وزیر کشور بریتانیا: سپاه پاسداران بزرگترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیا است

رشیدی روز یکشنبه به ایسنا گفت: «در صورتی که نمایندگان به این تقاضا رای مثبت دهند این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود. کمیسیون فرعی نیز کمیسیون فرهنگی خواهد بود. بر این اساس دو کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی به بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌پردازند.»

کمی پیشتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، اعلام کرده بود که اعضای این فراکسیون خواستار ادامه رسیدگی به لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی شده‌اند.

عمویی روز یکشنبه ۱۵ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رای‌گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»

بر اساس این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، این لایحه به جای بررسی و تصویب در صحن علنی، در کمیسیون داخلی مربوطه تصویب می‌شود و پس از موافقت شورای نگهبان، در زمانی محدود به اجرا گذاشته خواهد شد.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در توجیه درخواست این فراکسیون گفت: «نمایندگان بر رسیدگی سریع‌تر به این لایحه تاکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد و پیشنهادهای زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد.»

قرار است این پیشنهاد فراکسیون اکثریت مجلس در صحن علنی به رای گذاشته شود و خبرگزاری تسنیم نوشت با توجه به اینکه فراکسیون اکثریت با آن موافق است، احتمال رای آوردن این پیشنهاد زیاد است.

اما معین الدین سعیدی، یک نماینده مجلس روز یکشنبه به ایلنا گفت: «بخش عظیمی از جامعه نقدهای جدی به این موضوع دارند و شاید این موضوع را جزو اولویت‌ها ندانند و ضمن اینکه من تاکید بر حفظ حرمت شرعی و سیاسی حجاب دارم معتقدم با این روش‌ها نمی‌شود جامعه را ترغیب به تبیین فلسفه حجاب کرد.»

او افزود: «این رای‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مساله بیشتر می‌کند چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نطرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»

لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.

با این حال، برخی از تندروهای حکومتی در روزهای اخیر این لایحه را برای جلوگیری از مبارزات مدنی مردم علیه حجاب اجباری ناکافی دانسته‌اند.

او گفت دولت در نظام دیوانسالاری ایران همه‌کاره برق و در جایگاه ارباب و بخش خصوصی رعیت است.

این استاد برق دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با وبسایت «فردای اقتصاد» با انتقاد از نحوه مدیریت مصرف افزود مدیریت مصرف برق در ایران یعنی قطعی و خاموشی کارخانه‌ها در حالی که تعریف مدیریت مصرف به معنای انجام هر فعالیتی با حداقل مصرف انرژی است.

اورعی ادامه داد قوانین حوزه صنعت برق عمدا به نفع دولت تدوین شده و سیاست‌ها در بخش اقتصاد انرژی، انرژی را بی‌ارزش کرده است.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف ضمن ابراز تاسف از وضعیت مدیریت مصرف انرژی و قوانین حاکم در این حوزه، تصریح کرد: «با اطمینان وضع هر سال بدتر از سال قبل خواهد شد.»

موضوع ناترازی برق در روزهای اخیر و به ویژه با تعطیلی دو روزه کشور به بهانه آنچه گرمای بی‌سابقه خوانده شده یک بار دیگر به موضوع اصلی رسانه‌ها و ناظران بدل شده است.

روز سه‌شنبه گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتر خود دلیل تعطیلی سراسری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را «گرمای بی‌سابقه هوا» و هدف آن را «حفظ سلامت شهروندان» برشمرد.

صادق ضیائیان، رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان، گفت: «گرمایی که تجربه شد خیلی بی‌سابقه نبوده است و درباره گرمایش جهانی مطابق با افزایش دما در کل کره زمین، کشور ما طبیعتا تغییرات و افزایش دما را داشته است و خواهد داشت به‌طوری‌که انتظار داریم در تابستان جاری حدود نیم تا یک درجه گرم‌تر از میانگین ۳۰ سال گذشته افزایش داشته باشد.»

پیشتر هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس از کمبود ۱۰ هزار مگاواتی برق در ایران خبر داده و گفته بود تعطیلی سراسری ادارات نمی‌تواند این کسری بودجه را جبران کند.

با این حال مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران از عبور موفق صنعت برق از فشار سنگین چند روزه روی شبکه برق ایران خبر داده است.

صحبت از عبور موفق صنعت برق از فشار سنگین در حالی مطرح می‌شود که شمار زیادی از صنایع و اصناف از کمبود برق و خاموشی اجباری کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی خود گلایه دارند.

روز شنبه اعلام شد فقط در تهران برق ۵۰ سازمان ملی و استانی پرمصرف در تهران بزرگ قطع شده است.

یک عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون گفت در شهرک‌های صنعتی دو روز در هفته برق قطع است و با احتساب روزهای جمعه عملا سه روز در هفته تعطیلی هستیم.

فرزاد خانی‌پور با اشاره به دیگر مشکلات واحدهای صنعتی از جمله تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی افزود با ادامه این وضعیت تا پایان سال بسیاری از صنایع توان ادامه فعالیت نخواهند داشت.

حسین امیریان، رییس اتحادیه صنف رستوران‌داران مشهد نیز از قطعی برق ۸۰ درصد از واحدهای صنفی زیر مجموعه این اتحادیه آن هم درست در زمان سرو ناهار در میانه روز خبر داده بود.

بر اساس آمارهای وزارت نیرو اوج مصرف برق در روزهای گذشته به حدود ۷۳ هزار مگاوات رسیده که نسبت به سال قبل رشدی ۷ درصدی نشان می‌دهد.

کارشناسان توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق به دلیل قیمت‌گذاری دولتی و تحریم را عامل اصلی ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی برق در ایران می‌دانند که با قطع و اعمال محدودیت برق واحدهای تولیدی به دیگر بخش‌های اقتصاد نیز آسیب می‌رساند.

استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطراری این استانداری، به دلیل شدت گرد و غبار در استان کلیه مراکز آموزشی، مهدهای کودک، باشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی در مشهد روز یکشنبه پانزدهم مرداد تعطیل خواهند بود.

استانداری خراسان رضوی از مردم ساکن در این استان خواست «تا از ترددهای غیرضروری» در این روز پرهیز کنند و افراد مسن و کودکان، مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای، تنفسی، قلبی و عروقی و نیز مادران باردار در ترددهای احتمالی از «ماسک و عینک مناسب» استفاده کنند.

همچنین ویدیوهایی که از سوی مخاطبان ایران اینترنشنال به دست این رسانه رسیده نیز هجوم ریزگردها و آلودگی هوای مشهد را نشان می‌دهند.

یکی از این ویدیوها آلودگی شدید هوای مشهد در شامگاه شنبه ۱۴ مردادماه را نشان می‌دهد.

در روزهای اخیر، با وجود تعطیلی‌ها، آلودگی هوای تهران نیز مشکل‌ساز شده بود.

مهدی پیرهادی، رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفته است: «ما در حوزه آلودگی هوا امیدی به بهبود نداریم، گرچه شهرداری تمام تلاش خود را می‌کند.»

او افزود: «وزارت نیرو وظیفه‌اش را در حوزه کاهش آلایندگی انجام نمی‌دهد. خسارتی که در حوزه سلامت به شهروندان وارد می‌شود، قابل ارزیابی نیست.»

اما این فقط آلودگی هوا نیست که زندگی روزانه مردم را مختل کرده است.

در خوزستان، مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از آلودگی آب در شهرهای این استان خبر داده‌اند.

یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیویی از آلودگی آب شهری اهواز در روز چهارشنبه ۱۱ مرداد می‌گوید: «شیرکاکائو مجانی حاصل ۴۵ سال مدیریت.»

خبرگزاری میزان، روز شنبه ۱۴ مرداد خبر داد که تصمیم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه برای تعطیلی زندان رجایی‌شهر کرج اجرایی شده و ساختمان این زندان که محل نگهداری شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال‌های پس از انقلاب بوده، اکنون خالی است.

میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، محمدمهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، هشت تن از متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» و از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی هم از جمله صدها زندانی رجایی‌شهر هستند که در روزهای گذشته به قزلحصار کرج منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، زندان رجایی‌شهر حدودا ۶۰ هکتار وسعت دارد و قرار است در طرح مولدسازی به فروش برسد.

مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه هم در گزارشی از «انتقال زندانیان» محبوس در رجایی‌شهر به یک زندان دیگر خبر داده بود.

محسنی اژه‌ای علاوه بر دستورش در جلسه شورای اداری استان البرز، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز ۲۱ فروردین ماه نیز گفته بود این زندان باید تعطیل شود.

100%

صدور این دستور فوری در حالی‌ است که به گفته ناظران، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در چند سال گذشته بارها مطرح شده و جنبه‌ای امنیتی دارد چرا که به دلیل قدیمی بودن زندان‌هایی مانند رجایی‌شهر (گوهردشت)، قوه قضاییه نیاز به زندان‌هایی جدید و امنیتی دارد تا ضمن این که امکان فرار زندانیان در آن‌ها کمتر شود، امکان برقراری تماس تلفنی پنهانی آنان از راه موبایل با خارج از زندان هم وجود نداشته باشد.

کارشناسان می‌گویند سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه به دنبال ایجاد دکل‌هایی برای انداختن پارازیت روی خطوط تلفن در اطراف زندان‌هاست که چنین شرایطی در محل کنونی زندان‌ها و در داخل شهر، امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف از این تصمیم، کنترل تجمع‌های مقابل زندان‌ها باشد که در صورت انتقال ساختمان زندان به خارج از شهر، راحت‌تر اتفاق می‌افتد.

پیش از این شماری از مردم و فعالان حقوق بشر بارها مقابل زندان‌های مختلف تجمع کرده‌اند. از جمله سحرگاه روز ۱۹ دی سال گذشته که گروهی از مردم ساکن کرج همراه با معترضان برای حمایت از محمد قبادلو و محمد بروغنی، دو معترض محکوم به اعدام، دست به برگزاری تجمع مقابل زندان رجایی‌شهر زدند.

این تجمع به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال این دو جوان ۲۲ و ۱۹ ساله به سلول انفرادی با هدف احتمالی اجرای حکم اعدامشان انجام گرفته بود.

از سوی دیگر زندان رجایی‌شهر که پیشتر با نام «گوهردشت» شناخته می‌شد پیشینه‌ای تاریک در نقض حقوق بشر دارد و به گفته ناظران، موزه و سندی زنده از جنایات جمهوری اسلامی علیه زندانیان است.

گوهردشت در دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ محل اعدام زندانیان سیاسی بود و بر‌پا بودن این زندان در زمان کنونی، یعنی وجود اسناد جنایات حکومت و زنده نگاه داشته شدن نام و یاد قربانیان.

حمید نوری (عباسی) که اکنون به دلیل دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در زمان این اعدام‌ها دادیار این زندان بوده است.

رجایی‌شهر همچنین در سال‌های گذشته از سوی جامعه بین‌المللی تحریم شده است. از جمله در ۲۲ دی سال ۱۳۹۶ که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این زندان را به دلیل ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرد.

این وزارت‌خانه در خبر تحریم رجایی‌شهر، آن را مکانی برای نگهداری معترضان به حکومت خواند و بر موارد نقض حقوق بشر در این زندان مانند دسترسی نداشتن به خدمات پزشکی و وکیل، آزار جنسی و اعدام‌های غیرقانونی تاکید کرد.

اتحادیه اروپا نیز در فروردین ۱۴۰۰ زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) را همراه با دو زندان دیگر در ایران به علت «نقض حقوق بشر و کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸» تحریم کرد.

«کمپین معلولان» بخش‌هایی از یک ویدیوی ۲۰ دقیقه‌ای از مرکز نگهداری «نیلوفران آبی» را در اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن چند نفر از کارکنان این مرکز، افراد دارای معلولیت ذهنی را کتک و سیلی می‌زنند و به زور می‌خواهند دست و پایشان را به تخت ببندند.

بر اساس گزارش کمپین معلولان، این افراد در این مرکز علاوه بر اینکه تحت آزار و بدرفتاری «وحشتناک» قرار گرفتند، دچار سوءتغذیه هم هستند و از نظر بهداشتی وضعیت بسیار بدی دارند.

کمپین معلولان در ادامه یادآور شده است که این مرکز به معلولان ذهنی «غذاهای دون شأن انسانی» و «خوراکی‌های تاریخ‌گذشته، گندیده و مضر» می‌دهد و به‌جای استفاده از پوشک، از پارچه‌های کهنه و مشمای پلاستیکی برای پوشینه کردن آن‌ها استفاده می‌کند.

این کمپین که پیگیر حقوق افراد دارای معلولیت در ایران است، با خطاب قرار دادن سازمان بهزیستی نوشت: «آیا از دلایل حذف فیلم‌های مرکز در چند روز اخیر خبر دارید؟ آیا بازرسان بهزیستی این فیلم‌ها را ندیده‌اند؟ چه برخوردی شده و چرا هنوز صاحب امتیاز خلع ید نشده است؟»

سازمان بهزیستی تاکنون به این ویدیو واکنشی نشان نداده است اما مهدی مهرانگیز، رییس کل دادگستری استان بوشهر، روز شنبه ۱۴ مرداد به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه گفت که فیلم مربوط به ضرب و جرح کودکان معلول در بوشهر، مربوط به «مرداد سال گذشته» است.

مهرانگیز مدعی شد همان زمان همراه دادستان، معاونش و مدیرکل بهزیستی بوشهر از مرکز نگهداری کودکان معلول نیلوفران آبی بازدید کرده و «فردی» که در فیلم معلولان را کتک می‌زند هم در همان مرداد ماه، «از مرکز اخراج شده است».

اما در این ویدیو دست‌کم دو مرد و دو زن دیده می‌شوند که مشغول بدرفتاری،‌ کتک زدن و اقدام برای «خفه کردن» کودکان دارای معلولیت ذهنی هستند.

رییس کل دادگستری بوشهر در ادامه گفت که صدور «دستور بازداشت» فرد مذکور و تشکیل پرونده کیفری برای مرکز نگهداری معلولان در سازمان بهزیستی و دستگاه قضایی، تازه امروز و پس از یک‌سال انجام شده است.

با وجود اینکه در فیلم منتشر شده رییس مرکز نیلوفران آبی هم هنگام برخورد خشونت‌آمیز با معلولان حضور دارد، اما مهرانگیز مدعی شد که این مرکز «وضعیت بهداشتی و امکانات مناسبی» دارد و نگهداری از کودکان در آن با وجود «مشکلات زیادی» که به همراه دارد هم مناسب است.

رییس کل دادگستری استان بوشهر همچنین گفت که در مرکز نیلوفران آبی، ۱۰۵ کودک دارای معلولیت ذهنی نگهداری می‌شوند.

با وجود دفاع این مقام قضایی از مرکز نگهداری نیلوفران آبی، کمپین معلولان از یک فرد دارای معلولیت این مرکز به نام «علیرضا حیدریان» نام برده که چند روز پیش هنگام بستنش به تخت، بر اثر شدت ضربات وارده دچار شکستگی در ناحیه دست شده و چون مسوولان مرکز نگهداری او ‌را به مرکز درمانی نبرده‌اند، دستش ورم کرده است.

صفحه اینستاگرامی کمپین یادآور شده که در آبان گذشته و فروردین امسال سه کودک دارای معلولیت این مرکز نگهداری به نام‌های «پری غلامی»، «ابراهیم شهنه‌پور» و «امیرمهدی مرادزاده» جان خود را از دست داده‌اند و از بهزیستی پرسیده که آیا درباره علت مرگ آن‌ها تحقیقی انجام شده است؟

این کمپین همچنین از بهزیستی خواسته درباره وضعیت پای یک فرد دارای معلولیت دیگر به نام «محمودجواد کاشانی» و اینکه «چه بر سرش آمده» اطلاع‌رسانی کند.

فاطمه مهرسای، مسوول مرکز توانبخشی معلولان ذهنی نیلوفران آبی است که در سال‌های گذشته کمک‌های مالی و مردمی فراوانی دریافت کرده که به گفته کمپین معلولان، باید درباره میزان آن و نحوه هزینه‌کردش اطلاع‌رسانی شود.