هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، نوجوان کشته شده در اعتراضات ایذه، اعلام کرد که برادرش فواد چوبین ۲۲ فروردین ماه در ایذه توسط لباس شخصیها با ضرب و شتم شدید بازداشت شده است. او ضمن اعلام بیخبری از محل نگهداری و وضعیت برادرش گفت: «مسئولیت جان برادرم با حکومت است.»
ی
گزارشگران سازمان ملل متحد در زمینههای حقوق بشری، «اجرای قانون حجاب» از سوی جمهوری اسلامی را «نماد آزار جنسیتی» خواندند و درباره افزایش اقدامات سرکوبگرانه برآمده از قوانین حجاب اجباری و برخوردهای خشن و قهری مقامات با زنانی که مخالف این پوشش تحمیلی هستند، ابراز نگرانی کردند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای که روز جمعه ۲۵ فروردین منتشر شد، اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب به خواست مقامات جمهوری اسلامی را منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتر برای زنان و دخترانی دانستند که از قوانین حجاب اجباری پیروی نمیکنند.
آنها هشدار دادند اینگونه اقدامات «سرکوبگرانه و ظالمانه»، مظهر «آزار و اذیت جنسیتی» است و به سطح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل متحد که این بیانیه را امضا کردهاند، درباره افزایش «برخوردهای خشن و قهری» حکومت با زنان پس از اعتراضات سراسری ابراز نگرانی کردند. اعتراضاتی چند ماهه که به گفته این کارشناسان، اهدافی از جمله مبارزه با «قوانین محدود کننده حجاب» را در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دنبال کرد.
به گفته این کارشناسان، قوانین حجاب اجباری به نیروهای حکومتی اجازه میدهند زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و مانع دسترسی آنها به خدمات نهادهای عمومی مانند بیمارستانها، مدارس و ادارات دولتی شوند.
در این بیانیه آمده است که «جرمانگاری» امتناع از پوشیدن حجاب، حق آزادی بیان زنان را نقض و راه را برای زیر پا گذاشتن طیف وسیع دیگری از حقوق آنان در زمینههای سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی، باز میکند.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه متن خود به بخشی از اقدامات قهری حکومت و مجازاتهایی اشاره کردند که حکومت برای مخالفان حجاب اجباری تعیین کرده است. از جمله قانون مجازات اسلامی که برای حضور زنان بدون حجاب در جامعه، مجازاتی بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی در نظر گرفته است.
بیانیه اضافه کرده است: «این قانون شامل دختران زیر ۹ سال نیز میشود. هر چند در عمل، دختران هفت ساله نیز از بدو ورود به مدارس ابتدایی باید حجاب اجباری را رعایت کنند.»
به گفته آنها، این قوانین و مقررات به مقامات حکومت اجازه میدهند بر پوشش یا رفتار زنان در زندگی عمومی و خصوصی آنان «نظارت» و «کنترل» اعمال کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان بیانیه خود همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی و لغو تمام قوانین و مقررات تبعیضآمیز جنسیتی شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل و آموزش، ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده و نیز کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
جمعی از وکیلان و سینماگران ایرانی با انتشار بیانیهای مسمومسازی عمدی دانشآموزان را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواندند و خواستار مقاومت و پایداری در برابر حملات شیمیایی به مدارس و همچنین اهتمام کنشگران حقوق بشری برای قرار دادن این جنایت در دستور کار نهادهای قضایی بینالمللی شدند.
این بیانیه به امضای گیتی پورفاضل، جعفر پناهی، رمضان حاجی مشهدی، سعید دهقان، کتایون ریاحی، حسین رئیسی، فرزانه زیلابی، نسرین ستوده، مهرانگيز کار و محمد مقیمی رسیده و در آن به مسمومیت بیش از ۱۳ هزار دانشآموز از آذر تا پایان اسفند سال گذشته اشاره شده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به این که هیچ اقدام و حرکت اعتراضیای از چشم «نیروهای استبدادی» پنهان نمیماند، بیتوجهی به کشف عامل این جنایتها را «دستور کار باندهای پنهان در تاریکخانههای قدرت مافیایی» خواندند.
به گفته آنها، حمله به مدارس «نوعی تهدید و انتقامگیری از دختران جوان و نوجوانی است که در جنبش "زن، زندگی، آزادی" وجه همت خود را پایان دادن به حجاب اجباری و مطالبه حقوق زنان» قرار دادهاند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «شواهد نشان میدهد تقسیم کار نانوشتهای بین مرکز غیبی این جنایات گسترده و آمران و عاملان آن وجود دارد و حکومت بیتوجه و منفعل، دستِ دهشتافکنان را برای تداوم عملیات باز گذاشته است.»
سینماگران و وکیلان امضاکننده نامه در ادامه به گسترش و تعمیق این جنایت در چند روز اخیر و نیز «مرگ یکی از دانشآموزان پسر در استان کردستان بر اثر مسمومیت» اشاره و تاکید کردند با وجود تداوم این حملات شیمیایی، هنوز نهادهای بینالمللی موضعگیریهای موثر و بازدارندهای در مقابل این اتفاقات نداشتهاند.
اشاره بیانیه به مرگ «کارو پشابادی»، دانشآموز ۱۶ ساله اهل کامیاران و ساکن تهران است که گزارشهایی درباره جان باختن او در روزهای گذشته در اثر حمله شیمیایی منتشر شده است.
آنها همچنین از کنشگران مدنی، فعالان حقوق بشر و کوشندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواستند نسبت به این «اقدامات ضدبشری با ماهیت جنونآمیز» واکنش نشان دهند و حمله شیمیایی به مدارس را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواندند.
این بیانیه خطاب به فعالان حقوق بشر از آنان خواست با استفاده از موقعیت و جایگاهشان، اعتراض شدید خود را به «انفعال دولت جمهوری اسلامی» اعلام کنند و چنانچه «اقدامی عاجل و موثر از سوی دولت صورت نپذیرد»، موضوع را به صورت «امری مجرمانه و جنایتکارانه» در دستور کار نهادهای قضایی بینالمللی قرار دهند.
در پایان این بیانیه آمده است: «تنها مقاومت و پایداری مردم آزادیخواه و کنشگران جنبش "زن، زندگی، آزادی" با حمایت نهادهای همبسته حقوق بشری در بستری مردمی، میتواند جنایتکاران را از اقدامات خود پشیمان کند.»
این بیانیه حدود ۱۰ روز پس از آغاز دوباره مسمومسازی گسترده دختران دانشآموز در سال جدید منتشر شده است.
سال گذشته دستکم ۱۳۰ دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند اما با شروع تعطیلات نوروزی و بسته شدن مدارس، موضوع این حملات هم برای مدتی به حاشیه رفت.
اولین خبرها در ارتباط با مسمومسازیها در مدارس مربوط به نهم آذر سال گذشته و هنرستان دخترانه نور شهر قم بود اما در هفتههای بعد با سرعتی بیشتر، دهها مدرسه دیگر نه تنها در این شهر مذهبی که در بروجرد، تهران، تبریز، اردبیل، همدان، قزوین، ساری، کرمانشاه، اصفهان، کرج، بندرعباس، یاسوج، شیراز، مشهد، کاشان، آبادان، اهواز و ... هم هدف حمله قرار گرفتند.
از آغاز پروژه مسمومسازی دختران دانشآموز در ایران حدود پنج ماه میگذرد اما خبری از پیگیری قضایی و ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره بازداشت متهمان نیست و به همین دلیل خشم شهروندان و والدین در این مورد روز به روز بیشتر میشود.
در حالی که اعمال سرکوب علیه شهروندان معترض به «حجاب اجباری» و دیگر سیاستهای ناکارآمد حاکمیت همچنان ادامه دارد، تعدادی از تشکلهای دانشجویی سراسر کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی علیه حجاب اجباری در روز ۲۶ فروردین فراخوان دادند.
در این فراخوان آمده است: «در روز شنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۲ در سطح دانشگاهها با سازماندهی تجمعات اعتراضی یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی، پاسخ اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بدهیم.»
این فراخوان تاکید کرده است: «پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاهها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاهها شروع به اجرای طرح موسوم به "تذکر لسانی" برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه بهخاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوبگر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاهها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیتها بهطور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسیترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.»
این فرخوان از سوی تشکلهای دانشجویی دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد دانشجویان آزادیخواه دانشگاه خوارزمی، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزاداندیشان جندیشاپور، نهاد اتحاد دانشجویان الزهرا، جمعیت دانشجویان آزاد سنندج، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان) صادر شده است.
این تشکلهای دانشجویی نوشتند: «ما تشکلها، جمعها و گروههای دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور میخواهیم دوشادوش یکدیگر، برابر نیروهای سرکوبگر حکومت از جمله حراست و لباسشخصیها ایستادگی کرده و همچنین با بیحجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری، این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب "زن زندگی آزادی" فتح کردهایم، حفظ و آن را تثبیت کنیم.»
این فراخوان در حالی منتشر شده است که در روزهای اخیر معلمان نیز برای برگزاری تجمعهای اعتراضی فراخوان داده بودند.
از سوی دیگر در حالی که فشارهای حکومتی علیه دانشجویان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد، شوراهای صنفی دانشجویان خبر داد در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۴۳۵ دانشجو در سراسر کشور طی روندی «فرمایشی و امنیتی» حکم تعلیق یا اخراج گرفته و از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
این شورا روز سهشنبه ۲۲ فروردین در بیانیهای نوشت: «در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور و همراهی همهجانبه دانشگاهیان با اعتراضات مردمی، تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی، احکام تعلیق و اخراج دریافت کردهاند که بنا بر این احکام، بخش قابل توجهی از دانشجویان از حق تحصیل محروم شدهاند.»
در حالی که فشارهای حکومت علیه دانشجویان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد، شوراهای صنفی دانشجویان خبر داد در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۴۳۵ دانشجو در سراسر کشور طی روندی «فرمایشی و امنیتی» حکم تعلیق یا اخراج گرفته و از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
این شورا روز سهشنبه ۲۲ فروردین در بیانیهای نوشت: «در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور و همراهی همهجانبه دانشگاهیان با اعتراضات مردمی، تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی احکام تعلیق و اخراج دریافت کردهاند و بنا بر این احکام، بخش قابل توجهی از دانشجویان از حق تحصیل محروم گشتهاند.»
بر اساس این گزارش، از این تعداد، اطلاعات ۴۳۵ نفر از دانشجویان محکوم شده در کمیته انضباطی به دست شوراهای صنفی دانشجویان رسیده است و این بخشی از احکام صادر شده در کمیتههای انضباطی دانشگاههای سراسر کشور است.
شوراهای صنفی دانشجویان همچنین روز دوشنبه ۲۱ فروردین از صدور حکم تعلیق از تحصیل به مدت یک ترم و دو ترم برای دستکم ۱۶ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به دلیل اعتراض به مسمومسازی گسترده دانشآموزان خبر داد.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی در این باره به ایراناینترنشنال گفت که معتقد است «قلب تپنده» در تحولات اجتماعی، دانشگاه و دانشجویان هستند و به همین دلیل است که مهمترین کانون سرکوب در اعتراضات، بر روی دانشگاهها متمرکز شده است.
شوراهای صنفی دانشجویان اما خبر داد که حراست دانشگاه هنر روز یکشنبه از ورود بسیاری از دانشجویان به پردیس باغ ملی به دلیل پوشش آنان جلوگیری کرده و یک مامور زن نیز دکمههای مانتوی دختران را بسته و بر سر آنان شال گذاشته است.
این مجموعه همچنین از بازداشت یکی از دانشجویان دختر به دست نیروهای لباس شخصی در پردیس باغ ملی دانشگاه هنر خبر داد.
در پی فراخوان برای تحصن در اعتراض به جلوگیری از ورود دانشجویان به دانشگاه به دلیل پوشش آنان، نیروهای لباس شخصی و ماموران انتظامی، مقابل این دانشگاه مستقر شده بودند.
فشارها علیه دانشجویان اما در دیگر دانشگاهها و شهرهای ایران نیز ادامه یافته و ادامه دارد.
بر اساس گزارشها یاسر اسکندری، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل، روز شنبه برای دومین بار در شش ماه گذشته بازداشت و به زندان متیکلای بابل منتقل شده است.
همزمان با این فشارها، دانشگاه تهران اعلام کرد استشمام بویی شبیه بوی رنگ، موجب ایجاد علایم تنفسی از جمله سوزش گلو در دانشجویان خوابگاه دانشجویی ۱۳ آبان شده و این بو ناشی از رنگآمیزی خطوط کف خیابانهای اطراف این خوابگاه بوده است.
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عدم اجماع «بر سر پیوستن چهرههای پیشنهادی به گروه منشور» خبر از ادامه همکاری با سایر گروهها «پیرامون اصول حداقلی مشترک» داد.
وی این اصول را «دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران، و انتخاب شکل حکومت آینده با رای ملت ایران» عنوان کرد و گفت: «من خودم را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکردهام، و همچنان در نقش مشوق و پشتیبان، بیطرفی نسبت به همه گروهها را حفظ خواهم کرد.»
شاهزاده پهلوی در پیام توییتری دوشنبه خود، هدف، کوشش و ترجیحش را در همکاری بین «حداکثر نیروهای سکولار و دموکراسیخواه از طیفهای مختلف» توصیف کرد.
او در این توییت که در پاسخ به پرسشهایی از سوی «هممیهنان، فعالان و زندانیان سیاسی، و خبرنگاران رسانهها» منتشر شد گفت: «هدف این است که همه این تلاشها در نهایت به آزادی و آبادی ایران منتهی شود.»
در اواخر اسفندماه سال گذشته، مجموعه همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران، با حضور شماری از چهرههای سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علینژاد، حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی و نازنین بنیادی، «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» بهنام «مهسا» را منتشر کرد.
در این منشور آمده است: «پس از قتل مهسا (ژینا) امینی و آغاز انقلاب زن، زندگی و آزادی، مردم ایران مبارزه آزادیخواهانه خود را پی میگیرند و بر آن هستند تا زنجیر ستم، تبعیض و استبداد را بگسلند. همهی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی میدانیم.»
این سند با تاکید بر اینکه رسیدن به این هدف نیازمند سه عامل «همبستگی، سازماندهی و مبارزهی مستمر» است، خاطرنشان کرد این منشور ابتدا بر فعالیتهای خارج از کشور تکیه میکند تا از این راه بتوان زمینه را برای مشارکت فعالانه کنشگران داخل کشور فراهم کرد.