محکومیت ۴ شهروند بهائی به مجموعا ۱۲ سال حبس

مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور سه نفری هستند که در تاریخ ۲۴ مرداد سال جاری (۱۵ اوت ۲۰۲۳)، خواهان شهادت آنان به نفع موکلشان شده بودند.

با این‌ حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد،‌ این دو نفر بازداشت خواهند شد.

بر همین اساس، بنا شده است تا در صورت موافقت تهران، این افراد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر از طریق مجازی و تماس ویدیویی در دادگاه شرکت کنند.

رابرت گرین، رییس دادگاه تجدید‌نظر، در نامه‌ای خطاب به «مقام‌های صالح جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۴ شهریور از آنان خواست تا برای حضور این سه شاهد در دادگاه «معاضدت قضایی» کنند و در صورت پاسخ مثبت، هماهنگی‌های لازم را در این زمینه تا تاریخ دهم مهر انجام دهند.

با این‌ حال تاکنون اظهارنظری درباره حضور یا عدم حضور این سه نفر در جایگاه شاهد پرونده حمید نوری از سوی آنان یا سایر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نشده است.

محمد مقیسه که به نام «ناصریان» نیز شهرت دارد، به عنوان دادیار ناظر و رییس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷ شناخته می‌شود.

پورمحمدی نیز که مدتی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی بود، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‎‌های اوین و گوهردشت بود. شیخ‌پور از مسوولان قضایی و سازمان زندان‌ها در دهه ۶۰ بود.

این سه نفر قرار است درباره مواردی مانند نقش «کمیته عفو» (هیات مرگ) در تابستان ۶۷ و مرجعیت آن در تصمیم‌گیری برای اعدام یا آزادی زندانیان سیاسی و در نتیجه بی‌تقصیر بودن نوری در صدور احکام مرگ، شهادت بدهند.

بهمن سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیل‌های او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندان‌بان ساده» بوده است.

آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.

هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.

وکیل‌های نوری در حالی از این سه مقام دعوت کرده‌اند تا شهادت بدهند که مقیسه و پورمحمدی خودشان از سوی سوئد «مظنون به ارتکاب جرم» هستند و احتمال بازجویی از آنان در صورت حضور در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.

حمید نوری (عباسی) که به عنوان دادیار سابق زندان گوهردشت شناخته می‌شود پیش‌تر در دادگاه بدوی حکم حبس ابد گرفته است که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.

محاکمه بدوی او بیش از ۹ ماه زمان برد و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اعلام شد.

نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.

دور جدید دادگاه تجدیدنظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی دست‌اندرکاران این جنایت اکنون سمت‌هایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.

در گزارشی مشابه به مناسبت دهم اکتبر، وب‌سایت هرانا نیز اعلام کرد طی یک سال گذشته دست‌کم ۶۵۹ تن در ایران، اعدام شده‌اند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری که وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است، بیشترین اعدام‌ها در سه استان البرز، سیستان و بلوچستان و کرمان ثبت شده‌اند.

هرانا با مقایسه آمار سه سال اخیر، اجرای حکم اعدام در ایران را «به شکلی پرشتاب، رو به افزایش» خواند و گفت شمار اعدام‌ها در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن ۲۴ درصد رشد داشته است.

پیش‌ از این نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشداردهنده خوانده بود.

گزارش سازمان حقوق بشر ایران اما آمار اعدام‌ها را از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ برابر با اول ژانویه تا دهم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی پوشش و از رشد «۲۵ درصدی» آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.

از میان ۵۳۴ فرد اعدام شده، تنها ۷۱ مورد (برابر با ۱۷ درصد)، به‌صورت رسمی اعلام شده است.

در این فهرست همچنین ۲۴ تن با اتهام‌های امنیتی مانند محاربه، افساد فی‌الارض یا بغی اعدام شده‌اند که پنج نفرشان از معترضان خیزش انقلابی ایرانیان بودند.

طی ۹ ماه اخیر همچنین دو نفر با اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» و یک نفر به اتهام «زنای محصنه» اعدام و شش نفر در «ملاءعام» به دار آویخته شده‌اند.

سه نفر از اعدام‌شدگان نیز «کودک‌متهم» بوده‌اند که هنگام ارتکاب جرم انتسابی، زیر ۱۸ سال داشتند.

جدیدترین مورد در این زمینه مربوط به اعدام شهروندی به نام علی نجفی اهل شهر کوهدشت در استان لرستان در روز پنجم مهر است که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.

بیشترین فراوانی در این فهرست با ۵۷ درصد، به اعدام‌ها در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد که منجر به اعدام ۳۰۵ تن شده است.

اعدام متهمان مواد مخدر سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.

در این بخش شهروندان بلوچ با ۹۴ اعدام‌شده برابر (۳۱ درصد)، سهمی بزرگ را به خود اختصاص داده‌اند.

بزرگ‌ترین جامعه آماری اعدام‌شدگان پس از مواد مخدر مربوط به اتهام قتل عمد است.

بر اساس این گزارش، طی این مدت ۱۸۰ تن برابر با ۳۴ درصد، با این اتهام به دار آویخته شدند.

اما از ۱۳ زنی که در این مدت اعدام شده‌اند، اتهام ۱۱ نفرشان قتل عمد و دو نفر دیگر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

بر اساس این گزارش، در این مدت دست‌کم ۱۵ شهروند افغان و دو شهروند «دوتابعیتی» نیز اعدام شده‌اند.

علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، دو زندانی دوتابعیتی بودند که در این مدت به دار آویخته شدند و نگرانی‌هایی نیز درباره خطر اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی وجود دارد.

سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش از جامعه‌ جهانی و تمامی مخالفان مجازات اعدام خواست تا با قدرت بیشتری از حق زندگی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان نیز بار دیگر تاکید کرد اعدام، مهم‌ترین ابزار سرکوب سیاسی در دست دیکتاتوری حاکم بر ایران است.

او تلاش برای لغو این مجازات «غیرانسانی و دفاع از حق زندگی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین حق بشری» را از محورهای اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند و گفت مردم ایران امروز نیازمند حمایت و هم‌بستگی جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام هستند.

از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

این آمار علاوه بر قتل صدها معترض در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها و شلیک عمدی و کشتار کولبران و سوخت‌بران است.

به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در این مدت در راستای ایجاد رعب و وحشت،‌ حکم شلاق را نیز برای صدها شهروند اجرا و ده‌ها نفر دیگر را به قطع دست، پا یا نابینایی محکوم کرده است.

این سازمان در ادامه از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواست تا بحران مصونیت‌طلبی سیستماتیک جمهوری اسلامی را برجسته کند.

عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواست با هیات حقیقت‌یاب و دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد همکاری کند و اجازه دسترسی نامحدود به ایران را بدهد.

این بیانیه هم‌زمان با برگزاری چهارمین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل و ارائه گزارش ادواری آن درباره نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی منتشر شد.

این نشست در روزهای ۱۷و ۱۸ مهر در ژنو سوئیس برگزار می‌شود.

این گزارش که در پی گزارشی مشابه از وال‌استریت ژورنال منتشر شده، با اشاره به اعتراف مقام‌ها در ایران به پرداخت «مبالغ هنگفت برای کمک» به شبه‌نظامیان، به نقل از یک مقام امنیتی غربی آمده: «اگر به کسی نحوه به‌کارگیری سلاح را آموزش دهید، انتظار دارید در نهایت از آن استفاده کند.»

بیش از ۱۰ مقام امنیتی و تحلیلگر نظامی به واشینگتن‌پست گفتند حمله در چنین مقیاسی «بدون کمک قابل‌توجه خارجی» برای شبه‌نظامیان فلسطینی «بسیار چالش برانگیز می‌بود».

به گفته مارک پلی‌مروپلاس، افسر ارشد سابق عملیات سی‌آی‌ای که در نقش‌های ضد تروریسم در خاورمیانه خدمت کرده، «میزان آموزش، تدارکات، ارتباطات، پرسنل و تسلیحات مورد نیاز ردپای عظیمی را ایجاد کرده» که هم آشکار کننده مداخله جمهوری اسلامی است و هم نقصان امنیتی اسرائیل را نشان می‌دهد.

ایران، شریک جرم حماس

در حالی که در پی حملات جدید حماس به اسرائیل انگشت اشاره به سمت جمهوری اسلامی گرفته شده، دولت آمریکا گفته است شواهدی در این زمینه در دست ندارد.

با این حال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه به شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت با وجود اینکه ایالات متحده هیچ اطلاعات یا مدرکی دال بر مشارکت مستقیم ایران در حملات حماس به اسرائیل در دست ندارد، ایران شریک جرم است.

او افزود ایران مدت‌هاست که از حماس و دیگر شبکه‌های تروریستی در سراسر منطقه حمایت می‌کند.

دیوید مک‌کورمیک، معاون پیشین وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور بین‌الملل، در نامه‌ای به باب کیسی، سناتور دموکرات پنسیلوانیا، از او خواست در تلاش برای فشار بر دولت بایدن به منظور مسدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به شش میلیارد دلار آزادشده، به او بپیوندد.

این نامه در واکنش به «حمله شرم‌آور تروریست‌های حماس» و با اشاره به گزارش وال‌استریت ژورنال درباره نقش جمهوری اسلامی در حمله حماس نوشته شده.

جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا هم در توییتی نوشت: «آمریکایی‌ها باید درک کنند که حماس تهدید بزرگی برای اسرائیل نیست. حمله روز شنبه در واقع حمله ایران به اسرائیل بود و از حماس به عنوان جانشین استفاده کرد. دولت بایدن باید شهامت داشته باشد و تهران را به درستی مقصر بداند.»

با این حال، یک مقام ارشد دفاعی آمریکا در واکنش به گزارش وال‌استریت ژورنال در ارتباط با نقش جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل گفت ایالات متحده در حال حاضر هیچ اطلاعاتی برای تایید ادعاهای خاص در مورد نقش ایران در حملات حماس به اسرائیل ندارد.

کربی هم کمی بعدتر دوباره گفت شواهد ملموس محکمی مبنی بر دست داشتن مستقیم ایران در حملات حماس به اسرائیل ندیده‌ایم و نمی‌توان گزارش وال استریت ژورنال در مورد دخالت ویژه تهران در حمله حماس را تایید کرد.

جو بایدن‌، رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد دست‌کم ۱۱ شهروند آمریکایی در میان کشته‌شدگان حمله حماس به اسرائیل بوده‌اند. او همچنین اضافه کرد این احتمال وجود دارد که شهروندان آمریکایی در میان افرادی باشند که توسط حماس به گروگان گرفته شده‌اند، با این حال در پی تایید این موضوع هستیم.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم اضافه کرد این امکان وجود دارد که آمریکایی‌های بیشتری در اسرائیل کشته شده باشند.

اما ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۸ مهر اعلام کرد کنترل کامل حصار مرزی این کشور با نوار غزه را به دست گرفته است. هم‌زمان گزارش‌ها از ادامه حملات اسرائیل به غزه حکایت دارند.

ریچارد هکت، یکی از نظامیان بلندپایه ارتش اسرائیل بار دیگر از مردم غزه خواست این منطقه را ترک کنند.

هکت به مردم غزه توصیه کرد با توجه به باز بودن گذرگاه رفح، از طریق این گذرگاه به مصر بروند.

این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ می‌دهد.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.

دومین روز از این جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.

در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت، تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»

از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجه‌ها «مجازات‌های بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.

از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازات‌ها «در قوانین بین‌المللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.

کودک‌همسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودک‌متهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آن‌ها اشاره کرد.

نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیش‌نویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلب‌کننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.

در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع شود.

تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دست‌کم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.

عفو بین‌الملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیش‌تر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.

این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.

هم‌زمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بی‌طرف و شفاف انجام شود.

او افزود جامعه بین‌المللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.

از سوی دیگر هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.

آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.

شاهدان عینی در روزهای گذشته گفته‌اند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌به اختیارهای حامی حکومت است.

در هشدار منتشر شده، از مراکز مرتبط با این نهاد خواسته شده است بلافاصله هر گونه «رخداد سایبری مشکوک» را به مدیران این مجموعه گزارش کنند.

از جمله توصیه‌های ارائه شده در متن این اطلاعیه، قطع دسترسی به خدمات سایت‌های ایرانی از خارج کشور است که به اصطلاح به آن «ایران اکسس» (Iran Access) گفته می‌شود.

در این اطلاعیه همچنین از متخصصان فنی، سایبری و تیم‌های واکنش سریع در کشور خواسته شده است تا «به‌صورت شبانه‌روزی» در دسترس باشند.

پیشنهاد قطع دسترسی سایت‌های داخلی از خارج کشور در حالی ارائه شده است که پیش از این گروه‌های مختلف هکری موفق شده‌اند حملات سایبری تاثیرگذاری را علیه زیرساخت‌های ایزوله ایران انجام دهند. حمله سایبری به زندان اوین و نیز حمله به جایگاه‌های پمپ‌بنزین در آبان ۱۴۰۰ که باعث ایجاد اختلالات طولانی‌مدت در فرایند سوخت‌گیری در کشور شد، از جمله این حملات به حساب می‌آیند.

روز گذشته روزنامه وال‌استریت ژورنال با انتشار گزارشی از نقش مستقیم سپاه پاسداران در برنامه‌ریزی حملات حماس و حزب‌الله علیه اسرائیل خبر داد. هم‌زمان با این حملات، گروه‌های هکری اسلامی نیز مدعی شدند حملات سایبری مختلفی را علیه زیرساخت‌های اسرائیل انجام داده‌اند.

حمله سایبری علیه سازمان حسابرسی عمومی، سازمان ملی برق، نیروگاه دوراد و شرکت برق نوگا از جمله این حملات است.

با این حال اداره برق اسرائیل با رد حمله سایبری، قطع موقت برق در این کشور را ناشی از خطای فنی در ایستگاه برق حیفا عنوان کرد.

با در نظر گرفتن نقش احتمالی جمهوری اسلامی در جنگ فعلی اسرائیل، احتمال حمله و نفوذ سایبری به زیرساخت‌های حیاتی ایران از سوی این کشور دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل در عرصه سایبری، نبردی دارای پیشینه‌ به حساب می‌آید و در اغلب موارد، حمله سایبری به مواضع خود را به شکلی هم‌سطح پاسخ داده‌اند.

با این حال درگیری سنگین فعلی اسرائیل با حماس و حزب‌الله ممکن است پاسخگویی سایبری به نقش ایران در این جنگ را به تاخیر بیندازد.