پنتاگون فرآیند صدور مجوز امنیتی به آرین طباطبایی را بررسی می‌کند

بر اساس گزارش‌های رسمی و خبرهای مخابره شده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، ساعت ۱۵:۳۴ روز پنج‌شنبه انبار سازمان انرژی وزارت دفاع در بزرگراه صدر و حوالی میدان نوبنیاد تهران آتش گرفت.

ویدیوهای منتشر شده از این منطقه نشان می‌دهند دود غلیظی آسمان را پوشانده است.

وزارت دفاع با انتشار بیانیه‌ای خبر داد این حریق هنگام پاک‌سازی و تخلیه زباله‌ها و نخاله‌های آتش‌سوزی قبلی از سوی گروه پیمانکاری آغاز شده است.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی نیز وسعت این حریق را حدود ۵۰۰ متر و «تحت کنترل و در حال مهار» خواند و گفت که بی‌احتیاطی کارگران در تخلیه نخاله‌های این انبار پلاستیک باعث آتش‌سوزی شده است.

او بدون اشاره به نام و جزییات این ساختمان با مالکیت وزارت دفاع، تاکید کرد که آتش‌سوزی تلفات جانی نداشته است.

حدود یک هفته پیش و در بامداد ۳۱ شهریور هم این ساختمان دو هزار متری که یکی از انبارهای مرکز باتری‌سازی وابسته به سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع است، آتش گرفت.

در ویدیوهای منتشر شده از آن آتش‌سوزی، علاوه بر باتری‌سازی، ساختمانی با تابلوی «مرکز استاندارد دفاعی ایران» هم به چشم می‌خورد.

سازمان توسعه منابع انرژی و مرکز استاندارد دفاعی ایران هر دو از زیر مجموعه‌های وزارت دفاع هستند که اولی حدود ۱۲ سال پیش با هدف پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حوزه انرژی و مشارکت در طرح‌های ملی مرتبط با انرژی راه‌اندازی شد.

همچنین در منابع رسمی نوشته شده که مرکز استاندارد دفاعی در ساختمان قدیمی باتری‌سازی صبا قرار دارد.

با گذشت یک هفته از حریق جمعه گذشته، هنوز درباره علت یا خسارت‌های آن اطلاعیه رسمی منتشر نشده است.

بر اساس گزارش فری‌ بیکن و به گفته جمعی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا، جمهوری اسلامی با نفوذ به دولت بایدن، به اطلاعات حساس دولت ایالات متحده دسترسی پیدا کرده است.

این گزارش پس از انتشار گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباه «ابعاد پنهان جنگ نرم تهران» منتشر شده است.

سه تن از جمهوری‌خواهان خواستار پاسخگویی کاخ سفید در زمینه مقاله ایران‌اینترنشنال درباره «روابط نزدیک برخی مقام‌های دولت بایدن با تهران» شدند.

گزارش‌های منتشر شده درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیم‌گیری‌های کلان در ایالات متحده آمریکا، طی دو روز اخیر عصبانیت نمایندگان کنگره این کشور را در پی داشته است.

این گزارش‌ها که روز سه‌شنبه چهارم مهر از سوی ایران‌اینترنشنال و سمافور منتشر شدند، نشان می‌دهند سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطه‌ای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشته‌اند.

مالی هم‌اکنون از مقام خود تعلیق شده و اف‌بی‌آی در حال انجام تحقیقات در مورد نحوه استفاده او از اسناد محرمانه است.

نامه جمهوری‌خواهان به بایدن درباره احتمال وجود یک جاسوس در دولتش

روز چهارشنبه پنج مهر شماری از جمهوری‌خواهان کنگره نامه‌ای به کاخ سفید ارسال کردند و گفتند جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته بارها به «ایمیل‌های محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا یا سرورهای دولتی» دسترسی داشته و اسناد را در رسانه‌های تبلیغاتی خود مانند تهران‌تایمز منتشر کرده است.

فری‌ بیکن که به نسخه‌ای از این نامه دسترسی پیدا کرده است، یادآور شد که کوین هرن و جو ویلسون (دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان) و سناتور بیل هگرتی که هر سه نویسنده نامه هستند، معتقدند این ماجرا به منزله تعدی یک عامل متخاصم خارجی به دارایی‌های دولت آمریکاست و می‌تواند از حضور خبرچین در دولت بایدن حکایت داشته باشد.

این سه نماینده مجلس نمایندگان و سنا همچنین خاطرنشان کردند درز اطلاعات حساس دولت آمریکا، ردپای عملیات اطلاعاتی حکومت ایران را دارد و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است به ایمیل‌های محدود شده وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی داشته باشد.

تحقیقی گسترده از سوی جمهوری‌خواهان کنگره

هم‌اکنون ائتلافی از قانون‌گذاران تحت عنوان کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده‌اند که به گفته فری‌ بیکن نتایجش می‌تواند دولت بایدن را مجبور به پذیرش نفوذ رژیم ایران در شبکه‌های حساس ایالات متحده کند.

بر اساس این گزارش، این تحقیق پس از انتشار بمب‌ خبری ایران‌اینترنشنال و سمافور در روز چهارم مهر آغاز شد که جزییاتی را از یک شبکه تبلیغاتی گسترده مرتبط با جمهوری اسلامی افشا کردند.

این شبکه که به‌عنوان «ابتکار کارشناسان ایران» شناخته می‌‌شود، شامل آرین طباطبایی، مقام ارشد پنتاگون و همچنین دیگر «دانشگاهیان بانفوذ خارج از کشور» است که به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده‌ و به پیشبرد گفت‌و‌گوی تهران با سیاست‌گذاران آمریکایی کمک کرده‌‌اند.

ایمیل‌هایی که در این دو گزارش (گزارش‌های ایران‌اینترنشنال و سمافور) به آن‌ها استناد شده، بیانگر همکاری و هماهنگی مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و افرادی ایرانی‌الاصل هستند که حاضرند چشم، گوش و زبان رژیم در صحنه‌های بین‌المللی باشند.

فری‌ بیکن در گزارش خود یادآور شد در مرداد امسال و هنگامی که خبر تعلیق رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منتشر شد، تهران‌تایمز گزارش‌هایی را منتشر کرد که به نظر می‌رسید حاوی اسناد حساس دولت ایالات متحده است. از جمله این اسناد، یک نامه از وزارت امور خارجه آمریکا در ردیف «حساس اما طبقه‌بندی نشده» بود که ظاهرا دلیل تعلیق مالی را توضیح می‌داد.

یک ماه بعد هم تهران‌تایمز فایلی صوتی از برت مک گورک، هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی برای خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرد که در یک نشست خصوصی درباره «گزینه‌های امنیت ملی در قبال ایران» صحبت می‌کرد.

بر همین اساس، سه نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از دولت بایدن به دلیل نادیده گرفتن تقاضاهای مکرر کنگره برای تحقیق و تفحص درباره مالی به شدت انتقاد کردند.

آن‌ها همچنین از اینکه نمایندگان کنگره به‌جای دریافت اطلاعات پرونده رابرت مالی از دولت آمریکا، چنین اطلاعاتی را از تهران‌تایمز گرفته‌اند، ابراز تاسف کردند.

هرن، ویلسون و هگرتی گفتند دسترسی به اطلاعات مذکور بسیار کنترل‌شده است؛ بنابراین عاملان جمهوری اسلامی یا توانسته‌اند سیستم‌های آمریکا را هک کنند یا یک جاسوس در دولت داشته‌اند.

کاخ سفید باید به کنگره توضیح دهد

فری‌ بیکن در گزارش خود به نقل از جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نوشت که اطلاعات جمهوری اسلامی درباره تعلیق دسترسی امنیتی رابرت مالی «بسیار نگران‌کننده است».

ویلسون با اشاره به مقاله ایران‌اینترنشنال درباره «روابط نزدیک برخی مقام‌های دولت بایدن با حکومت ایران» تاکید کرد کاخ سفید باید درباره این روابط به کنگره توضیح دهد.

پیش از او نیز شماری از سیاستمداران آمریکایی از جمله سناتور ریک اسکات، در گفت‌گو با ایران‌اینترنشنال خواهان گزارش شفاف دولت بایدن در این زمینه شد.

جیمز لنکفورد، دیگر سناتور جمهوری‌خواه نیز روز چهارشنبه پنجم مهر به ایران‌اینترنشنال گفت تلاش جمهوری اسلامی برای ارتباط با دانشگاهیان آمریکا «تعجب‌آور نیست» چرا که در سال‌های گذشته، ایران یک حمله سایبری گسترده برای دسترسی به دارایی‌ها و تولیدات فکری ایالات متحده انجام داده است.

در ادامه این سلسله واکنش‌ها،‌ بیل هگرتی نیز در مصاحبه با واشینگتن فری‌ بیکن، دست‌یابی تهران‌تایمز به اسناد داخلی وزارت امور خارجه آمریکا را درباره تعلیق دسترسی‌های امنیتی رابرت مالی تکان‌دهنده خواند و گفت دولت بایدن باید در این مورد توضیح دهد.

هگرتی و همکارانش در مرکز کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان از کاخ سفید خواستند صحت اطلاعات درز داده شده در تهران‌تایمز را تایید و در صورت صحیح بودن، راه‌کارهای خود را برای جلوگیری از درز دوباره چنین اطلاعاتی ارائه کند.

فری‌بیکن در گزارش خود یادآور شد که جمهوری‌خواهان همچنین خواهان بازنگری امنیتی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مورد آرین طباطبایی، یکی از مقامات پنتاگون شدند.

بر اساس اسناد افشا شده در ایران‌اینترنشنال، آرین طباطبایی به‌عنوان یکی از نزدیکان مالی و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ۲۰۲۱، به مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده که به اسرائیل و عربستان سعودی دعوت شده است.

او که هم‌اکنون رییس دفتر دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه است، از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد قبول یا رد این دعوت‌ها نظرخواهی کرده است.

به دلیل جایگاه حساس آرین طباطبایی در دولت، طی دو روز اخیر تعدادی از جمهوری‌خواهان خواهان لغو مجوز دسترسی او به اسناد فوق سری شده‌اند.

این ضوابط دستوری همچنین داشتن خالکوبی و تتو، استفاده از «زیورآلات غیرمعمول» در بینی، زبان، لب، ابرو و ... را نیز برای دانشجویان منع کرده است.

از سوی دیگر نیروهای حراست مستقر در ورودی این دانشگاه به دانشجویان دختر تذکر داده و تهدید کرده‌اند که نمی‌توانند با پوششی غیر از مقنعه وارد دانشگاه شوند‌.

تصاویری نیز درباره «ممنوعه‌های دانشجویان» در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران منتشر شده است.

بر اساس این ضوابط، دانشجویان بالینی علوم پزشکی کرمان باید در فضاهای بهداشتی و درمانی روپوش «ساده، بلند، به دور از مدهای افراطی، با ضخامت لازم و دکمه‌های بسته» بپوشند.

داشتن ناخن «کوتاه، تمیز و بدون لاک»، جوراب «ضخیم، بدون رنگ تند»، کفش «جلوبسته‌ای که جلب توجه نکند» و عدم استفاده از عکس بدون حجاب اجباری برای پروفایل دانشجویان از دیگر ضوابط این دانشگاه است.

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات نیز بنری در محوطه نصب کرده و مدعی شده است ضوابط پوشش از جمله نپوشیدن لباس رنگی و شلوار جین در دانشگاه‌های مطرح دنیا هم رعایت می‌شود.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور اخیرا گزارشی از افزایش سرکوب‌ها هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌هایی مانند امیرکبیر، تهران، هنر اصفهان، الزهرا، علامه طباطبایی و خوارزمی منتشر کرد.

این فشار و سرکوب از طریق ضوابط جدید پوشش، نصب دوربین‌های نظارتی بیشتر،‌ احضار تلفنی دانشجویان و ... در حال اجراست.

پیش‌ از این نیز گزارش‌هایی درباره اقدامات حکومتی برای جلوگیری از شکل‌گیری مجدد اعتراضات در دانشگاه‌ها منتشر شده است.

مجازی شدن کلاس‌های درس در کنار بازداشت و احضار ده‌ها تن از دانشجویان دستگیر شده در سال گذشته و تشکیل پرونده و ممنوع شدن تحصیل آن‌ها بخشی از تلاش حکومت در راستای سرکوب دانشگاه‌هاست.

در جدیدترین اشکال سرکوب‌، به تازگی در سطح دانشگاه تهران بنرهایی موسوم به «نظام‌نامه اخلاق» قرار گرفته و مفاد آن برای دانشجویان پیامک شده است. بر اساس این ضوابط، دانشجویان دختر برخلاف سال‌های گذشته تنها با پوشش «مقنعه» اجازه ورود به دانشگاه دارند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از «حضور بی‌سابقه نیروهای زن حراست در گیت‌های پردیس مرکزی» این دانشگاه است.

بنرهایی مشابه نیز درباره پوشش دانشجویان در دانشگاه امیر‌کبیر نصب شده‌اند. «وارسی‌های حراست» در گیت‌های ورودی این دانشگاه هم تشدید شده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارش خود یادآور شده است در دانشگاه هنر اصفهان نیز اطلاعیه‌ای مشابه درخصوص پوشش دانشجویان ابلاغ و در آن به مصادیق «پوشش مناسب و‌ نامناسب» اشاره شده است.

با استناد به شیوه‌نامه انضباطی، دانشجویان با «تنبیه‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان» تهدید شده‌اند.

این در حالی‌ است که به تازگی دانشگاه از دانشجویان خواسته بود با آغاز سال تحصیلی، عکسی جدید از خود برای صدور کارت بارگذاری کنند تا در صورتی که از نظر حراست، چهره دانشجو با تصویر او از نظر حجاب اجباری همخوانی نداشته باشد، اجازه ورودش را به دانشگاه ندهند.

این تشکل صنفی در ادامه به محروم شدن چند دانشجوی دانشگاه الزهرا از خوابگاه به دستور حراست خبر داد و یادآور شد که این دانشجویان با بهانه‌هایی چون «نداشتن حجاب، مصرف مشروبات الکلی، استعمال سیگار و روابط نامشروع»، بدون حکم انضباطی از حضور در خوابگاه منع شده‌اند.

در دانشگاه خوارزمی نیز نیروهای حراست در روزهای گذشته مقابل در ورودی خوابگاه‌ها به دانشجویان دختر تذکر حجاب داده و همچنین مانع از ورود دختران بدون «مقنعه» به سلف دانشگاه شده‌اند.

انتشار این گزارش‌ها در شرایطی است که گروه «قیام تا سرنگونی» با هک سایت وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، اسنادی را درباره تصفیه، تعلیق و اخراج استادان منتقد، برنامه‌ریزی برای اخراج هزاران دانشجو با هدف سرکوب جنبش اعتراضی و پذیرش نیروهای حشد الشعبی منتشر کرده است.

تغییر ساختار گزینش دانشجو با هدف «خالص‌سازی»، اجرای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر استخدام ۱۵ هزار عضو هیات علمی هم‌سو با حکومت و امنیتی کردن دانشگاه‌ها تحت عنوان «انقلاب فرهنگی دوم» با دستور شورای امنیت کشور از دیگر مواردی است که قیام تا سرنگونی از آن‌ها به عنوان سرفصل این اسناد یاد کرد. موضوعی که شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارش خود به آن اشاره کرده و یادآور شده است روند تشدید فشارها در هفته‌های ابتدایی سال تحصیلی بارها رخ داده است.

بر اساس این گزارش اما متوقف شدنِ این جنس از فشارها همواره «مدیون مقاومت، ایستادگی و حمایت دانشجویان از یکدیگر» بوده است.

در همین راستا، هفته گذشته جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکده‌های هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در بیانیه‌ای مشترک سرکوب دانشگاه‌ها را محکوم کردند.

این دانشجویان سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها را سال دوم «جنبش آزادی‌خواهانه و طغیان علیه ظلم» خوانده و تاکید کردند که دانشگاه اکنون زیر بار شدیدترین سرکوب‌ها و فشارهاست و نیروی سرکوب حکومت با احضار و تهدید دانشجوها و بازی با عبارت «آموزش غیرحضوری» سعی در ارعاب و ساکت ‌کردن فضای دانشگاه دارند.

نویسندگان این بیانیه یادآوری کردند از این «اقدامات شنیع» نه ترسی در دل دارند و نه اندک‌ تردیدی به ادامه راهی که آغاز کرده‌اند.

جواد روحی شرح شکنجه‌های جسمی و روحی خود را از زمان بازداشت «وحشیانه» در شامگاه ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز کرده و نوشته است که تا صبح هدف ضرب و شتم و شکنجه با شوکر قرار گرفته است.

روحی در ادامه نوشته است شدت شکنجه‌ها به حدی بوده که جای عمل جراحی کمرش در سال ۱۴۰۰، زیر مشت و لگد و ضربات شدید «باز شده است».

این بازداشت‌شده خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی یادآوری کرده است که بر اثر آسیب‌های وارد شده برای گرفتن اعتراف اجباری، او را به مدت ۴۸ ساعت در بیمارستان «ولایت» شهر ساری بستری کرده‌اند.

زمستان سال گذشته نیز کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات در گزارشی نوشت روحی به دلیل شکنجه‌های متعدد «قدرت تکلم و کنترل ادرار» خود را از دست داده است.

این کمیته یادآور شد یک شب وضعیت جواد روحی در بازجویی‌ها چنان وخیم شده که او را عریان به میان کریدور بند منتقل کرده‌اند.

دست‌نوشته‌های روحی که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهند طی ۴۴ روزی که او در بازداشت «اطلاعات و امنیت سپاه استان مازندران» بوده، بارها تحت شکنجه بازجویی شده است؛ به‌طوری‌ که در یک نمونه، «سه ‌شبانه‌روز» به کف پاهایش شلاق و باتوم زده‌اند و بر اثر این ضربات، پای راستش فلج و بی‌حس شده است.

جواد روحی در نوشته‌هایش تاکید کرده تمامی اعترافاتش درباره اتهاماتی مانند «آتش زدن قرآن، توهین به مقدسات و تخریب اماکن دولتی» زیر شکنجه و «از ترس جان» بوده است.

او در ادامه افزوده که حتی جغرافیای شهر نوشهر را نمی‌دانسته، از محل اماکن دولتی و امنیتی بی‌اطلاع بوده و تنها برای ملاقات همسر سابقش به این شهر رفته است.

جواد روحی شهریور سال گذشته و در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و همراه با مهدی محمدی‌فرد ۱۹ ساله و عرشیا تکدستان ۱۸ ساله، به اتهام آتش زدن یک کیوسک پلیس در شامگاه سی‌ام شهریور سال ۱۴۰۱ در نوشهر، به اعدام محکوم شد.

به جواد روحی اتهام ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن آن و توهین به مقدسات هم بسته شده بود.

او در طول دوران بازداشتش وکیل انتخابی نداشت اما بنا بر اعلام حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری‌اش، طبق تصاویر دوربین مداربسته، او تنها در محل تجمع حضور داشته و هیچ مدرکی دال بر این‌که اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم بی‌خبر بوده است.

مجید کاوه، وکیل انتخابی روحی هم پس از آن در توییترش نوشته بود موکلش «ایرادات اساسی و حائز اهمیتی نسبت به تحقیقات مقدماتی داشته است».

همین ایرادها بودند که منجر به فرجام‌خواهی پرونده، پذیرفته شدنش در دیوان عالی کشور و نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی در خرداد امسال شدند.

او در حالی ماه گذشته جان باخت که با گذشت ۱۰۰ روز از نقض حکمش در دیوان عالی کشور، در بی‌خبری از دادرسی دوباره و تعیین زمان دادگاه، در وضعیتی بلاتکلیف در زندان بود.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه روز نهم شهریور امسال از مرگ جواد روحی خبر داد و نوشت او بامداد پنج‌شنبه به دلیل «تشنج» در زندان نوشهر، به بیمارستان منتقل شده و همان‌جا فوت کرده است.

در واکنش به این اتفاق، شمار زیادی از کاربران، مرگ مشکوک او را «قتل به دست حکومت» خواندند.

مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین شهر راسک و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی خواهان پیوستن شهروندان به اعتراض و اعتصاب در روزهای هفتم و هشتم مهر شد.

او علی خامنه‌ای را «یزید زمان» خواند و از شهروندان خواست با تداوم دادخواهی، «فریاد مظلومان» باشند.

علاوه بر این، از یک هفته گذشته فراخوان‌های متعدد دیگری نیز از سوی گروه‌های فعالان حقوق بشر و بلوچ‌ها در مورد گرامی‌داشت جمعه خونین زاهدان منتشر شده است.

این فراخوان‌ها محدود به استان سیستان و بلوچستان نیستند و از همه ایرانیان در شهرهای مختلف دعوت شده است تا در حرکتی هماهنگ این فاجعه را محکوم کنند.

هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.

در واکنش، ماموران نظامی از جمله با تک‌تیراندازهای مستقر بر پشت‌بام‌ها با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.

در جریان این حمله وحشیانه، دست‌کم ۱۰۳ شهروند شامل چندین کودک و نوجوان کشته و ده‌ها تن دیگر قطع نخاع، نابینا و مجروح و نقص عضو شدند.

حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگ‌بار دیگری این‌بار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلوله‌های جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دست‌کم ۱۸ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند.

در آستانه سالگرد این کشتار، رسانه‌هایی مانند حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهند از گسیل ده‌ها خودروی نظامی از سه استان‌ همجوار سیستان و بلوچستان یعنی کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان به زاهدان خبر دادند.

حال‌وش نیمه‌شب چهارشنبه نیز ویدیویی با این شرح منتشر کرد که «ساعتی قبل کاروانی از نیروهای نظامی کرمان همراه با خودرو و موتورسیکلت‌هایی که با تریلی حمل می‌شدند وارد شهر زاهدان شده‌اند».

در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با شکل‌گیری جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان، جو امنیتی به صورت پیوسته بر این شهر حاکم بوده است.

پس از جمعه خونین، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیوسته در خطبه‌های انتقادی خود علی خامنه‌ای را به عنوان «فرمانده کل قوای نظامی» در برابر کشته‌شدگان این واقعه مسوول دانسته است.

سخنان انتقادی او خطاب به حکومت، حمایت از خیزش انقلابی و همچنین ضرورت برگزاری رفراندوم برای تن دادن به خواست معترضان نیز همچنان ادامه یافته است.

جمهوری اسلامی به منظور تهدید و فشار بر او و نیز سرکوب راهپیمایی‌های اعتراضی که پس از نماز جمعه هر هفته زاهدان در خیابان‌های این شهر شکل می‌گیرد، دست به اقدامات گسترده‌ای زده است که بازداشت صدها شهروند طی یک سال گذشته از آن جمله است.

با وجود این سرکوب‌ها، جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها و البته راهپیمایی شهروندان برخی دیگر از مناطق سیستان و بلوچستان مانند خاش، ‌سرباز، راسک و ... ادامه یافته است.

معترضان در شعارهای حدود ۵۰ هفته اخیر خود بارها علی خامنه‌ای، سپاه و بسیج را جنایتکار خطاب کرده و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شده‌اند.