در پی خنثی شدن توطئهای به دست جمهوری اسلامی، که هدف آن یک شهروند ایرانی-استرالیایی معترض در تظاهرات پس از قتل مهسا امینی بود، استرالیا گفت با دخالت ایران و دیگر کشورها در امور داخلیاش مقابله میکند.
کلر اونیل، وزیر امور داخلی استرالیا، در سخنزانی خود در دانشگاه ملی استرالیا، گفت اخیرا نیروهای امنیتی این کشور این توطئه را خنثی کردهاند.
هدف این توطئه یک شهروند ساکن استرالیا بوده که با تظاهراتی محلی برای حمایت از خیزش انقلابی ایرانیان در ارتباط بوده است.
او گفت دولت استرالیا این «اقدامهای فاحش» را هنگامی که در جهت منافع ملی کشور باشد برملا خواهد کرد.
اونیل افزود از سرویس اطلاعاتی استرالیا و وزارت داخلی این کشور درخواست خواهد شد برنامهای جدید برای افرادی که در معرض خطر مداخله خارجی قرار دارند ایجاد شود تا این افراد از چند و چون این تهدیدها و چگونگی پاسخگویی به آن مطلع شوند.
به گفته وزیر داخلی استرالیا، «زمان آن فرا رسیده است که دخالتهای خارجی را از سایه بیرون بیاوریم و به روشنایی برسانیم.»
«به عنوان وزیر امور داخلی، میتوانم اقدامی مستقیم و عملی برای کمک به استرالیاییها برای مبارزه با این مشکل انجام دهم: تا جایی که میشود درباره مداخله خارجی در استرالیا صحبت کنم.»
وی همچنین، بدون ذکر نام، به کشورهایی اشاره کرد که تلاش میکنند «اطلاعات شخصی حساس افرادی را که به خاطر فعالیتشان مخالف محسوب میشوند» جمعآوری کنند و همچنین گفت: «نمونههایی از افرادی وجود دارد که برای ایجاد مشاجره با فعالان و به قصد خشونتورزی، تظاهرات متقابل ترتیب میدهند، آن هم به درخواست یک سرویس اطلاعاتی خارجی.»
محمد رسولاف، کارگردان مطرح مخالف جمهوری اسلامی، پس از آزادی از زندان اوین، اعلام کرد که پایان حبس او «آغاز آزادی» نیست.
رسولاف روز دوشنبه ۲۴ بهمن در حساب توییتر خود نوشت: «هنوز در مرخصی درمانی بودم که ساعتی پیش آزادیام به من ابلاغ شد.»
او با آرزوی رهایی دیگر زندانیان افزود: «آنها که از زندان بیرون میآیند میدانند قسمتی از خود را کنار همراهان و همبندان مانده در حبس جا میگذارند.»
این کارگردان مطرح سینمای ایران همچنین با انتشار عکسی از زندان اوین تاکید کرد: «اکنون گمان آزادی با من است. دیوارها دورتر شدهاند و شاید به چشم نمیآیند که پایان حبس آغاز آزادی نیست و این راه دراز و دشوار است.»
تیرماه امسال و دو ماه پیش از آغاز خیزش سراسری، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد، کارگردانان سینما، با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند.
رسولاف و آلاحمد از امضاکنندگان بیانیهای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» بودند که با اشاره به اعتراضات آبادان، از نیروهای نظامی سرکوبگر خواسته بودند سلاحها را زمین بگذارند و «به آغوش ملت بازگردند.»
رسولاف بر اساس حکمی زندان شد که مربوط به دو محکومیت تحت عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در سال ۱۳۸۸ و دیگری ذیل همین عنوان در سال ۱۳۹۸ بود.
اما پس از دستگیری در ۱۷ تیرماه گذشته نیز پرونده دیگری علیه او گشوده شد که بر اساس آن، سه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، و توهین به رهبری» علیه این فیلمساز مطرح شده است.
این پرونده اکنون در دادسرای مقدس (امنیت) در جریان است.
بازداشت رسولاف و آلاحمد و کمی پس از آن، زندانی شدن جعفر پناهی دیگر سینماگر مطرح ایرانی، با محکومیت گسترده از سوی محافل داخل و خارج ایران همراه شده و تقاضاها برای آزادی بیقید و شرط آنان به مرور افزایش یافت.
رسولاف همواره در فیلمها و در اظهاراتش به ویژه در شبکههای اجتماعی به جمهوری اسلامی اعتراض کرده است. او دو سال پیش، در واکنش به سخنان سخنگوی وقت وزارت امور خارجه که گفته بود نمیتوانیم درد و رنج مردم لبنان را ببینیم، نوشت: «نمیتوانید درد و رنج برنامهریزیشده علیه مردم لبنان را ببینید اما علیه مردم ایران درد و رنج و مرگ را سازماندهی میکنید.»
این کارگردان در جریان خیزش سراسری نیز اعتراض خود به حکومت را از زندان ادامه داد. او جزو ۱۳ زندانی سیاسی زندان اوین بود که در بیانیهای در واکنش به اعدام محسن شکاری خطاب به حکومت نوشتند: «اعدام هر معترض نمایش استیصال و درماندگیتان و موجب ایستادگی و قوام بیشتر معترضان است.»
پیش از آزادی این سینماگر، حکومت آلاحمد و پناهی را نیز آزاد کرد. اما آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در حالی است که هنوز حکومت همه زندانیان سیاسی به ویژه فعالان محیط زیستی زندانی را آزاد نکرده است.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در تازهترین سخنرانی خود از حکومت خواست که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که جمهوری اسلامی محمولههای پهپاد ساخت خود را با استفاده از شناورها و از طریق دریای خزر و با کمک یک شرکت هواپیمایی دولتی به روسیه قاچاق کرده است.
این روزنامه انگلیسیزبان چاپ لندن روز یکشنبه به نقل از منابعی در خاورمیانه نوشت که پس از سفر چند ماه پیش مقامهای روس به ایران، دستکم هجده پهپاد مسلح دوربرد ساخت جمهوری اسلامی به نیروی دریایی ارتش روسیه تحویل داده شده است.
بر اساس این گزارش، این پهپادها شامل شش فروند پهپاد مهاجر که بردی در حدود دویست کیلومتر دارند و دو موشک را زیر هر بال حمل میکنند.
همچنین دوازده پهپاد دیگر، پهپادهای معروف شاهد هستند که در ماههای اخیر چندین بار از سوی روسیه علیه زیرساختهای اوکراین به کار گرفته شدهاند.
گاردین نوشت که پهپادهای جمهوری اسلامی برای روسیه در کارگاه نظامی در اصفهان تولید شده بودند که در ماه جاری هدف حمله پهپادی منتسب به اسرائیل قرار گرفت.
پیشتر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که حکومت ایران اسرائیل را مسئول حمله پهپادی اخیر به یک کارخانه نظامی در نزدیکی شهر اصفهان میداند و حق «پاسخ قاطع» به آن را برای خود محفوظ میداند.
در پی وقوع انفجار در یکی از مراکز مهماتسازی در اصفهان در شامگاه شنبه هشتم بهمن، وزارت دفاع جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرد که این مرکز هدف «حمله ناموفق» ریزپرندهها قرار گرفته است.
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال در خبری اختصاصی به نقل از مقامهای آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسئول حمله پهپادی به یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی کرد.
اما مقامهای اسرائیلی هرگز به طور رسمی مسئولیت این حمله را تاکنون برعهده نگرفتهاند.
افشاگری گاردین درباره انتقال سلاح از ایران به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون چنین گزارشهایی را رد کردهاند.
اوایل سال جاری خورشیدی نیز روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه با کمک شبکه جمهوری اسلامی برای قاچاق سلاح، در حال دریافت سلاحها و تجهیزات نظامی برای تامین تسلیحاتی نیروهای خود در اوکراین است.
روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی که روز سهشنبه ۲۳ فروردین منتشر شد، نوشت که این سلاحها از جمله شامل آرپیجی و موشکهای ضدتانک و همچنین سیستمهای پرتاب موشک با طراحی برزیلی است که از عراق برای نیروهای روسیه ارسال شده است.
روزنامه گاردین با اشاره به تغییر راهبرد روسیه در استفاده از اسلحه قاچاق و تکیه به ایران، همچنین نوشته بود که این تحولات پیامدهای بزرگی نیز بر حجم و مقصدهای قاچاق بینالمللی اسلحه دارد.
پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمد حسین دوتایف روز دوشنبه ۲۴ بهمن به اتهام تلاش برای انجام جرائم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران اینترنشنال، در دادگاهی در وستمینیستر تحت محاکمه قرار گرفت.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی پلیس لندن، این مظنون روز شنبه ۲۲ بهمن از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.
دادگاه او را به تلاش برای جمعآوری اطلاعاتی که برای انجام عملیات تروریستی مفید است متهم کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کردهاند و این تهدیدها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران در ماههای اخیر به شکل قابلتوجهی افزایش پیدا کرده است.
پیشتر در روز ۱۶ آبان، ایراناینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامهنگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.
این شبکه خبری مستقل فارسیزبان مستقر در بریتانیا، در بیانیهای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدیدها علیه خود مطلع شدند.
در بیانیه ایران اینترنشنال آمده بود: «خبرنگاران ما به صورت ۲۴ ساعته در شبکههای اجتماعی مورد آزار قرار میگیرند اما این تهدیدها علیه جان روزنامهنگاران ایرانی-بریتانیایی شاغل در بریتانیا، تشدید قابل توجه و خطرناک کارزار دولتی را برای ارعاب روزنامهنگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور نشان میدهد.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده بود: «این تهدید به مرگ برای شهروندان بریتانیایی در خاک بریتانیا پس از چندین هفته هشدار سپاه پاسداران و حکومت ایران در مورد فعالیت یک رسانه فارسیزبان آزاد و بدون سانسور فعال در لندن صورت میگیرد.»
افشای این اطلاعات در حالی بود که مقامهای پلیس بریتانیا جزییات زیادی درباره منشا تهدیدها علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال و دفتر این رسانه در لندن ارائه ندادند.
اما بر اساس جزییات ارائه شده از سوی منبع امنیتی ایراناینترنشنال، مسئول این عملیات، روحالله بازقندی بوده و همان گروه زیر نظر او، تیم ترور را برای تهدید جانی کارکنان ایراناینترنشنال و خانوادههایشان به بریتانیا فرستاده بود.
همچنین کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل پیش از آن اعلام کرد موساد، سازمان امنیت داخلی بریتانیا، امآی۵ را درباره تهدید جانی علیه شهروندان ایرانی در بریتانیا به ویژه روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال آگاه کرد.
بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، اطلاعاتی که موساد در اختیار دستگاههای امنیتی بریتانیایی گذاشت، جلوی حمله تروریستی جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی در بریتانیا و به ویژه خطر فوری علیه روزنامهنگاران ایراناینترنشنال را گرفت.
همچنین کن مککالم، رییس امآی۵ اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از ماه ژانویه کوشیده دستکم ۱۰ شهروند ایرانی را در خاک بریتانیا بکشد یا برباید.
تهدید خبرنگاران ایراناینترنشنال بازتاب گستردهای در رسانههای جهان از جمله بیبیسی جهانی، سیانان، دیلی تلگراف و رسانههای فارسیزبان داشت.
دیوید راتلی، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان پارلمان این کشور، تهدید خبرنگاران ایرانی در بریتانیا از سوی سپاه پاسداران را محکوم کرد.
او تاکید کرد که بریتانیا مجموعهای از تحریمها علیه جمهوری اسلامی را حفظ میکند و این تحریمها فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی را محدود میکند.
در همین حال، میشل استانیستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا و ایرلند تهدید جانی خبرنگاران ایران اینترنشنال از سوی سپاه پاسداران را «تکاندهنده و ظالمانه» خواند.
استانیستریت گفت: «استرس و فشاری که بر روزنامهنگاران و خانوادههای آنها تحمیل میشود نفرتانگیز است و به وضوح برای القای ترس و وحشت طراحی شده است و تاثیر وحشتناکی بر آزادی رسانهها دارد.»
اما درپی بازتاب گسترده و ادامه واکنشهای جهانی به افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال در خاک بریتانیا، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، تهدید کرد که بریتانیا «هزینه اقدامات خود را برای ناامن ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.»
این اولین بار نیست که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانههای فارسیزبان در بریتانیا مطرح میشود.
سه سال پیش و در پی اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، اتحادیه روزنامهنگاران بریتانیا در بیانیهای برای محکومیت تهدید علیه کارکنان شبکه ایراناینترنشنال و بخش فارسی بیبیسی، از حکومت ایران خواست کارزار آزار و اذیت روزنامهنگاران ایرانی را متوقف کند.
همان زمان، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران خبر از موارد مشابهی داد و اعلام کرد روزنامهنگاران ایرانی ساکن در آلمان، فرانسه و جمهوری چک هم مورد آزار و تهدیدهای مشابهی قرار گرفتند.
در حالی که جمهوری اسلامی تبلیغات گستردهای را در زمینه آزادی مشروط برخی از زندانیان سیاسی و مدنی به راه انداخته، روزنامه اعتماد گزارش داد هیچ خبری از عفو یا آزادی زندانیان پرونده فعالان محیط زیست به گوش نمیرسد.
این روزنامه چاپ تهران روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «چرا فعالان محیطزیستی شامل عفو نمیشوند؟» نوشت: «از افراد حاضر در این پرونده، یک نفر با محکومیت چهارسال زندان در ابتدای همهگیری کرونا مشمول عفو شد و از زندان آزاد شد. اما هفت نفر دیگر کماکان در زندان به سر میبرند و بعد از گذشت بیش از پنج سال از بازشدن این پرونده، به نظر میرسد نه تنها مشمول این عفو نشدهاند، بلکه از حقوق عادی خود همچون آزادی مشروط نیز محروم هستند.»
این روزنامه اصلاحطلب ادامه داد: «حالا با توجه به عفو زندانیان و همچنین فراهم بودن شرایط قانونی برای آزادی این فعالان محیط زیست، به نظر میرسد میتوان این پرونده را با آزادی مشروط یا عفو متهمان آن برای همیشه بست.»
همچنین به نوشته این روزنامه، در حال حاضر تمامی افراد این پرونده نیمی از محکومیت خود را گذراندهاند و از طرفی نیز هیچیک دارای سابقه کیفری نیستند.
این در حالی است که بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال در صورت گذراندن نیمی از مدت زمان حبس و سایر محکومان پس از گذراندن یکسوم زمان میتوانند از زندان آزاد شوند.
اعتماد تاکید کرده که فعالان محیط زیستی حتی با وجود این قوانین جمهوری اسلامی «از این حق قانونی خود محروم شدهاند».
همزمان گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تحصن اعتراضی فعالان زن محیط زیستی در زندان اوین است. آنان به این که «عفو» شامل حالشان نشده است، معترضاند.
مینا خانی، فعال حقوق زنان به ایران اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی مساله این فعالان محیط زیستی را به مسائل امنیتی پیوند زده و اتهامهای سنگین و واهی به آنان وارد کرده است.
او تاکید کرد که جمهوری اسلامی از این طریق خواستار جلوگیری از هرگونه فعالیت محیط زیستی شده است.
زمستان سال ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست ایران به دلایل نامعلوم بازداشت شدند. اما پس از مرگ کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتیها در زندان که علت آن «خودکشی» اعلام شد، انتقادها و اعتراضها به بازداشت این افراد بالا گرفت.
در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولتهای خارجی میداند، محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست این اتهام را رد کردند. با این حال کلانتری گفت که کاری از دست او برای آزادی این زندانیان سیاسی برنمیآید.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشاندوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شدهاند.
قرار بود مراد طاهباز، همراه با نازنین زاغری در اسفندماه گذشته آزاد شود، اما جمهوری اسلامی او را آزاد نکرد.
پیشتر نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در نامههایی شکنجه و آزار جنسی در زندان را افشا کرده بودند.
تاکنون بارها سازمانهای بینالمللی خواستار آزادی این زندانیان شدهاند.
اینگر آندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در آستانه روز جهانی محیط زیست خواستار آزادی نیلوفر بیانی و سایر فعالان محیطزیست زندانی در ایران شد.
آندرسن گفت: «ما تنها یک زمین داریم و کسانی که به دنبال حفاظت از آن هستند نباید به خاطر این کار مورد پیگرد قرار گیرند»
در حالی که بارش سنگین برف و باران در دستکم ۲۶ استان ایران ادامه دارد، گزارشهای مردمی رسیده حاکی است که جمهوری اسلامی از رسیدگی به وضعیت مردم در این شرایط ناتوان است.
یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیویی میگوید در قم با بارش ۱۰ سانتیمتر برف، ۸ ساعت برق قطع شده و مسئولان جمهوری اسلامی اروپا را به «زمستان سخت» تهدید میکنند.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تداوم بارش برف در ۱۵استان کشور تا روز چهارشنبه خبر داد.
این سازمان همچنین هشدار سطح قرمز جداگانهای را برای استان چهارمحال و بختیاری صادر کرد و نسبت به احتمال بارش برف شدید و وقوع کولاک و بهمن در این استان هشدار داد.
احمد شیرانی رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا شامگاه یکشنبه از تداوم بارش برف و باران در جادههای ۲۶ استان کشور خبر داد و گفت: «محور چالوس و آزادراه تهران-شمال همچنان و تا اطلاع بعدی مسدود است.»
او افزود: «محور قدیم خرم آباد-پلدختر نیز تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد-کوهدشت انجام میشود. محور ریگان– ایرانشهر نیز مسدود است.»
رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ادامه داد: «محورهای خوانسار – بوئین، کوهرنگ – مسجد سلیمان (گردنه های چری ، تاراز و شاه منصوری)، شمشک - دیزین، لاسم - ارجمند، وازک - بلده، سروآباد – پاوه، سی سخت – پادنا، محور جدید هشتگرد – طالقان، محور گنجنامه – تویسرکان و پونل - خلخال نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.»
هلالاحمر با اشاره به وضعیت بحرانی راهها از امدادرسانی به دستکم چهار هزار نفر در جادههای مختلف خبر داد.
عباس اعظمی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نیز درباره وضعیت تامین گاز در شهرسان زلزلهزده خوی اعلام کرد: «گاز واحدهایی که آسیب دیدهاند تا زمان برقراری ایمنی کامل ساختمان قطع خواهد بود.»
در تهران نیز در حالی که انتقادها به عدم برفروبی خیابانها افزایش یافته، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: «برخورد با کسانی که در زمینه برفروبی قصور داشتند، پس از پایان بارشهای امسال و ارزیابی توسط سازمان بازرسی شهرداری تهران انجام خواهد شد.»
پیشتر ناصر امانی، عضو شورای شهر گفته بود: «مردم در پاسخ به توییت عذرخواهی من درباره مدیریت شهرداری در برف نوشتند که همه شما از شورا بروید و شهر را رها کنید، خودش اداره میشود.»