایران بوده یا نه، شفاف‌سازی کند: «آیا این موضوع به دلیل انتقال اطلاعات حساس یا محرمانه به اعضای طرح کارشناسان ایران مانند علی واعظ بوده است؟»

ایران‌اینترنشنال روز چهارم مهر بر اساس هزاران ایمیل‌ فاش شده گزارش داد سه کارشناس ایرانی که از نزدیک با مالی کار می‌کردند، عضو شبکه نفوذی بودند که جمهوری اسلامی مستقیما آن را ایجاد و هدایت کرده است.

بر اساس این گزارش، آرین طباطبایی، علی واعظ و دینا اسفندیاری با دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی ارتباطاتی «نزدیک» و «نامتعارف» داشته‌اند.

هم‌زمان جیمز کومر، رییس کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا و گلن گراثمن، رییس کمیته فرعی امنیت ملی، مرزها و امور خارجه نیز اعلام کردند در حال انجام تحقیقات درباره سیاست خارجی دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی و استفاده از افراد نزدیک به رژیم ایران در تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای آمریکا هستند.

آن‌ها در نامه‌ای به وزیر امور خارجه آمریکا از او خواستند مستندات و اطلاعات مورد نیاز را برای انجام این تحقیقات در اختیار آن‌ها بگذارد.

تحقیق این دو همچنین شامل «تلاش دولت بایدن برای مخفی نگه داشتن جزییات مذاکرات هسته‌ای پنهان با جمهوری اسلامی از کنگره» می‌شود.

کومر و گراثمن با انتقاد از عدم شفافیت دولت بایدن، به گزارش رسانه‌ها در مورد نقش مستقیم جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل و همچنین ارتباطات نزدیک مالی و دستیارانش با تهران اشاره کردند و آن‌ها را «نگران‌کننده» خواندند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۰ مهر ماه در پاسخ به سوالی درباره گزارش ایران‌اینترنشنال در خصوص ارتباط تعدادی از مشاوران وزارت امور خارجه آمریکا با برخی از مقام‌های سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران قصد ندارد در این رابطه موضعی بگیرید.

کنعانی گزارش افشاگرانه ایران اینترنشنال را به رقابت‌های داخلی احزاب آمریکا نسبت داد.

نیوزویک هم در مقاله‌ای که روز ۱۹ مهر منتشر شد، نوشت پس از گزارش ایران‌اینترنشنال در مورد ابعاد پنهان جنگ نرم جمهوری اسلامی، اکنون نمایندگان کنگره آمریکا نگران تاثیر احتمالی این نفوذ بر امنیت ملی کشورشان هستند.

بر اساس این گزارش، تعدادی از افرادی که با «طرح کارشناسان ایران» همکاری می‌کردند، کوشیده‌اند افکار عمومی آمریکا را قانع کنند که توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با جمهوری اسلامی، دستاورد بزرگی است.

نیوزویک همچنین معتقد است مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان از گزارش افشاگرانه ایران‌اینترنشنال دریافت، این است که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تقریبا در تمامی حوزه‌ها «عمیقا ورشکسته» و از سوی رژیم ایران و «همدستان ایدئولوژیک» آن دستکاری شده است.

بر اساس این گزارش، واشینگتن باید در مورد رویکردش در قبال تهران در سه جبهه بازنگری اساسی داشته باشد: ماهیت تهدیدات جمهوری اسلامی، چشم‌انداز اصلاح رفتار رژیم ایران و ظرفیت تغییر رژیم از داخل ایران.

این رسانه تصریح کرد در طی سال‌های متمادی، آمریکا و هم‌پیمانان غربی‌اش تلاش چندانی برای پشتیبانی از معترضان خواهان دموکراسی در ایران به عمل نیاورده‌اند زیرا سیاست‌های غرب میان تعامل با جمهوری اسلامی و به انزوا کشاندن آن در نوسان بوده است.

به عقیده نیوزویک، افشای شبکه نفوذ جمهوری اسلامی فرصتی مناسب برای غرب است تا در سیاست‌های خود در قبال ایران تجدید نظر کند.

این چهار شهروند شادی شهیدزاده، منصور امینی، عطاءالله ظفر و ولی‌الله قدمیان نام دارند که از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب به پنج، سه و دو سال حبس محکوم شده‌اند.

این افراد اوایل تیر امسال در دادگاه بدوی به اتهام «عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات غیرقانونی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

آنان یازدهم اردیبهشت امسال بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

دادگاه بدوی این شهروندان بهائی دهم خرداد برگزار شد اما بر اساس گزارش هرانا، بازجویی‌هایشان تا یک ماه بعد از تشکیل این جلسه نیز ادامه یافت.

ابلاغ حکم این افراد پس از دادگاه بدوی و در ۱۲ مهر امسال، یک روز پیش از بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا درباره ضرورت توقف آزار و اذیت بهائیان از سوی جمهوری اسلامی بود.

این وزارت‌خانه روز ۱۳ مهر، ‌آزار مستمر شهروندان بهائی را «غیرقابل قبول» خواند و از جمهوری اسلامی خواست تا همه زندانیان بهائی، به ویژه افراد سالمند، نیازمند درمان و آسیب‌پذیر را آزاد کند.

بریتانیا همچنین در بیانیه خود خطاب به جمهوری اسلامی تاکید کرد که قوه قضاییه باید دست از مطالبه وثیقه‌های سنگین برای بهائیان بردارد.

از چهارم مهر تاکنون دست‌کم هشت شهروند بهائی به نام‌های سحر محب‌پور، رکسانا وجدانی، ستاره طعامی و بهاره قادری در شیراز و مژگان بصیری، جمال قدیرزاده، ویدا احراری و شکوفه بصیری در یزد بازداشت شده‌اند.

پیش از آن و در اواخر شهریور، جامعه‌ بهائیان آمریکا در بیانیه‌ای گفت سرکوب بهائیان در هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته و ۶۰ نفر از این شهروندان بازداشت و املاک ۵۹ شهروند بهائی دیگر نیز توقیف شده است.

همان زمان مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای آزار و اذیت بهائیان از سوی حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست زندانیان بهائی و سایر افرادی را که به دلیل مذهبشان بازداشت هستند، آزاد کند.

این قطعنامه از دولت آمریکا خواست ناقضان حقوق بهائیان در ایران را تحریم کند.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور سه نفری هستند که در تاریخ ۲۴ مرداد سال جاری (۱۵ اوت ۲۰۲۳)، خواهان شهادت آنان به نفع موکلشان شده بودند.

با این‌ حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد،‌ این دو نفر بازداشت خواهند شد.

بر همین اساس، بنا شده است تا در صورت موافقت تهران، این افراد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر از طریق مجازی و تماس ویدیویی در دادگاه شرکت کنند.

رابرت گرین، رییس دادگاه تجدید‌نظر، در نامه‌ای خطاب به «مقام‌های صالح جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۴ شهریور از آنان خواست تا برای حضور این سه شاهد در دادگاه «معاضدت قضایی» کنند و در صورت پاسخ مثبت، هماهنگی‌های لازم را در این زمینه تا تاریخ دهم مهر انجام دهند.

با این‌ حال تاکنون اظهارنظری درباره حضور یا عدم حضور این سه نفر در جایگاه شاهد پرونده حمید نوری از سوی آنان یا سایر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نشده است.

محمد مقیسه که به نام «ناصریان» نیز شهرت دارد، به عنوان دادیار ناظر و رییس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷ شناخته می‌شود.

پورمحمدی نیز که مدتی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی بود، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‎‌های اوین و گوهردشت بود. شیخ‌پور از مسوولان قضایی و سازمان زندان‌ها در دهه ۶۰ بود.

این سه نفر قرار است درباره مواردی مانند نقش «کمیته عفو» (هیات مرگ) در تابستان ۶۷ و مرجعیت آن در تصمیم‌گیری برای اعدام یا آزادی زندانیان سیاسی و در نتیجه بی‌تقصیر بودن نوری در صدور احکام مرگ، شهادت بدهند.

بهمن سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیل‌های او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندان‌بان ساده» بوده است.

آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.

هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.

وکیل‌های نوری در حالی از این سه مقام دعوت کرده‌اند تا شهادت بدهند که مقیسه و پورمحمدی خودشان از سوی سوئد «مظنون به ارتکاب جرم» هستند و احتمال بازجویی از آنان در صورت حضور در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.

حمید نوری (عباسی) که به عنوان دادیار سابق زندان گوهردشت شناخته می‌شود پیش‌تر در دادگاه بدوی حکم حبس ابد گرفته است که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.

محاکمه بدوی او بیش از ۹ ماه زمان برد و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اعلام شد.

نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.

دور جدید دادگاه تجدیدنظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی دست‌اندرکاران این جنایت اکنون سمت‌هایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.

در گزارشی مشابه به مناسبت دهم اکتبر، وب‌سایت هرانا نیز اعلام کرد طی یک سال گذشته دست‌کم ۶۵۹ تن در ایران، اعدام شده‌اند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری که وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است، بیشترین اعدام‌ها در سه استان البرز، سیستان و بلوچستان و کرمان ثبت شده‌اند.

هرانا با مقایسه آمار سه سال اخیر، اجرای حکم اعدام در ایران را «به شکلی پرشتاب، رو به افزایش» خواند و گفت شمار اعدام‌ها در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن ۲۴ درصد رشد داشته است.

پیش‌ از این نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشداردهنده خوانده بود.

گزارش سازمان حقوق بشر ایران اما آمار اعدام‌ها را از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ برابر با اول ژانویه تا دهم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی پوشش و از رشد «۲۵ درصدی» آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.

از میان ۵۳۴ فرد اعدام شده، تنها ۷۱ مورد (برابر با ۱۷ درصد)، به‌صورت رسمی اعلام شده است.

در این فهرست همچنین ۲۴ تن با اتهام‌های امنیتی مانند محاربه، افساد فی‌الارض یا بغی اعدام شده‌اند که پنج نفرشان از معترضان خیزش انقلابی ایرانیان بودند.

طی ۹ ماه اخیر همچنین دو نفر با اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» و یک نفر به اتهام «زنای محصنه» اعدام و شش نفر در «ملاءعام» به دار آویخته شده‌اند.

سه نفر از اعدام‌شدگان نیز «کودک‌متهم» بوده‌اند که هنگام ارتکاب جرم انتسابی، زیر ۱۸ سال داشتند.

جدیدترین مورد در این زمینه مربوط به اعدام شهروندی به نام علی نجفی اهل شهر کوهدشت در استان لرستان در روز پنجم مهر است که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.

بیشترین فراوانی در این فهرست با ۵۷ درصد، به اعدام‌ها در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد که منجر به اعدام ۳۰۵ تن شده است.

اعدام متهمان مواد مخدر سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.

در این بخش شهروندان بلوچ با ۹۴ اعدام‌شده برابر (۳۱ درصد)، سهمی بزرگ را به خود اختصاص داده‌اند.

بزرگ‌ترین جامعه آماری اعدام‌شدگان پس از مواد مخدر مربوط به اتهام قتل عمد است.

بر اساس این گزارش، طی این مدت ۱۸۰ تن برابر با ۳۴ درصد، با این اتهام به دار آویخته شدند.

اما از ۱۳ زنی که در این مدت اعدام شده‌اند، اتهام ۱۱ نفرشان قتل عمد و دو نفر دیگر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

بر اساس این گزارش، در این مدت دست‌کم ۱۵ شهروند افغان و دو شهروند «دوتابعیتی» نیز اعدام شده‌اند.

علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، دو زندانی دوتابعیتی بودند که در این مدت به دار آویخته شدند و نگرانی‌هایی نیز درباره خطر اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی وجود دارد.

سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش از جامعه‌ جهانی و تمامی مخالفان مجازات اعدام خواست تا با قدرت بیشتری از حق زندگی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان نیز بار دیگر تاکید کرد اعدام، مهم‌ترین ابزار سرکوب سیاسی در دست دیکتاتوری حاکم بر ایران است.

او تلاش برای لغو این مجازات «غیرانسانی و دفاع از حق زندگی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین حق بشری» را از محورهای اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند و گفت مردم ایران امروز نیازمند حمایت و هم‌بستگی جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام هستند.

از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

این آمار علاوه بر قتل صدها معترض در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها و شلیک عمدی و کشتار کولبران و سوخت‌بران است.

به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در این مدت در راستای ایجاد رعب و وحشت،‌ حکم شلاق را نیز برای صدها شهروند اجرا و ده‌ها نفر دیگر را به قطع دست، پا یا نابینایی محکوم کرده است.

این سازمان در ادامه از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواست تا بحران مصونیت‌طلبی سیستماتیک جمهوری اسلامی را برجسته کند.

عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواست با هیات حقیقت‌یاب و دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد همکاری کند و اجازه دسترسی نامحدود به ایران را بدهد.

این بیانیه هم‌زمان با برگزاری چهارمین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل و ارائه گزارش ادواری آن درباره نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی منتشر شد.

این نشست در روزهای ۱۷و ۱۸ مهر در ژنو سوئیس برگزار می‌شود.