رسانههای ایران گزارش دادند که عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنهای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در بابلسر هدف «سوءقصد» مسلحانه قرار گرفته و کشته شده است.
روحالله سلگی، معاون سیاسی استانداری مازندران، روز چهارشنبه ششم شهریور بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که با «تلاش دستگاه امنیتی» ضارب سلیمانی بازداشت شده و اخبار تکمیلی در این زمینه به زودی منتشر میشود.
همچنین سایت حوزهنیوز به نقل از یکی از شاهدان خبر داد که نماینده سابق خامنهای در سیستان و بلوچستان، در بانک ملی بابلسر حضور داشته که «فرد ضارب اسلحه نگهبان بانک را گرفته و او را به رگبار بسته است».
سلیمانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷ نماینده خامنهای در سیستان و بلوچستان و پس از آن از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تا ۹ فروردین «نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان» بود.
بنا بر گزارشهای محلی، سلیمانی نقشی موثر در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه زاهدان در سالهای ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و نیز سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت، پروندهسازی و شکنجه معترضان داشته است.
این نخستین باری نیست که چهرههای مذهبی یا نظامی وابسته به حکومت هدف حمله قرار گرفته و کشته میشوند.
فروردین ماه گذشته دو طلبه در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد با ضربات چاقو کشته شدند.
در جریان اعتراضات سراسری نیز تعدادی از نیروهای سپاهی و بسیجی کشته شدند که برخی از آنان فرمانده سپاه یا از مقامات بلندپایه این نهاد نظامی در استانها بودند.
در جریان جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر، حمیدرضا هاشمی (با نام دیگر علی موسوی)، معاون اطلاعات سپاه سلمان با شلیک گلوله کشته شد.
کمتر از یک ماه بعد یعنی در اوایل آبان سال گذشته نیز دو نفر از نیروهای سپاه سلمان در زاهدان هدف اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام تایید حکم اعدام جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی، در دیوان عالی کشور گفت که کیفرخواست علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی صادر و آنها به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم شدهاند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم اردیبهشت در نشست خبری خود درباره حکم صادر شده علیه جمشید شارمهد گفت: «حکم پرونده شارمهد در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.»
او تاریخی درباره «اقدامات اجرایی» این حکم تعیین نکرد.
اوایل اسفندماه گذشته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سهشنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛ ادعا و اتهامی که بارها از سوی شارمهد رد شده است.
شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعترافهایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمیبرد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواستههای خود به کشورهای غربی بوده است.
کیفرخواست علیه دو خبرنگار گزارشگر قتل حکومتی مهسا امینی
همچنین سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود گفت: «کیفرخواست نیلوفر حامدی و الهام محمدی ۲۸ فروردین ماه به متهمین و وکلای آنها ابلاغ و به منظور رسیدگی به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.»
ستایشی افزود: «اتهام این افراد همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام است. پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمین است. پیش بینی میکنیم ظرف یک ماه پرونده تعیین وقت شود.»
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارشهایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانههای خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیریهای خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان با انتشار بیانیه مشترکی، محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهتدار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنهها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.
حامدی و محمدی در حالی به دلیل انتشار گزارشهایی درباره جان باختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی زندانیاند که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی و در مصاحبه با یک رادیوی آمریکایی مدعی شد هیچ روزنامهنگاری در جریان خیزش انقلابی ایرانیان بازداشت نشده است.
درخواست برای مبادله اسدالله اسدی با امدادگر بلژیکی
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین از درخواست متقابل تهران برای مبادله اسدالله اسدی با اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی خبر داد.
ستایشی گفت: «در رابطه با اسدالله اسدی موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان ایران و بلژیک منعقد شده و اسناد هم منتقل شده هر دو طرف میتوانند نسبت به انتقال محکومین اقدام کنند. طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم درخواست دادیم.»
حجه لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، هفته گذشته گفت که در تماس تلفنی با امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، نسبت به شرایط حبس این شهروند بلژیکی اعتراض کرده و خواهان انتقال او به کشورش شده است.
اولیویه وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی که از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در ایران بازداشت است، از جمله به جاسوسی متهم و به حبس محکوم شده است.
پرونده کشتار جمعه خونین زاهدان
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره کشتار معترضان در «جمعه خونین» زاهدان (هشتم مهر سال گذشته) به دست نیروهای امنیتی گفت: « پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح رسیدگی است. برای متهمینی که در این پرونده هستند کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده در وقت رسیدگی دادگاه است.»
پیشتر منابع حقوق بشری که خبرهای منطقه را پوشش میدهد از کشته شدن حدود صد نفر در این روز خبر دادند که در میان کشتهشدگان نام چندین کودک، نوجوان و زن نیز به چشم میخورد.
مولوی عبدالحمید روز دهم مهر ماه گفت نیروهای سرکوب به سمت مردمی که پس از نماز جمعه در حال بازگشت به خانههایشان بودند تیراندازی کردند: «اکثر این تیرها به سر و قلب این نمازگزاران شلیک شده و مشخص است کار تکتیراندازها بوده است.»
پس از تجمع مردم فنوج در اعتراض به کشته و زخمی شدن چهار موتورسوار بر اثر زیر گرفته شدن توسط خودروی نیروی انتظامی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، از صدور «دستور ویژه» برای بررسی موضوع خبر داد و مدعی شد این حادثه بر اثر «تصادف دو موتور با یکدیگر» رخ داده است.
شب پنجم اردیبهشت سایت حال وش خبر داد که خودروهای نظامی چهار راکب دو موتورسیکلت را زیر گرفتهاند که منجر به کشته شدن یک نوجوان ۱۶ساله به نام «سمیر گردهانی» و مجروح شدن سه جوان دیگر شده است.
بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ، علاوه بر کشته شدن این نوجوان، یکی دیگر از راکبان موتور به نام «محمد نصرتی» به دلیل شدت جراحات وارده، در کما به سر میبرد و و امیر حسین نصرتی هم دچار شکستگی دست و پا شده است.
مردم فنوج در اعتراض به کشته و مجروح شدن این چهار شهروند موتورسوار، شبانه مقابل ساختمان کلانتری تجمع کردند.
بر اساس تصاویر و گزارشهای منتشرشده، ماموران نظامی به سوی مردم معترض شلیک کردند که منجر به مجروح شدن چند شهروند دیگر شده است.
ساعاتی پس از این درگیریها، مقامات جمهوری اسلامی و نیز رسانههای وابسته به حکومت به آن واکنش نشان دادند.
علی رحیمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت به منظور بررسی «نقش یا عدم نقش ماموران در بروز این حادثه» تیمهایی از کارشناسان انتظامی استان مامور به رسیدگی به حادثه شدند و در صورت «تقصیر ماموران با آنان طبق مقررات و قوانین برخورد خواهد شد».
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم نوشت: «تعدادی از خانوادههای مصدومان حادثه تصادف در مقابل کلانتری فنوج تجمع کردند. برخی از معترضان سنگ و شیشه به سمت ساختمان کلانتری پرتاب کردند و پلیس برای متفرق کردن این افراد مجبور به تیراندازی هوایی شد.»
یک مقام سابق ارتش میانمار به ایراناینترنشنال گفت حکومت نظامی این کشور برای تامین قطعات پهپادهایش از ایران کمک گرفته است. بعد از کودتای میانمار، نیاز به قطعات یدکی پهپادها بیشتر شده و ارتش میانمار بعضی قطعات، از جمله موتورهای پهپادهای ساخت چین را، از ایران خریداری کرده است.
طبق این گزارش، دادههای یک شرکت ردیابی پرواز نشان میدهد، شرکت فارس ایر قشم، که به دلیل حمل سلاح به سوریه مورد تحریم آمریکا قرار دارد، اوایل سال ۱۴۰۱ از مشهد به یانگون پروازی داشته و پس از آن فعالیت پهپادها علیه مناطقی که مخالفان دولت نظامی میانمار در آن متمرکز هستند، بیشتر شده است.
سخنگوی وزارت دفاع دولت در تبعید میانمار با ابراز نگرانی از روابط حکومت نظامی این کشور با جمهوری اسلامی، به ایراناینترنشنال گفت: حمایت ایران از حکومت نظامی میانمار تهدیدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی است.
همکاری پهپادی جمهوری اسلامی با حکومت نظامی میانمار در حالی صورت گرفته که با وجود تقاضاهای سازمانهای حقوق بشری و دولت در تبعید میانمار، سازمان ملل هنوز تحریم تسلیحاتی الزامآوری علیه میانمار اعلام نکرده است.
خبر همکاری پهپادی جمهوری اسلامی با حکومت نظامی میانمار در حالی منتشر میشود که حکومت ایران در حال حاضر به دلیل حمایت پهپادی از روسیه در جنگ اوکراین تحت فشارهای فزاینده بینالمللی قرار دارد و کشورهای غربی تاکنون در این ارتباط چندیدن دور تحریم را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردهاند.
در حالی که جمهوری اسلامی همچنان نقش خود در جنگ اوکراین را انکار میکند، وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه ششم فروردین در تازهترین ارزیابی اطلاعاتی خود درباره جنگ اوکراین اعلام کرد که روسیه استفاده از پهپادهای ساخت ایران را در تهاجم خود علیه اوکراین افزایش داده است.
وزارت دفاع بریتانیادر گزارش خود اضافه کرده که روسیه پس از یک وقفه کوتاه در دریافت پهپاد از طرف ایران پیش از ماه مارس، اکنون به طور مرتب محمولههای کوچکی از پهپادهای شاهد ساخت ایران را دریافت میکند.
در ادامه واکنشها به سخنان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با رفراندوم، روزنامه ایران، ارگان دولت ابراهیم رئیسی، تاکید کرد بسیاری از حقوق اساسی شهروندان از جمله حقوق زنان و همچنین مسائل امنیتی قابل همهپرسی نیست، زیرا ممکن است منجر به نتایج «خطرناک» شود.
این روزنامه در شماره روز چهارم اردیبهشت نوشت: «مسائل مرتبط با امنیت ملی میتوانند بسیار حساس باشند و بسته به شرایط خاص هر کشور، برگزاری رفراندوم در این مسائل ممکن است منجر به نتایج غیرقابل پیشبینی و خطرناک شود.»
جمهوری اسلامی برای سرکوب هرگونه اعتراض، همه مسائل و مطالبات مردمی از جمله مخالفت با حجاب اجباری را امنیتی و «توطئه دشمن» میداند تا راه را برای سرکوب آنها هموار سازد.
روزنامه ایران با حمایت از موضع خامنهای در مخالفت با رفراندوم نوشت که برخی حقوق اساسی فردی و ساختار سیاسی مانند قوانین اساسی و مسائل امنیتی، تصمیمات درباره عملیات نظامی و افزایش بودجه دفاعی و سیاستهای مالی نمیتواند برای رفراندوم مطرح شوند.
در حالی که در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، مردم ایران خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند، این روزنامه همچنین درباره تغییرات احتمالی در ساختار سیاسی حکومت نوشت: «مسائلی مانند ساختار سیاسی کشور شامل قوانین اساسی، شکل دولت، نحوه انتخاب مقامات دولتی و... نیز به دلایل مختلفی که صاحبنظران علوم سیاسی به آن اشاره کردهاند، قابل طرح برای رفراندوم نیستند.»
اواخر فروردین، علی خامنهای در دیدار با برخی دانشجویان در واکنش به برخی سخنان درباره برگزاری رفراندوم در ایران گفت: «مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را میکنند.» او افزود: «مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مساله را دارند؟ این چه حرفی است.»
پس از این اظهارات، موجی از واکنش مقامهای حکومتی در حمایت از خامنهای به راه افتاد.
اما در واکنش به این سخنان، کاربران شبکههای اجتماعی و شماری از فعالان اجتماعی، سیاسی و رسانهای، سخنان او را «بیشرمانه و وقیحانه» و نیز اوج بیاعتنایی حاکم به رای و نظر مردم و رعیت دانستن شهروندان دانستند.
نگرانی مقامها و رسانههای حکومتی در ایران از برگزاری رفراندوم در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است اکثریت مردم از این حکومت حمایت میکنند.
روزنامه کیهان، وابسته به خامنهای در مطلبی نوشت: «راهپیماییهای عظیم ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس که هر ساله و در سراسر کشور برگزار شده و تقریبا اکثریت اقشار ملت را به صحنه میآورد، از جمله همین همهپرسیهای دائم برای نظام جمهوری اسلامی است.»
همچنین وزیر ارشاد مدعی شد که ۸۰ درصد مردم موافق حجاب اجباری هستند. با این حال، حکومت از برگزاری همهپرسی شدیدا هراس دارد.
در این میان، بازنشر ویدیویی از محمود احمدینژاد، رییس جمهوری پیشین ایران در باره ضرورت مراجعه به نظر مردم در همهپرسی، واکنشهای متفاوتی در فضای سیاسی و رسانههای اجتماعی بهدنبال داشته است.
سخنان احمدینژاد در این ویدیو که به تازگی بازنشر شده، پاسخی به اظهارنظر جدید خامنهای در مخالفت با همهپرسی ارزیابی شده است.
همزمان تصاویری از احمدینژاد در منطقه نارمک تهران منتشرشده که از دور جدید فعالیت اجتماعی این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر میدهد.
پیش از این، حسن روحانی، میرحسین موسوی و مولوی عبدالحمید از چهرههای سیاسی داخل ایران بودند که خواستار برگزاری همهپرسی شدند.
روز سهشنبه پنجم اردیبهشت کارگران پیمانکاری شاغل در پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی اعتصاب خود را ادامه دادند. این کارگران برای چهارمین روز متوالی است که در اعتراض به مشکلات معیشتی و قوانین «بردهوار» کارگاههای خود را تخلیه کردهاند.
کارگران پروژهای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند و بر همین اساس، دست به اعتصابی گسترده و هماهنگ از روز شنبه زدهاند.
بر اساس ویدیوی رسیده کارگران شرکت «چگالش» در «پالایشگاه تهران» روز سهشنبه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدها در سال جدید، به اعتصاب سراسری کارگران پیمانی پیوسته و کارگاه را تخلیه کردند.
ویدیوی منتشرشده حاکی است کارگران شرکت «نصب نیرو» از شرکتهای گروه مپنا که در «نیروگاه برق رمیله» در حومه شهر بصره عراق مشغول کارند نیز به اعتصابات سراسری پیوسته و دست از کار کشیدند.
کارگران شرکت «مپنا» در «پالایشگاه گاز بیدبلند ۲» در شهر بهبهان هم در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق خود در سال جدید به اعتصابات کارگران پیمانی پیوستند.
کارگران شرکت «رامکو» شاغل در «پتروشیمی پارس»، شرکت «تیام صنعت» شاغل در «پتروشیمی گچساران» و کارگران شرکت «صنعتپردازان ثمین» شاغل در «پتروشیمی سلمان فارسی» نیز روز پنجم اردیبهشت دست به اعتصاب زدند.
در صنایع سنگین دیگر مانند مس هم کارگران شاغل در «مس سرچشمه»، پیمانکارهای «اژدر و طهماسبی» و همچنین کارگران شرکت «مس درالوی کرمان» نیز به اعتصابات پیوستند.
در صنعت فولاد نیز کارگران شرکت «پارس نصب کارون» شاغل در پروژه «فولاد خوزستان»، کارگران شرکت «تامکار» شاغل در پروژه «مجتمع فولاد خیام نیشابور»، کارگران «فولاد شادگان» و کارگران «گندلهسازی مادکوش بندرعباس» به اعتصابات پیوستند و دست از کار کشیدند.
اعتصاب گسترده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد از روز شنبه دوم اردیبهشت با ترک کار کارگران پروژهای شاغل در چندین پروژه عسلویه، دهلران، گچساران، کنگان و ... آغاز شد.
«پتروشیمی دهلران»، «صنایع نفتی کنگان»، «پروژههای پتروشیمی گچساران»، «کیان صنعت»، شرکت پیمانکاری نفت و گاز «پارس کیهان»، در فاز ۱۴ عسلویه شرکت «اکسیرصنعت»، پتروشیمی «صدف» و همچنین پتروشیمی «آپادانا»ی عسلویه، «هیدروسازان»، «پتروفولاد جهانپارس»، «آذر فلز» و ... از جمله شرکتها و مجتمعهایی بودند که کارگرانشان در روز شنبه به اعتصاب پیوستند.
ادامه این اعتصابها در شرایطی است که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیهای به اعتصابات جاری در «بیش از ۶۰ شرکت پیمانکاری و کارگاه» اشاره کرد و با هشدار درباره «تفرقهافکنیها» نوشت: «جریانات معلومالحال همچون دفعات قبل با روشهایی عقبمانده و تبلیغات ارتجاعی عملا فضای اعتراض را مخدوش و باعث تفرقه در صفوف اعتراضاتی ما کارگران میشوند، که در برابر چنین تلاشهایی باید هوشیار بود.»
در این بیانیه که عصر دوشنبه منتشر شد، به نمونههایی از این «دسیسهبازیها» اشاره شده که در میان آنها میتوان به تلاشها برای دامن زدن به اختلافات قومیتی اشاره کرد.
این شورا همچنین به «جریاناتی به اسم کمپین» اشاره کرد که در تلاشاند «اعتراضات و خشم ما را مهار کنند و از هماکنون به کارفرمایان و دولت خاطر جمعی میدهند که بعد از این کارزار دیگر اعتصابات تابستانی که در سالهای گذشته داشتیم، انجام نخواهد گرفت.»
در این بیانیه آمده: «روشن است که پشت چنین گفتههایی زدوبندهایی با بالا نهفته است. ما قاطعانه اعلام میکنیم که ما برده نیستیم که کسی به عنوان صاحب ما از زبان ما سخن بگوید.»
این شورا برخورد تهدیدآمیز با کارگرانی که هنوز وارد اعتصاب نشدهاند، از جمله از طریق انتشار تصاویر آنان و خانوادههایشان در فضای اجتماعی، را نیز محکوم کرد و آن را «خط قرمز» برشمرد.
این بیانیه از کارگران خواست در مقابله با تلاش حکومت برای ایجاد تفرقه میان آنان به دو اقدام «اعتصاب و تجمع» بپردازند تا به خواستههایشان برسند. از جمله مطالباتی که در این بیانیه ذکر شده میتوان به افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، ۲۱ روز کار، ۱۰ روز استراحت و همچنین آزادی از سیطره پیمانکاران و «قوانین بردهوار» حاکم در مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد.