سند اختصاصی: روسیه در پروژه‌های نفتی ایران کم‌کار است و چین تمایل به مشارکت ندارد

نوری روز چهارشنبه ۲۶ بهمن پس از جلسه هیات دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به انتشار گزارش‌ها و تصاویر متعدد از مسمومیت دانش‌آموزان دختر در شهر قم، صحت این گزارش‌ها را انکار کرد و آنها را «شایعه» خواند.

او به خبرنگاران گفت: «تا الان هیچ آلودگی میکروبی کشف نشده و هیج عارضه ماندگاری در دانش آموزان مسموم یا کسانی که احساس مسمومیت داشتند وجود ندارد.»

در حالی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران بسیاری از دانش‌آموزان مسموم‌شده به بیمارستان منتقل شدند، وزیر آموزش و پرورش این ادعا را مطرح کرد که این دانش‌آموزان «شاید دچار اختلالاتی ناشی از این شایعات شده باشند».

این اظهارات وزیر آموزش و پرورش در حالی است که یکی از دانش‌آموزان دختر مدرسه شاهد رضویه قم در سخنانی در فرمانداری این شهر با اشاره به مسمومیت سریالی مدارس دخترانه می‌گوید: «می‌گویید استرسه، اگر استرسه چرا پس معلما و مربی‌ها درگیر شدند؟ چرا پرسنل آتش‌نشانی که آمدند مسموم و درگیر شدند؟»

ادعای وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان بیماری زمینه‌ای دارند

نوری با تاکید بر این که تعطیل شدن مدارس در دوران کرونا هم به دلیل «افراط در شایعات» بود، اضافه کرد: «دلیلی برای تعطیل شدن مدارس وجود ندارد.»

وزیر آموزش و پرورش همچنین این ادعا را مطرح کرد که دانش‌آموزان منتقل شده به بیمارستان دارای «بیماری زمینه‌ای» بوده‌اند. این در حالی است که هیچ کدام از والدین دانش‌آموزان از بیماری زمینه‌ای فرزند خود خبر نداده‌اند.

همچنین مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی قم تایید کرده‌اند که نیروهای امداد مجبور شده‌اند ده‌ها دانش‌آموز را به مراکز درمانی انتقال دهند.

اما نوری گفت: «تعداد زیادی از دانش‌آموزان به بیمارستان رفتند و از این میان تعدادی هم بیماری زمینه‌ای دارند که پزشکان برای اینکه به این موارد رسیدگی کنند برخی را نگه می‌دارند اما باز این شایعه شکل می‌گیرد.»

انکار مسمومیت دختران دانش‌آموز از سوی وزیر آموزش و پرورش در حالی است که به گفته یکی از والدین دانش‌آموزان فرماندار قم نیز «اصلا اصل قضیه را قبول ندارد».

روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن، گزارش‌ها و تصاویری از مسموم شدن دانش‌آموزان دختر در یک مدرسه دخترانه منطقه منیریه تهران منتشر شد. این در حالی است که از دو ماه پیش، گزارش‌ها در این زمینه مربوط به مدارس قم بود.

ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن خانواده‌های زیادی از دانش‌آموزان مسموم شده در قم مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و ضمن درخواست برای تامین امنیت مدارس، شعارهایی علیه مقام‌های حکومتی سر دادند.

بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، تجمع‌کنندگان شعارهایی چون «مرگ بر فرماندار»، «‌امنیت مدارس تامین باید گردد»، «مدرسه‌های ناامن نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم» و «‌بی‌شرف بی‌شرف» سر دادند.

روز دوشنبه، رسانه‌های ایران تصویر نامه رییس دانشگاه علوم پزشکی قم را منتشر کردند که از معلمان خواسته، در صورت مسموم شدن دانش‌آموزان، «با کیسه فریزر هوای ناحیه مسموم شده و دم و بازدم دانش آموزان را جهت نمونه‌برداری ذخیره کنند».

تشکل‌های صنفی امضاکننده این منشور، با تاکید بر اینکه در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب ۵۷، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور در «گردابی از بحران و از هم گسیختگی» فرو رفته است، گفتند هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود.

آن‌ها پنج ماه اعتراضات خیابانی را به‌رغم سرکوب خونین حکومت، تلاشی برای خاتمه دادن به «شرایط ضد انسانی موجود» و علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان‌ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی دانستند.

در همین راستا، این بیست تشکل صنفی خواست‌های حداقلی خود را به‌عنوان ضرورت‌های اساسی در ساخت جامعه‌ای نوین، مدرن و انسانی پس از جمهوری اسلامی مطرح کردند.

آزادی همه زندانیان سیاسی، منع جرم‌انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی، محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و ...، لغو احکام اعدام و قصاص و ممنوعیت شکنجه، عدم دخالت مذهب در قوانین، برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، پایان دادن به تخریب‌های زیست‌محیطی و عادی‌سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بخشی از این خواسته‌هاست.

این تشکل‌های صنفی خواستار برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌ها، به رسمیت شناختن جامعه رنگین کمانی و پایبندی بر حقوق زنان نسبت به بدن و سرنوشت‌شان شدند و از سوی دیگر بر ضرورت امحای نگرش‌های مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی تاکید کردند.

آن‌ها همچنین تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه شاغلان و بازنشستگان را از دیگر خواست‌های حداقلی خود خوانده و تاکید کردند «ممنوعیت کار کودکان، ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری رایگان‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم» باید در قوانین ایران گنجانده شود.

امضاکنندگان منشور، از ضرورت تمرکز بر «اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود» گفتند و تحقق این ۱۲ خواست حداقلی را به مثابه اولین فرامین و نتیجه اعتراضات بنیادین مردم ایران، «یگانه راه پی‌افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور» توصیف کردند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران شرکت نیشکر ‌هفت تپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، خانه فرهنگیان ایران (خافا)، بیدارزنی، ندای زنان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، تشکل دانشجویان پیشرو، شورای دانش‌آموزان آزاداندیش ایران، سندیکای نقاشان استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا) امضاکنندگان این منشور هستند.

بر اساس گزارش این سازمان، زندانیان محکوم به اعدام علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سالم موسوی، عدنان موسوی و حبیب دریس نام دارند.

همچنین، شش شهروند عرب زندانی دیگر در این زندان نیز به احکام حبس طولانی از پنج تا ۳۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

این احکام اعدام در حالی صادر می‌شود که مقامات ایران در روزهای اخیر تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی و معترضان را آزاد کرده‌اند.

در همین حال، فشارهای جمهوری اسلامی بر کنشگران و روند بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد آرین کوخایی‌زاده، جوان ۱۸ ساله بازداشت‌شده اهل ایلام، در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش با دوختن لب‌های خود در زندان مرکزی ایلام اعتصاب غذا کرد. نیروهای سرکوبگر کوخایی‌زاده را هفتم آبان در منزل خانوادگی‌اش بازداشت کردند.
نرگس منصوری، از امضا کنندگان بیانیه استعفای خامنه‌‌ای، نیز در فایلی صوتی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، اعلام کرد که از نهم بهمن، با وجود بیماری‌های حاد در اعتراض به عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی با وی و پروژه مجنون‌سازی زندانیان و نیز به‌دلیل ممانعت از دادن مرخصی به او، اعتصاب غذا کرده است.

پایگاه خبری هرانا نیز گزارش داد هادی آتشبار، زندانی سیاسی سابق، از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

از سوی دیگر، وکیل رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی موکلش را برای اجرای محکومیت شش سال حبس احضار کرده است. او افزود: «فشار بر فعالان مدنی با وجود تظاهر به عفو زندانیان سیاسی ادامه دارد.»

انجمن قلم آمریکا احضار رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، برای اجرای حکم حبسش را محکوم کرد و اعلام کرد این اقدام تلاشی برای ارعاب و ساکت کردن ستوده است.

در همین حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با تهدید به برخورد و پرونده‌سازی قضایی، در حال فشار بر فعالان سیاسی و مدنی امضاکننده بیانیه حمایت از راهکار میرحسین موسوی برای گذار از جمهوری اسلامی هستند تا آنان امضای خود از این بیانیه را پس بگیرند.

با ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد به دنبال ایجاد بانکی اطلاعاتی برای جمع‌آوری اسامی معلمان و دانش‌آموزانی است که «به شکل‌های مختلف، اعم از بازداشت، احضار، تهدید، تشکیل پرونده در هیات‌های تخلف، تشکیل پرونده در مراجع قضایی و دیگر اشکال مورد آزار قرار گرفته‌اند.»

ادامه فشارها بر معترضان زندانی در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از سرریز شدن ظرفیت زندان‌ها و تحلیل رفتن توان بازجوها حکایت دارد.

مجید توکلی، فعال سیاسی، که اواخر آذر ماه از زندان آزاد شد، در یک رشته توییت تجریه بازداشت اخیرش را تجربه‌ای متفاوت از بازداشت‌های قبلی خود خواند و گفت تعداد بالای بازداشتی‌ها عملاً مانع از انفرادی طولانی‌مدت شده بود و بازجویان وقت کافی برای تمرکز طولانی بر بازداشتی‌ها را نداشتند.

توکلی افزود: در بازجویی‌ها در زندان، به افرادی که در محله‌های قدیمی و جنوب شهر بازداشت شده و سابقه درگیری داشتند، پیشنهاد همکاری میدانی در ایران یا اقدامات خاص در ترکیه و اروپا داده شده بود.

طبق این گزارش، آمریکا قصد دارد از محل تسلیحاتی که در ماه‌های اخیر در نزدیکی سواحل یمن توقیف کرده بیش از پنج‌هزار اسلحه جنگی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار گلوله تسلیحات کوچک، تعدادی موشک ضدتانک و بیش از هفت‌هزار فیوز مجاورتی در اختیار اوکراین قرار دهد.

در حالی که جمهوری اسلامی به ارسال پهپاد به نقاط مختلف ادامه می‌دهد، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، سه‌شنبه از انهدام یک پهپاد شناسایی ایران که در حال عملیات شناسایی بر فراز یک پایگاه گشتی ارتش آمریکا در شمال شرق سوریه بود، خبر داد.

در همین حال، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در گزارشی اعلام کرد بررسی‌ها تایید می‌کند روسیه در جنگ اوکراین از انواع پهپادهای کشنده ایرانی استفاده می‌کند.

در این گزارش تصاویر پهپادهایی که روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده و تصاویر پهپادهای ایرانی به کار گرفته شده علیه آمریکا و منافعش در خاورمیانه، با هم مقایسه شده است.

در گزارش این آژانس از پهپاد‌های یک‌طرفه «شاهد۱۳۶» و «شاهد۱۳۱» که پس از تغییر نام از سوی روسیه با نام‌های «Geran2 و Geran1» در جنگ علیه اوکراین استفاده شده و همچنین پهپاد چند منظوره «مهاجر۶» نام برده شده است.

در همین حال، جروزلم پست به نقل از اطلاعات وزارت دفاع آمریکا در گزارشی نوشت پهپادها و موشک‌های ایران یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی است که واشینگتن و متحدانش در خلیج فارس با آن مواجه هستند.

معاون وزیر دفاع آمریکا نیز گفت: بزرگ‌ترین خطر پهپادهای ایران، چگونگی گسترش و ارائه آنها به عوامل غیر دولتی همچون حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق است.

در حالی که یکی از نگرانی‌ها درباره خطر پهپادها به دلیل سخت‌تر بودن امکان رهگیری آنهاست، مدیر اداره تحقیقات وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد: سیستم پدافند هوایی لیزری اسرائیل در صورت استقرار کامل در آینده، می‌تواند پهپادهای ایرانی را بر فراز اوکراین رهگیری و منهدم کند.

از سوی دیگر، با ادامه نگرانی‌ها از اقدام‌های جمهوری اسلامی در ارسال سلاح به نیروهای نیابتی خود در نقاط مختلف خاورمیانه، جروزالم پست در گزارشی درباره احتمال استفاده جمهوری اسلامی از پوشش کمک‌های بشردوستانه برای قاچاق تسلیحات به سوریه، به نقل از منابع ارتش اسرائیل نوشت کاروان‌های کامیونی ایران به سوریه از طریق عراق طی هفته گذشته افزایش یافته اما از ارائه اطلاعات درباره محموله‌های خود خودداری کردند.

در این سند اختصاصی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، مشاور محمد مخبر گفت بیش از هشت و نیم میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق بدون استفاده انباشت شده و ارزش منابع دیناری هم رو به کاهش است.

مشاور معاون رییس‌جمهور در این نامه که تاریخ آن ۱۳ دی ماه امسال ذکر شده، گفت هزینه نرخ بهره‌ منابع یورویی به ماهانه پنج میلیون دلار می‌رسد.

مشاور محمد مخبر در نامه خود خاطرنشان کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اتکا به ذخایر ارزی انباشت‌شده در عراق به چاپ پول اقدام می‌کند.

محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتزبورگ، به برنامه ۲۴ با فرداد فرحزاد در ایران‌اینترنشنال گفت این موضوع تنها به عراق محدود نمی‌شود و جمهوری اسلامی در حال حاضر با اتکا بر پول‌های بلااستفاده خود در کشورهای دیگر نیز اقدام به چاپ پول در داخل کشور می‌کند.

ماشین‌چیان با اشاره به خطرهای فراوان این سیاست جمهوری اسلامی گفت ایران در آستانه رسیدن به بحران تورم است و اگر از این نقطه عبور کند، به نقطه‌ای غیرقابل برگشت خواهد رسید که در آن کاری از کسی ساخته نخواهد بود.

این پژوهشگر با اشاره به ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در کنترل تورم گفت این سند نشان می‌دهد مقامات ایران دارند به صورت آگاهانه «در تنور تورم می‌دمند.»

او خاطرنشان کرد اندکی پس از تاریخ این نامه، ایالات‌متحده اقدامات سخت‌گیرانه‌ای را در ارتباط با بازار ارز عراق اعمال کرد که فعالیت‌های مخفیانه جمهوری اسلامی را به طور روزافزون سخت‌تر کرده است.

ماشین‌چیان گفت: به نظر می‌رسد دولت آمریکا متوجه روی آوردن جمهوری اسلامی به بازار ارز عراق شده و با واکنش موفقیت‌آمیز خود در عراق، کار را برای حکومت ایران بسیار سخت کرده است.

او خاطرنشان کرد: فارغ از نزدیکی مقامات عراق و جمهوری اسلامی، عراق در مسیر توسعه و همکاری با جامعه جهانی حرکت می‌کند و برای شفاف‌سازی نظام بانکی و مالی خود، از جمله پیوستن به کارگروه اقدام مالی، اولویت قائل است. در نتیجه فعالیت مالی جمهوری اسلامی در عراق «به زودی غیرممکن» خواهد شد.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌ها از مشکلات شدید مسافران ایرانی در عراق برای خرید حتی یک دلار حکایت دارد. مهدی کرمی‌پورمقدم، دبیر کل پیشین اتاق ایران و عراق، در گفت‌وگو با شرق ضمن تایید این خبرها گفت درپی اعمال محدودیت‌های امریکا در بازار ارز عراق، صرافی‌ها به مسافران ارز نمی‌فروشند.

کرمی‌پورمقدم گفت صرافی‌های عراق به مسافران ایرانی می‌گویند که نگران پیامدهای مالی و تحریمی فروش ارز به مسافران ایرانی هستند و از تبدیل ارز برای آنها خودداری می‌کنند.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی نیز به شرق گفت که در رسانه‌ها و فضای مجازی عراق، از ایران به عنوان مقصر محدودیت‌های ارزی و تورم در این کشور نام برده می‌شود.

روز پنجم بهمن، رویترز گزارش داد محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم را که پیش‌تر با شبه‌نظامیان اسلام‌گرا مبارزه می‌کردند، مامور کرده تا جلو ارسال دلار قاچاق به ایران را بگیرند.

رویترز به نقل از دو مشاور بانک‌های خصوصی عراق که به طور منظم در جلسات بانک مرکزی این کشور شرکت می‌کنند گزارش داد که جمهوری اسلامی ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار از تاجران عراقی دریافت می‌کند.

در حالی که اعتراضات مردم عراق به محدودیت‌های شدید در بازار ارز رو به افزایش است، مقام‌های امنیتی تحت فرمان نخست‌وزیر عراق به این خبرگزاری گفتند «شواهد روشنی» وجود دارد مبنی بر این که قاچاقچیان به ویژه از اواسط ژانویه مقادیر زیادی دلار از بازارهای ارز بغداد می‌خرند و از طریق گذرگاه‌های مرزی به ایران قاچاق می‌کنند.

یک سرهنگ پلیس مرزی عراق در گذرگاه شلمچه در نزدیکی شهر بصره در جنوب این کشور نیز به رویترز گفت ده‌ها قاچاقچی، دلار را از بازارهای ارز بغداد می‌خرند و از کوله‌پشتی مدرسه برای حمل آن استفاده می‌کنند و سپس با بسته‌بندی در خودروها، تحت حفاظت افراد مسلح از مرز عبور می‌کنند.

پیشتر نیز وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد تشدید فشار بر جمهوری اسلامی موجب کاهش ارزش پول عراق شده و از وقتی بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت‌ سختگیرانه‌ای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل‌ و انتقالات بانکی عراق مسدود شده‌ است.

اقدام دولت عراق در محدودسازی نقش ایران در بازار ارز این کشور در حالی است که السودانی از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی است و با حمایت گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران به قدرت رسیده است.