بی‌بی‌سی نام مجری متهم شده خود به سوء استفاده جنسی را «هيو ادواردز» اعلام کرد

او که روز چهارشنبه، ۲۱ تیر در دیدار با عده‌ای از طلاب حوزه‌های علمیه سخنرانی می‌کرد، گفت در دوره‌ای هستیم که انواع و اقسام شیوه‌های «پراکندن پیام» امروز وجود دارد و در گذشته «حتی فکرش را هم نمی‌کردند» و در ادامه از «تلویزیون، ماهواره، اینترنت» مثال زد.

خامنه‌ای همچنین «هوش مصنوعی و امثال آن» را «پسااینترنت» نامید و گفت این‌ها شمشیرهایی خون‌ریز در دست «دشمن» است.

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه از حوزه علمیه خواست تا از «اهمیت و حساسیت تبلیغ» غافل نشوند چون در این صورت دچار «استحاله فرهنگی» شده و «اسلام یک سیلی خواهد خورد که تا سال‌های متمادی اثرش باقی می‌ماند».

او با تاکید بر اینکه «تبلیغ» باید در مرتبه اول نگاه حوزه علمیه باشد، خواهان به کارگیری «موضع تهاجم» در تبلیغات به‌جای «دفاع و پاسخ به شبهه» شد و گفت: «باید بدانید که وقتی با انبوه شبهه در ذهن جوان‌ها مواجه می‌شوید با کی طرفید، فرض کنید که یک شبهه‌ای را فلان سرمقاله‌نویس فلان روزنامه یا فلان توییت‌زن مطرح کرده، ما با کی طرفیم؟ این کیست؟ آیا این خودش است؟ احتمال قوی هست که این‌جور نباشد و یک پشت صحنه‌ای داشته باشد.»

خامنه‌ای همچنین گفت: «در این آشفته بازار صداهای مختلف فضای مجازی و تکثر رسانه‌ای، صدای انتقال معارف نسلی و خانوادگی در انزوا قرار گرفته است.»

رهبر جمهوری اسلامی پیش‌تر و در روز ششم تیر هم در دیدار با رییس و مسوولان قوه قضاییه به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخته و گفته بود اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی «روی اعصاب مردم راه بروند» خلاف مقتضی احیای حقوق عامه است.

او همچنین از قوه قضاییه هم مانند طلاب حوزه علمیه خواسته بود تا به درستی از «تبلیغ و رسانه» استفاده کنند.

برخی تحلیل‌گران، خشم رهبر جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی را ناشی از قدرت نظارت و دیده‌بانی فضای مجازی آن‌هم در شرایطی می‌دانند که به سرعت هر نوع اعتراض و انتقادی از سوی حکومت سرکوب می‌شود.

در چنین شرایطی اما با وجود فیلتر و محدودسازی شدید شبکه‌های اجتماعی، بخشی از صدای انتقادی جامعه ایرانی توانسته در فضای مجازی نمود پیدا کند.

این اولین باری نیست که علی خامنه‌ای با حمله به فضای مجازی، دستور مقابله با آن را به نهادهای قضایی و انتظامی صادر می‌کند و پیش‌تر هم شبکه‌های اجتماعی را بستر «شایعه، دروغ و برهم‌زننده امنیت روانی» خوانده بود.

طرفداران خامنه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی با استناد به سخنان پیشین او مبنی بر اهمیت فضای مجازی که آن را هم‌ردیف انقلاب اسلامی دانسته بود، بارها خواستار ایجاد محدودیت دسترسی به آن برای عموم مردم شده‌اند.

در سال‌های گذشته بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محبوب در جهان مانند اینستاگرام، توییتر، فیس‌بوک و پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و واتس‌اپ برای شهروندان ایرانی فیلتر شده‌اند.

به گفته خاندوزی، دولت در موضوع مولدسازی روی مساله شفافیت اصرار دارد: «چرا که اگر در سال‌های قبل شفاف‌سازی صورت می‌گرفت هم‌اکنون میراث‌دار بی‌اعتمادی نبودیم.»

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در این مراسم، گفت که تجربه تلخی از برخی واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که به اعتماد جامعه لطمه وارد کرده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مهلت قانونی مصوبه مولدسازی دو ساله است، گفت: «نمی‌دانیم مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مهلت قانونی تمدید‌ می‌شود یا خیر، از این رو دولت حداکثر استفاده را بکند.»

حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی دیگر سخنران مراسم گشایش تالار مولدسازی از شناسایی سه هزار و ۳۵۷ دارایی مازاد دولت خبر داد که به گفته او، مازاد بودن یک هزار و ۳۸۷ دارایی تایید شده است و یک هزار و ۲۹۶ دارایی در مرحله تغییر کاربری، افزایش تراکم و ارزش‌افزایی قرار دارد.

بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، ۹۱ دارایی مازاد دولت نیز در مرحله قیمت‌گذاری هستند.

آنطور که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی برای دولت در نظر گرفته شده است.

بر اساس اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون حدود ۱۰ جلسه هیات عالی مولدسازی با حضور مسوولان ارشد سه قوه و حدود ۱۰ جلسه کمیته تخصصی این هیات برگزار شده است و گشایش تالار مولدسازی دارایی‌های دولت، گامی اجرایی برای تحقق این مصوبه به حساب می‌آید.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت با اجازه رهبر جمهوری اسلامی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.

اعطای اختیارات گسترده به هیات هفت نفره مولدسازی در ارزش‌گذاری و نحوه فروش اموال مازاد دولت و همچنین مصون بودن این افراد از تعقیب و نظارت قضایی، واکنش‌‌های گسترده‌ای را در میان فعالان سیاسی، کاربران فضای مجازی و صاحب‌نظران اقتصادی به دنبال داشت.

پس از تایید حکم اعدام دریس در دیوان عالی کشور، فرزندان او پیامی ویدیویی منتشر کردند که در آن علی، یکی از فرزندان عباس دریس می‌گوید: «مادر ما در پی کسب اطلاع از صدور حکم اعدام برای پدرمان، سکته و فوت کرد و ما جز پدرمان کسی را نداریم.»

او از مسئولان و «تمام دنیا» خواست تا در آزادی عباس دریس به آن‌ها کمک کنند.

فرشته تابانیان، وکیل دریس، هفته گذشته در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تایید شده است اما این حکم حتی به او ابلاغ نشده و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.

محسن دریس، برادر عباس دریس، که به «شرکت در قتل» متهم شده بود، از این اتهام تبرئه شد.

دادگاه انقلاب در مهرماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.

این درحالی‌ است که به گفته تابانیان، پروند این متهم اعتراضات آبان ۹۸ «دارای ایرادات متعدد» بوده و موکلش «در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه» به تیراندازی اقرار نکرده است؛ ضمن اینکه خانواده مامور جان باخته یگان ویژه در ماهشهر نیز «رضایت» داده‌اند.

به گفته وکیل عباس دریس، اما دیوان عالی بدون توجه به همه این ایرادات، حکم «اعدام» دریس را تایید کرده است و او برای نقض این حکم درخواست «اعاده دادرسی» می‌دهد.

این در حالی است که فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند که او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.

عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هرگونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را انکار کرده بود.

در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بود و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شده بود.

در اعتراضات ماهشهر در سال ۹۸، معترضانی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز دهم آذرماه ۹۸ گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.

پس از آن و با افزایش گزارش‌ها در این باره، محسن بیرانوند فرماندار و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان ارائه نکرده‌اند.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه ۲۱ تیر سفیر فدراسیون روسیه از سوی علیرضا عنایتی، مدیر کل خلیج فارس، به وزارت امور خارجه احضار شد و عنایتی «در این دیدار با تاکید بر تعلق ابدی جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به خاک کشورمان، خواستار تصحیح موضع فدراسیون روسیه نسبت به این موضوع شد.»

مسکو روز دوشنبه، میزبان نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود که پس از این نشست شورای همکاری خلیج فارس و روسیه بیانیه مشترکی صادر کردند.

در بخشی از این بیانیه، از موضع امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه مورد مناقشه با ایران حمایت شده است.

این بیانیه پیشتر واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته بود و او نیز بر حاکمیت ایران بر این جزایر تاکید کرد.

امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.

ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

پس از طرح مواضع امارات درباره جزایر سه‌گانه در بیانیه‌های سفر اخیر رییس‌جمهوری چین به منطقه، اکنون طرح دوباره این مواضع در نشست کشورهای عربی خلیج فارس با روسیه، در شرایطی است که تهران تلاش می‌کند روابط گرمی را با کشورهای عربی آغاز کند.

پیشتر جمهوری اسلامی تلاش کرده بود به همراهی چین با کشورهای عربی در این زمینه به صورت ملایم واکنش نشان دهد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در توییتی درباره بیانیه مشترک چین و کشورهای عربی، از چین نام نبرد.

این توییت امیرعبداللهیان واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و برخی نوشتند امیرعبداللهیان در حالی «جرات نکرده» نامی از چین در این توییت خود بیاورد که پیشتر در توییتی به دو زبان فارسی و چینی از ادعای حاکمیت پکن بر جزیره تایوان دفاع کرده بود.

همچنین این بیانیه یک هفته پس از بیانیه کویت و عربستان سعودی درباره حاکمیت این دو کشور بر یک میدان مشترک گازی در خلیج فارس است.

اوجی روز چهارشنبه ۲۱ تیر در حاشیه جلسه هیات دولت ابراهیم رئیسی به خبرنگاران در این زمینه گفت: «وزارت امور خارجه پیگیر ماجرای میدان گازی آرش خواهد شد.»

واگذاری این اختلاف میان ایران و کشورهای کویت و عربستان سعودی به وزارت خارجه در حالی است که روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: «آخرین دور مذاکرات حقوقی و فنی در این خصوص در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در تهران بین هیات‌های ایرانی و کویتی در سطح مدیران ارشد وزارتخانه‌های خارجه دو طرف برگزار شد.»

ناصر کنعانی افزود: «موضوعات مربوط به تحدید حدود دریایی و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی مشترک، با مدنظر قرار دادن منافع مشترک و اصل حسن همجواری با همه همسایگان از جمله کویت همواره مورد توجه ایران بوده است.»

هفته گذشته و چند روز پس از آن که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای آغاز حفاری در میدان گازی مشترک آرش/الدوره خبر داد، عربستان سعودی و کویت هشدار دادند، این میدان به صورت انحصاری متعلق به این دو کشور است و از تهران خواستند مذاکرات برای تعیین مرزهای این منطقه را آغاز کند.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزارت خارجه این کشور اعلام کرد منابع طبیعی و میدان گازی الدوره (آرش) به صورت انحصاری متعلق به کویت و عربستان سعودی است.

طبق این گزارش، ریاض از تهران خواست برای تعیین مرز شرقی این منطقه، مذاکرات را با کویت و عربستان سعودی آغاز کند.

پیش‌تر، وزارت خارجه کویت نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این کشور «دعوت خود را از طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات در مورد تعیین مرزهای دریایی تجدید می‌کند».

بر اساس گزارش‌ها، بیشتر میدان گازی الدوره/آرش در مرز مشترک دریایی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع است، اما بخشی از آن نیز متعلق به ایران است.

علاوه بر این بیانیه وزارت خارجه کویت، سعد البراک، وزیر نفت این کشور نیز اعلام کرده از تصمیم جمهوری اسلامی که «در تضاد با اصول اساسی روابط بین‌الملل است» شگفت‌زده شده است.

او گفت: «ما فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده ایران در میدان گازی الدره را قاطعانه و کاملا رد می‌کنیم.»

محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز ششم تیر اعلام کرد: «آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک آرش وجود دارد و منابع قابل‌توجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کرده‌ایم و با آماده‌ شدن شرایط، حفاری را در میدان مشترک آرش آغاز می‌کنیم.»

او هیچ اشاره‌ای به کشور کویت و قصد احتمالی جمهوری اسلامی با کویت برای مذاکره در این زمینه نکرد.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش/الدره به دهه ۱٩۶٠ بازمی‌گردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا ۷ هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

فروردین پارسال، شرکت نفت کویت اعلام کرد که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.

این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت وسعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران، این توافق را غیرقانونی خواند.

سخنگوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی با این حال از آمادگی ایران برای مذاکره درباره «چگونگی بهره‌برداری از این میدان مشترک» خبر داد.

هشدار اخیر کویت به ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سعی می‌کند با احیای روابط با عربستان سعودی، روابط خود با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تقویت کند.